"البرلمان العربي": ما يقوم به الاحتلال في غزة "شكل فجّ من إرهاب الدولة"
قال البرلمان العربي، إن العالم يواجه مرحلة خطيرة تعيد تعريف مفهوم الإرهاب، خاصة حين يمارس بشكل رسمي ومنظم، كما يفعل الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مداخلة للنائب ناصر أبو بكر، عضو البرلمان العربي، في اجتماع نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب افتراضيا، أمس الجمعة بعنوان: "الاتجاهات والتحديات والتهديدات الجديدة في مجال الإرهاب"، بمشاركة ممثلين عن برلمانات وهيئات دولية.
وأكد أبو بكر أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عام ونصف يُعد "شكلا فجا من إرهاب الدولة"، تتوافر فيه كافة أركان الجريمة الدولية، من استهداف ممنهج للمدنيين، إلى سياسات الحصار والتجويع، واستخدام القوة ضد الفئات الأكثر ضعفا من نساء وأطفال ومسنين.
وأضاف أن هذا النمط من الإرهاب يعكس خطورة توظيف أدوات الحرب الحديثة، من تقنيات عسكرية متطورة ودعم سياسي خارجي، في خدمة مشروع الإبادة الجماعية، ما يشكل خرقا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.
وحذر من أن استمرار عجز المجتمع الدولي وازدواجية المعايير، يسهمان في ترسيخ هذه الجرائم، بل ويؤديان إلى إعادة إنتاج الإرهاب بصور أكثر عنفًا وقسوة.
وشدد أبو بكر على أن الاتجاهات الجديدة في الإرهاب تتطلب مراجعة جذرية لمفاهيم المكافحة، مع ضرورة الاعتراف بأن الإرهاب لم يعد حكرا على الجماعات المسلحة، بل يُمارَس أحيانا من قبل جيوش وأنظمة سياسية بدعم إعلامي وسياسي.
كما دعا النائب في البرلمان العربي إلى فتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم المرتكبة من قبل قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدا أن "مكافحة الإرهاب الحقيقي تبدأ من فلسطين، حيث يُذبح الحق تحت ذرائع زائفة".
واختتم بتجديد التزام البرلمان العربي بالوقوف إلى جانب المجتمع الدولي في مواجهة جميع أشكال الإرهاب، بما يحفظ الأمن والاستقرار ويصون الكرامة الإنسانية.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر عام 2023, يواصل جيش الاحتلال وبدعم أمريكي مطلق، منذ 7 ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 191 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 2 ساعات
- معا الاخبارية
تحت غطاء المساعدات الإنسانية.. خطة أمريكية لتهجير الفلسطينيين من غزة
غزة- معا- كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" في تحقيق جديد أن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، إحدى أكبر شركات الاستشارات العالمية، أعدّت نموذجًا لخطة تهدف إلى "نقل" الفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك في إطار مشروع مساعدات مثير للجدل تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل. ووفقا للتحقيق، فقد طوّرت المجموعة نموذجًا لتقدير تكاليف "إعادة توطين" الفلسطينيين من غزة، وأبرمت عقدًا بقيمة ملايين الدولارات لدعم إطلاق برنامج إغاثة في القطاع المدمر. ورغم مساهمتها في تأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من واشنطن وتل أبيب، ودعمها شركة أمنية مرتبطة بالمشروع، إلا أن الشركة تنصّلت لاحقًا من المشاركة، وطردت شريكين من موظفيها الشهر الماضي بعد تصاعد الانتقادات ومقتل مئات الفلسطينيين. وأظهر التحقيق أن دور مجموعة بوسطن الاستشارية في المشروع كان أوسع بكثير مما أُعلن سابقًا، حيث امتد عملها على مدى 7 أشهر، بتكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار، وضمّ مناقشات داخلية على أعلى المستويات الإدارية في الشركة، بما في ذلك كبير مسؤولي المخاطر ورئيس قسم التأثير الاجتماعي. وأفادت الصحيفة بأن المشروع، الذي حمل اسمًا رمزيًا هو "أورورا"، شارك فيه أكثر من 12 موظفًا من BCG بشكل مباشر بين أكتوبر/تشرين الأول 2024 وأواخر مايو/أيار 2025، وشمل إعداد نموذج مالي لإعادة إعمار غزة بعد الحرب. وتضمّن هذا النموذج تقديرات لتكاليف تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع، وأثر هذا النزوح جماعيًا على الاقتصاد. في أحد السيناريوهات، قدّرت المجموعة أن أكثر من 500 ألف فلسطيني قد يُهجّرون، مع تقديم "حزم تهجير" قيمتها 9000 دولار لكل فرد، ما يعادل نحو 5 مليارات دولار إجمالًا. ورغم ذلك، قالت الشركة في بيان إنها تنصّلت من المشروع، مشيرة إلى أن الشركاء المسؤولين عنه "ضُلّلوا مرارًا بشأن نطاق العمل". وأضافت: "تم رفض المشروع من قِبل الشريك الرئيسي رفضًا قاطعًا، وقد خالف التوجيهات؛ نحن نتنصل من هذا العمل". وذكرت الصحيفة أن "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تساعد في تنفيذ المشروع، تُدير 4 مواقع توزيع في غزة تعمل خارج الأطر الإنسانية التقليدية، حيث يشرف عليها متعاقدون أمنيون أمريكيون خاصون وتحرسها القوات الإسرائيلية، بزعم منع وصول المساعدات إلى حماس. وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تخصيص 30 مليون دولار لدعم هذه المؤسسة، التي بقي تمويلها محاطًا بسرية تامة حتى الآن. في المقابل، وصفت الأمم المتحدة "مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "غطاء لأهداف الحرب الإسرائيلية"، ورفضت المنظمات الإنسانية الدولية التعاون معها. ومنذ انطلاق المؤسسة في مايو/أيار 2025، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 600 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات، بحسب وزارة الصحة في غزة. كما نقلت الصحيفة عن 9 مصادر مطلعة أن بوسطن الاستشارية، التي تُعد من أكثر الشركات شهرة في مجال الاستشارات، تورطت على نحو عميق في مخطط دعمه البيت الأبيض لكنه قوبل بإدانة دولية واسعة.
فلسطين اليوم
منذ 2 ساعات
- فلسطين اليوم
كيان الاحتلال يرفض تعديلات مقترح وقف إطلاق النار
أعلنت الحكومة الحتلال، مساء السبت، رفضها التعديلات التي تم إدخالها على المقترح القطري لوقف إطلاق النار، والتي تهدف إلى معالجة الأوضاع الميدانية والإنسانية في غزة. وأكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن التعديلات "غير مقبولة" بالنسبة "لإسرائيل". وعقب تقييم داخلي، وجّه نتنياهو بمواصلة المفاوضات استنادًا إلى الصيغة الأصلية للمقترح القطري، دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي طُرحت لضمان حماية المدنيين، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، وتحقيق تقدم في ملف الأسرى. ورغم هذا الرفض، تستمر الوساطات الإقليمية والدولية في جهودها لتقريب وجهات النظر، حيث من المقرر أن يتوجه وفد تفاوضي "إسرائيلي" إلى العاصمة القطرية الدوحة غدًا لاستئناف المحادثات. وتأتي هذه التطورات في وقت يطالب فيه الشارع العربي والدولي بضرورة تحقيق وقف شامل لإطلاق النار يضمن حياة كريمة للمدنيين ويضع حدًا للمعاناة المستمرة.
فلسطين اليوم
منذ 2 ساعات
- فلسطين اليوم
مظاهرة في هولندا ضد تصدير قطع غيار لطائرات "اسرائيلية
شهدت مدينة بابندريخت الهولندية تظاهرة حاشدة احتجاجًا على استمرار شركة "جي كي إن فوكر" في تصدير قطع غيار لطائرات إف–35 متعددة المهام إلى كيان الاحتلال، رغم قرار قضائي سابق يحظر ذلك. وانطلقت المسيرة من ساحة ماركت الشهيرة باتجاه مقر شركة "جي كي إن أيروسبيس"، ورفع المشاركون لافتات تُندد بالدعم العسكري "لإسرائيل" وتدعو إلى قطع كافة العلاقات مع ما وصفوه بـ"دولة الفصل العنصري". وردد المتظاهرون شعارات تؤكد التضامن مع القضية الفلسطينية، من أبرزها: كلنا فلسطينيون. في بيان نُشر باسم المحتجين، تم التذكير بالحكم الصادر عن المحكمة الهولندية العام الماضي، والذي قضى بوقف تصدير مكونات الطائرات إلى "إسرائيل" نظرًا لانتهاكها القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة. وأشار البيان إلى أن الشركة تواصل عمليات التصدير بطرق غير مباشرة، مما يجعلها، بحسب المحتجين، شريكًا في الجرائم المرتكبة في القطاع. يُذكر أن قضية تصدير السلاح لإسرائيل أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية الأوروبية، لا سيما مع تصاعد الدعوات لمحاسبة الشركات المتورطة في دعم العمليات العسكرية.
