أحدث الأخبار مع #المكتبالمغربيللملكيةالصناعيةوالتجارية،
24 طنجة
٢٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 طنجة
✅ مؤشرات مقلقة ترصد ارتفاع افلاس الشركات بجهة طنجة بعد "زمن كورونا"
سجل معدل تصفية المقاولات ذات الشخصية المعنوية النشطة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ارتفاعا لافتا خلال الفترة التي تلت جائحة كوفيد 19. جاء ذلك بحسب ما أفاد به التقرير الجهوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة برسم سنة 2025. وأورد التقرير، استنادا إلى معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أن معدل تصفية المقاولات انتقل من معدل سنوي يقارب 760 حالة قبل الجائحة، إلى أكثر من 1000 خلال الفترة 2022 – 2023. ويأتي هذا الارتفاع في سياق سجلت فيه الجهة إحداث حوالي 8000 مقاولة ذات الشخصية المعنوية النشطة سنويا خلال نفس الفترة، أغلبها على مستوى عمالة طنجة أصيلة، التي استأثرت بنسبة 71.3 في المئة من مجموع هذه المقاولات. وتزامن هذا التطور مع نمو في المؤشرات الاقتصادية على صعيد الجهة، حيث بلغ رقم معاملات المقاولات النشطة حوالي 245 مليار درهم سنة 2023، في حين تجاوزت القيمة المضافة 45.33 مليار درهم، مع زيادات بنسبة 15.2 في المئة و13.8 في المئة على التوالي مقارنة مع سنة 2022، وبنسب 71.8 في المئة و56.2 في المئة مقارنة مع سنة 2017. وسجل التقرير أن قطاع الصناعات التحويلية يمثل المساهم الرئيسي في هذه المؤشرات، بحصص بلغت 52.8 في المئة من رقم المعاملات و42.3 في المئة من القيمة المضافة، بينما حققت المقاولات الكبرى 62.4 في المئة من رقم المعاملات و56.3 في المئة من القيمة المضافة. وتضم عمالة طنجة أصيلة أيضا 57.1 في المئة من مجموع المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتشغل 74.4 في المئة من الأجراء المصرح بهم، وفق نفس المصدر. وتهدف التقارير الجهوية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى تقديم تشخيص للنظام الإنتاجي في كل جهة من جهات المملكة، ووضع سلسلة من المؤشرات رهن إشارة الفاعلين العموميين والخواص.
مراكش الآن
١٨-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
إحداث 1715 مقاولة بجهة الشرق عند متم مارس المنصرم
أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها على مستوى جهة الشرق، عند متم شهر مارس 2025، بلغ ما مجموعه 1715 مقاولة جديدة. وأوضحت لوحة قيادة مؤشر إحداث المقاولات الصادرة عن المكتب، أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 687 مقاولة، والأشخاص الذاتيين (1028 مقاولة). وذكرت أن إقليم الناظور استحوذ على حصة الأسد بما مجموعه 835 شركة محدثة، متقدما على وجدة (465)، وبركان (198)، وجرسيف (82)، والدريوش (54)، وتاوريرت (52)، ثم بوعرفة (29). وأشارت لوحة القيادة إلى هيمنة قطاع التجارة على حصة 50,61 في المائة من إجمالي المقاولات المحدثة، متبوعة بقطاعات أشغال البناء والعقارات (15,24 في المائة)، والخدمات المتنوعة (12,26 في المائة)، والنقل (6,36 في المائة)، والصناعة (6,16 في المائة)، والفنادق والمطاعم (4,99 في المائة)، والأنشطة المالية (1,72 في المائة)، والفلاحة والصيد (1,51 في المائة)، ثم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (1,16 في المائة). وبحسب الشكل القانوني، فإن 63 في المائة من المقاولات المحدثة هي عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك واحد، و36,5 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، ثم 0,4 في المائة لشركات مجهولة الإسم. وعلى الصعيد الوطني، بلغ عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية، 29.103 مقاولات، موزعة على الأشخاص الاعتباريين (20.951 مقاولة) والأشخاص الذاتيين (8.152 مقاولة). وتأتي جهة الدار البيضاء-سطات في الصدارة بما مجموعه 9364 مقاولة، تليها جهة طنجة-تطوان- الحسيمة (3.867)، والرباط – سلا – القنيطرة (3644)، ومراكش – آسفي (3252)، وفاس-مكناس (2121)، وسوس- ماسة (2032)، وجهة الشرق (1715)، والعيون-الساقية الحمراء (1064)، وبني ملال-خنيفرة (740)، ودرعة-تافيلالت (682)، والداخلة-واد الذهب (409)، وكلميم-وادنون (214 مقاولة).
24 طنجة
١٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 طنجة
✅ الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تُطلق نادي الأعمال "BCN" لتعزيز التشبيك ودعم المقاولات الصغرى
أعلنت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى عن إحداث نادي مهني جديد تحت اسم 'نادي الأعمال BCN'، تم تسجيله رسميا لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ليشكل إطارا تنظيميا وتشبيكيا موجها لخدمة المقاولات الصغرى، والمساهمة في مواكبة الدينامية المقاولاتية على المستوى الوطني. ويُعد نادي الأعمال 'BCN' منصة جديدة تم إطلاقها حديثا لتعزيز علاقات التعاون بين المقاولات، خاصة الصغرى منها، وتوفير بيئة ملائمة لتبادل الفرص والتجارب المهنية، بالإضافة إلى دعم روح العمل المشترك والتسويق المتبادل دون مقابل مادي. وفي تصريح له بالمناسبة، أكد رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، أن تأسيس النادي يأتي كثمرة لعدة لقاءات تحضيرية، حيث أشار إلى أن التجربة انطلقت فعليا يوم الخميس 8 ماي بمدينة طنجة، وتضم حاليا 20 مقاولة من مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف: 'نادي الأعمال BCN تجربة رائدة نسعى من خلالها إلى تقوية وتشبيك العلاقات بين المقاولات، مع الحرص على أن تمثل كل مقاولة قطاعاً مختلفا، بما يضمن التنوع والتكامل بين الأعضاء'. وأوضح الورديغي أن مجموعة 'طنجة البوغاز' تُعد أول مجموعة ضمن هذا المشروع على المستوى الوطني، ويُرتقب لاحقا تأسيس مجموعات مماثلة وتوسعية في مدن أخرى. وكشف أن المجموعة تخضع لنظام داخلي واضح المعالم، يشمل تنظيم زيارات ثنائية بين الأعضاء إلى مقرات شركاتهم، ويطلع النادي على حصيلة المعاملات التجارية المحققة أسبوعيا، بهدف تتبع مدى تطور العلاقات المهنية وتحفيز المقاولات على التعاون المستمر. كما أبرز رئيس الهيئة أن 'سيتم تعيين فريق تسييري جديد للمجموعة كل ستة أشهر، لضمان تجديد الرؤى وتنشيط دينامية النادي بشكل دوري'. ويشكل هذا الإطلاق خطوة أولى نحو بناء نسيج اقتصادي متماسك، قائم على المبادرة والابتكار والتعاون بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، في أفق توسيع نطاق هذا النموذج وطنيا.
24 طنجة
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 طنجة
✅ طنجة تواصل صدارتها جهويا في إحداث المقاولات والتجارة تهيمن على الأنشطة
واصلت مدينة طنجة تعزيز موقعها كقاطرة اقتصادية لجهة شمال المغرب، بعد أن سجلت لوحدها إحداث أكثر من 2800 مقاولة جديدة خلال الفصل الأول من عام 2025، ما يعادل نحو ثلاثة أرباع المقاولات المحدثة على صعيد الجهة، في وقت حافظ فيه قطاع التجارة على هيمنته باعتباره النشاط الأكثر استقطابا للمبادرات المقاولاتية. وأفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في تقريره الفصلي المتعلق بمؤشر إحداث المقاولات، أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة شهدت إحداث 3867 مقاولة جديدة بين يناير ومارس 2025، منها 2136 تهم أشخاصا معنويين و1731 تتعلق بأشخاص ذاتيين. وتربعت مدينة طنجة على رأس الترتيب الجهوي بـ 2823 مقاولة محدثة، متقدمة بفارق كبير عن باقي الحواضر، خاصة تطوان (536 مقاولة)، والعرائش (147)، والقصر الكبير (114). كما سُجلت أعداد أقل في مدن شفشاون (52)، وزان (42)، وأصيلة (26)، وتارجيست (15). وأوضح التقرير أن قطاع التجارة استحوذ على النصيب الأكبر من المقاولات المحدثة بنسبة 44.6 في المئة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (15.95 في المئة)، والخدمات المتنوعة (15.93 في المئة)، ثم النقل (8 في المئة)، والصناعة (7.17 في المئة)، والمطاعم والفنادق (4.38 في المئة). بينما مثلت الأنشطة ذات الطابع التكنولوجي والمالي والفلاحي نسبا محدودة لا تتجاوز 2 في المئة لكل منها. أما من حيث الشكل القانوني، فأغلب الكيانات المنشأة تتخذ صفة شركة ذات مسؤولية محدودة بمساهم وحيد (SARL-AU) بنسبة 63.8 في المئة، تليها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (36.1 في المئة)، في حين تمثل الأشكال القانونية الأخرى نسبة هامشية. وعلى الصعيد الوطني، تم إحداث ما مجموعه 29.103 مقاولة جديدة خلال الفترة ذاتها، لتحتل جهة طنجة-تطوان-الحسيمة المرتبة الثانية وطنيا بعد جهة الدار البيضاء-سطات (9364 مقاولة)، متقدمة على جهة الرباط-سلا-القنيطرة (3644) وجهة مراكش-آسفي (3252). وتعكس هذه الأرقام الدينامية المتواصلة التي تعرفها جهة الشمال، لاسيما في محورها الصناعي والتجاري، في سياق الجهود الرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار المحلي.
مراكش الآن
١٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- مراكش الآن
الملكية الفكرية.. إطلاق مشروع للتعاون المغربي-السويسري
تم الجمعة بالدار البيضاء، الإطلاق الرسمي لمشروع التعاون المغربي-السويسري في مجال الملكية الفكرية 'Swiss PartnershIP Morocco'، وذلك بحضور وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، وسفير سويسرا بالمغرب، فالنتين زيلفيغر. وبميزانية قدرها 17,2 مليون درهم، وعلى مدى أربع سنوات، يهدف هذا المشروع للتعاون بين المغرب وسويسرا إلى تعزيز الإطار القانوني المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية، وتحسين حماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية لدى المقاولات والمبدعين المغاربة. ويمول هذا المشروع من قبل كتابة الدولة المكلفة بالشؤون الاقتصادية بسويسرا (SECO)، ويتولى تنفيذه المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية (IPI)، بشراكة مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى جهات فاعلة أخرى في مجال الملكية الصناعية والفكرية، ويروم مصاحبة المقاولات والمبدعين المغاربة من أجل حماية أفضل لأصولهم اللامادية بكل من الأسواق الوطنية والدولية. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد مزور أن هذا المشروع يندرج ضمن دينامية الابتكار والتطوير التكنولوجي المتسارع، مشيرا إلى أنه يشمل بُعدا للملكية الصناعية والتجارية، الأمر الذي يسمح بتوسيع فوائده لتستفيد منها مدن مختلفة الأحجام، حتى المتوسطة منها، قصد تعزيز الوعي بأهمية الحماية التجارية. وأضاف أن التعاون بين المغرب وسويسرا يعتمد على مقاربة تركز على الفعالية والاستهداف الدقيق للمشاريع، مشددا على أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل دليلا ملموسا على ذلك. كما أكد الوزير أن التزام سويسرا يترجم، مرة أخرى، قوة الشراكات الدولية التي يحظى بها المغرب. وفي السياق ذاته، شدد السيد زيلفيغر على التزام بلاده بدعم القدرات المؤسساتية المغربية في هذا المجال. وأفاد بأن الحكومة السويسرية جعلت من المغرب بلدا ذا أولوية في تعاونها الاقتصادي، معتبرا أن تعزيز التنافسية يعد عنصرا أساسيا في هذه المبادرة، إذ تضطلع حماية الملكية الفكرية بدور محوري في هذا الزخم، لاسيما في القطاع الفلاحي من خلال 'العلامات المميزة للمنشأ' (AOC)، وكذا في مجال براءات الاختراع. وأضاف: 'من شأن هذا التعاون الإسهام في تعزيز الابتكار والتنافسية بالمغرب، وسيحظى بأهمية كبيرة في مستقبل علاقاتنا الاقتصادية'. من جهته، أكد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، على أهمية الاستراتيجية الوطنية للملكية الصناعية والتجارية، والرامية إلى جعل هذا المجال رافعة أساسية لاقتصاد مغربي منتج ومبتكر وشامل، موضحا أن هذه الاستراتيجية تسلط الضوء على تطوير منظومة تدعم ريادة الأعمال والابتكار والإبداع، مع ضمان توفير خدمات حديثة وفعالة لحماية الأصول غير المادية. وأشار إلى أن 'هذه المقاربة الاستباقية أثمرت نتائج متميزة، إذ تم تحقيق أرقام قياسية سنة 2024، (تسجيل 31,500 علامة تجارية بزيادة 14 في المائة)، وحماية تصاميم صناعية (6,800 تصميم، بزيادة 26 في المائة)، إلى جانب براءات الاختراع (2,900 براءة). وتعكس هذه النتائج زخما اقتصاديا قويا مدفوعا بوعي أكبر لدى الفاعلين الوطنيين بأهمية الملكية الصناعية والتجارية'. وبحسب ببقيقي، فإن تأثير هذه الاستراتيجية يتجاوز الأرقام ليظهر بشكل ملحوظ على الساحة الدولية. 'واستنادا إلى تقرير نُشر سنة 2024، فقد تم تصنيف المغرب في المرتبة الأولى عالميا من حيث الكفاءة في حماية وتثمين التصميم الصناعي، كما أنه احتل المرتبة 30 عالميا في تصنيف العلامات التجارية، والمرتبة 59 في تصنيف براءات الاختراع، ما يعكس تطورا ملحوظا للمغرب في هذا المجال'. بدورها، شددت ناتالي هيرسيغ، ممثلة المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية، على أهمية التعاون الدولي في تعزيز القدرات المؤسساتية، ومواكبة المغرب على تحسين منظومته الخاصة بالملكية الفكرية. كما أبرزت أن التجربة السويسرية في مجال حماية وتثمين الأصول غير المادية من شأنها أن تكون رافدا لدعم رواد الأعمال والباحثين والمبدعين المغاربة، وذلك بغرض توفير بيئة مواتية للابتكار وتعزيز التنافسية. ويتمحور مشروع 'Swiss PartnershIP Maroc' حول أربع محاور رئيسية تتمثل في 'تحسين الإطار القانوني المتعلق بحماية الملكية الفكرية والصناعية'، و'الخدمات المقدمة لحماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية والصناعية'، و'الترويج والتحسيس بأهمية الملكية الفكرية والصناعية لفائدة مختلف الفاعلين المعنيين'، و'تنفيذ حقوق الملكية الفكرية والصناعية لضمان حماية وتثمين أفضل للابتكار'.
