النقابة اللبنانية للدواجن أطلقت «الإستراتيجية الوطنية للقطاع» وكلمات حدّدت متطلبات
إن طموحنا كبير جدا وقطاعنا يستند إلى قدراته وقدرات العاملين فيه بحيث يعتبر في مقدمة القطاعات المماثلة في المنطقة، مشيراً الى ان القطاع يشغل حوالى 36 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في أكثر من 2000 مزرعة و 60 مصنعا وننتج حوالى 110 ملايين طير في العام. لكن مع ذلك ما زال لدينا فرص هائلة في القطاع، يمكن ترجمتها على ارض الواقع مع العهد الجديد والحكومة الجديدة والوزراء». ثم كانت كلمة لخوري قال فيها: «أنها المرة الأولى منذ سنوات نشعر أن القطاعين الخاص والعام والمؤسسات الأكاديمية تجري حوارا حقيقيا ويعملون كشركاء استراتيجيين يبنون الجسور ويضعون الحلول ويلتزمون بالعمل. وهذه أفضل فرصة للبنان لخلق خطة استراتيجية اقتصادية منتجة وطويلة الأمد».
وقال: «هناك من يعتقد أن قطاع الدواجن مجاله ضيق ولكن أعتقد أن كل العاملين والمعنيين في هذا المجال يعوون مدى أهمية قطاع الدواجن في الأمن الغذائي ودعم الحياة الريفية وأن المزارعين الذي يعملون فيه هم الحلقة الأولى في سلسلة طويلة تغذي لبنان بشكل جيد وصحي، وما يؤكد ذلك أنه خلال 150 سنة الماضية لم يحدث أي مجاعة في لبنان ما يدل على أهمية القطاع في تجنب أي أزمة غذائية. فضلاً عن كون القطاع يحمي العائلات ويحافظ على الصحة العامة ويشكل مصدرا غذائيا صحيا». بدوره، أكد المهندس لحود «ان قطاع الدواجن شهد خلال الاعوام الماضية تقدما ملحوظا رغم التحديات المتعاقبة والظروف الصعبة التي نمر بها»، مشيرا الى «ان وزارة الزراعة تضع تطوير هذا القطاع في صميم أولوياتها وهي في هذا الاطار، تلعب دورا تكامليا وشاملا على عدة اصعدة منها: – وضع السياسات والتشريعات التي تنظم عملية تربية الدواجن بما يضمن الامتثال للمعايير الصحية والبيئية ويعزز الثقة بالانتاج المحلي. – الاشراف الصحي والبيطري من خلال متابعة صحة القطيع الوطني وتنفيذ حملات توعية. بدوره، أكد الوزير بساط «ان قطاع الدواجن يتميز بكفاءة إنتاجية أعلى مقارنة بقطاعات أخرى. وهو يساهم بما يُقارب 620 مليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفّر أكثر من 36 ألف فرصة عمل، مع إمكانية مضاعفة هذه الأرقام بحلول عام 2035، إذا نجحنا في تعزيز الإنتاجية والاستفادة من فرص التصدير». وقال الوزير بساط: «ان هذه الاستراتيجية ليست مجرد وثيقة قطاعية، بل مقاربة متكاملة لتطوير سلاسل القيمة، وتحسين مستوى التنظيم، وخلق بيئة مواتية للاستثمار والتسويق، محليا وخارجيا». وأكد «التزام وزارة الاقتصاد والتجارة، بدورها في تسهيل التنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية، والعمل على: – تسهيل التجارة داخليًا وخارجيًا، من خلال مراجعة الاتفاقات التجارية الثنائية، خصوصًا حيث يتقاطع ذلك مع مصالح القطاع. – متابعة التزامات لبنان في اتفاقية تيسير وتطوير التجارة البينية العربية، وتقييم أي خروقات تطال منتجات الدواجن. – تعزيز الرقابة في نقاط البيع والأسواق، من خلال تمكين جهاز الرقابة للحد من الغش والتلاعب، وضمان عدالة المنافسة».
واعتبر بساط «ان هذه النقاط هي جزء من نقاش أكبر نتابعه في الوزارة، ونتطلّع إلى العمل مع النقابة والمؤسسات والوزارات الشريكة على ترجمتها إلى خطوات عملية ضمن خطة العمل المرحلية».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
رئيس تسلا السابق يوضح كيف نمت الشركة من 2 إلى 20 مليار دولار خلال عامين ونصف
كشف 'جون ماكنيل'، الرئيس السابق لشركة تسلا والرئيس التنفيذي الحالي لشركة DVx Ventures، عن الوصفة السرية التي ساعدت الشركة على تحقيق نمو هائل خلال فترة زمنية قصيرة، ففي حديثه أمام جمهور مؤتمر TechCrunch All Stage 2025 في بوسطن ، قال ماكنيل: 'قمنا بتوسيع نطاق تسلا خلال 30 شهراً فقط، من إيرادات بلغت 2 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، تزامناً مع إطلاق موديل 3، أول سيارة كهربائية منخفضة التكلفة من تسلا.' ماكنيل، الذي أسس ست شركات في السابق وشغل لاحقاً منصب مدير العمليات في 'ليفت' قبل تأسيس شركته الاستثمارية الحالية، أوضح أنه طوّر على مدار سنوات 'دليلاً عملياً' لتحديد متى تكون الشركة جاهزة فعلاً للتوسع. وبحسب ماكنيل، فإن المقياسين الأساسيين لتقييم الجاهزية هما: 'توافق المنتج مع السوق' و'نضوج استراتيجية الوصول إلى السوق'، لكنه لا يكتفي بالحدس؛ بل يعتمد على أرقام دقيقة ومقاييس موضوعية. فيما يتعلق بتوافق المنتج مع السوق، يشترط ماكنيل أن يُقر 40% من العملاء بأنهم 'لا يستطيعون الاستغناء عن المنتج'، ويقول: 'نستمر في تطوير المنتج وتحسينه حتى نصل إلى هذا الرقم، عندها فقط نعلن أننا حققنا التوافق المنشود، لكن الأمر لا يتعلق بالشعور، بل هو مقياس فعلي'. وأضاف: 'أجرينا دراسة على الشركات التي حققت نمواً استثنائياً، ووجدنا أن تلك التي وصلت إلى مستوى 40% من هذا القبول هي من انفجرت بنموها لاحقاً.' أما بالنسبة لاستراتيجية الوصول إلى السوق، فيركز ماكنيل على معيار معروف في عالم الاستثمار وهو نسبة القيمة الدائمة للعميل (LTV) إلى تكلفة الاستحواذ على العميل (CAC) ، ويعتبر أن الشركة تكون جاهزة للتوسع عندما تحقق هذه النسبة 4 إلى 1. وقال ماكنيل: 'عندما تبدأ الشركة بجني أربعة أضعاف ما أنفقته لاكتساب العميل، نبدأ حينها بضخ الأموال بكثافة، أما قبل ذلك، فنمول على دفعات صغيرة لا تتجاوز 100 ألف دولار لكل مرحلة اختبار.' تصريحات ماكنيل تلقي الضوء على المبادئ التي ساعدت تسلا، وشركات ناشئة أخرى، على تحقيق نمو هائل في زمن قياسي، وهي تشكل دليلاً عملياً لأي رائد أعمال يسعى لتحويل شركته إلى لاعب رئيسي في السوق. (اليوم السابع)
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
الدولار يهبط أمام الين بعد إعلان ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان
تراجع الدولار أمام الين اليوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع اليابان قبل الموعد النهائي الوشيك لفرض رسوم جمركية. وقال ترامب إن الاتفاق يشمل استثمار اليابان 550 مليار دولار في الولايات المتحدة ورسوما بنسبة 15 بالمئة على الصادرات اليابانية إلى أميركا. ومع اقتراب الموعد النهائي في الأول من آب/أغسطس قبل فرض رسوم استيراد شاملة على الشركاء التجاريين، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الاثنين إن الإدارة الأميركية مهتمة بجودة الاتفاقيات التجارية أكثر من اهتمامها بالتوقيت. وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن تمديد الموعد النهائي للدول المنخرطة في محادثات مثمرة مع واشنطن، قال بيسنت إن ترامب سيتخذ هذا القرار. شكلت حالة عدم اليقين بشأن الوضع النهائي للرسوم الجمركية على الصعيد العالمي عبئا كبيرا على سوق الصرف الأجنبي، مما دفع لتداول العملات في نطاق ضيق في معظم الأحيان، حتى مع صعود الأسهم في وول ستريت إلى مستويات مرتفعة جديدة. وسجل مؤشر الدولار 97.423 منخفضا 0.4 بالمئة. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار أمام العملة اليابانية مسجلا 146.65 ين بعدما هبط 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة. واستقر اليورو عند 1.1745 دولار، منخفضا بنسبة 0.1 بالمئة حتى الآن في آسيا. ولم يتغير الجنيه الإسترليني كثيرا عند 1.35285 دولار.
بنوك عربية
منذ 2 ساعات
- بنوك عربية
الأهلي المصري يوقّع اتفاقية لتمويل المشروعات بـ50 مليون دولار
بنوك عربية قع البنك الأهلي المصري اتفاقية تمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، في أول شراكة للصندوق مع القطاع الخاص في مصر، بهدف دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرة البنك على تمويل أصحاب المشروعات ورواد الأعمال، مع التركيز على تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل، وتوسيع الشمول المالي، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا. وقع الاتفاقية كل من محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وبدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وتواكب هذه الاتفاقية حزمة تمويلية موازية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، جرى ترتيبها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الدور التنموي للبنك الأهلي المصري. وتوازي قيمة التمويل الجديد حوالي 2.5 مليار جنيه مصري. وأكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تمكنت خلال الفترة من 2020 وحتى منتصف 2025 من جذب تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار أمريكي، من خلال شراكات مع مؤسسات مالية دولية وإقليمية، بما يعكس توجه الدولة لتمكين القطاع الخاص كأحد ركائز التنمية المستدامة. وأضافت المشاط أن الشراكة مع الصندوق العربي تمثل تحولًا استراتيجيًا في توجيه التمويلات التنموية لدعم القطاع الخاص، لا سيما في ما يتعلق بخلق فرص عمل وتمكين المرأة اقتصاديًا. من جهته، صرح محمد الأتربي أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة البنك لدعم الاقتصاد المصري، موضحًا أنها تعزز قدرة البنك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورؤية 'مصر 2030'. وأشار الأتربي إلى تطلع البنك لمواصلة التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية، مؤكدًا أن التمويل سيُوجه إلى مشروعات في المناطق الحضرية والريفية عبر شبكة فروع البنك البالغة نحو 700 فرع، بالإضافة إلى مجموعة برامج مصممة لدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية. بدوره، أوضح بدر السعد أن الاتفاقية تعكس تحولًا في استراتيجية الصندوق العربي نحو دعم القطاع الخاص، بعد عقود من التركيز على القطاع العام، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، خصوصًا في الأسواق الكبرى كسوق مصر. ولفت إلى أن اختيار البنك الأهلي المصري جاء لما يتمتع به من مصداقية وانتشار واسع، وهو ما يعزز أهداف الصندوق في دعم النمو الشامل وتمكين المرأة وتوسيع فرص تمويل الشركات الصغيرة.
