مجلس الأمن القومي الأمريكي يبحث إرسال مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا
وجاء هذا الاجتماع عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أكد مؤخرا أن بلاده ستقدم لأوكرانيا "كمية إضافية من الأسلحة"، موضحا أن الحديث يدور عن "أسلحة دفاعية".
فيما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد فلاديمير زيلينسكي بتقديم أكبر قدر من المساعدات العسكرية التي يمكن تقديمها، رغم استمرار تعليق عمليات الإرسال.
بالمقابل، أكد البنتاغون هذه التوجهات، حيث قال شون بارنيل مساعد وزير الدفاع الأمريكي للعلاقات العامة: "بتوجيه من الرئيس ترامب، تقوم وزارة الدفاع بإرسال أسلحة دفاعية إضافية إلى أوكرانيا لضمان قدرتها على الدفاع عن نفسها، في الوقت الذي نواصل فيه السعي نحو تحقيق سلام مستدام ووقف سفك الدماء".
وبحسب بيانات وزارة الخارجية الأمريكية الصادرة في مارس 2025، بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية المقدمة لأوكرانيا منذ 24 فبراير 2022 نحو 66.9 مليار دولار.
وكانت آخر حزمة كبيرة من المساعدات قد خصصت في 30 ديسمبر 2024 بقيمة 1.2 مليار دولار، خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، في حين تواصل إدارة ترامب تنفيذ التزاماتها بشأن شحنات الأسلحة التي تمت الموافقة عليها مسبقا، مع تسجيل بعض الفترات القصيرة من التوقف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي العام
منذ ساعة واحدة
- الرأي العام
خبير اقتصادي يحدد أسباب وتداعيات الرسوم الامريكية على الاقتصاد العراقي وخيارات الرد
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فرض تعرفة جمركية جديدة بنسبة 30% على جميع الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة، باستثناء النفط الخام. وكشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، في تحليل خاص، عن الأسباب الكامنة وراء هذا القرار وتداعياته المحتملة على الاقتصاد العراقي، مقترحًا حلولاً دبلوماسية لتجنب التصعيد. ويقول العبيدي ان السبب الرئيسي لهذه التعرفة يعود إلى اعتقاد الولايات المتحدة بوجود خلل في الميزان التجاري مع العراق، حيث تُظهر الأرقام فائضًا تجاريًا لصالح العراق بقيمة حوالي 2 مليار دولار. فصادرات النفط العراقي إلى أمريكا تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويًا، بينما تستورد العراق بضائع أمريكية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار. أما السبب الثاني هو فرض العراق رسومًا جمركية إضافية على بعض السلع الأمريكية ضمن برنامج حماية المنتجات المحلية، مما اعتبرته الولايات المتحدة تعرفة موجهة ضد بضائعها. وبناءً على هذين السببين – بحسب العبيدي – رأت الولايات المتحدة أن التجارة مع العراق تُسبب عجزا في ميزان مدفوعاتها، مما دفعها لفرض هذه التعرفة. لكن هذا القرار يُعتبر غير منطقي لسببين: أولاً، تحليل معمق لميزان المدفوعات يكشف فائضًا لصالح الولايات المتحدة عند احتساب الصادرات غير المباشرة، مثل السيارات الأمريكية التي تُصدَّر إلى دول مجاورة ثم تُعاد إلى العراق. ثانيا: استيراد العراق للإلكترونيات (مثل هواتف Apple) والخدمات، مثل برمجيات Microsoft وإعلانات Meta، التي تُحسب مبيعاتها لدول أخرى في المنطقة تستحوذ على مبيعات هذه الخدمات لمنطقة الشرق الاوسط. ويضيف العبيدي ان هذه السلع والخدمات، التي قد تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات سنويًا، تُظهر أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة بوضوح. ومن حيث التأثير، فإن القرار لن يكون له أثر كبير على العراق، لأن النفط الخام، الذي يشكل الجزء الأكبر من صادرات العراق إلى أمريكا (حوالي 5% من إجمالي صادراته النفطية)، مستثنى من التعرفة. حتى لو شُمل النفط، فإن التأثير على الاقتصاد العراقي سيكون محدودًا. أمام العراق الآن خياران: التقارب أو التصعيد ويكشف الخبير الاقتصادي ان الخيار الأول وهو خيار التقارب يتطلب ردًا دبلوماسيًا بإرسال رسالة رسمية من أعلى مستوى في الحكومة العراقية توضح حجم الواردات المباشرة وغير المباشرة من الولايات المتحدة، مؤكدة أن الميزان التجاري يميل لصالح أمريكا وتبين مقدار خطأ الاحتساب وضرورة رفع هذه التعرفة الكمركية اعتمادا على تفصيل استيرادات السلع والخدمات الامريكية المباشرة وغير المباشرة وطلب العمل المشترك بين البلدين لتحويل جميع استيرادات العراق من السلع والخدمات بطريقة مباشرة دون الحاجة الى المرور بدول اخرى من خلال لجان مشتركة بين البلدين والخيار الثاني وهو التصعيد، عبر فرض رسوم على الخدمات والسلع الأمريكية مثل السيارات والإلكترونيات، الذي قد يكون له تأثير سيادي رمزي فقط، لكنه سيضر العراق أكثر من الولايات المتحدة وقد يؤدي إلى قيود أمريكية إضافية. الخيار الأول هو الأنسب، لأن تجاهل القرار أو التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات مستقبلية سلبية على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وربما إلى عقبات أخرى في المستقبل القريب وخصوصا ان هنالك فتور في العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة الامريكية والعراق خلال الفترة السابقة ويحتاج العراق الى اعادة تطوير هذه العلاقة لتجنب مشاكل اقتصادية مستقبلية، بحسب العبيدي.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
الرئيس البرازيلي يتوعد ترامب بإجراءات مماثلة
هدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بأن بلاده ستفرض رسوماً جمركية تصل إلى 50% على البضائع الأمريكية، رداً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال دا سيلفا في بيان إن "أي زيادة أحادية الجانب في الرسوم الجمركية ستقابل برد في ضوء قانون المعاملة بالمثل الاقتصادي البرازيلي" الذي يسمح باتخاذ إجراءات مضادة لأي قرار أحادي الجانب تتخذه دولة ما، وهو ما ينطبق على الرسوم الإضافية التي يعتزم ترامب فرضها على البرازيل. وفي وقت سابق، من يوم أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إدارته ستفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 50% على المنتجات البرازيلية "دعما لبولسونارو". ويأتي تبرير ترامب دعمه للرئيس البرازيلي اليميني السابق جايير بولسانارو تزامناً مع تهديدات أطلقها بفرض رسوم جمركية إضافية على "أي بلد ينضم إلى سياسات مجموعة بريكس المناهضة لأمريكا"، علماً بأن البرازيل تتولى حالياً رئاسة المجموعة. وفي رسالة بعث بها إلى نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، قال ترامب إن "الطريقة التي تعاملت بها البرازيل مع الرئيس السابق بولسونارو هي وصمة عار عالمية"، مشدداً على وجوب أن "تنتهي على الفور حملة المطاردة الشعواء هذه"، على حد تعبيره. وخلال قمة في ريو دي جانيرو، الأحد الماضي، انتقد تكتل بريكس الحرب التجارية التي يشنها ترامب على شركاء بلاده التجاريين، مشدداً على أن التكتل "لا يستهدف دولة ثالثة".
الرأي العام
منذ 2 ساعات
- الرأي العام
الخدمة السرية الأمريكية تفرض إجراءات تأديبية بحق 6 من عناصرها على خلفية محاولة اغتيال ترامب
أفادت قناة ABC التلفزيونية بأن الخدمة السرية الأمريكية أوقفت ستة من عناصرها عن العمل بسبب التقاعس وسوء العمل الذي تبين خلال محاولة اغتيال دونالد ترامب في يوليو من العام الماضي. ونقلت القناة عن مسؤول أمريكي، لم تكشف هويته، القول: 'تم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد ستة وكلاء في الأشهر الأخيرة، مع منحهم الحق في الاستئناف. فترة وقفهم عن العمل تراوحت بين 10 إلى 42 يوما'. وذكرت القناة أن مناصب الموقوفين تتراوح بين المستوى القيادي ومستوى العملاء العاديين. وكان ترامب قد تعرض لمحاولتي اغتيال قبل عودته إلى البيت الأبيض، من بينها واحدة في باتلر بولاية بنسلفانيا في 13 يوليو 2024، خلال تجمع انتخابي. وخلالها أصيب ترامب برصاصة في أذنه، وقتل أحد الحضور، وأصيب اثنان آخران. وأعلن جهاز الخدمة السرية أنه قتل المشتبه به، توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما، والذي أطلق عدة طلقات نارية باتجاه المنصة حيث كان يقف ترامب. واضطرت رئيسة جهاز الخدمة السرية الأمريكية، كيمبرلي شيتل، للاستقالة وسط انتقادات لفشل الجهاز. وقد كشفت لجنة مستقلة حققت في محاولة الاغتيال عن وجود إخفاقات متعددة في الجهاز، أدت في النهاية إلى عدم إحباط الهجوم. وبعد توليه منصب الرئاسة في يناير، قام ترامب بتعيين رئيس جديد لجهاز الخدمة السرية، شون كوران، الذي قام بحمايته خلال محاولة اغتيال باتلر.
