البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير
قرّرت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الخامس لهذا العام تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي؛ إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو كافة القطاعات الاقتصادية تقريباً، وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
وتؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية حزيران 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً، وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وعلى نحو مماثل، واصلت مؤشرات القطاع المصرفي أداءها المتين، إذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.1%، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.2 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران 2025، وكذلك سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا نسبته 3.9%، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار، وتظهر مؤشرات المتانة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني، إذ يبلغ معدل كفاية رأس المال 18.0%، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتبلغ السيولة القانونية 144.7%، متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي والبالغة 100%.
وتستمر مؤشرات القطاع الخارجي في تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9% خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما سجلت الصادرات الكلية نمواً مرتفعاً نسبته 8.6% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
خبراء: الاهتمام بالبازارات والمعارض لتنشيط السياحة
الغد دعا سياحيون وخبراء إلى ضرورة تكثيف إقامة المعارض والبازارات والفعاليات المتنوعة في مختلف مناطق المملكة، بهدف تنشيط الحركة السياحية وتعويض المنشآت عن حالة الركود التي تعاني منها منذ فترة. وأكد الخبراء أن إقامة هذه الفعاليات، لا سيما خلال موسم الصيف، تُعد عاملًا رئيسا في جذب السياح العرب وزيادة أعدادهم. ويذكر أن 13 معرضًا سيتم تنظيمها حتى نهاية العام، إضافة إلى 70 بازارًا أقيمت منذ بداية العام الحالي، ومن المتوقع إقامة 15 بازارًا إضافيًا موزعة على مختلف مناطق المملكة. وقال النائب السابق ورئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس النواب التاسع عشر، مجدي اليعقوب، إن السياح من الدول العربية، لا سيما الخليجية، يشكلون ركيزة أساسية في السوق السياحي المحلي، ما يستدعي تقديم برامج وفعاليات وعروض سياحية متنوعة، بالإضافة إلى إقامة معارض نوعية. وشدد اليعقوب على أهمية الترويج والتسويق لهذه الفعاليات لاستقطاب السياح من مختلف الدول العربية، بهدف رفع أعداد الزوار وزيادة الدخل السياحي، إلى جانب تطوير المواقع الأثرية والسياحية وتحسين الخدمات المقدمة فيها، بما يضمن تجربة متكاملة تلبي احتياجات الزوار. كما أشار إلى الأثر الاقتصادي المباشر الذي تتركه هذه الفعاليات على المنشآت السياحية، كالمطاعم والفنادق وقطاع تأجير السيارات، فضلًا عن دورها في دعم المجتمعات المحلية وتحفيزها اقتصاديًا. من جهته، أكد نائب رئيس جمعية النقل السياحي المتخصص، والخبير السياحي محمود الخصاونة، أن إقامة البازارات والمعارض والفعاليات المتنوعة تعزز من صورة الأردن كمقصد سياحي، خصوصًا في ظل الركود الذي يشهده القطاع منذ نحو عامين. وأضاف الخصاونة، أن فعاليات الصيف تشكّل بديلًا فعّالًا يجب الاستثمار فيه، بالتزامن مع إجازات السياح العرب، مشيرًا إلى ضرورة التركيز على السوق العربي، لا سيما الخليجي، الذي يشكّل السائح منه أكثر من نصف زوار المملكة. وأوضح الخصاونة أن السائح العربي يدرك تمامًا استقرار الأردن السياسي، رغم ما تشهده المنطقة من توترات، مما يعزز من رغبته في زيارة المملكة. ولفت إلى أن السياح الخليجيين وعرب 48 يقضون عادة فترات طويلة في الأردن، تتجاوز الشهر، ما يزيد من حجم إنفاقهم ويسهم في رفع الدخل السياحي وتنشيط القطاع ككل. أرقام سياحية وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي الأردني، ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 11.9 % خلال النصف الأول من عام 2025، ليصل إلى 3.676 مليار دولار، رغم تراجعه في حزيران بنسبة 3.7 % ليبلغ 619.2 مليون دولار، نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة. وبيّنت الأرقام نموًا في الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية (42.9 %)، والأوروبية (35.6 %)، والأميركية (25.8 %)، والعربية (11.5 %)، فيما انخفض من الأردنيين المغتربين بنسبة طفيفة بلغت 0.8 %. وطالب الخصاونة بتكثيف إقامة المهرجانات والفعاليات خلال فصل الصيف، بالتوازي مع حملات تسويق وترويج مدروسة تستهدف السياح العرب. وتُظهر البيانات الرسمية أن عدد الزوار الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 3.292 مليون زائر، بزيادة نسبتها 18 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي سجلت 2.786 مليون زائر. رسائل استقرار وتنمية من جانبه، أكد الخبير السياحي د. نضال ملو العين، أن البازارات والفعاليات والمعارض الثقافية والفنية تشكّل خطوة في الاتجاه الصحيح لتعويض الركود الحاصل في القطاع السياحي، داعيًا إلى التركيز على الأسواق العربية والخليجية التي تهتم بهذه الفعاليات. وأشار ملو العين إلى أن تنظيم هذه الأنشطة يبعث برسالة واضحة للعالم بأن الأردن بلد مستقر وآمن، ويعزز حضوره على خريطة السياحة العالمية، معتبرًا أنها تُعد وسيلة تسويقية مهمة لاستعادة الزخم في السياحة الوافدة. وأوضح أن الفعاليات تساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية والسياحية، ما ينعكس على رفع نسبة مساهمة الدخل السياحي في الناتج المحلي الإجمالي، الذي تبلغ نسبته نحو 14 %. كما شدد على أهمية استفادة المجتمعات المحلية من هذه الفعاليات عبر توفير فرص عمل مؤقتة مباشرة وغير مباشرة خلال فترة تنظيمها. جهود حكومية في السياق ذاته، أكد مصدر حكومي مطلع أن إقامة الفعاليات السياحية تُسهم بشكل مباشر في تنشيط السياحة المحلية والعربية، وتُسهم في رفع أرقام الزوار والدخل السياحي. وأشار المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إلى أن الأردن ينظم سنويًا نحو 50 مهرجانًا متنوعًا ما بين السياحي والثقافي والفني، في حين أقيم نحو 20 معرضًا اقتصاديًا وخدميًا منذ بداية العام الحالي بمختلف محافظات المملكة، وفق بيانات المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
%35 من مستوردات الأردن تأتي من الدول الآسيوية غير العربية
الغد-طارق الدعجة تواصل أسواق الدول الآسيوية غير العربية تصدر قائمة الموردين إلى الأردن، بعد أن بلغت قيمة واردات المملكة منها 2.862 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، بحسب آخر أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وأوضح تقرير التجارة الخارجية الذي تابعت "الغد" تفاصيله، أن قيمة واردات الأردن من هذه الدول شكلت 35 % من إجمالي المستوردات التي بلغت 8.135 مليار دينار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. يشار إلى أن إجمالي قيمة مستوردات الأردن، سجل ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة 9 %، وبارتفاع من مستوى 7.493 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب الأرقام الرسمية، ارتفعت قيمة مستوردات الأردن من الدول الآسيوية غير العربية منذ بداية العام وحتى نهاية أيار(مايو) الماضي بنسبة 1 %، بعد أن سجلت 2.833 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد سلع بما قيمته 1.494 مليار دينار من الصين. وفي المرتبة الثانية من أهم الشركاء التجاريين جاءت دول منطقة التجارة العربية الكبرى إذ صدرت ما نسبته 28 %، من إجمالي المستوردات حتى نهاية أيار (مايو) الماضي. وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية الكبرى، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 14 %، لتصل إلى 2.269 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار، فيما تم استيراد 1.213 مليار دينار من السعودية. وبحسب تحليل أرقام التجارة الخارجية، احتلت دول الاتحاد الأوروبي المرتبة الثالثة، من حيث أهم الشركاء التجاريين، حيث شكلت 19 %، بقيمة 1.211 مليار دينار، فيما تم استيراد 229 مليون دينار من إيطاليا. وارتفعت قيمة مستوردات المملكة من الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 2 %، لتصل إلى 1.211 مليار دينار، مقابل 1.188 مليار دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب الأرقام الرسمية جاءت دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بالمرتبة الرابعة لتشكل 8 %، من إجمالي مستوردات المملكة خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وسجلت مستوردات المملكة من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ارتفاعا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 19 %، لتصل إلى 668 مليون دينار مقابل 563 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم استيراد 635 مليون دينار من الولايات المتحدة. أما باقي التكتلات الاقتصادية، فشكلت 14 % من إجمالي مستوردات المملكة بقيمة 1.125 مليار دينار، منها 295 مليون دينار من سوسيرا. وفيما يخص قائمة السلع المستوردة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، جاء النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بالمرتبة الأولى بقيمة 1.121 مليار دينار، تليها الحلي والمجوهرات الثمينة بقيمة 738 مليون دينار ثم الآلات والأدوات الآلية وأجزاؤها بقيمة 676 مليون دينار، العربات والدراجات وأجزاؤها بقيمة 537 مليون دينار، الآلات الكهربائية وأجراؤها بقيمة 408 ملايين دينار، الحبوب بقمية 274 مليونا، وباقي المواد الأخرى4.381 مليار دينار.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
كيف يمول صندوق النقد الدولي نفسه؟
الغد واشنطن - يمكن للبلدان أن تعد مساهماتها في صندوق النقد الدولي أصولا احتياطية لها بموجب نموذج تمويل فريد لا يتطلب اعتمادات في الميزانية أو أي دعم آخر من المكلفين الضريبيين. وقد يكون الصندوق معروفا بإقراضه للبلدان المتضررة من الأزمات. ولكن ماذا عن موارده المالية الذاتية؟ فكيف يمول وظائفه الأساسية ويغطي نفقاته التشغيلية؟ ولنتذكر أن الصندوق ليس مجرد كيان لإطفاء الحرائق المالية العالمية، بل إنه يقدم أيضا المشورة بشأن السياسات والدعم الفني لمساعدة الأعضاء على إيجاد الظروف الاقتصادية السليمة وبناء المؤسسات المناسبة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز النمو والوظائف ورفع مستويات المعيشة. ويفي الصندوق بهذه المهمة من خلال آلية فريدة لتوليد الموارد وتوزيعها. ويمكن النظر إليه كاتحاد ائتماني للبلدان – لديه قدرة إقراضية تقترب من تريليون دولار. اتحاد ائتماني للبلدان فكر في كيفية عمل الاتحاد الائتماني. ولا يقتصر دور الأعضاء فيه على إيداع الأموال لكسب فوائد على ودائعهم فحسب، بل يمكنهم أيضا الاستفادة من هذه الموارد عن طريق الحصول على قرض. ويعمل الصندوق بطريقة مماثلة. وتُخصص لبلدانه الأعضاء البالغ عددها 191 بلدا "حصصا" فردية بناء على مراكزها النسبية في الاقتصاد العالمي. وتمثل هذه الحصص ركائز الهيكل المالي للصندوق، حيث تحدد الحد الأقصى للمساهمة المالية لكل عضو، وتساعد أيضا في تحديد المبلغ الذي يمكن لأي بلد اقتراضه من الصندوق. إنه نموذج يعود بالنفع على المقترضين والدائنين على حد سواء. وفي مقابل توفير الموارد اللازمة للإقراض الذي يقدمه الصندوق، تحصل البلدان الأعضاء على مطالبة مدرة للفائدة وسائلة ومأمونة على الصندوق. والأهم من ذلك، أن هذه المطالبة تُحسب جزءا من احتياطيات النقد الأجنبي للأعضاء. وهذا يعني أيضا أنه، على عكس كثير من المنظمات الدولية الأخرى، لا يعتمد الصندوق على رسوم سنوية أو منح من اعتمادات الميزانية من أعضائه. وكل هذا مهم للاقتصاد العالمي. فعن طريق تجميع موارد الأعضاء، يؤدي الصندوق دورا مركزيا في شبكة الأمان المالي العالمية. ويدعم الصندوق البلدان التي تكافح للوفاء بالتزاماتها المالية الدولية، مثل سداد قيمة الواردات أو خدمة ديونها الخارجية. وفي مواجهة أزمة في ميزان المدفوعات، يمكن أن تلتمس البلدان مساعدة عاجلة من الصندوق. ولأغراض التوضيح، لا يقدم الصندوق معونة إنمائية أو تمويلا للمشاريع، مثل القروض لبناء البنية التحتية وما إلى ذلك؛ فهناك مؤسسات أخرى تقوم بذلك. وبصفته مقرضا كملاذ أخير، يقدم الصندوق دعما مؤقتا بالسيولة إلى البلدان التي تعاني من ضغوط. ولكن منافع هذه المساعدة واضحة جدا. فقروض الصندوق تساعد في تخفيف تأثير أي أزمة على عامة الناس. وهي تعيد الثقة وتوفر "متنفسا" حيويا لإجراء الإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تساعد البلدان على الوقوف من جديد على أقدام راسخة. ويعود ذلك بالنفع على الجميع، حتى أقوى الاقتصادات. ولنفكر في هذه المسألة: إذا تُرِك عدم الاستقرار دون معالجة في أحد البلدان أو إحدى المناطق، فقد تنتشر تداعياته بسهولة إلى بلدان أو مناطق أخرى، بما في ذلك من خلال التدفقات الرأسمالية المتقلبة وزيادة ضغوط الهجرة. وبعبارة أخرى، فإن دعم بلد لديه احتياجات يصب في المصلحة الذاتية المستنيرة لجميع البلدان. الشروط عندما يقترض الأعضاء من الصندوق، تحصل البلدان الدائنة على تعويض عادل على الموارد المتاحة للإقراض من الصندوق - أي الفائدة القائمة على السوق المتوقعة على قرض خال من المخاطر لجميع الأغراض العملية. وتشتمل قائمة الدائنين على الأعضاء في الصندوق الذين تكون مراكزهم الاقتصادية، وخاصة حساباتهم الخارجية، قوية بما فيه الكفاية لدعم الآخرين. وفي عام 2024، تلقى ما يقارب 50 بلدا دائنا ما مجموعه ما يقارب 5 مليارات دولار كفوائد على موارد الحصص التي قدمتها لقروض الصندوق بشروط السوق. ويستفيد الأعضاء أيضا من قوة الموارد المجمعة. ولنأخذ، على سبيل المثال، الولايات المتحدة، وهي أكبر مساهم في الصندوق: مقابل كل دولار تتيحه الولايات المتحدة للإقراض، يجمع الصندوق أربعة دولارات من بلدان أخرى. وإجمالا، يبلغ إجمالي قدرة الصندوق على الإقراض ما يقرب من تريليون دولار. وكذلك يمكن أن تعمل قروضه بمثابة حافز للتمويل الحيوي من المؤسسات المالية الدولية الأخرى، والأهم من ذلك، من القطاع الخاص. وبالنسبة للبلدان المقترضة، توفر "عضوية الاتحاد الائتماني" شريان حياة للاقتصاد الكلي. وتمثل مبالغ القروض مُضاعِفات لحصصها الفردية. وللتصدي للتحديات الاقتصادية الأساسية، تأتي القروض مصحوبة ببرنامج وشرطية يصممهما الصندوق. وتنعكس منافع هذه الشروط في أسعار فائدة معقولة على القروض التي يقدمها الصندوق. وتكون أسعار الفائدة هذه أقل بكثير مما يمكن أن تقترض بها البلدان المتضررة من الأزمات في الأسواق الرأسمالية الخاصة. وتدفع البلدان المقترضة التي تحصل على قروض الصندوق العامة، أو المقدمة بشروط السوق، سعر فائدة يعادل سعر الفائدة المدفوع للأعضاء الدائنين - بالإضافة إلى هامش صغير. وبالإضافة إلى ذلك، يدير الصندوق صناديق استئمانية تقدم تمويلا أرخص وبشروط ميسرة لأفقر أعضائه. وتكون مساهمات أعضاء الصندوق مؤمّنة نتيجة ضمانات الإقراض القوية في الصندوق، وميزانيته العمومية المتينة، واحتياطياته الكبيرة. وقد سُددِت قروض الصندوق دائما. وهذا يعني أن الصندوق لم يتكبد أبدا أي خسارة ائتمانية، ولم يشهد أي بلد أبدا أي خسارة من مطالباته على الصندوق. النفقات الإدارية ويقع الهيكل المالي الفريد للصندوق في صميم مهمته الإقراضية. ولكن هذه ليست ميزته الفريدة الوحيدة. فإن الصندوق، بعضويته التي تضم معظم بلدان العالم، هو المؤسسة العالمية الوحيدة المنوطة من جانب أعضائها بإجراء "اختبارات سلامة" منتظمة لاقتصاداتهم، وهو ما يسمى بمشاورات المادة الرابعة للصندوق. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم الصندوق بحوثا رائدة ومشورة متطورة بشأن السياسات، بدءا من التعامل مع الديون إلى مكافحة غسل الأموال وتصميم الإصلاحات التي تعزز الإنتاجية. وكذلك يعمل الصندوق مع الأعضاء لبناء مؤسسات اقتصادية، مثل أنظمة الإدارة الضريبية والأطر النقدية التي تدعم صنع السياسات السليمة وتتيح مساءلة الوظائف العامة. ولتنفيذ برنامج العمل هذا، يتكبد الصندوق نفقات إدارية. ولكن الصندوق لا يعتمد على اعتمادات الميزانية السنوية أو أي دعم آخر من المكلفين الضريبيين لتغطية هذه النفقات. وبدلا من ذلك، تُغطى هذه النفقات بالكامل من دخل الإقراض والاستثمارات. فتدفقات الدخل هذه، والإدارة الحصيفة للنفقات ضمن إطار ميزانية ثابتة، تتيح للصندوق مواصلة بناء احتياطياته. والميزانية الإدارية للصندوق اليوم، بعد تعديلها لمراعاة التضخم، هي بنفس الحجم تقريبا الذي كانت عليه قبل 20 عاما. وتكتسب جميع عناصر الهيكل المالي للصندوق أهمية بالغة. فهي من نواح عديدة فريدة، ولكن مبادئها الأساسية بسيطة – ومنصوص عليها منذ نشأة المؤسسة. وفي حديثه في مؤتمر بريتون وودز في عام 1944، أشار وزير الخزانة الأمريكي هنري مورغنثاو إلى أن "التفاصيل الفعلية للاتفاق النقدي والمالي الدولي قد تبدو غامضة. ومع ذلك، تكمن في جوهرها أبسط حقائق الحياة اليومية". ولا يمكن أن تكون هذه الكلمات أكثر ملاءمة اليوم. فأعضاء الصندوق يجمعون الموارد لتحقيق رفاههم الاقتصادي الفردي والعام. ويعود ذلك بالنفع على الأعضاء الدائنين والبلدان المقترضة على حد سواء - ويسمح للصندوق بتعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي
