الخارجية الفلسطينية للعربية: من حقنا تدويل الصراع مع إسرائيل
وقالت أغابكيان لـ"العربية" من عمّان إن "مؤتمر حل الدولتين مهم لتجسيد الدولة الفلسطينية".
كما أوضحت أن "هناك مسؤولية دولية لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين".
كذلك أضافت أن "البيان الختامي ل مؤتمر حل الدولتين به أسس للتنفيذ"، مردفة أن البيان سيترجم لخطوات عملية واضحة.
عقوبات أميركية
تأتي تلك التصريحات بعد أن فرضت الولايات المتحدة بوقت سابق الخميس عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، في خضم مساع لصالح الاعتراف بدولة فلسطينية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، من دون تحديد هويتهم، متهمة الجهتين باتخاذ خطوات "لتدويل صراعهما مع إسرائيل".
وتتمثل العقوبات الأميركية برفض منح تأشيرات لأعضاء في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين.
جاء الإعلان عن العقوبات الأميركية فيما تعهدت دول عدة، بينها فرنسا وكندا، الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.
مؤتمر حل الدولتين
يذكر أن مؤتمراً دولياً انعقد في الأمم المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء لدعم حل الدولتين، وترأسته المملكة العربية السعودية وفرنسا.
واعتمد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين. وقال إن "هذه المخرجات تعكس مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية والإنسانية والأمنية والاقتصادية والقانونية والسردية الاستراتيجية، وتشكل إطاراً متكاملاً وقابلاً للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين وتحقيق السلم والأمن للجميع".
كما دعا الأمير فيصل بن فرحان جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل انتهاء أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر المقبل، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" الخميس.
تسوية عادلة وسلمية ودائمة
كذلك جدد إدانة "جميع الهجمات من أي طرف ضد المدنيين، بما في ذلك الهجمات العشوائية وكل الاعتداءات ضد الأعيان المدنية والأعمال الاستفزازية والتحريض والتدمير".
وتتضمن الوثيقة الاتفاق على العمل المشترك لإنهاء الحرب في غزة والتوصل إلى تسوية عادلة وسلمية ودائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بناءً على التطبيق الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة.
يشار إلى أن مؤتمر حل الدولتين يهدف إلى اتخاذ خطوات ملموسة محددة بإطار زمني ولا يمكن التراجع عنها من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية والمضي قدماً في تطبيق حل الدولتين، وتجسيد -بأسرع وقت ممكن عبر أعمال ملموسة- الدولة الفلسطينية المستقلة بما يكفل للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في العيش بكرامة على أرضه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
سائقو الدراجات النارية في مرمى الاستهدافات الحوثية
تستعد الجماعة الحوثية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومحيطها لإطلاق حملة ابتزاز جديدة تستهدف سائقي الدراجات النارية، تحت ذريعة تنظيم السير، وتطبيق لوائح مرورية، في وقت يرى فيه السكان أن الحملة في حقيقتها «ابتزاز منظم» لفئة تُعد من الفئات الأشد فقراً، وصولاً إلى تجفيف مصادر رزقهم، ودفعهم للالتحاق بالجبهات القتالية. ووفقاً لمصادر مطلعة تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، تستعد الجماعة لنشر عناصر تتبع جهاز «الضبط المروري» المرتبط مباشرة بعبد الكريم الحوثي، عم زعيم الجماعة، والمعيّن وزيراً للداخلية في حكومتهم غير المعترف بها، في شوارع صنعاء لملاحقة سائقي الدراجات، وفرض إجراءات تعسفية. وتسعى الجماعة، بحسب المصادر، إلى فرض رسوم جمركية على الدراجات، بما يشمل تلك التي تمت جمركتها في فترات سابقة، إضافة إلى إلزام السائقين بشراء خوذات يصل سعر الواحدة منها إلى نحو 16 دولاراً، ومنعهم من السير في الطرق السريعة، أو حمل أكثر من شخص على الدراجة، أو استخدام أجهزة التنبيه، وكشافات الإضاءة، بذريعة تخفيف الازدحام المروري. لكن عدداً من سائقي الدراجات في صنعاء أعربوا لـ«الشرق الأوسط» عن خشيتهم من تعرضهم للاعتقال، أو مصادرة دراجاتهم، أو ابتزازهم مادياً خلال الحملة الجديدة، مؤكدين أن الهدف ليس تنظيم السير كما تزعم الجماعة، بل «دفعهم قسراً إلى الجبهات بعد حرمانهم من سبل العيش». سائق دراجة يقوم بنقل مساعدات بالقرب من مخزن خيري في صنعاء (الشرق الأوسط) ويقول أحمد، وهو أحد سائقي الدراجات، إن الحملة المرتقبة تضعه أمام خيارين أحلاهما مرّ: «إما التوقف عن العمل والمكوث في المنزل دون مصدر دخل، أو الخروج وتحمل مخاطر الابتزاز أو الاعتداء أو السجن». وأشار إلى أن الجماعة سبق أن نفذت حملات مشابهة في فترات سابقة استهدفت سائقي الدراجات تحت ذرائع مختلفة، لكن النتيجة واحدة، وهي التضييق على مصادر الرزق. من جانبها، حذرت نقابة سائقي الدراجات بصنعاء من تداعيات هذه الحملة المرتقبة، ووصفتها بأنها «محاولة ممنهجة لفرض الجبايات، ومصادرة أرزاق العاملين بهذه المهنة»، وقالت إن الخطوة ستضيف مزيداً من الأعباء على شريحة واسعة من المواطنين، خصوصاً الموظفين الذين فقدوا رواتبهم منذ سنوات، ويعتمدون على هذه الوسيلة لتأمين معيشتهم. وتأتي هذه الإجراءات في سياق سياسة الإفقار والتجويع التي تنتهجها الجماعة الحوثية ضد فئات المجتمع، إذ دفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والانقطاع الطويل للرواتب وانعدام فرص العمل آلاف اليمنيين إلى استخدام الدراجات وسيلة نقل بالأجرة، أو حتى وسيلة شخصية تساعدهم على التنقل بتكلفة منخفضة. سائقو دراجات نارية ينتظرون زبائنهم في أحد شوارع مدينة إب (الشرق الأوسط) وبحسب تقديرات محلية، فإن عدد الدراجات النارية المستخدمة في اليمن يزيد عن مليون دراجة، أغلبها تعمل في المدن الكبرى، ومناطق سيطرة الجماعة. وتحوّلت هذه الوسيلة خلال سنوات الحرب إلى «منقذ اقتصادي» للكثير من العائلات التي فقدت مصادر دخلها التقليدية، في ظل عجز المؤسسات الخاضعة للحوثيين عن استيعاب العاطلين، أو توفير الحد الأدنى من الخدمات. ويخشى مالكو الدراجات النارية أن تتحوّل الحملة الحوثية إلى وسيلة لإرهابهم، ونهب ممتلكاتهم في ظل غياب أي جهة رقابية أو قضائية مستقلة، خصوصاً أن الجماعة سبق أن استخدمت «الضبط المروري» غطاء لحملات قمع وابتزاز في شوارع صنعاء، ومدن أخرى. ويؤكد سائقو الدراجات أن هذه الحملات لن تفضي إلى أي تحسين في الوضع المروري أو الأمني، بل ستضاعف معاناتهم، وتدفع الكثير منهم إلى المجازفة بحياتهم من أجل لقمة العيش.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
الحكومة الفلسطينية تناشد بفتح معابر غزة وتحيي جهود الإغاثة الجوية الدولية
وجّهت الحكومة الفلسطينية نداءً عاجلًا إلى المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والإنسانية للضغط على سلطات الاحتلال من أجل فتح معابر قطاع غزة، والسماح بإدخال آلاف شاحنات المساعدات المتكدسة عند أطراف القطاع، في ظل وصول انعدام الأمن الغذائي إلى 100%، وفق تقارير أممية. وأكدت الحكومة في بيانها أن استخدام الجوع كسلاح ضد المدنيين في غزة يمثل تصعيدًا خطيرًا في سياسة الإبادة الجماعية، مطالبة بوقف فوري لهذا النهج وتجنيب المدنيين مزيدًا من المعاناة. وأشادت، وفق ما نقلته وكالة "وفا"، بالجهود المستمرة التي تبذلها منظمات الإغاثة الدولية والمؤسسات الأممية التي تعمل رغم الظروف الصعبة على دعم السكان المنكوبين في القطاع، مؤكدة ضرورة توفير موارد إضافية لمواصلة جهود الإغاثة فور السماح بدخول كميات أكبر من المساعدات. وثمّنت الحكومة التنسيق المشترك بين الأردن والإمارات وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، الذي أفضى إلى إيصال مساعدات عبر الإسقاط الجوي فوق مناطق في قطاع غزة، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس التزامًا إنسانيًا مهمًا في ظل تفاقم أزمة الجوع إلى مستويات غير مسبوقة. وأكد البيان أن التحرك الدولي بات ضرورة أخلاقية وإنسانية عاجلة لوقف الكارثة المتواصلة، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقانون الدولي ورفع الحصار المفروض على أكثر من مليونَي إنسان في القطاع.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الجيش الإسرائيلي: الحرب في غزة لن تتوقف قبل إطلاق سراح الرهائن
حذَّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير من أن «المعركة ستستمر بلا هوادة» ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. وكان يتحدث في أثناء تفقد قواته في القطاع. وقال في بيان عسكري تلقته «وكالة الصحافة الفرنسية» اليوم (السبت): «بتقديري، إننا سنعرف خلال الأيام المقبلة إن كنا سنتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح رهائننا. وإلا، فإن المعركة ستستمر بلا هوادة». وأضاف: «الحرب متواصلة، وسنكيفها على ضوء الواقع المتبدل بما يخدم مصالحنا»، معتبراً أن «الانتصارات التي تحققت تمنحنا مرونة في العمليات». وجاء في البيان أن زامير «قام بزيارة ميدانية وبتقييم للوضع» الجمعة، في قطاع غزة، برفقة عدد من كبار ضباط الجيش. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير (د.ب.أ) واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأسفر عن مقتل 1219 شخصاً، معظمهم من المدنيين. ومن بين 251 رهينة احتجزوا خلال الهجوم، لا يزال 49 محتجزين في غزة، من بينهم 27 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم. وردّت إسرائيل بحرب مدمّرة وعمليات عسكرية لا تزال متواصلة في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 60332 فلسطينياً، معظمهم من المدنيين ونصفهم تقريباً أطفال ونساء ومسنون، وفق أرقام وزارة الصحة في غزة التي تديرها «حماس». كما قُتل 898 جندياً إسرائيلياً وفق الحصيلة الرسمية للجيش. وبعد نحو 22 شهراً من الحرب، يواجه القطاع خطر «مجاعة شاملة» حسب الأمم المتحدة؛ خصوصاً أن سكانه الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة ويعتمدون في شكل أساسي على المساعدات، يعيشون في ظل حصار إسرائيلي مُحكم. وقال رئيس الأركان إن «الحملة الحالية من الاتهامات الزائفة بشأن مجاعة مفتعلة، هي محاولة متعمدة ومخطط لها وكاذبة، لاتهام جيش أخلاقي بارتكاب جرائم حرب». وأكد أن «حركة (حماس) هي المسؤولة عن قتل سكان قطاع غزة ومعاناتهم».
