وزير الداخلية: "ملف الهجرة غير النظامية مُتشعّب.. ونعمل في إطار استراتيجية الدولة ومُقاربتها لمُعالجته"
وأوضح الوزير، أنّ عمليات إخلاء المخيمات العشوائية للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين من دول جنوب الصحراء، تمت في كنف احترام المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية لحقوق الأنسان من قبل الوحدات الأمنية بمختلف أسلاكها، مسنودة بالخط الأبيض الأول (في إشارة إلى وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر التونسي)، فضلا عن تسهيل عودتهم الطوعية نحو أوطانهم، وتحمّل تكاليف تذاكر الطيران في بعض الأحيان.
وأبرز حرص الوزارة على تعصير وسائل المراقبة، في إطار التصدّي لظاهرة الهجرة غير النظامية، خاصة من خلال دعم الأسطول البحري بوسائل متطورة، لاسيما الزوارق والرادارات البحرية، وتوسيع التعاون الاقليمي والدولي مع بلدان الجوار ودول الاتحاد الاوروبي والمنظمات الدولية كالمنظمة الدولية للهجرة، بالتوازي مع تركيز منظومات مراقبة ذكية مثل طائرات الدرون وكاميرات حرارية، وتدعيم الوحدات البحرية للحرس الوطني بتجهيزات حديثة متخصصة في كشف ومسح الأعماق.
كما أفاد بأن المنافذ والمعابر الحدودية، شهدت تركيز منظومات مراقبة بالكاميرا مرتبطة بقاعة عمليات مركزية، فضلا عن إحداث مركز وطني لمكافحة تدليس وثائق السفر والهوية، وبعث مكاتب فرعية له في المنافذ الحدودية للتثبت من سلامة الوثائق، وكذلك بعث مركز متخصص في التكوين المستمر، يؤمن دورات تدريبية لفائدة الأعوان المكلفين بالتفتيش الأمني في المنافذ الحدودية.
وصرح الوزير بأنه تم التأكيد في عديد المناسبات، خلال الاجتماع مع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على موقف تونس الثابت والمبدئي الذي كان أعلن عنه رئيس الجمهورية، والمتمثل في أن تونس لن تكون أبدا أرض استيطان أو لجوء للمهاجرين الأفارقة غير النظاميين، ولن تكون أيضا حارسا لغير حدودها.
كما ذكّر بدعوة تونس الى توحيد الجهود لتعزيز ٱليات التعاون، والعمل ضمن مقاربة شاملة طويلة الأمد قوامها الشراكة وتقاسم الأعباء، وفق منظور تنموي يحترم حقوق الانسان ويساعد على بعث مشاريع تعود بالنفع على الجميع في بلدان المنشأ، فضلا عن ضرورة تشجيع الاستثمار بدول الضفة الجنوبية للمتوسط، بما من شأنه أن يخلق فرص عمل ويضمن مقومات العيش الكريم لمواطنيها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
إذاعة المنستير
منذ ساعة واحدة
- إذاعة المنستير
في جلسة حوارية: التصدي للحرائق ..الربط بالشبكات العومية وصرف منح أعضاء المجالس المنتخبة أبرز ردود وزير الداخلية
أكد وزير الداخلية خالد النوري، اليوم الإثنين، أن أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية يقومون بمجهودات كبيرة لتأمين الثروة الفلاحية والغابية من خطر الحرائق، في إطار خطة وطنية متكاملة. وفي رده على أسئلة نواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، خلال الجلسة العامة الحوارية التي تواصلت أشغالها بعد ظهر اليوم، صرح الوزير بأن الديوان الوطني للحماية المدنية شرع في تعزيز الوحدات الجهوية القارة والبالغ عددها 125 وحدة، وتركيز 9 فرق متنقلة بالمناطق الغابية، و16 مركزا موسميا بالمناطق التي بها مساحات زراعية كبرى، وكذلك تثبيت 8 مراكز متقدمة للنجدة والاسعاف بالطرقات وخاصة بالمناطق السوداء، تعمل بنظام 24 ساعة على 24. وأفاد في هذا الصدد، بأن وحدات الحماية المدنية قامت أمس الأحد بإطفاء 137 حريقا، وأمنت 391 تدخلا في النجدة والإسعاف بالطرقات. وبخصوص ما أثاره النواب، حول تراخيص الربط بالشبكات العمومية (مياه الشرب والكهرباء والغاز والاتصالات وقنوات الصرف الصحي..)، قال الوزير إن البلاد شهدت منذ الثورة موجة من البناء الفوضوي دون الحصول على تراخيص بناء، وهو ما يفسر تأخر البت في طلبات الربط بالشبكات العومية، رغم تركيز لجان محلية بالبلديات لدراسة امكانية الربط بصفة استثناىية. وكشف أن عدد مطالب الترخيص بلغ حوالي 65 ألف مطلب وتمت الاستجابة ل 40 ألف مطلب، مبينا أنه لحلحلة هذا الملف بصفة نهائية، تم التنسيق مع الولاة ووزارات أملاك الدولة والتجهيز والفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة الوطنية للكهرباء والغاز، والتوصل إلى اعداد مشروع قانون هو الآن في مرحلة الدرس. وأضاف أن مشروع القانون، يهدف إلى سن أحكام استثنائية لربط هذه المباني غير المتحصلة على تراخيص بالشبكات العمومية، وتحديد الحالات المعنية بالتسوية، مرجحا عرض مشروع هذا القانون للتداول بشأنه في الفترة القريبة القادمة. وفيما يتعلق بتحسين وتهيئة الثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية ومقرات المعتمديات، أكد الوزير أنه تم رصد اعتمادات للغرض، حددت ب 45 مليون دينار لفائدة الأمن الوطني و41 مليون دينار للحرس الوطني و8 ملايين دينار لفائدة الحماية المدنية. أما بالنسبة الى المجالس المحلية، فقد ذكّر النوري بدعوة رئيس الجمهورية السلطات لتقديم كل الدعم وتسخير كافة الامكانيات التي تمكن أعضاء المجالس المنتخبة من القيام بعملهم، مشيرا إلى أنه تم تحويل الاعتمادات المتعلقة بالمنح الخاصة بأعضاء هذه المجالس، في انتظار استكمال محاضر الجلسات المتعلقة بأعمالهم وتقديمهم لأرقام الحساب الجاري الخاص بكل منهم. وبخصوص بقية الاستفسارات ذات الطابع الاستراتيجي والاستشرافي في علاقة بالوزارة، أكد وزير الداخلية أنه سيتم التفاعل معها وتوجيه الإجابات لنواب المجلس لاحقا، كما هو الشأن مع الأسئلة الكتابية والعرائض الموجهة للوزارة من طرف البرلمان.
إذاعة المنستير
منذ ساعة واحدة
- إذاعة المنستير
: 24 شهيدا في مجزرتين جديدتين للاحتلال العدوان الصهيوني في القطاع
ارتكبت قوات الاحتلال الصهيوني ,اليوم الاثنين مجزرتين جديدتين بحق المدنيين في مدينة غزة, راح ضحيتهما 24 شهيدا وعشرات الجرحى, في وقت لا تزال فيه طواقم الإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى مواقع الاستهدافات بفعل استمرار القصف وتدمير البنية التحتية, وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأفادت الوكالة بأن قصفا عنيفا استهدف منزلا مكونا من خمسة طوابق في حي الزرقا شمالي مدينة غزة, ما أسفر عن استشهاد 14 مواطنا, في حين تعذر على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إلى الموقع لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض. وفي حي تل الهوى جنوب غرب المدينة, أسفر قصف مماثل استهدف منزلا مأهولا بالسكان عن استشهاد 10 مواطنين على الأقل, وإصابة أكثر من25 آخرين بجراح متفاوتة, بعضهم في حالات حرجة. وفي حصيلة محدثة أعلنتها وزارة الصحة مساء اليوم, ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 58386 شهيدا, إضافة إلى 139077 إصابة, في ظل استمرار وجود أعداد من الضحايا تحت الركام وفي الشوارع, وسط عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب القصف المكثف والانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية.
إذاعة المنستير
منذ ساعة واحدة
- إذاعة المنستير
أزمة ديون الجمعيات الرياضية محور جلسة عمل جمعت وزير الشباب والرياضة بأعضاء المكتب الجامعي لكرة القدم وعدد من الأساتذة المحامين المختصين في القانون الرياضي
سعيا إلى إيجاد حل توافقي للخروج من أزمة الديون التي تعاني منها الجمعيات الرياضية تجاه مديونيها لاعبين كانوا أو مدربين وتغليبا للمصلحة الوطنية من أجل ضمان حسن انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي الجديد 2025-2026 في الآجال المحددة بتاريخ 09 أوت القادم، أشرف وزير الشباب والرياضة السيد الصادق المورالي صباح اليوم الإثنين 14 جويلية 2025، على جلسة عمل جمعته بأعضاء المكتب الجامعي لكرة القدم برئاسة السيد معز الناصري وعدد من الأساتذة المحامين المختصين في القانون الرياضي، تم خلالها وفي إطار تشاركي طرح الحلول العملية الممكنة للخروج من الأزمة التي قد تصل إلى حد تسليط عقوبات من الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم وحرمان بعض الأندية من المشاركة في البطولة الوطنية ومسابقات الكؤوس الإفريقية وذلك قبل انقضاء المهلة الإضافية للالتزام التي منحتها "الكاف" والمحددة بتاريخ 31 جويلية الجاري. وقد تم خلال الجلسة، التي انعقدت بحضور رئيسة الديوان السيدة نرجس بالطيفة وعدد من إطارات الوزارة، الاتفاق على : 1- دعوة الجامعة التونسية لكرة القدم لعقد سلسلة اجتماعات مع الجمعيات الرياضية المعنية بعدم خلاص ديونها، بحضور كل الأطراف المعنية ممثلة في: الجامعة والأساتذة المحامين والمدينين لإبرام اتفاقيات خلاص أو إعادة جدولة الديون مع الالتزام بدفع مبلغ أولي من إجمالي الدين، يقع التنصيص عليه في الاتفاقية ضمانا للمصداقية، علما وأن حوالي 70% من الجمعيات وقع حل الإشكال وهي في طريقها إلى التسوية. 2- المرور آليا إلى تطبيق العقوبات التي قد تصل إلى حدّ خصم النقاط للفرق المعنية، وفقا لما ينص عليه القانون والتزاما بلوائح وتراتيب الجامعة التونسية لكرة القدم، في صورة عدم التزام الجمعية بتعهداتها وخلاص ديونها. وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة الالتزام بضمان حقوق المدينين وصرف مستحقاتهم، مشدّدا على ضرورة تطبيق القانون ودعوة كل الجمعيات الرياضية إلى تحمل مسؤولياتها من أجل انطلاق البطولة في آجالها المحددة، ومثمنا تحلّي كل الأطراف الحاضرة بروح الوطنية والمسؤولية من أجل إعلاء المصلحة الوطنية ومصلحة الرياضة التونسية.
