تحت غطاء المساعدات الإنسانية.. خطة أمريكية لتهجير الفلسطينيين من غزة
ووفقا للتحقيق، فقد طوّرت المجموعة نموذجًا لتقدير تكاليف "إعادة توطين" الفلسطينيين من غزة، وأبرمت عقدًا بقيمة ملايين الدولارات لدعم إطلاق برنامج إغاثة في القطاع المدمر.
ورغم مساهمتها في تأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من واشنطن وتل أبيب، ودعمها شركة أمنية مرتبطة بالمشروع، إلا أن الشركة تنصّلت لاحقًا من المشاركة، وطردت شريكين من موظفيها الشهر الماضي بعد تصاعد الانتقادات ومقتل مئات الفلسطينيين.
وأظهر التحقيق أن دور مجموعة بوسطن الاستشارية في المشروع كان أوسع بكثير مما أُعلن سابقًا، حيث امتد عملها على مدى 7 أشهر، بتكلفة تجاوزت 4 ملايين دولار، وضمّ مناقشات داخلية على أعلى المستويات الإدارية في الشركة، بما في ذلك كبير مسؤولي المخاطر ورئيس قسم التأثير الاجتماعي.
وأفادت الصحيفة بأن المشروع، الذي حمل اسمًا رمزيًا هو "أورورا"، شارك فيه أكثر من 12 موظفًا من BCG بشكل مباشر بين أكتوبر/تشرين الأول 2024 وأواخر مايو/أيار 2025، وشمل إعداد نموذج مالي لإعادة إعمار غزة بعد الحرب.
وتضمّن هذا النموذج تقديرات لتكاليف تهجير مئات الآلاف من سكان القطاع، وأثر هذا النزوح جماعيًا على الاقتصاد.
في أحد السيناريوهات، قدّرت المجموعة أن أكثر من 500 ألف فلسطيني قد يُهجّرون، مع تقديم "حزم تهجير" قيمتها 9000 دولار لكل فرد، ما يعادل نحو 5 مليارات دولار إجمالًا.
ورغم ذلك، قالت الشركة في بيان إنها تنصّلت من المشروع، مشيرة إلى أن الشركاء المسؤولين عنه "ضُلّلوا مرارًا بشأن نطاق العمل".
وأضافت: "تم رفض المشروع من قِبل الشريك الرئيسي رفضًا قاطعًا، وقد خالف التوجيهات؛ نحن نتنصل من هذا العمل".
وذكرت الصحيفة أن "مؤسسة غزة الإنسانية"، التي تساعد في تنفيذ المشروع، تُدير 4 مواقع توزيع في غزة تعمل خارج الأطر الإنسانية التقليدية، حيث يشرف عليها متعاقدون أمنيون أمريكيون خاصون وتحرسها القوات الإسرائيلية، بزعم منع وصول المساعدات إلى حماس.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تخصيص 30 مليون دولار لدعم هذه المؤسسة، التي بقي تمويلها محاطًا بسرية تامة حتى الآن.
في المقابل، وصفت الأمم المتحدة "مؤسسة غزة الإنسانية" بأنها "غطاء لأهداف الحرب الإسرائيلية"، ورفضت المنظمات الإنسانية الدولية التعاون معها.
ومنذ انطلاق المؤسسة في مايو/أيار 2025، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 600 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع المساعدات، بحسب وزارة الصحة في غزة.
كما نقلت الصحيفة عن 9 مصادر مطلعة أن بوسطن الاستشارية، التي تُعد من أكثر الشركات شهرة في مجال الاستشارات، تورطت على نحو عميق في مخطط دعمه البيت الأبيض لكنه قوبل بإدانة دولية واسعة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فلسطين أون لاين
منذ 26 دقائق
- فلسطين أون لاين
موقف حماس من مقترح وقف إطلاق النَّار... قراءة في الأبعاد السِّياسيَّة والإنسانيَّة
متابعة/ فلسطين أون لاين في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية، برزت خطوة هامة تتمثل في رد حركة حماس على المقترح المصري-القطري لوقف إطلاق النار. وقد جاء هذا الرد إيجابيًا في مجمله، حاملاً في طياته دلالات سياسية وإنسانية عميقة تعكس واقع الصراع وتعقيداته. في هذا السياق، يقدم عدد من المحللين السياسيين والباحثين قراءاتهم المتنوعة حول أسباب وتبعات رد حماس، وارتباطه بالمشهد الإقليمي والدولي. إبراهيم المدهون: المسؤولية الوطنية والإنسانية أولاً من جهته، يرى الكاتب إبراهيم المدهون أن حركة حماس لم ترد على مقترح الوسطاء بموقف إيجابي فحسب، بل بموافقة كاملة تأخذ على عاتقها المسؤولية الوطنية والإنسانية تجاه شعب غزة. ويؤكد المدهون، عبر حسابه على تليغرام، أن أولوية الحركة اليوم هي وقف الإبادة والعدوان في ظل العجز الإقليمي والتخاذل الدولي، مشيرًا إلى أن غزة تركت وحدها تعاني الألم والدمار. ويشدد على أن وقف المحرقة يجب أن يتم بأي وسيلة ممكنة، حتى لو كانت الهدنة مؤقتة، مؤكداً أن استمرار القتل ولو لساعة واحدة هو أمر لا يمكن قبوله. مأمون أبو عامر: تحفّظات إنسانية وتحذير من الفوضى فيما اعتبر المحلل السياسي المختص في الشأن الإسرائيلي مأمون أبو عامر أن رد حركة حماس على المقترح المصري-القطري لوقف إطلاق النار جاء ضمن التوقعات، حاملاً طابعًا إيجابيًا رغم التحفظات التي تضمنها. وأوضح أبو عامر في حديث صحفي أن هذه التحفظات ليست سياسية بقدر ما تتعلق بجوانب إنسانية ومعيشية، معتبرًا أن الأسئلة التي طرحتها الحركة حول تطبيق الاتفاق، وعلى رأسها ضمان استمرار وقف إطلاق النار لمدة لا تقل عن 60 يومًا، هي أسئلة مشروعة، خاصة مع تقديم الرئيس الأميركي ضمانات في هذا الشأن. وأشار إلى أن من أبرز مطالب حماس تأمين تدفق المساعدات الإنسانية، محذرًا من محاولات إسرائيلية لاستبدال مؤسسات الإغاثة المعروفة مثل الهلال الأحمر والأمم المتحدة بمؤسسات بديلة مثل "GHF" التي أنشأتها إسرائيل حديثًا، مما قد يؤدي إلى فوضى في توزيع الإغاثة. وأكد أن الحركة كانت حذرة في هذا الجانب لتفادي أي ارتباك قد ينعكس سلبًا على الوضع الإنساني في القطاع. وفي ما يتعلق بالانسحابات الإسرائيلية، أوضح أبو عامر أن حماس تطالب بانسحابات "حقيقية وجوهرية" من المناطق السكنية المكتظة، حيث يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية حادة مع سيطرة الاحتلال على أكثر من 65% من مساحته، مشيرًا إلى أن الوضع بات لا يُحتمل حتى من حيث إقامة المخيمات المؤقتة في بعض المناطق بسبب الاكتظاظ الشديد. وأضاف أن وجود جيش الاحتلال في المناطق المدمرة يعرقل جهود الإغاثة ويضاعف الأزمة المعيشية، وأن الانسحاب سيسهم في تخفيف الضغط السكاني والحد من انتشار الأمراض والانفجار الإنساني. وأكد أبو عامر أن حماس لم تشترط وقف إطلاق النار كشرط مسبق، بل دعت لاتخاذ خطوات تدريجية تؤدي إلى التهدئة، وهو ما يسقط حجج إسرائيل التي تزعم أن الحركة تعرقل الحل السياسي. ولفت إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تميل لإنهاء الحرب، وستضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للامتثال، رغم محاولاته التذرع بقيود داخلية. كما أشار إلى أن فترة عطلة "الكنيست" القادمة تمنح الحكومة الإسرائيلية هامشًا سياسيًا للتراجع عن التصعيد، مشيرًا إلى وضوح المعادلة في حال أراد ترامب إنهاء الحرب. هاني الدالي: استشعار بالمسؤولية ودقة في التفاوض من جهته، أكد الباحث في القضايا الاستراتيجية والسياسية هاني الدالي أن رد حركة حماس على مقترح وقف إطلاق النار جاء إيجابيًا، ويحمل مسؤولية وطنية ودينية وإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني. وأشار أن الحركة أبدت حسن نية مسبقًا بإطلاق سراح أسير يحمل الجنسية الإسرائيلية-الأمريكية كخطوة لتهيئة الأجواء. وأضاف أن الرد لم يكن مجرد موقف سياسي، بل قائم على قراءة دقيقة للواقع الإنساني والمعيشي في غزة. وأوضح الدالي أن الورقة التي قدمت لحماس تعد إطارًا أوليًا، وأن الحركة شددت على ضرورة صياغة بنود واضحة لتفادي أي غموض قد يُستغل من الاحتلال، كما رفضت أي توزيع للمساعدات يزيد من الفوضى والمجاعة، مؤكدًا أهمية إشراف الأمم المتحدة ومنظمات دولية على التوزيع لضمان تدفق المساعدات الحيوية لتشغيل المستشفيات والمخابز. وحول العمليات العسكرية، شدد الدالي على أن حماس تطالب بوقف شامل لكل العمليات الجوية والبرية، وليس فقط وقف جزئي يُمكن أن تُفسر ممارسته بطريقة انتقائية من الاحتلال. وأشار إلى رفض الحركة لأي اتفاق يشمل "إعادة انتشار" بدل الانسحاب الكامل، مؤكداً ضرورة انسحاب الاحتلال وفق اتفاقات سابقة وليس بتفاهمات مبهمة. كما لفت إلى أن الورقة المقترحة تضمنت بدء مفاوضات بعد 60 يومًا حول قضايا ما بعد الحرب، مثل إعادة الإعمار ونزع السلاح، وهو ما اعتبرته حماس قد يؤدي إلى انهيار التفاهمات وإعادة تفجير الأوضاع، مطالبة بضمانات أمريكية لاستمرار وقف إطلاق النار حتى في حال تعثر المفاوضات. وبيّن الدالي أن تصاعد عمليات المقاومة كان له تأثير حاسم في دفع المفاوضات للأمام، مشيرًا إلى أن المقاومة حققت نجاحات كبيرة تكبد الاحتلال خسائر فادحة، وفشلت محاولات الاحتلال فرض شروطه أو تنفيذ مخططاته مثل عمليات التهجير من شمال القطاع. وأضاف أن حماس حافظت على ثوابت واضحة تشمل وقف العدوان، الانسحاب الشامل، تدفق المساعدات، إعادة الإعمار، وتبادل الأسرى، مع مرونة تفاوضية دون تجاوز الخطوط الحمراء. وحول الموقف الأمريكي والإسرائيلي، أوضح الدالي أن ترامب يسعى لاستغلال الملف كإنجاز سياسي، بينما يواجه نتنياهو ضغوطًا داخلية بسبب تراجع شعبيته والاحتجاجات المتعلقة بالأسرى وعبء استمرار الحرب، مما قد يدفعه لقبول حل سياسي يوفر له مخرجًا يحفظ ماء وجهه. وخلص إلى أن رد حماس يحمل مؤشرات قوية على قرب اتفاق وقف إطلاق النار. والجمعة الماضية، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها سلمت ردها للوسطاء والذي اتسم بالإيجابية. وقالت حماس، في بيان صحافي مقتضب، إنها أكملت مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنها قامت "بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية". وفي السياق، أفادت مصادر خاصة لـ"التلفزيون العربي" بأن حركة حماس قدمت ردًا إيجابيًا على المقترح المطروح بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربةً عن موافقتها على جوهر المبادرة. وأضافت المصادر أن الحركة طلبت إدخال تعديلات طفيفة وشكلية على المقترح، دون المساس بجوهر الاتفاق، ما يعكس مرونة في الموقف السياسي واستعدادًا للتفاعل الإيجابي مع جهود التهدئة، في ظل الوضع الإنساني الكارثي الذي يشهده القطاع. وقال قيادي في حماس لـ"رويترز": إن "الحركة سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار"، بينما أوضح مسؤول فلسطيني مطلع على جهود الوساطة لـ"رويترز": أن "رد حماس إيجابي وسيساعد في التوصل لاتفاق بشأن غزة". وأضاف مصدر آخر، بأن حركة حماس معنيّة بأن يتضمّن أي اتفاق صيغة غير مبهمة، تؤكّد على الانسحاب الإسرائيلي من القطاع إلى ما قبل 19 كانون الثاني/يناير، وأن يجري إدخال المساعدات الإغاثية بشكل يحفظ كرامة المدنيين، خلافًا لما هو قائم حاليًا، حيث يُقتل المدنيون أثناء تسلّمهم للمساعدات. كما شدّدت حماس على أن ملفات إعادة الإعمار ووقف العدوان تُعدّ من القضايا الجوهرية التي ترتبط "مباشرة بالصفقة الشاملة والمشرّفة التي تطالب بها الحركة". وبحسب مصادر إعلامية، ينص الاقتراح على إطلاق سراح 10 أسرى أحياء ما زالوا محتجزين في غزة وإعادة جثث 18 أسيرًا، مقابل إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين. وسيتم إطلاق سراح المحتجزين وإعادة الجثث على خمس مراحل خلال الهدنة التي تستمر 60 يومًا. ويختلف ذلك عما ورد في الاقتراح الأميركي في أيار/مايو الماضي، والذي دعا إلى إطلاق سراح جميع الأسرى في غضون أسبوع من بدء وقف إطلاق النار.
فلسطين أون لاين
منذ ساعة واحدة
- فلسطين أون لاين
"أورورا".. فضيحة مخطط أمريكيّ جديد لـ"تهجير فلسطينيي غزة
غزة/ فلسطين أون لاين كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، في تحقيق موسع، عن تورط مجموعة "بوسطن للاستشارات" الأميركية (BCG) في مشروع يحمل الاسم الكودي "أرورا"، استهدف تقديم نموذج مالي لخطط تهجير سكان قطاع غزة إلى خارج الأراضي الفلسطينية، قبل أن تنسحب من المشروع وتفصل اثنين من كبار الشركاء، بعد الكشف عن عملها على خطط بشأن مستقبل غزة بعد الحرب الإسرائيلية. ووفقاً للصحيفة، فإن الشركة وقعت عقداً بقيمة 4 ملايين دولار للمشاركة في إعداد دراسات متعلقة بإعادة إعمار غزة بعد الحرب، تضمنت حسابات تفصيلية حول كلفة إعادة توطين مئات الآلاف من السكان، في سيناريوهات صنفت على أنها "اختيارية"، رغم ما وصفته الأمم المتحدة بـ"التهجير القسري" و"التطهير العرقي". وذكرت الصحيفة أن المشروع الذي أُطلق عليه اسم "أرورا" (Aurora)، شمل نماذج مالية تتضمن تقديم "حزم توطين" بقيمة 9 آلاف دولار للفرد، بما يعادل نحو 5 مليارات دولار لتهجير نصف مليون فلسطيني. وشارك فيه أكثر من 10 موظفين من BCG على مدى سبعة أشهر، من أكتوبر 2024 حتى مايو 2025. وقالت فاينانشيال تايمز إن المشروع تم بالتعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي كيان حديث العهد مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، ومتهم باستخدام نموذج عسكري لتوزيع المساعدات داخل القطاع تحت إشراف متعاقدين أمنيين أميركيين وبحماية من الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى مقتل أكثر من 600 فلسطيني أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز توزيع الغذاء. استقالة وفصل وتبرؤ بحسب الصحيفة، تبرأت BCG من المشروع، مشيرة إلى أن العمل تم "دون علم الإدارة العليا"، وبالمخالفة لسياسات الشركة، وأكدت أنها لم تتلق أي أموال لقاء تلك الخدمات، وأنها فتحت تحقيقاً داخلياً بمساعدة مكتب محاماة خارجي. وعلى إثر التحقيق، تم فصل اثنين من كبار شركائها في وحدة الدفاع بواشنطن، مات شلوتر ورايان أوروداي، بعد الكشف عن مدى تورطهما في المشروع. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن رئيس قسم التأثير الاجتماعي بالشركة، ريتش هاتشينسون، خصص مليون دولار لتغطية ساعات العمل المجاني التي قدمها مستشارو الشركة في المرحلة الأولى، مشيرة إلى أن المشروع نُفذ مع شركة أمنية أميركية تدعى "أوربس" (Orbis) نيابة عن مركز أبحاث إسرائيلي يُعرف باسم "تخليط" (Tachlith). أوضحت الصحيفة أن اختيار BCG كمستشار للمشروع جاء نظراً لعلاقاتها الطويلة مع العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) فيل رايلي، والذي تولى تأسيس الشركة الأمنية الشريكة لمؤسسة غزة الإنسانية، "الوصول الآمن للحلول" (Safe Reach Solutions - SRS). وشارك رايلي في إعداد المخطط المالي، الذي تضمن دراسات جدوى لنقل السكان الفلسطينيين، وإنشاء مراكز مساعدات في غزة بنظام شبه عسكري. ويشير التحقيق إلى أن الخطة الأميركية المزعومة لتقديم المساعدات الإنسانية، نشأت فعلياً في إسرائيل، وأن بعض شركاء BCG سعوا لتجنب "اتهامات بالتحيز"، من خلال منع مستشارين من أصول شرق أوسطية أو إسرائيلية من المشاركة في المشروع. رغم دعم المؤسسة بـ30 مليون دولار من الولايات المتحدة، تظل مصادر تمويل "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركائها الأمنيين غامضة، حتى بالنسبة لبعض أفراد فريق BCG. وفي مايو الماضي، قدّم جيك وود، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، استقالته، معلناً أن المشروع "يتعارض مع المبادئ الإنسانية". وذكرت الصحيفة أن شركة "ماكنالي كابيتال" الاستثمارية، التي تمتلك شركة "أوربس"، تعاقدت مباشرة مع BCG في المرحلة الثانية، بهدف تطوير عمليات SRS على الأرض، ودفعت أكثر من مليون دولار لقاء ذلك، فيما ارتفعت الفواتير الإجمالية إلى نحو 4 ملايين دولار. الأمم المتحدة تدين.. وBCG تنسحب وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بغزة، فرانشيسكا ألبانيزي، مؤسسة غزة الإنسانية بأنها "فخ موت"، فيما اعتبرت منظمات الإغاثة الدولية أن المشروع "ينتهك الحياد الإنساني" ورفضت التعاون معه. وبعد تصاعد الضغوط، قررت BCG سحب فريقها من تل أبيب في 25 مايو، في اليوم ذاته الذي افتتحت فيه المؤسسة أول مراكز توزيع المساعدات، وتزامن ذلك مع استقالة وود. وفي 4 يونيو، تم فصل الشريكين المسؤولين عن المشروع، وبدأ تحقيق داخلي وصفه الرئيس التنفيذي للشركة، كريستوف شفايتسر، بأنه "أحد أسوأ الإخفاقات الإجرائية" في تاريخ الشركة.
فلسطين اليوم
منذ ساعة واحدة
- فلسطين اليوم
الإعلامي الحكومي : مجموعة "بوسطن الاستشارية" ومؤسسة " غزة الإنسانية" متورطة بتهجير سكان غزة
أدان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بشدة ما وصفه بمخطط تهجير جماعي ممنهج بحق سكان القطاع، تحت غطاء "مساعدات إنسانية"، تقوده كل من مجموعة "بوسطن الاستشارية" (BCG) ومؤسسة تُدعى "غزة الإنسانية" (GHF) بدعم أمريكي–إسرائيلي، وذلك وفقاً لتحقيق نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. ووفقاً للتقرير، فإن المشروع الذي حمل الاسم الرمزي "أورورا" تضمّن إعداد نموذج مالي يهدف إلى تهجير أكثر من نصف مليون فلسطيني من قطاع غزة، مقابل ما سُمّيت "حزم تهجير" تمولها جهات خارجية. وأكدت الصحيفة أن BCG لعبت دوراً محورياً في بلورة هذا النموذج، في حين مثّلت GHF الواجهة التنفيذية للمخطط، متظاهرةً بتقديم مساعدات إنسانية. وبحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي، فإن نتائج هذا المشروع حتى اللحظة كانت كارثية، حيث أفضت إلى استشهاد 751 مدنياً، وإصابة 4,931 آخرين، وفقدان 39 شخصاً، بينما رفضت 130 منظمة إنسانية دولية التعاون مع GHF، متهمة إياها بأنها "غطاء لأهداف عسكرية إسرائيلية". وأشار البيان إلى أن المشروع ارتكز على تمويل سري ودعم لوجستي من شركات أمنية أمريكية خاصة، مع تنفيذ عمليات توزيع تنتهك المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، ما أدى لاحقاً إلى طرد شركاء من BCG إثر انكشاف أدوارهم. وحذر المكتب من محاولات تسويق "التهجير القسري" كخيار إنساني، محمّلاً الجهات المنخرطة والداعمة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. وأكد أن هذه المخططات "لن تمر دون محاسبة". وختم البيان بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني، رغم ما تعرض له من تجويع وإبادة وتهجير، لا يزال صامداً متجذراً في أرضه، متمسكاً بحقوقه الوطنية حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل التراب الفلسطيني.
