إطلاق مركز المعرفة والابتكار بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية
الاهتمام بتطوير تشريعات اقتصادية متقدمة
دور للجامعات في صنع سياسات اقتصادية
أطلقت وزارة الاقتصاد مركز المعرفة والابتكار Knowledge and Innovation Hub، بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات القطاع الأكاديمي في الدولة، بهدف تنمية الشراكة بين الجانبين في مجالات الدراسات والأبحاث الاقتصادية والبحث العلمي.
جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها الوزارة الخميس في دبي، بحضور عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد وعدد من مسؤولي الوزارة وقيادات المؤسسات الأكاديمية المشاركة.
وأعلنت الوزارة في هذا الصدد توقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع 18 مؤسسة أكاديمية، تشمل جامعات ومعاهد بحثية ومراكز ابتكار من مختلف إمارات الدولة، لتعزيز تبادل المعرفة بين الوزارة والجامعات والجهات المعنية حول السياسات والتشريعات والشؤون الاقتصادية وكذلك القطاعات والتخصصات المتعلقة بها والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد، بما يوفر شبكة وطنية متكاملة تدعم عملية تطوير السياسات الاقتصادية وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة.
وقال بن طوق: «أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير التشريعات الاقتصادية، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية وذلك إيماناً منها بدورها في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً ونحن اليوم من خلال مبادرة «مركز المعرفة والابتكار» أمام خطوة مهمة، لتوسيع شبكة العمل مع القطاع الأكاديمي في الدولة من جامعات ومؤسسات أكاديمية وخلق منصة جديدة تقود البحث والابتكار وتلتقي فيها المعرفة بالسياسات الاقتصادية وتعزز التعاون في الأبحاث العلمية والسياسات الاقتصادية، بما يدعم رؤية الدولة في بناء اقتصادي وطني قائم على المعرفة والابتكار وبما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031)».
وأضاف: «إن الجامعات والمراكز البحثية داخل الدولة، ليست مؤسسات تقدم مراكز للتدريب والتعليم المهني والتقني فحسب، بل تمتلك أيضاً فهماً عميقاً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، وهو ما يؤكد أهمية هذه المبادرة في الاستفادة من دور هذه الصروح الأكاديمية الوطنية لابتكار سياسات رائدة عالمياً تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة».
وأوضح بن طوق أن التعليم لا يُقاس بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، لكن تأثيره عميق الجذور، فهو يسهم في تعزيز إنتاجية العمل وتحسين الكفاءة التكنولوجية وجذب الاستثمار ويشجع على الابتكار وريادة الأعمال، كما يدعم في بناء وتطوير أجيال من العناصر الواعدة بأفضل القدرات التنافسية.
وتركز مذكرات التفاهم على تعزيز بناء القدرات في المجالات والقطاعات الاقتصادية وإجراء أبحاث ودراسات معنية بالأولويات الاقتصادية للدولة وتنظيم ورش عمل وجلسات طاولة مستديرة لتبادل المعرفة والآراء، في ما يخص الدراسات والسياسات الاقتصادية ودعم إمكانية تحويل الأبحاث العملية إلى ممارسات عملية وتبادل المعرفة مع الجامعات الأجنبية وتطوير برامج أكاديمية وتنفيذية ودعم التوعية المجتمعية بثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع وتوفير برامج تدريبية وتوعوية للطلاب.
حضر التوقَّيع، صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بالوزارة وعدد من الرؤساء والعمداء والمديرين التنفيذيين وممثلي أعضاء هيئة التدريس في 22 جامعة ومؤسسة أكاديمية بالدولة.
وتضمن الحدث تنظيم جلستين نقاشيتين، جاءت الجلسة الأولى بعنوان «رؤى أكاديمية وتأثير السياسات: تعزيز الابتكار من خلال التعاون الأكاديمي والمؤسسي» وسلّطت الضوء على الدور المهم الذي تؤديه المؤسسات الأكاديمية في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية من خلال الابتكار وفرص بناء إطار فعّال للملكية الفكرية، أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «البيانات والقرارات: الدور الأكاديمي في صنع السياسات» وتناولت أهمية الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في رسم السياسات الاقتصادية المبتكرة ودعم بناء مستقبل اقتصادي مستدام للدول.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
شركة boAt للأجهزة الصوتية القابلة للارتداء تدخل السوق الإماراتية
أعلنت شركة boAt، للأجهزة الصوتية القابلة للارتداء، عن دخولها الرسمي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعد علامة فارقةً في مسيرة توسعها الدولي. وتتصدر شركة boAt، السوق الهندية، وتتبوأ المركز الثالث عالمياً في صناعة الأجهزة الصوتية القابلة للارتداء، بحسب تقرير IDC. تستعد الشركة ضمن الإطلاق الرسمي، لتقديم مجموعتها من الأجهزة الصوتية والأجهزة الذكية القابلة للارتداء، مثل سماعات الأذن المزودة بنظام صوت مجسم لاسلكي بالكامل (True Wireless Stereo - TWS)، وسماعات الرأس، ومكبرات الصوت المحمولة، ومكبرات الصوت عالية القدرة، والساعات الذكية. ومن المقرر توفير هذه المنتجات، ضمن شبكة البيع بالتجزئة متعددة القنوات، سواء عبر منصات البيع الإلكترونية، أم المتاجر التقليدية. ينسجم هذا التوسع مع الرؤية الاستراتيجية لشركة boAt، التي ترمي إلى التوسع المدروس في دول مختارة ضمن الشرق الأوسط، لا سيما الدول التي تستضيف جالية هندية كبيرة، أو التي تتشابه أنماط المستهلكين فيها وأذواقهم مع السوق الهندية. ويظل تركيز الشركة على فئة المستهلكين الشباب المتمكنين رقمياً ضمن هذه الأسواق العالمية المستهدفة. وقال سمير ميهتا المؤسس المشارك، والرئيس التنفيذي لشركة boAt: «توسعُنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، خطوةٌ شديدةُ الأهمية في مسيرة boAt، لتوسيع انتشارنا ضمن دول مختارة في الشرق الأوسط. فهذه الأسواق حيوية، ولديها شريحة واسعة من المستهلكين الشباب المتمكنين رقمياً، ما ينسجم مع نهجنا في الابتكار. وإننا لمسرورون حقاً بنقل تجربة boAt إلى دولة الإمارات العربية المتحدة».
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
«مانترا بروبرتيز» و«جاكوب آند كو» تطوران مساكن فاخرة على جزيرة المرجان
أعلنت شركة مانترا بروبرتيز، المطور العقاري الهندي، بالتعاون مع علامة المجوهرات والساعات «جاكوب آند كو»، عن توقيع شراكة حصرية لإطلاق مشروع «مساكن جاكوب آند كو» على جزيرة المرجان في رأس الخيمة. يمثل مشروع مساكن «جاكوب آند كو» على جزيرة المرجان ثالث مشروع سكني للعلامة في الإمارات، بعد مشاريع ناجحة في دبي وأبوظبي، إلا أنه أول مشروع لها على جزيرة المرجان المرموقة، كما يعد أول مشروع لشركة مانترا في دولة الإمارات، مما يمهد الطريق لتطوير رؤية مبتكرة تجمع بين العقارات الفاخرة وروح صناعة الساعات الراقية. ويقدر المشروع بقيمة 400 مليون درهم، وسيجمع بين نهج مانترا المعتمد على التصميم المستلهم من خبراتها في تنفيذ مشاريع بارزة في بوني ومومباي، وجماليات جاكوب آند كو الجريئة وجاذبيتها العالمية. وقال المهندس عبدالله العبدولي - الرئيس التنفيذي لمرجان: «نحن سعداء بالترحيب بهذه الشراكة الاستثنائية بين مانترا بروبرتيز وجاكوب آند كو على جزيرة المرجان. هذا التعاون يجسد رؤيتنا في خلق وجهة تجذب أرقى العلامات التجارية في العالم وتوفر تجارب سكنية فاخرة لا مثيل لها. مشروع مساكن جاكوب آند كو سيضيف فصلاً جديداً ومميزاً لقصة جزيرة المرجان باعتبارها الوجهة الأولى للمعيشة الفاخرة في الإمارات، حيث يجتمع التصميم الاستثنائي مع أرقى وسائل الراحة». تستدعي مانترا بروبرتيز إلى الإمارات أكثر من 18 عاماً من الخبرة التطويرية وسجلاً حافلاً في الهند، لا سيما في بوني ومومباي. وقد أنجزت الشركة 18 مشروعاً بمساحة تتجاوز 12 مليون قدم مربع، ولديها حالياً 18 مشروعاً قيد الإنشاء بمساحة موازية. تشتهر مانترا بابتكار مساحات قائمة على التصميم والنزاهة، وقد خدمت آلاف العائلات، وتواصل دفع حدود ما يمكن أن تقدمه الحياة العصرية. وقال أنكيت غوبتا - المدير التنفيذي لشركة مانترا بروبرتيز: «هذا المشروع لا يمثل مجرد فصل جديد، بل هو تجسيد لإرثنا. لأكثر من عقدين من الزمن، التزمت مانترا ببناء تجارب سكنية تدوم. التعاون مع علامة ملهمة مثل جاكوب آند كو يمنحنا الفرصة لرفع هذا الإرث إلى مستوى عالمي، من خلال دمج الحرفية والأناقة والابتكار بطريقة تعيد تعريف الرفاهية السكنية على جزيرة المرجان». من جانبه قال روهيت غوبتا - الرئيس التنفيذي لشركة مانترا بروبرتيز: «شراكتنا مع جاكوب آند كو تمثل لحظة فارقة تجمع بين علامتين تقودهما الرؤية والإبداع والتميز. هذا التعاون لا يقتصر على تطوير مشروع بارز على جزيرة المرجان، بل يشكل انطلاقة لمسار جديد في عالم السكن الفائق الفخامة بالإمارات. بفضل لغة التصميم الأيقونية لجاكوب آند كو وشغف مانترا العميق بابتكار مساحات ذات مغزى، نحن بصدد إنشاء شيء استثنائي بحق. إنها خطوة جريئة لكلتا العلامتين، ونحن متحمسون لما هو قادم». مع وجود مشاريع سكنية تحمل علامتها التجارية في دبي وأبوظبي، تواصل جاكوب آند كو توسعها الاستراتيجي في المنطقة من خلال هذا المشروع البارز. وقال جاكوب أرابو - المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة جاكوب آند كو: «نحن في جاكوب آند كو، لطالما آمنا بتحقيق الأحلام، سواء من خلال ميكانيكا الساعة المعقدة أم تألق المجوهرات الراقية. وجدنا في مانترا بروبرتيز شريكاً يشاركنا السعي المستمر نحو الكمال والابتكار. مشروع مساكن جاكوب آند كو على جزيرة المرجان سيكون مكاناً تلتقي فيه التصميمات الراقية مع الإرث والفخامة – وجهة لا مثيل لها». تأتي هذه الشراكة ضمن استراتيجية مانترا التوسعية في الإمارات، والتي تشمل خمسة مشاريع جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بقيمة إجمالية قابلة للبيع تبلغ 1.3 مليار درهم. وتستكشف الشركة حالياً فرصاً في مواقع استراتيجية في جميع أنحاء الإمارات، مدعومة بالتزام طويل الأمد تجاه المنطقة.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
التضخم في دبي ينخفض إلى 2.37% في يونيو
ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دبي لشهر يونيو/ حزيران الماضي، بنسبة طفيفة ليبلغ 114.30 نقطة، مقارنة بالشهر الذي سبقه هذا العام، والذي سجل حينه 113.98 نقطة. بحسب بيانات لـ«مركز دبي للإحصاء» (دبي الرقمية)، حافظ التضخم عند مستوياته للشهر الثاني على التوالي عند 2.37% (وهو ذات المعدل المسجل في مايو/ أيار 2025)، فيما انخفض مقارنة بالشهر نفسه من 2024، والذي كان حينه، 3.85%. وعلى نطاق شهري، ارتفع التضخم في دبي خلال يونيو الماضي بشكل طفيف وبنسبة 0.28%، مقارنة بانكماشه في مايو الذي سبقه، والذي بلغ -0.16%. على نطاق سنوي، تراجع التضخم في يونيو إلى 2.37%، مقارنة بالشهر نفسه من 2024، مع زيادة في أسعار 10 سلع ومجموعات إنفاق، هي: السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.62%، الصحة 3.02%، التبغ 3.16%، التعليم 2.47%، العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة 2.27%، التأمين والخدمات المالية 1.76%، الملابس وملبوسات القدم 0.87%، المطاعم والفنادق 0.67%، الطعام والمشروبات 0.60%، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.14%. بينما انخفضت أسعار 3 سلع وخدمات، هي: النقل وهي الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.37%، الترفيه والرياضة والثقافة 2%، المعلومات والاتصالات 1.88%. وفي غضون الـ30 يوماً الماضية، ارتفع التضخم الشهري، مع زيادة أسعار 4 مجموعات إنفاق وسلع، هي: الترفيه والرياضة والثقافة 3%، النقل 0.81%، الطعام والمشروبات 0.59%، السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 0.32%. فيما انخفضت أسعار 4 سلع ومجموعات إنفاق هي: المطاعم والفنادق 1.13%، الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها، 0.10%، العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع المتنوعة 0.08%، والمعلومات والاتصالات 0.05%. في الجهة المقابلة، استقرت أسعار 5 سلع وخدمات: التبغ، الملابس وملبوسات القدم، الصحة، التعليم، التأمين والخدمات المالية. وحافظت على مستوياتها الشهرية.
