الريف النيابية تبحث التنمية في مناطق البادية
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 8 دقائق
- الدستور
الحكومة تُعيد ضبط الإدارة المحلية وتُطلق الإصلاح الحقيقي
جاء قرار مجلس الوزراء ، برئاسة دولة الدكتور جعفر حسّان، بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس أمانة عمان الكبرى، ليمثل لحظة فارقة من عمر الإدارة المحلية ويشكّل ما يمكن تسميته دون مبالغة بـ»خط فاصل» بين مرحلتين: مرحلة ما قبل الإصلاح، ومرحلة الالتزام الجاد بما بعد البيان الوزاري. حيث يحمل هذا القرار في جوهره إشارات سياسية وتشريعية عميقة تفصح عن إرادة حكومية واضحة في تصويب البنية المحلية، ووضع أسس راسخة لعمل بلدي أكثر عدالة وفعالية وشفافية، من هنا، لا يُمكن قراءة القرار إلا ضمن سياقه الأشمل، الذي يرتبط مباشرة بما التزمت به الحكومة في بيانها الوزاري، وبما أوصت به اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تلك التي طالما انتظر الأردنيون أن تُترجم توصياتها إلى أفعال لا أقوال. لا يخفى على أي مراقب منصف أن العمل البلدي في الأردن، خلال السنوات الأخيرة، تعثّر في أكثر من محطة، وتراكمت التحديات، من اختلالات في الحوكمة المالية إلى غياب الفاعلية في تقديم الخدمة للمواطن، ناهيك عن تداخل الصلاحيات وضبابية الأدوار بين مستويات الحكم المحلي. وكان لا بد من قرار صارم وجريء يعيد الأمور إلى نصابها ويمنح مؤسسات الإدارة المحلية فرصة للولادة من جديد على أسس قانونية وإدارية سليمة. إن الحكومة، وهي تقدم على هذه الخطوة، تعلن بكل وضوح أن لا مكان بعد اليوم لمرحلة «الترضيات السياسية» في الإدارة المحلية، ولا لمجالس منتخبة بلا أدوات فاعلة، أو بلا مساءلة، والحلّ هنا ليس عقوبة جماعية، بل تصحيح لمسار طويل أفرز الكثير من الإشكالات، ولا يمكن الاستمرار فيه إن كنا بالفعل نطمح لإدارة محلية تعكس تطلعات الناس، لا أن تكون عبئاً عليهم. ثمّة من يرى في هذا القرار قطيعة مع إرادة الناخب، لكن الحقيقة التي لا بد من مواجهتها هي أن احترام إرادة الناخب لا يكون بالإبقاء على هياكل أثبتت ضعفها، بل بالتحضير لمرحلة انتخابية جديدة تضمن بيئة نزيهة، وإطاراً قانونياً محكماً، وهيئات محلية أكثر كفاءة وخبرة. من هنا نفهم لماذا شدّد القرار على مبدأ الحياد قبل الانتخابات المقبلة؛ لأن الانتخابات ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتجديد الثقة وبناء مؤسسات تعكس كفاءة لا مجرّد شعبية. كما أن إشراك اللجنة الملكية وتوصياتها، والحوارات المفتوحة التي قادتها الحكومة منذ مطلع حزيران، تبعث برسالة أن ما يحدث ليس ارتجالاً، بل خطوة مدروسة ضمن مسار إصلاحي متكامل. فنحن أمام حكومة لا تُدير ظهرها للمؤسسات، بل تُعيد هيكلتها بما يليق بتطور الدولة، وتحديات المرحلة، ومتطلبات العقد الاجتماعي الجديد. والأهم من ذلك، أن القرار يُمهّد الطريق لإعادة إنتاج التشريعات الناظمة للعمل البلدي والمحلي، بما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، وهي مفاهيم ظلت لعقود تُستخدم كشعارات، لا كمنهج إداري ملزم. أما اليوم، فإن القرار يدلّ على أن هذه المفاهيم أصبحت من صميم برنامج الدولة، لا من هوامشه. ما ينبغي على القوى السياسية والاجتماعية فعله اليوم هو استيعاب اللحظة، والمشاركة الجادّة في الحوارات المقبلة حول التشريعات والسياسات البلدية، لأن إعادة الهيكلة لا تنجح بالحكومة وحدها، بل بتكامل الإرادات الوطنية. فالتحدي ليس في هدم القديم، بل في بناء الجديد على أساس صلب لا تزعزعه الحسابات الضيقة أو النزعات المناطقية. لقد آن أوان أن يتعامل الأردنيون مع العمل البلدي والمحلي باعتباره ركيزة في بناء دولة المؤسسات، لا مجرد محطة انتخابية موسمية. وما فعلته الحكومة اليوم هو أنها طرقت جدار الصمت، وقالت بوضوح: «نعم، نعيد النظر لنُصلح، لا لنُعطّل».
وطنا نيوز
منذ 20 دقائق
- وطنا نيوز
مجلس الوزراء يقرّر تشكيل لجنة أمانة عمّان برئاسة الشواربة
وطنا اليوم:قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الأحد، تعيين لجنة أمانة عمّان الكبرى اعتبارا من الاثنين الموافق للسابع من تمُّوز 2025، إلى حين انتخاب وتعيين مجلس جديد. وتشكّلت اللجنة برئاسة يوسف عبدالله الشواربة، وعضويَّة كلّ من: الأمين العام لوزارة السياحة والآثار، والأمين العام لوزارة الاستثمار، والأمين العام لوزارة البيئة، والمدير العام لدائرة الأراضي والمساحة، والمدير العام لهيئة تنظيم النقل البري، ومدير إدارة السير في الأمن العام، والمدير العام لشركة مياه الأردن/ مياهنا، والمدير العام لشركة الكهرباء الأردنية، ونقيب المهندسين الأردنيين. كما ضمَّت اللجنة ممثلاً عن وزارة الإدارة المحلية، وغرفة تجارة عمّان، وغرفة صناعة عمّان، وزياد سرحان إيليا الريحاني، ويزن حسام قاسم ديرانية، وسيزار عمر حسني صوبر.
وطنا نيوز
منذ 21 دقائق
- وطنا نيوز
المستقلة للانتخاب تسلم حزب جبهة العمل الإسلامي كتابا بمخالفتهم لقانون الأحزاب
وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة إن الهيئة تعمل على تطبيق القانون على أي حزب خالف أو سيخالف أحكام قانون الأحزاب أو أي من القوانين الناظمة للعمل السياسي. وأكد أن الأصل في العمل الحزبي والسياسي هو العلنية والشفافية وفق الأسس التشريعية التي قام من أجلها، وواجب أي حزب توثيق مقراته وعقاراته أو حتى أسماء منتسبيه في سجل الأحزاب وفق القانون؛ كاشفا أن الهيئة قامت اليوم الأحد بتسليم حزب جبهة العمل الإسلامي كتابا رسميا بمخالفتهم لقانون الأحزاب والطلب منهم تصويب المخالفات خلال 60 يوما وفق القانون. وأوضح المعايطة أن الحزب قد خالف نص المادة (16) من قانون الأحزاب لاستخدامه مقر غير مثبت بسجلات الهيئة المستقلة للانتخاب، إضافة الى عدم وجود يافطة تحمل اسم الحزب، مؤكدا أنه على جميع الأحزاب تزويد الهيئة بكافة المقرات والعقارات المستأجرة باسمها وطبيعة استخدامها، وعدم إخفاء أي معلومة تتعلق بأي من مقار الحزب غير المصرح عنها.
