أحدث الأخبار مع #سياسات_اقتصادية
روسيا اليوم
منذ 6 أيام
- أعمال
- روسيا اليوم
ماسك يعلن تأسيس حزب سياسي جديد
ويأتي الإعلان بعد أسابيع من التصعيد بين ماسك والرئيس دونالد ترامب، بسبب خلافات حول السياسات الاقتصادية ومشروع قانون الميزانية الجديد.
روسيا اليوم
١١-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
البيت الأبيض: لم تتخذ أي خطوات لمراجعة العقود مع "سبيس إكس"
وقالت خلال إفادة صحفية ردا على سؤال بهذا الشأن: "لا يتم اتخاذ أي إجراءات في هذا الاتجاه". وعند تعليقها على العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وماسك، أشارت ليفيت إلى أن رئيس الدولة لاحظ منشور ماسك الصباحي حول المصالحة وتلقاه بشكل إيجابي. الأسبوع الماضي، بعد المشادة العلنية، صرح ترامب بأن ماسك "فقد عقده تماما" بعد مغادرته الخدمة الحكومية، مضيفا أن إلغاء العقود والدعم المالي لشركات رجل الأعمال سيكون أسهل طريقة لتوفير الأموال للميزانية الأمريكية. وشهد الأسبوع الماضي مشادة علنية بين إيلون ماسك وترامب بسبب مشروع القانون الضخم الذي اقترحه الرئيس الأمريكي لتخفيض النفقات الفيدرالية، والذي وصفه ماسك بأنه "قذارة مقززة". كما دعا رجل الأعمال إلى "قتل مشروع القانون"، ورد ترامب بالقول إنه خاب أمله في ماسك لأنه "فعل الكثير من أجله". بعد ذلك، أعرب ماسك عن رأيه بأن ترامب أصبح رئيسا والجمهوريين حصلوا على السيطرة في مجلسي الكونغرس بفضله. المصدر: وكالات اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه "لطيف للغاية" أن يعرب رجل الأعمال إيلون ماسك، عن أسفه بشأن بعض منشوراته على منصة "إكس" المتعلقة بالزعيم الأمريكي. اعتبرت صحيفة "واشنطن بوست" أن النزاع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك كان محتوما، إلا أن واشنطن لم تتوقع حدوثه بهذه السرعة. لفتت مجلة "نيوزويك" إلى أن القرار المحتمل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفسخ العقود الحكومية مع شركة "سبيس إكس" قد يحتم على الولايات المتحدة الاعتماد مجددا على روسيا في قطاع الفضاء. تصاعد التوتر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك، إثر انتقادات وجهها الأخير لسياسات اقتصادية تبنتها الإدارة الأمريكية.
البوابة
٠٦-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
صندوق النقد الدولي والجامعة الأمريكية بالقاهرة يختتمان أول مؤتمر للبحوث الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير
عقب يومين من النقاشات رفيعة المستوى وتحليلات الخبراء، اختتم المؤتمر السنوي الأول لصندوق النقد الدولي للبحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعماله بدعوة قوية إلى تبنّي سياسات متكاملة تستند إلى الأدلة لمواجهة التحديات الاقتصادية الملحّة التي تعاني منها المنطقة سواء القديمة منها أو المستجدة. شكّل المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الفترة من 18-19 مايو 2025، منصةً محورية لإعداد أبحاث متعمقة تأخذ في الاعتبار خصوصيات الواقع الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شهد المؤتمر مشاركة صانعي السياسات من مختلف أنحاء العالم وأكاديميين ومسؤولين حكوميين ومفكرين بهدف ردم الفجوة بين النقاشات الاقتصادية العالمية بواقع المنطقة وتحدياتها الفعلية. يمثل المؤتمر شراكة غير مسبوقة من نوعها بين صندوق النقد الدولي وإحدى الجامعات الرائدة في المنطقة، في خطوة تعكس التزاماً مشتركاً بتعميق الصلة بين البحث الأكاديمي وتطوير السياسات. أشار جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إلى أن التوترات التجارية وتزايد حالة عدم اليقين التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، إلى جانب النزاعات الإقليمية المستمرة ومخاطر تغيّر المناخ، تخلق طبقات جديدة من التعقيد أمام صانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ودعا أزعور إلى بناء منصة إقليمية للحوار وتبادل الأفكار تربط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمراكز بحثية عالمية المستوى بهدف توفير تحليلات موثوقة ووضع استجابات سياسية عملية ومبتكرة لمواجهة القضايا الاقتصادية القديمة والجديدة التي تواجه المنطقة. وقال: "نحن ممتنون للغاية للرئيس أحمد دلال والجامعة الأمريكية بالقاهرة على التزامهما بدعم الحوار والبحث والابتكار في السياسات داخل المنطقة." ومن جانبه أكد رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور أحمد دلال، على أهمية المؤتمر بوصفه منصة حيوية لتعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، موضحاً أن "الهدف هو بلورة أفكار عالمية مستنيرة، لكنها متجذرة بعمق في واقع منطقتنا." وأكّد دلاّل أن هذا النوع من الشراكات متعددة الأطراف يقع في صميم رسالة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ويجسد التزامها بالبحث والتعليم والحوار المفتوح باعتبارها دوافع أساسية لتحقيق الاستقرار وبناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو الشامل. تحت عنوان "توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية في ظل مشهد اقتصادي عالمي متغير"، ركزت المناقشات على أربع قضايا محورية تُشكل مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاقتصاد العالمي: • السياسة المالية: مع بلوغ الدين العام مستويات تاريخية غير مسبوقة، شدّد الخبراء على أهمية إعادة بناء الهوامش المالية مع التصدي لأوجه عدم المساواة الاجتماعية، وتحديات الشيخوخة السكانية، وضغوط تغير المناخ. وتضمنت المقترحات إصلاحات في الأطر المالية، واتخاذ تدابير لتعزيز تعبئة الإيرادات، بما في ذلك من خلال ضرائب الشركات متعددة الجنسيات واعتماد ضريبة أكثر تصاعدية. • السياسة النقدية: استعرض المشاركون الدروس المستفادة من موجات التضخم الأخيرة، مؤكدين أهمية تبني سياسات نقدية استباقية ومعلنة بوضوح بهدف التعامل مع الصدمات العالمية والاضطرابات التي تنال قطاعات بعينها، لا سيما في الأسواق الناشئة. • السياسة الصناعية: شهدت الجلسات اهتماماً متزايداً بإحياء دور السياسة الصناعية كأداة لتعزيز النمو الشامل، والابتكار، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ. وأكد المتحدثون ضرورة تحقيق توازن بين الاستراتيجيات الرأسية مع الإصلاحات الأفقية التي تحفز الاستثمار الخاص، وتدعم التكامل التجاري، وترفع الإنتاجية. • التحول الأخضر والذكاء الاصطناعي: أثار تقاطع العمل المناخي والتحول الرقمي نقاشاً معمقاً حول قدرتهما على إعادة تشكيل أسواق العمل. وركزت التوصيات على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير شبكات أمان اجتماعي موجهة، ومواءمة أدوات السياسات لدعم خلق فرص عمل في القطاعات منخفضة الانبعاثات. وعلى مدار جلسات المؤتمر كان هناك إجماع واضح على أن تعزيز صمود اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتطلب إصلاحات مؤسسية، وتعاوناً عبر الحدود، واستثمارات مستدامة في المهارات والابتكار. كما أكد المشاركون على أهمية دمج السياسات في الواقع المحلي - وهو نهج تعهدت كل من مفوضية الاتحاد الأفريقي وصندوق النقد الدولي بدعمه للمضي قدمًا. جمع المؤتمر، بالإضافة إلى الأكاديميين والاقتصاديين البارزين من مختلف أنحاء العالم والمنطقة، والمسؤولين الحكوميين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، مجموعة من صانعي السياسات، منهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر؛ والدكتور يوسف بطرس غالي، عضو المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية في مصر؛ والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030؛ ومارتن غالستيان، محافظ البنك المركزي الأرميني. وقد اختتم نايجل كلارك، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، بالقول: "يُمثل هذا المؤتمر علامة فارقة تجسد التزام صندوق النقد الدولي بتعميق التعاون مع الأوساط البحثية والأكاديمية، في إطار سعينا لضمان أن يكون دعم الصندوق للدول الأعضاء ليس فقط مُستجيبًا لاحتياجاتها، بل قائماً أيضًا على تحليلات دقيقة ومجربة، ومتسقاً بالدرجة الأولى مع الواقع المحلي. ومن خلال هذا النوع من الحوار متعدد الأطراف، نطمح إلى الوصول لفهم أعمق لكيفية توجيه خبراتنا ومواردنا نحو مواجهة التحديات الأكثر إلحاحًا في المنطقة."
صحيفة الخليج
٢٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
إطلاق مركز المعرفة والابتكار بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية
عبد الله بن طوق: الاهتمام بتطوير تشريعات اقتصادية متقدمة دور للجامعات في صنع سياسات اقتصادية أطلقت وزارة الاقتصاد مركز المعرفة والابتكار Knowledge and Innovation Hub، بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات القطاع الأكاديمي في الدولة، بهدف تنمية الشراكة بين الجانبين في مجالات الدراسات والأبحاث الاقتصادية والبحث العلمي. جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها الوزارة الخميس في دبي، بحضور عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد وعدد من مسؤولي الوزارة وقيادات المؤسسات الأكاديمية المشاركة. وأعلنت الوزارة في هذا الصدد توقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع 18 مؤسسة أكاديمية، تشمل جامعات ومعاهد بحثية ومراكز ابتكار من مختلف إمارات الدولة، لتعزيز تبادل المعرفة بين الوزارة والجامعات والجهات المعنية حول السياسات والتشريعات والشؤون الاقتصادية وكذلك القطاعات والتخصصات المتعلقة بها والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد، بما يوفر شبكة وطنية متكاملة تدعم عملية تطوير السياسات الاقتصادية وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة. وقال بن طوق: «أولت دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير التشريعات الاقتصادية، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية وذلك إيماناً منها بدورها في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً ونحن اليوم من خلال مبادرة «مركز المعرفة والابتكار» أمام خطوة مهمة، لتوسيع شبكة العمل مع القطاع الأكاديمي في الدولة من جامعات ومؤسسات أكاديمية وخلق منصة جديدة تقود البحث والابتكار وتلتقي فيها المعرفة بالسياسات الاقتصادية وتعزز التعاون في الأبحاث العلمية والسياسات الاقتصادية، بما يدعم رؤية الدولة في بناء اقتصادي وطني قائم على المعرفة والابتكار وبما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031)». وأضاف: «إن الجامعات والمراكز البحثية داخل الدولة، ليست مؤسسات تقدم مراكز للتدريب والتعليم المهني والتقني فحسب، بل تمتلك أيضاً فهماً عميقاً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، وهو ما يؤكد أهمية هذه المبادرة في الاستفادة من دور هذه الصروح الأكاديمية الوطنية لابتكار سياسات رائدة عالمياً تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة». وأوضح بن طوق أن التعليم لا يُقاس بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، لكن تأثيره عميق الجذور، فهو يسهم في تعزيز إنتاجية العمل وتحسين الكفاءة التكنولوجية وجذب الاستثمار ويشجع على الابتكار وريادة الأعمال، كما يدعم في بناء وتطوير أجيال من العناصر الواعدة بأفضل القدرات التنافسية. وتركز مذكرات التفاهم على تعزيز بناء القدرات في المجالات والقطاعات الاقتصادية وإجراء أبحاث ودراسات معنية بالأولويات الاقتصادية للدولة وتنظيم ورش عمل وجلسات طاولة مستديرة لتبادل المعرفة والآراء، في ما يخص الدراسات والسياسات الاقتصادية ودعم إمكانية تحويل الأبحاث العملية إلى ممارسات عملية وتبادل المعرفة مع الجامعات الأجنبية وتطوير برامج أكاديمية وتنفيذية ودعم التوعية المجتمعية بثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع وتوفير برامج تدريبية وتوعوية للطلاب. حضر التوقَّيع، صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد والدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بالوزارة وعدد من الرؤساء والعمداء والمديرين التنفيذيين وممثلي أعضاء هيئة التدريس في 22 جامعة ومؤسسة أكاديمية بالدولة. وتضمن الحدث تنظيم جلستين نقاشيتين، جاءت الجلسة الأولى بعنوان «رؤى أكاديمية وتأثير السياسات: تعزيز الابتكار من خلال التعاون الأكاديمي والمؤسسي» وسلّطت الضوء على الدور المهم الذي تؤديه المؤسسات الأكاديمية في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية من خلال الابتكار وفرص بناء إطار فعّال للملكية الفكرية، أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «البيانات والقرارات: الدور الأكاديمي في صنع السياسات» وتناولت أهمية الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في رسم السياسات الاقتصادية المبتكرة ودعم بناء مستقبل اقتصادي مستدام للدول.
