الأهلي المالية: تخمة معروض "البولي بروبيلين" الصيني يشكل تحديا رغم تحسن الأداء التشغيلي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 13 دقائق

• صحيفة سبق

إعمار المدينة الاقتصادية و"التحالف" يوقعان اتفاقية لتنفيذ مشاريع سكنية جديدة في حي المروج بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية

وقعت شركة إعمار المدينة الاقتصادية (EEC)، المطور الرئيسي لمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، اتفاقية مع شركة التحالف، وهي شركة سعودية-أمريكية شراكة بين شركة وشركة حمد بن سعيدان العقارية، لتطوير مجتمعين سكنيين فاخرين في حي المروج. تعكس هذه الاتفاقية الطموح المشترك لتشكيل حي ساحلي نابض بالحياة، وتدعم أهداف مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في استقطاب مشاريع عالية القيمة، وترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية ترتكز على أسلوب الحياة، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030. وُقعت الاتفاقية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية من قبل الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية، عبد العزيز النويصر، والرئيس التنفيذي لشركة التحالف العقاري، روبرت هوفمان. وتشمل الاتفاقية شراء 340 قطعة أرض لتطوير وحدات سكنية تتراوح مساحاتها بين 600 م² و1000 م²، بمساحات بناء تتراوح بين 400 م² و600 م² . تستلهم هذه المجتمعات السكنية تصميمها من أسلوب "الحداثة الاستوائية"، وتقدم نمطاً معمارياً مميزاً للفيلات يُطرح لأول مرة في المملكة. وستضم الفلل، التي تتكون من أربع إلى خمس غرف نوم، أسلوب حياة على طراز المنتجعات، بتصميم داخلي مفتوح يربط المساحات الداخلية والخارجية، ومطابخ عصرية راقية، ومرآب خاص يتسع لسيارتين مع مساحة إضافية لعربة جولف كهربائية لدعم التنقل المستدام. يستهدف المشروع المشترين الباحثين عن نمط حياة راقٍ على ساحل البحر الأحمر، حيث يُتوقع أن يزداد الإقبال عليه في ظل قرار مجلس الوزراء السعودي الأخير بالسماح بتملك الأجانب للعقارات في مناطق محددة ابتداءً من عام 2026. وعلّق عبد العزيز النويصر، الرئيس التنفيذي لشركة إعمار المدينة الاقتصادية: قائلاً "تُجسّد هذه الاتفاقية استمرار تطور KAEC كمدينة نابضة بالحياة وجاهزة للمستقبل، تقدم فرصًا سكنية وتجارية وترفيهية عالية الجودة. نحن فخورون بالشراكة مع شركة التحالف العقاري، التي يعكس وجودها اهتمام المستثمرين الكبير بإمكانات المدينة طويلة الأمد كموقع مفضل للراغبين في التملك داخل المملكة. وقد صرح روبرت هوفمان، الرئيس التنفيذي لشركة التحالف العقاري : 'نفخر في شركة التحالف بمساهمتنا في المرحلة القادمة من تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، باعتبارها وجهة فاخرة رائدة لنمط الحياة في المملكة. تقع مجتمعاتنا الجديدة على ساحل البحر الأحمر، وستوفر بيئة استثنائية تُمكّن السكان من الاستمتاع برياضة الغولف العالمية، ومرافق الرفاهية المتكاملة، إلى جانب مجموعة متكاملة من الرياضات والأنشطة المائية والترفيهية على الواجهة البحرية. واضاف: كما أن قرب المدينة من الحرمين الشريفين، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة عبر قطار الحرمين السريع، يمنح السكان المستقبليين مستوى غير مسبوق من سهولة الوصول والاتصال. ومع شواطئها الطبيعية وتصميمها الحضاري المتقدم، فإن المدينة مرشحة لتكون الوجهة المفضلة للسعوديين والمستثمرين المحليين والدوليين. وقد حددت شركة التحالف أواخر عام 2025 موعدًا مستهدفًا لإطلاق مبيعات الفلل، كما يُخطط للكشف الرسمي عن تصاميم المشروع خلال معرض "سيتي سكيب جلوبال" في وقت لاحق من هذا العام. تُعد هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة متقدمة ضمن طموحات شركة إعمار المدينة الاقتصادية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين مشاركة أوسع للقطاع الخاص. وبفضل بنيتها التحتية العالمية، وتخطيطها العمراني المرتكز على جودة الحياة، وقربها من جدة والساحل الغربي، تواصل KAEC تعزيز مكانتها كوجهة ساحلية رائدة للحياة العصرية. كما تسهم هذه الاتفاقية في دفع عجلة المشاريع المستقبلية في KAEC، وتتوافق مع جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات المؤثرة ضمن إطار رؤية 2030.

عكاظ

منذ 26 دقائق

• عكاظ

التجارة العالمية تحت ضغط الجغرافيا السياسية

تشهد التجارة العالمية في الوقت الحالي واحدة من أكثر المراحل تعقيداً منذ عقود، نتيجة لتنامي التوترات الجيوسياسية وتزايد النزعات الحمائية التي باتت تعيد تشكيل خريطة العلاقات الاقتصادية بين الدول. هذه التحديات لا تقتصر على الرسوم الجمركية أو السياسات التجارية التقليدية، بل تشمل أيضاً صراعات النفوذ السياسي، والأزمات الإقليمية، والتغيّرات في سلاسل الإمداد العالمية. وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حققت التجارة العالمية نمواً محدوداً في النصف الأول من 2025، بمعدل يراوح بين 1.3%-2.1% فقط. هذا النمو الطفيف جاء نتيجة ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية وتزايد الطلب في الاقتصادات المتقدمة، في حين عانت العديد من الأسواق الناشئة من ضعف الصادرات وتباطؤ الإنتاج الصناعي، إضافة إلى تقلبات حادة في أسعار الصرف. تعد التوترات بين الولايات المتحدة والعديد من دول العالم حول الرسوم الجمركية من أبرز العوامل التي قادت إلى حالة عدم اليقين في التجارة العالمية. فالمحادثات التجارية تشهد صعوبة متزايدة بسبب إعادة التفاوض على الرسوم الجمركية، والسياسات الصناعية، وحماية الملكية الفكرية. هذه التوترات دفعت العديد من الشركات العالمية إلى إعادة النظر في مواقع مصانعها وسلاسل التوريد الخاصة بها لتقليل الاعتماد على طرف واحد. اليوم تحاول دول الاتحاد الأوروبي تقليل اعتمادها على سلاسل الإمداد الآسيوية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والطاقة. هذا التوجه يعزز فرص إقامة شراكات جديدة في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، إذ شهدنا مؤخراً رغبة الاتحاد الأوروبي خلق شراكات إستراتيجية مع دول الخليج. في ذات الوقت هذه التوجهات تضع الأسواق الناشئة أمام منافسة أكبر مع اقتصادات أكثر تقدّماً. بالنسبة للأسواق الناشئة، تشكّل هذه التغيّرات تحدّياً مزدوجاً يتمثل في تراجع الطلب العالمي على صادراتها، وتزايد الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة هذا بدوره انعكس مباشرة على أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية. رغم هذه التحديات والظروف، إلا أن هناك بعض الفرص الإستراتيجية. فالتوجه المتسارع نحو تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية وإعادة توطين الصناعات الكبرى أصبح خياراً مهماً للدول الطامحة للاستقلال الاقتصادي. هذا التوجه لا يهدف فقط إلى الحد من المخاطر الجيوسياسية، بل أيضاً إلى دعم القطاعات المحلية وخلق المزيد من فرص العمل. كما أن التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية تشهد نمواً متسارعاً، إذ ساهم التحول الرقمي العالمي في خلق قنوات بديلة للتجارة التقليدية، ما يسمح للشركات بالتوسع والوصول إلى أسواق جديدة دون الاعتماد الكامل على سلاسل الإمداد التقليدية. في ضوء هذه التغيّرات، من المتوقع أن تمر التجارة العالمية بمرحلة إعادة هيكلة عميقة خلال السنوات المقبلة. هذا يتطلب من الحكومات والقطاع الخاص تطوير إستراتيجيات جديدة للتكيّف مع الأوضاع المتغيّرة، مثل تنويع الشركاء التجاريين، الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتعزيز السياسات الداعمة للصناعات المحلية. في الختام، يمكن القول إن التجارة العالمية لم تعد مجرد حركة تبادل للسلع والخدمات، بل أصبحت أداة سياسية وإستراتيجية بيد القوى الكبرى. هذا الواقع يفرض على الدول والشركات تبني رؤى طويلة الأمد؛ لضمان استقرار تدفقات التجارة العالمية، وتحقيق مرونة اقتصادية قادرة على مواجهة الصدمات المستقبلية. أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 31 دقائق

• عكاظ

تعرّف على الاشتراطات الفنية والتنظيمية لمظلات السيارات داخل حدّ الملكية

حددت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات فنية وتنظيمية خاصّة بمظلات السيارات داخل حدِّ الملكية، امتداداً لجهودها في تطوير البيئة الحضرية، والرفع من جودة التصميم العمراني، وضمان الاستخدام الآمن والمنظم للمساحات ضمن نطاقات العمائر السكنية والتجارية الإدارية. وتتضمن الاشتراطات معايير تنظيمية لإنشاء مظلات السيارات ضمن الملكيات الخاصة، تشمل جوانب التصميم والموقع والمواد المستخدمة، بما يُحقق الاستخدام المُنضبط للمرافق، ويُعزز من تكامل المشهد العمراني، ويحدّ من التعديات والمظاهر غير النظامية، مع الالتزام بكود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل، بما في ذلك مراعاة مسارات المشاة ومداخل ذوي الإعاقة. وتشمل الاشتراطات متطلبات المساحة والارتدادات، وحدود بروز المظلة وارتفاعها، إلى جانب منع تغطية الجوانب أو استخدام مواد غير معتمدة، أو التعدي على الأرصفة أو خطوط المشاة، مع توجيه التصميمات نحو التكامل البصري مع الطراز المعماري للمبنى والمنطقة المحيطة. وتنظم الوزارة إجراءات إصدار التصريح عبر منصة «بلدي»، من خلال خطوات تبدأ بتقديم رخصة البناء أو عقد إيجار موثق عبر «منصة إيجار»، مروراً بإعداد المخططات من قبل مكتب هندسي معتمد، وانتهاء بمراجعة الجهات المختصة وإصدار التصريح إلكترونيّاً، بما يُسهم في تبسيط الإجراءات وضمان الامتثال الفني. واشتملت الاشتراطات على عددٍ من الضوابط العامة، أبرزها: وضع بطاقة تعريفية للمظلة برمز يتضمن بيانات التصريح، المحافظة على نظافة الموقع وسلامة الأرصفة، توحيد تصميم المظلات في المبنى الواحد، والالتزام بالصيانة الدورية، إضافة إلى تحمُّل صاحب التصريح كامل المسؤولية النظامية تجاه المظلة وما يترتب على إنشائها من التزامات، والتقيُّد بمتطلبات الوصول الشامل المعتمدة من المركز الوطني لكود البناء. وأتاحت الوزارة مُهلة تصحيحية مدتها (180) يوماً للمظلات القائمة داخل حدود الملكية، بدءاً من تاريخ نشر الدليل الفني عبر المنصات الرسمية، لاستيفاء الاشتراطات والأنظمة المعتمدة وتحديث أوضاعها بما يتوافق مع المعايير الحالية. وتهدف وزارة البلديات والإسكان من خلال هذه الاشتراطات إلى تعزيز جودة التنظيم العمراني، وتحقيق التوازن بين متطلبات السلامة والوظيفة البنائية، وتوفير بيئة حضرية أكثر تنظيماً وأماناً، دعماً لمستهدفات رؤية المملكة 2030. أخبار ذات صلة