قفزة الإيجارات في السعودية... تعرف على الأسباب وأبرز التداعيات
السعودية
قفزة تاريخية في أسعار
إيجارات العقارات
السكنية، مع استمرار غلائها لأكثر من عام، وهي الفترة الأطول منذ من مايو/أيار 2022، ما سلط الضوء على تأثير ذلك على العمالة الوافدة المقيمة، وكلفة المعيشة، والبدائل الاقتصادية المتاحة لها، والأثر الاقتصادي العام لاستمرار الزيادة بهذا المنوال. وحسب تقارير لشركات استشارات عقارية عالمية، منهاJLL وCBRE وKnight Frank، فقد شهدت السعودية خلال عام 2024 وحتّى الربع الأول من 2025 ارتفاعات متواصلة في الأسعار والإيجارات العقارية السكنية والتجارية بنسبة تصل إلى 10% في الرياض بالربع الثالث من 2024، وفي جدة بنسبة 8%. ويُظهر مؤشر "ستيفان تاجيك" للاستشارات ارتفاع العوائد الإيجارية بأكثر من 8.8% في الرياض وحوالى 7.9% في جدة خلال الفترة ذاتها.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد الطلب على الإيجارات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي أثرت سلباً على تملّك المنازل الجديدة، ما دفع مزيداً من السكان إلى الاعتماد على الإيجار بدلاً من التملك، وهذه الزيادة الحادة أثرت على العمالة الأجنبية المقيمة في السعودية، التي تشكل شريحة واسعة من المستأجرين، حسب وسائل إعلام سعودية. ووفق سماسرة عقارات فقد اضطر آلاف من العمالة الوافدة إلى البحث عن مساكن في ضواحي المدن أو في مناطق أقل تكلفة، بعد ارتفاع الإيجارات في أحياء الرياض وجدة والمدن الكبرى، خاصّة أن ارتفاع تكاليف الإيجار جاء مع نقص المعروض السكني مقارنة بالطلب المتزايد، ما ساهم في تأجيج موجة ارتفاع الأسعار. وإزاء ذلك فإنّ البدائل المتاحة أمام ملايين الوافدين في السعودية أصبحت محصورة في اللجوء إلى الشقق الصغيرة أو الانتقال إلى الضواحي حيث تكاليف السكن أقل.
رسوم المقيمين
في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي محمد الناير، لـ"العربي الجديد"، إلى أن سوق الإيجارات في السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار خلال السنوات الماضية نتيجة مجموعة من العوامل المرتبطة بسياسات الرسوم التي فرضت على المقيمين وأسرهم، والتي أثقلت كاهل العاملين في المملكة من مختلف الجنسيات، ما دفع كثيراً منهم إلى المغادرة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
تملك الأجانب يعيد رسم خريطة السوق العقارية في السعودية
وكان لهذا التطور تأثير مباشر على سوق العقارات والإيجارات، حسب ما يرى الناير، إذ نتج عنه حالة من الوفرة الكبيرة في المعروض من الوحدات السكنية، في وقت تراجع فيه الطلب على نحوٍ ملحوظ، ما أدى إلى ترك العديد من الوحدات بدون مستأجرين، ما ساهم في خلق توازن سلبي في السوق.
لكن القرارات الأخيرة التي اتخذتها المملكة في مجال تسهيل الإجراءات الخاصة بالدخول والإقامة، خاصّة في ما يتعلق بتمديد الزيارات وتسهيل دخول أفراد الأسرة، ساعدت على عودة تدريجية لعدد كبير من أسر المغتربين، ما عزز من الطلب على الإيجارات مرة أخرى، حسب الناير، وبالتالي عادت سوق الإيجارات إلى سابق عهدها.
ومن بين العوامل التي ساهمت في هذا الارتفاع، الظروف الاستثنائية التي تشهدها بعض الدول في المنطقة، مثل الحرب في السودان، التي دفعت عدداً كبيراً من المواطنين السودانيين إلى اللجوء للسعودية، ما زاد من عدد السكان المؤقتين، وبالتالي زاد من الحاجة إلى السكن المؤقت أو طويل الأمد. وعلى ضوء هذه التطورات، بدأت سوق الإيجارات تستعيد بعضاً من عافيتها، وارتفع الطلب على الوحدات السكنية، ما دفع إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الإيجارات، التي بدأت تعود إلى مستوياتها السابقة أو تقترب منها، حسب تقدير الناير، معتبراً أن الحديث عن ارتفاع معدل الإيجارات في السوق السعودية ليس مبالغاً فيه، بل يمثل نتيجة طبيعية لعودة أعداد كبيرة من المقيمين وأفراد أسرهم. ويخلص الناير إلى أن مؤشر سوق الإيجارات السعودية يعد إيجابياً، ومؤشراً على تعافي سوق العقارات واستجابتها للتغيرات للاقتصادية والاجتماعية المحيطة بها.
التضخم والاستدامة
يؤكد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة، لـ"العربي الجديد"، أن ارتفاع الإيجار اليومي في السعودية يؤثر مباشرةً على العمالة المقيمة وقدرتها الشرائية، وهو تأثير يمتد ليشمل جوانب اقتصادية أوسع، بما في ذلك حركة التضخم وسلوك الاستهلاك والاستدامة المالية. فعندما ترتفع أسعار الإيجار، سواء بالنسبة للمقيمين أو المواطنين، فإنّ القدرة الشرائية تقل تلقائياً، وهو أمر طبيعي في حالات ارتفاع تكاليف المعيشة دون موازنة بزيادة الدخل، وهذا الانخفاض في القدرة الشرائية ينعكس مباشرة على العمالة الوافدة، التي تشكل شريحة كبيرة من مستأجري الوحدات السكنية، إذ تقل قدرتها على الادّخار أو إرسال الأموال إلى أهلها في بلدانهم الأصلية، ما يقلل من التحويلات المالية الخارجة من الاقتصاد السعودي، حسب ما يرى عجاقة.
أسواق
التحديثات الحية
السعودية ترفع سعر الخام العربي الخفيف لآسيا لأعلى مستوى منذ إبريل
ويضيف الخبير الاقتصادي أن النسبة المرصودة لارتفاع أسعار الإيجار بالمملكة تعد مؤشراً على تآكل القدرة الشرائية للمقيمين، وبالتالي تراجع الإنفاق الاستهلاكي، سواء على المستويات الشخصية داخل المملكة أو على صعيد التحويلات المالية الخارجية. وعن البديل المتاح أمام العمالة المقيمة، يرى عجاقة أن المقيمين لا يملكون خيارات كثيرة، فطالما أنهم يفضلون البقاء في المملكة لفرص العمل المتاحة مقارنة بما قد يجدونه في بلدانهم الأصلية أو في أسواق عمل أخرى، فإنهم يقبلون بالوضع القائم وإن كان بثمن اقتصادي واجتماعي، لافتاً إلى أن العديد من العمال يلجؤون إلى حلول غير تقليدية مثل تأجير الشقق مع مجموعة من الأشخاص، للحد من العبء المالي.
لكنّ الأثر الأهم لارتفاع الإيجارات يظهر على المستوى الاقتصادي الكلي حسب عجاقة، إذ يُسهم ارتفاع الإيجارات في دفع مؤشر التضخم نحو الأعلى، ما يشكل تحدياً حقيقياً أمام استقرار الاقتصاد الكلي، مشيراً إلى أن مؤشر التضخم في السعودية سجل ارتفاعاً بلغ 2.3% في يونيو/حزيران الماضي. ويحذر عجاقة من استمرار هذا الارتفاع على نحوٍ غير مضبوط، مشدّداً على أن ارتفاع نسبة التضخم فوق 5% يُعد خطراً حقيقياً على الاقتصاد، خاصّة في الدول الناشئة، إذ يبدأ في "الأكل" من النمو الاقتصادي، ويُضعف الناتج المحلي الإجمالي، وهنا تبدأ الحكومات في اتّخاذ إجراءات تصحيحية لاحتواء الوضع، سواء عبر ضبط السياسة النقدية أو التدخل في سوق الإسكان لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتخفيف الضغط على الأسعار.
ويخلص عجاقة إلى أنّ الارتفاع المستمر في الإيجارات ليس مجرد مسألة اجتماعية فردية، بل يمثل قضية اقتصادية عامة تتطلب تدخلاً مخططاً له من الحكومة السعودية، لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمقيمين والمواطنين على حد سواء، ما يساهم في الحفاظ على التوازن الاقتصادي العام ودعم النمو المستدام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 18 دقائق
- الأنباء
البرلمان التركي يبدأ أعماله لإعداد إطار قانوني لعملية السلام مع حزب العمال الكردستاني
بدأت اللجنة البرلمانية المكلفة إعداد إطار قانوني لعملية السلام في تركيا مع حزب العمال الكردستاني، أعمالها أمس. في 11 يوليو ألقى نحو ثلاثين مقاتلا من الحزب الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، أسلحتهم رمزيا وأحرقوها في شمال العراق، بعد تسعة أشهر من المحادثات بين مؤسس الحزب وزعيمه التاريخي عبدالله أوجلان والحكومة التركية. وعلى اللجنة المشتركة بين الأحزاب تنظيم الدمج السياسي لحزب العمال الكردستاني وقواته وتحديد مصير أوجلان. وأكد رئيس البرلمان نعمان كورتولموش في مستهل الاجتماع ضرورة «اقتراح وإعداد لوائح قانونية تضمن السلام الدائم ونزع السلاح بالكامل» ما يمهد «لبدء حقبة جديدة». بحسب كورتولموش الذي سيرأس الإجراءات، ستستمع اللجنة إلى «جميع شرائح المجتمع» من مثقفين وأكاديميين ومحامين وممثلي المجتمع المدني. وأكد أن هذه اللجنة «لن تكتفي بصوغ التقارير فحسب، بل ستراقب عملية نزع السلاح باسم الشعب». وقال إن «اللجنة المجتمعة هنا، وفد تاريخي يثبت شجاعة لإعادة بناء مستقبلنا والرغبة في تعزيز التكامل الاجتماعي»، مؤكدا أن عملية السلام «مسألة بقاء تتعلق بالمستقبل المشترك لكافة المواطنين سواء كانوا من الأتراك أو الأكراد». وتضم اللجنة 48 نائبا بينهم 25 من الحزب الحاكم (حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب اردوغان وحليفه حزب الحركة القومية) ومن صفوف المعارضة عشرة من حزب الشعب الجمهوري (الديموقراطي الاجتماعي) وأربعة من حزب المساواة وديموقراطية الشعوب المؤيد للأكراد.
الرأي
منذ 18 دقائق
- الرأي
«الصحة» تستهدف رفع معدل الرضاعة الطبيعية لـ 70 في المئة بحلول 2030
كونا - أطلقت وزارة الصحة حملة توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، تهدف إلى تشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، وتعزيز الوعي المجتمعي بفوائدها الصحية. وقالت مدير إدارة التغذية والإطعام بقطاع الصحة العامة بالوزارة الدكتورة حسناء عياد، في تصريح صحافي، أمس الثلاثاء، إن الحملة تشمل إقامة معارض تثقيفية بمشاركة جهات صحية من داخل الوزارة وخارجها، بالإضافة إلى مؤسسات من المجتمع المدني في مستشفيات الولادة: الجديد و(جابر الأحمد) والعدان. وأضافت عياد أن الحملة تهدف إلى تعزيز الوعي بفوائد الرضاعة الطبيعية لصحة الأم والطفل وتسليط الضوء على أهمية الدعم المجتمعي للأمهات المرضعات، من خلال نشر رسائل تثقيفية وعرض فيديوهات توعوية قصيرة وتنظيم فعاليات ميدانية في مختلف المرافق الصحية. وأوضحت أن الرضاعة الطبيعية تعد الغذاء الأمثل للرضيع، إذ توافر له عناصر غذائية متكاملة ومناعة طبيعية، وتسهم في بناء علاقة قوية بين الأم وطفلها، كما تقلل من خطر إصابة الأم بعدد من الأمراض المزمنة. ودعت جميع الجهات والمؤسسات الصحية إلى التفاعل مع الحملة والمساهمة في نشر الوعي وتشجيع الممارسات الصحية السليمة دعماً لصحة الأمهات والأطفال وبناء جيل أكثر وعياً وعافية. وبينت أن الكويت تسعى إلى رفع معدل الرضاعة الطبيعية الحصرية خلال الأشهر الستة الأولى من عمر الطفل إلى 70 في المئة بحلول عام 2030 تماشياً مع الأهداف الصحية الوطنية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
الرأي
منذ 18 دقائق
- الرأي
مساعد الياسين: برامج تدريبية ومبادرات لتأهيل الشباب... وتمكينهم بيئياً ومجتمعياً
وقّع المركز العلمي، أمس الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للشباب، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات تمكين الشباب ونشر الثقافة العلمية. وقال مدير المركز مساعد الياسين، في تصريح لـ«كونا» إن المذكرة تجسد التزام الطرفين بتنمية الشباب وتطوير قدراتهم، علاوة على توسيع آفاق التعاون في مجالات التوعية العلمية والبيئية وبناء القدرات الوطنية للشباب. وأضاف أن «المذكرة تسعى لتنفيذ هذه الشراكة، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية ومبادرات علمية وبيئية وتثقيفية، تستهدف فئة الشباب لتأهيلهم وتمكينهم بالمهارات البيئية والمجتمعية اللازمة. وأوضح الياسين، أن«توقيع المذكرة يأتي ضمن سياسات المركز في تعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة، لتحقيق أهداف التنمية، من خلال بناء المبادرات والفرص التطوعية والتدريب المهني للشباب»، لافتاً إلى أن المذكرة تؤكد على رؤيتهم في أن يكون المركز منصة للتعلم التفاعلي والتجارب التعليمية المعززة للوعي العلمي والبيئي. من جانبه، أكد مدير هيئة الشباب بالتكليف ناصر الشيخ، في تصريح مماثل لـ«كونا» أهمية هذه الشراكة وحرص الهيئة على بناء علاقات إستراتيجية مع الجهات الوطنية الرائدة. وأكد أن المذكرة تسهم في تقديم برامج نوعية تلبي طموحات الشباب، وتعزز من قدراتهم العلمية والمعرفية، لمواكبة تطلعات المستقبل، مشيداً بدور المركز العلمي، كأحد أهم الجهات الفاعلة في البلاد في نشر الثقافة العلمية وتعزيز الوعي البيئي.
