الملكية الفكرية.. إطلاق مشروع للتعاون المغربي-السويسري
وبميزانية قدرها 17,2 مليون درهم، وعلى مدى أربع سنوات، يهدف هذا المشروع للتعاون بين المغرب وسويسرا إلى تعزيز الإطار القانوني المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية، وتحسين حماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية لدى المقاولات والمبدعين المغاربة.
ويمول هذا المشروع من قبل كتابة الدولة المكلفة بالشؤون الاقتصادية بسويسرا (SECO)، ويتولى تنفيذه المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية (IPI)، بشراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى جهات فاعلة أخرى في مجال الملكية الصناعية والفكرية، ويروم مصاحبة المقاولات والمبدعين المغاربة من أجل حماية أفضل لأصولهم اللامادية بكل من الأسواق الوطنية والدولية.
وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد مزور أن هذا المشروع يندرج ضمن دينامية الابتكار والتطوير التكنولوجي المتسارع، مشيرا إلى أنه يشمل بُعدا للملكية الصناعية والتجارية، الأمر الذي يسمح بتوسيع فوائده لتستفيد منها مدن مختلفة الأحجام، حتى المتوسطة منها، قصد تعزيز الوعي بأهمية الحماية التجارية.
وأضاف أن التعاون بين المغرب وسويسرا يعتمد على مقاربة تركز على الفعالية والاستهداف الدقيق للمشاريع، مشددا على أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل دليلا ملموسا على ذلك.
كما أكد الوزير أن التزام سويسرا يترجم، مرة أخرى، قوة الشراكات الدولية التي يحظى بها المغرب.
وفي السياق ذاته، شدد السيد زيلفيغر على التزام بلاده بدعم القدرات المؤسساتية المغربية في هذا المجال.
وأفاد بأن الحكومة السويسرية جعلت من المغرب بلدا ذا أولوية في تعاونها الاقتصادي، معتبرا أن تعزيز التنافسية يعد عنصرا أساسيا في هذه المبادرة، إذ تضطلع حماية الملكية الفكرية بدور محوري في هذا الزخم، لاسيما في القطاع الفلاحي من خلال 'العلامات المميزة للمنشأ' (AOC)، وكذا في مجال براءات الاختراع.
وأضاف: 'من شأن هذا التعاون الإسهام في تعزيز الابتكار والتنافسية بالمغرب، وسيحظى بأهمية كبيرة في مستقبل علاقاتنا الاقتصادية'.
من جهته، أكد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، على أهمية الاستراتيجية الوطنية للملكية الصناعية والتجارية، والرامية إلى جعل هذا المجال رافعة أساسية لاقتصاد مغربي منتج ومبتكر وشامل، موضحا أن هذه الاستراتيجية تسلط الضوء على تطوير منظومة تدعم ريادة الأعمال والابتكار والإبداع، مع ضمان توفير خدمات حديثة وفعالة لحماية الأصول غير المادية.
وأشار إلى أن 'هذه المقاربة الاستباقية أثمرت نتائج متميزة، إذ تم تحقيق أرقام قياسية سنة 2024، (تسجيل 31,500 علامة تجارية بزيادة 14 في المائة)، وحماية تصاميم صناعية (6,800 تصميم، بزيادة 26 في المائة)، إلى جانب براءات الاختراع (2,900 براءة). وتعكس هذه النتائج زخما اقتصاديا قويا مدفوعا بوعي أكبر لدى الفاعلين الوطنيين بأهمية الملكية الصناعية والتجارية'.
وبحسب ببقيقي، فإن تأثير هذه الاستراتيجية يتجاوز الأرقام ليظهر بشكل ملحوظ على الساحة الدولية. 'واستنادا إلى تقرير نُشر سنة 2024، فقد تم تصنيف المغرب في المرتبة الأولى عالميا من حيث الكفاءة في حماية وتثمين التصميم الصناعي، كما أنه احتل المرتبة 30 عالميا في تصنيف العلامات التجارية، والمرتبة 59 في تصنيف براءات الاختراع، ما يعكس تطورا ملحوظا للمغرب في هذا المجال'.
بدورها، شددت ناتالي هيرسيغ، ممثلة المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية، على أهمية التعاون الدولي في تعزيز القدرات المؤسساتية، ومواكبة المغرب على تحسين منظومته الخاصة بالملكية الفكرية.
كما أبرزت أن التجربة السويسرية في مجال حماية وتثمين الأصول غير المادية من شأنها أن تكون رافدا لدعم رواد الأعمال والباحثين والمبدعين المغاربة، وذلك بغرض توفير بيئة مواتية للابتكار وتعزيز التنافسية.
ويتمحور مشروع 'Swiss PartnershIP Maroc' حول أربع محاور رئيسية تتمثل في 'تحسين الإطار القانوني المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية'، و'الخدمات المقدمة لحماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية'، و'الترويج والتحسيس بأهمية الملكية الفكرية والصناعية لفائدة مختلف الفاعلين المعنيين'، و'تنفيذ حقوق الملكية الفكرية والصناعية لضمان حماية وتثمين أفضل للابتكار'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عبّر
منذ 3 ساعات
- عبّر
انطلاق أشغال المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن الإطلاق الرسمي لأشغال التهيئة الأرضية لمشروع المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، وهي أولى مراحل الإنجاز الميداني لأحد أكثر مشاريع البنية التحتية طموحا بالمغرب في أفق 2030. وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن الاستثمار الإجمالي لهذا المشروع يقدر ب 15 مليار درهم، ما سيمكن المحطة الجديدة من استقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، وسيرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر. وأكد المصدر ذاته أن هذه التحولات الكبرى تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية 'مطارات 2030' التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط في صميم أولوياتها. وذكر البلاغ أن أشغال التهيئة الأرضية أسندت بعد طلب عروض عمومي إلى شركة 'سطام'، الفاعل الوطني المرجعي في هذا المجال، على مدى ثمانية أشهر، وتشكل مرحلة تحضيرية أساسية لاستقبال المحطة المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029. وبهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التحالف الدولي 'Ala 'Concept، و'RSHP Architects'، و'Egis Bâtiments International'، الذين سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف، حيث ستجسد المحطة الجوية المستقبلية رؤية مغرب متصل بشكل كامل بالتدفقات الاقتصادية والسياحية الكبرى. وباعتبارها قطبا قاريا حقيقيا، يضيف البلاغ، ستعزز الدار البيضاء دورها الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا والأمريكيتين، مع النمو المتصاعد لشركة الخطوط الملكية المغربية. وأشار المكتب إلى أن المحطة صممت لتكون من الجيل الأخير، حيث ستدمج مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، مع معايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة. ولضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع في وقت مبكر من أجل تحديد الشركات الأكثر كفاءة للمشروع. وقد استكملت هذه الدعوة نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض من 27 تحالفا مغربيا ودوليا، يتمتع بخبرة واسعة في البنيات التحتية المطارِية المعقدة. وبانطلاق أشغال التهيئة الأرضية، فإن المكتب الوطني للمطارات يدفع باستراتيجية 'مطارات 2030' إلى قلب الطموح الوطني. وبذلك، تؤكد الدار البيضاء مكانتها كمحور جوي لا محيد عنه، مستعدة لاستقبال العالم ورفع راية المغرب عاليا خلال كأس العالم 2030، فاتحة بذلك حقبة جديدة من الربط والنمو والتألق الدولي.
بلبريس
منذ 4 ساعات
- بلبريس
مفارقة.. صفقة شراء السيارات لـ"مجلس المنافسة" بدون "منافسة"
في عملية شراء سيارات لمجلس المنافسة، ظهرت ملاحظة مثيرة للقلق تتمثل في غياب المنافسة تماما، إذ أظهرت الوثائق الرسمية طلب العروض رقم 04/2025/CC التي اطلعت عليها "بلبريس"، أن شركة واحدة فقط هي "موروكو أوتوموتيف ريتايل" تقدمت بعرض لصفقة بلغت قيمتها 570 ألف درهم شامل الضريبة، إلا أن هذا الوضع يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى التزام مجلس المنافسة نفسه بمبادئ المنافسة التي من المفترض أن يكون حارسا لها، بالنسبة للشركات. وحسب الإعلان عن المنافسة الذي نشر نهاية الشهر الماضي 2025، لكنه لم يجذب سوى مشارك واحد، فالفترة بين الإعلان وموعد فتح الظروف كانت 12 يوماً فقط، وهي مدة قد تكون غير كافية لكثير من الشركات لإعداد عروض تنافسية. كما أن محدودية وسائل النشر تثير شكوكاً لدى الفاعلين حول مدى وصول الإعلان إلى الشركات المؤهلة الأخرى. المفارقة تكمن في أن الجهة المشترية هي مجلس المنافسة نفسه، وهي الهيئة المسؤولة عن ضمان المنافسة النزيهة في السوق، فقبول صفقة دون منافسة حقيقية يضعف مصداقية المجلس في أداء مهامه، وهو ما يثير العديد من التساؤلات من قبيل "ما إن كانت شروط الصفقة مجحفة بحيث استبعدت منافسين محتملين؟ وهل تم بذل جهد كاف لجذب عروض متنافسة؟ وهل السعر المتفق عليه يمثل أفضل قيمة للمال العام؟. غياب المنافسة في مثل هذه الصفقات قد يؤدي إلى دفع أسعار أعلى من السوق، أو قبول شروط أقل ملاءمة، علما أنه في الوضع الطبيعي، تتيح العروض المتعددة إمكانية المقارنة والتفاوض للحصول على أفضل الصفقات، بينما في هذه الحالة، يشكل غياب هذا الخيار مثار علامات استفهام كبيرة حول مدى تحقيق المصلحة العامة. ويتعين على مجلس المنافسة تقديم توضيحات شافية حول هذه الحالة، إذ يتساءل مراقبون للشأن الاقتصادي لـ"بلبريس" عن سبب اقتصار المشاركة على شركة واحدة؟ ما الإجراءات التي اتخذت لضمان المنافسة العادلة؟ وهل تمت مراجعة السعر المقترح مع الأسعار السائدة في السوق؟، وكلها أسئلة ليست تقنية فحسب، بل تتعلق بمبادئ الشفافية وحسن استخدام المال العام.
هبة بريس
منذ 4 ساعات
- هبة بريس
مناقشة 15 اتفاقية استراتيجية بمجلس جهة سوس ماسة خلال دورة يوليوز
هبة بريس – أكادير استهل مجلس جهة سوس ماسة أشغال دورته العادية لشهر يوليوز 2025 بمناقشة 15 اتفاقية ومشروعًا ذا بعد استراتيجي، تعكس الرؤية التنموية المتقدمة التي تتبناها الجهة في سياق الطفرة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، بفضل التوجيهات الملكية السامية والدينامية المؤسساتية المتواصلة. وشكلت هذه الدورة، التي انعقدت بمقر الجهة، اليوم الاثنين 7 يوليوز الجاري ،مناسبة للتداول في اتفاقيات ومشاريع تمس محاور حيوية تشمل دعم الاستثمار والتشغيل، تعزيز التزود بالماء الصالح للشرب، تأهيل البنيات التحتية الكبرى، توسيع شبكتي التوزيع الكهربائي والتطهير السائل في الوسط القروي، بالإضافة إلى مبادرات اجتماعية تستهدف قطاعات الصحة والتعليم والرياضة، وتمكين النساء اقتصاديًا ودعم الفئات الهشة. وفي كلمة له بالمناسبة، دعا والي جهة سوس ماسة سعيد أمزازي، إلى تكثيف الجهود من أجل تنزيل المشاريع المبرمجة في مجالات البنيات التحتية، والخدمات الاستشفائية، والمناطق الصناعية، والسياحة، والتأهيل الحضري، بما ينسجم مع أهداف العدالة المجالية والاجتماعية، ويعزز ظروف عيش الساكنة ويحافظ على البيئة والموارد الطبيعية. وأشاد أمزازي بانخراط مجلس الجهة في مسار تنموي متكامل يقوم على تشجيع الاستثمار المنتج، وتوسيع قاعدة المقاولات الموطنة، ومواكبة حاملي المشاريع، مما ساهم في تحسين جاذبية الجهة وتعزيز تنافسيتها الوطنية. ومن بين المشاريع التي نوه بها الوالي، مشروع تزويد منطقة آيت باها بالماء الصالح للشرب انطلاقًا من مياه التحلية، باعتباره خطوة استراتيجية لمواجهة الإجهاد المائي الذي تعاني منه الجهة جراء توالي سنوات الجفاف ومحدودية الموارد المائية التقليدية. من جانبه، أكد كريم أشنكلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، أن جدول أعمال الدورة، وإن اقتصر على عدد محدود من النقط، إلا أنه يتضمن ملفات محورية ذات أهمية استراتيجية وثقل مالي كبير، حيث تم الإعلان عن تعبئة تمويلات تفوق 445 مليون درهم، منها 363 مليون درهم في إطار قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مساهمة الجهة في برنامج النقل العمومي الحضري بواسطة الحافلات، وفق نموذج تدبيري جديد. كما تمت برمجة اعتمادات مالية مهمة لدعم البعد الاجتماعي، من بينها 42 مليون درهم مخصصة لقطاع الصحة والعمل الاجتماعي، و40 مليون درهم لتعزيز منظومة التزود بالماء الصالح للشرب، في إطار مقاربة استباقية لضمان الأمن المائي للساكنة. وتأتي هذه الدورة لتكرس التزام مجلس جهة سوس ماسة بالمضي قدمًا في تنفيذ المشاريع الكبرى والأوراش المهيكلة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الترابيين من أجل تحقيق التنمية المستدامة وجعل الجهة نموذجًا في الحكامة والتدبير الترابي الناجع.
