جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء تطويق بيت حانون شمال قطاع غزة
يأتي ذلك عقب مقتل 5 عسكريين إسرائيليين وإصابة 14 آخرين في كمين ببيت حانون، نفذته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس قبل يومين.
وقال الجيش في بيان نشره عبر منصة إكس: 'انضم لواء غفعاتي القتالي، بقيادة الفرقة 162، إلى قوات الفرقة 99، وبدأ عمليات لتطويق بيت حانون'.
وادعى أن اللواء يعمل على 'القضاء على العناصر وتقويض القدرات العسكرية لحماس بالمنطقة'.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة بموازاة مفاوضات غير مباشرة بقطر بين تل أبيب وحماس، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
وتشهد بيت حانون منذ أيام، غارات جوية إسرائيلية مكثفة وسط تصعيد ميداني متواصل، وفق ما أفادت به تقارير فلسطينية.
وصباح الثلاثاء، قال الجيش في بيان إن 5 جنود من كتيبة 'نتساح يهودا' التابعة للواء 'كفير'، قتلوا في معارك شمال قطاع غزة، مساء الاثنين، وأصيب 14 بينهم اثنان جروحهما خطيرة'.
ولاحقا كشف تحقيق له نشرته إذاعة الجيش، أن مقاتلي حماس فجروا 3 عبوات ناسفة في قوة راجلة تابعة للكتيبة في بيت حانون، ثم واشتبكوا معها بالرشاشات.
وتقع بلدة بيت حانون على الحدود الشمالية لقطاع غزة، وكانت خلال الأشهر الماضية خاضعة لسيطرة نارية إسرائيلية عبر طائرات حربية والمدفعية، في حين كانت وحدات من الجيش تسير دوريات محدودة داخل البلدة وعلى أطرافها.
وخلال حرب الإبادة الجماعية التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة، دمر الجيش الإسرائيلي أجزاء واسعة من البلدة، والتي وصفتها بلديتها بأنها 'منطقة منكوبة'، كما هو الحال في مناطق أخرى شمال القطاع.
ومساء الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يحاصر بيت حانون من الجهات كافة، ويحتل 65 بالمئة من مساحة قطاع غزة.
وبحسب بيانات سابقة للجيش الإسرائيلي، تعمل خمس فرق عسكرية داخل قطاع غزة، وتضم كل فرقة لواءين أو أكثر، ما يجعل قوام كل منها يشمل آلاف الجنود.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت هذه الحرب أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
(الأناضول)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
BBC عربية
منذ ساعة واحدة
- BBC عربية
غضب من خطة نقل سكّان غزة إلى "مدينة إنسانية" جنوبي القطاع، وحماس تعتبرها عقبة جديدة في طريق المفاوضات
يمثّل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً الذي يتم التفاوض عليه بين إسرائيل وحماس شريان حياة بالنسبة لسكّان قطاع غزة. كما أنه يُعتبر فرصة لإدخال كميات كبيرة من الغذاء والمياه والأدوية الضرورية بعد القيود الإسرائيلية الصارمة - وفي بعض الأحيان القيود الكاملة - على إيصال المساعدات. ولكن بالنسبة لوزير الدفاع الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، فإن توقف العمليات العسكرية لمدة شهرين من شأنه أن يخلق فرصة لبناء ما سمّاها "مدينة إنسانية" على أنقاض مدينة رفح المدمرة جنوبي القطاع، لتؤوي جميع سكان غزة تقريباً، باستثناء أولئك المنتمين إلى الجماعات المسلحة. وبحسب الخطة، سيتم التدقيق أمنياً على الفلسطينيين قبل السماح لهم بالدخول إلى المدينة، ولن يُسمح لهم بالمغادرة. وقد ندد منتقدون محليون ودوليون، بهذا الاقتراح، ووصفته جماعات لحقوق الإنسان وأكاديميون ومحامون بأنه مخطط لبناء "معسكر اعتقال". ولكن من غير الواضح إلى أي مدى يمثل ذلك المقترح توجّهاً ملموساً لدى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أو ما إذا كان مجرد أسلوب تفاوضي لزيادة الضغط على حماس في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن. وفي ظل غياب أي خطة إسرائيلية واضحة بشأن غزة بعد انتهاء الحرب، فإن هذه الفكرة تملأ هذا الفراغ الاستراتيجي. وأطلع كاتس مجموعة من الصحفيين الإسرائيليين على الخطة، مشيراً إلى أن "المخيّم" الجديد من المقرر أن يستوعب في البداية نحو 600 ألف فلسطيني، وفي نهاية المطاف سيستوعب كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة. وتتضمن خطته تولي الجيش الإسرائيلي تأمين الموقع عن بُعد، بينما تتولى هيئات دولية إدارته. وأوضح أنه سيجري إنشاء أربعة مواقع لتوزيع المساعدات في المنطقة. وأكد كاتس مجدداً رغبته في تشجيع الفلسطينيين على "الهجرة الطوعية" من غزة إلى دول أخرى. ولكن الاقتراح لم يحظ بالقبول أو الدعم بين كبار الشخصيات الأخرى في إسرائيل، ووفقاً للتقارير فإن الاقتراح أثار حتى صداماً بين رئيس الوزراء وقائد الجيش الإسرائيلي. وتقول وسائل إعلام إسرائيلية إن مكتب رئيس الأركان العامة، الفريق إيال زامير، أوضح أن الجيش غير ملزم بنقل المدنيين قسراً، كما تتطلب الخطة. وقيل إن الجنرال زامير ونتنياهو، تبادلا حواراً غاضباً خلال اجتماع مجلس الحرب الأخير. وقال تال شنايدر، المراسل السياسي في صحيفة تايمز أوف إسرائيل، التي تمثل التيار الوسطي في إسرائيل، إن زامير سيكون في موقف قوي لأن الحكومة "توسّلت إليه عملياً لتولي منصبه" قبل ستة أشهر، وقد أيد نتنياهو تعيينه بقوة. وليس كبار القادة العسكريين وحدهم من يعارضون الفكرة، إذ أن الاستياء كان حاضراً بين صفوف الجنود كذلك. وقال يوتام فيلك، جندي الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، خلال مقابلة مع بي بي سي من منزله في تل أبيب: "أي نقل للسكان المدنيين هو شكل من أشكال جرائم الحرب، وهو شكل من أشكال التطهير العرقي، الذي يعد أيضاً شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية". ويرفض الضابط السابق في سلاح المدرعات، البالغ من العمر 28 عاماً، الخدمة في الجيش بعد 270 يوماً من القتال في غزة. ويصف نفسه بأنه وطني، ويؤكد أن إسرائيل يجب أن تدافع عن نفسها، لكن الحرب الحالية -بحسب رأيه - دون استراتيجية واضحة، ولا نهاية لها في الأفق. ويُعدّ فيلك كذلك عضواً في منظمة "جنود من أجل الرهائن"، وهي مجموعة تدعو إلى إنهاء الحرب لضمان إطلاق سراح 50 إسرائيلياً ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة، ويُعتقد أن ما يصل إلى 20 منهم على قيد الحياة. في غضون ذلك، أصدر 16 خبيراً إسرائيلياً في القانون الدولي رسالةً مشتركةً يوم الجمعة، نددوا فيها بالخطة المتعلقة بنقل سكّان غزة، واعتبروها جريمة حرب. وحثّت الرسالة "جميع الأطراف المعنية على الانسحاب علناً من الخطة، والتخلي عنها، والامتناع عن تنفيذها". ومن غير المستغرب أن تثير الخطة استياء الفلسطينيين في غزة أيضاً. إذ تقول صابرين، وهي نازحة فلسطينية أُجبرت على مغادرة خان يونس، لبي بي سي: "نرفض هذا الاقتراح رفضاً قاطعاً، ونرفض تهجير أي فلسطيني من أرضه. نحن صامدون وسنبقى هنا حتى آخر نفس". وقال أحمد المغير من رفح: "الحرية فوق كل اعتبار. هذه أرضنا، ويجب أن نكون أحراراً في التنقل أينما نشاء. لماذا تُفرض علينا هذه الضغوط؟". وليس من الواضح بعدُ مدى الدعم الذي تحظى به خطة كاتس بين عامة الناس، لكن استطلاعات الرأي الأخيرة أشارت إلى أن غالبية اليهود في إسرائيل يؤيدون طرد الفلسطينيين من غزة. وأشار استطلاع للرأي نشرته صحيفة هآرتس اليسارية، إلى أن 82 في المئة من اليهود الإسرائيليين يؤيدون مثل هذه الخطوة. ولكن الملفت كان غياب الدعم الشعبي بين أوساط اليمين المتطرف لهذا الاقتراح، بما في ذلك الوزيرين البارزين في الائتلاف الحكومي، إيتمار بن غفير، وبتسلئيل سموتريتش. وكان كلا الوزيرين من المؤيدين الصريحين لرحيل الفلسطينيين عن غزة، وعودة المستوطنين اليهود. وقال تال شنايدر، إن الوزيرين ربما لا يزالان يدرسان تقديم دعمهما للاقتراح الخاص بإقامة "المعسكر الجماعي". وأضاف: "ربما ينتظران معرفة ما إذا كانت الأمور جدية. سموتريتش وبن غفير عضوان في الحكومة، ولهما صلاحية الاطّلاع على النقاشات الداخلية. وربما يظنان أن هذا مجرد ضغط سياسي على حماس للجلوس على طاولة المفاوضات". أمّا خارج إسرائيل، فقد أثار الاقتراح بإنشاء مخيم جديد لجميع سكان غزة انتقادات واسعة النطاق. ففي المملكة المتحدة، قال وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "منزعج" من الخطة. وأضاف أنه "يجب ألا تُقلّص مساحة الأراضي الفلسطينية. ويجب أن يتمكن المدنيون من العودة إلى مناطقهم. علينا أن نتحرك نحو اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح طريق نحو سلام دائم". وقالت المحامية البريطانية في مجال حقوق الإنسان، البارونة هيلينا كينيدي، لبي بي سي، إن المشروع من شأنه أن يجبر الفلسطينيين على الذهاب إلى "معسكر اعتقال". وهذا الوصف الذي استخدمه منتقدون آخرون، بما في ذلك الأكاديميون والمنظمات غير الحكومية وكبار المسؤولين في الأمم المتحدة، يحمل صدى كبيراً في ضوء الدور الذي لعبته معسكرات الاعتقال خلال الهولوكوست. وقالت البارونة كينيدي، إن الخطة - فضلاً عن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إسرائيل - دفعتها إلى الاستنتاج بأن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" في غزة. وأضافت: "كنت مترددة جداً في التوصل إلى تلك النتيجة، لأن العتبة التي يتحقق عندها ذلك الأمر يجب أن تكون مرتفعة جداً. ويجب أن تكون هناك نية محددة للإبادة الجماعية. لكن ما نراه الآن هو سلوك مرتبط بالإبادة الجماعية". ورفضت إسرائيل بشدة الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية، وتقول إنها لا تستهدف المدنيين. وصرّحت وزارة الخارجية الإسرائيلية لبي بي سي، بأن "الإشارة إلى إنشاء إسرائيل معسكرات اعتقال، هي فكرة مُسيئة للغاية، وتضعها بالتوازي مع النازيين". وأضافت أن إسرائيل "ملتزمة باتفاقية جنيف"، في إشارة إلى اللوائح الدولية التي تُنظّم معاملة المدنيين في الأراضي المحتلة. وبعيداً عن التحذيرات القاتمة بشأن ما قد يحدث، فإن احتمال إنشاء معسكر جديد له تأثير على الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة. وقالت مصادر فلسطينية مشاركة في محادثات وقف إطلاق النار الجارية في العاصمة القطرية الدوحة لبي بي سي، إن الخطة أثارت قلق وفد حماس وخلقت عقبة جديدة أمام التوصل إلى اتفاق.
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
جهود متواصلة للسيطرة على حرائق اللاذقية والعراق يقدّم المساعدة
تواصل فرق الدفاع المدني السوري لليوم الثامن على التوالي، بمشاركة من فرق إطفاء تركية وأردنية، ودعم جوي من الطائرات السورية والتركية والأردنية واللبنانية، عمليات إخماد الحرائق في محافظة اللاذقية غربي البلاد، وفقاً لما أعلنه وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سورية رائد الصالح في تدوينة على موقع إكس. ووسط التضامن اللافت المسجَّل أخيراً، وجّه الصالح الشكر إلى العراق لإرساله فرق إطفاء برية من أجل المشاركة في دعم جهود إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية عند الساحل السوري ، موضحاً أنّ من المخطّط مشاركة 10 مركبات إطفاء مع 10 ملاحق تزويد بالمياه والكوادر البشرية. وأكد: "نثمّن عالياً هذه المشاركة الإنسانية التي تعبّر عن الروابط العميقة بين البلدَين". لليوم الثامن على التوالي تواصل فرق الدفاع المدني السوري و أفواج الإطفاء وأفواج إطفاء الحراج في محافظة اللاذقية وبمشاركة من فرق الإطفاء التركية والأردنية، وبدعم جوي من الطائرات السورية والتركية الأردنية واللبنانية في عمليات إخماد حرائق الغابات في محافظة اللاذقية. شكّل اليوم الخميس… — Raed Al Saleh ( رائد الصالح ) (@RaedAlSaleh3) July 10, 2025 وأوضح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث في سورية أنّهم ينسّقون مع كلّ المحافظات السورية بخصوص مشاركة فرق الإطفاء من الرقة والحسكة ودير الزور في عمليات مكافحة الحرائق، مشيراً إلى أنّ تلك المشاركة سوف تكون من خلال كوادر بشرية و22 مركبة إطفاء، بالإضافة إلى جرّافتَين للدعم اللوجستي. وبيّن الصالح، في تدوينته نفسها، أنّ الدفاع المدني السوري يبذل جهوداً كبيرة لاحتواء الحرائق في المنطقة الجبلية من ريف اللاذقية بين كلّ من قسطل معاف وجبل النسر، بسبب التضاريس الوعرة جداً في المنطقة وانتشار المخلفات الحربية، علماً أنّ واحداً من تلك المخلّفات ينفجر كلّ 10 دقائق في المنطقة. من جهتها، انتقدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير أصدرته أمس الأربعاء، الإهمال الأممي والدولي المتكرّر في سورية، ابتداءً من زلزال فبراير/ شباط 2023 حتى حرائق يوليو/ تموز 2025. وأشارت إلى احتراق أكثر من 14 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية، بمعدّل 140 كيلومتراً مربّعاً تمثّل 4% من الغطاء الحرجي في البلاد. وأضافت الشبكة: "تُجسّد استجابة المجتمع الدولي لهذه الكارثة واحدة من أبرز حالات الفشل الإنساني في التاريخ المعاصر"، إذ إنّ مشاركة الأمم المتحدة اقتصرت حتى الآن على ما وصفته بـ"التقييمات العاجلة"، في حين أنّ "الحرائق تلتهم آلاف الهكتارات كلّ ساعة". وأوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقريرها نفسه، أنّ الاتحاد الأوروبي لم يتفاعل مع كارثة حرائق اللاذقية طوال ستّة أيام، على الرغم من ادّعائه الدائم "الريادة في قضايا المناخ والبيئة"، وعلى الرغم من "امتلاكه آلية الحماية المدنية الأوروبية التي تتيح إرسال فرق إطفاء ومروحيات متخصّصة إلى أيّ نقطة" في القارة خلال أقلّ من 24 ساعة. وذكرت الشبكة أنّ جامعة الدول العربية، بدورها، لم تنسّق أيّ استجابة جماعية، على الرغم من أنّ حرائق غابات اللاذقية كارثة تمسّ منطقة عربية، فيما بقي البنك الدولي صامتاً تماماً من دون تقديم أيّ دعم طارئ، علماً أنّ آثار الحرائق طاولت البنية التحتية والاقتصاد السوري بصورة مباشرة. لكنّ الشبكة السورية لفتت إلى أنّه "في مقابل هذا الصمت الدولي، قدّمت دول الجوار السوري نموذجاً فاعلاً وسريعاً للاستجابة الإنسانية". وشرحت أنّ تركيا أرسلت مروحيّتَين و11 مركبة إطفاء فور تلقّيها نداء الاستغاثة في الخامس من يوليو/ تموز الجاري، أمّا الأردن فبادر إلى إرسال فرق دفاع مدني متخصّصة ومروحيّتَين من طراز "بلاك هوك" مزوّدتَين بأنظمة إطفاء حديثة. من جهته قام لبنان، على الرغم من أزماته الاقتصادية العميقة، بإرسال مروحيّتَين في السابع من يوليو. بيئة التحديثات الحية حرائق اللاذقية: عائلات تخسر منازلها وأرزاقها وتنزح مجدداً ووصفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما يحدث في سياق حرائق غابات اللاذقية بأنّه "انتهاك للقانون الدولي"، موضحةً أنّ الاستجابة الدولية المتأخّرة تُعَدّ خرقاً لعدد من المبادئ الأساسية في القانون الدولي العام، من قبيل "انتهاك مبدأ عدم التمييز، والإخلال بالالتزامات البيئية الدولية، بالإضافة إلى نمط الإهمال المتكرر". وطالبت الشبكة الأمم المتحدة بإعلان حالة طوارئ بيئية عاجلة في سورية، وتفعيل صندوق الاستجابة المركزية للطوارئ بمبلغ لا يقلّ عن 75 مليون دولار أميركي، ونشر فرق تقنية متخصّصة من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في خلال 24 ساعة، وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في أسباب تأخّر الاستجابة الأممية وتقديم تقرير في خلال 30 يوماً. كذلك طالبت الاتحاد الأوروبي بتفعيل آلية الحماية المدنية الأوروبية لإرسال فرق إطفاء ومعدّات متخصّصة في خلال 48 ساعة، وإطلاق مبادرة أوروبية للعدالة المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط تشمل سورية بوصفها "شريكاً فعلياً".
القدس العربي
منذ 5 ساعات
- القدس العربي
لماذا استشاطت أمريكا غضبا من ألبانيزي؟
فرضت واشنطن، الأربعاء الماضي، عقوبات على المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، وبرّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منشور له على موقع إكس، العقوبات على ألبانيزي «لجهودها غير الشرعية والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على التحرك ضد مسؤولين وشركات ومدراء تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين»، معتبرا ما تقوم به ألبانيزي «حربا سياسية واقتصادية على الولايات المتحدة وإسرائيل». تعتبر هذه العقوبات الأولى من نوعها بين الدولة الأمريكية والأمم المتحدة، وجاءت بعد تقرير ألقته ألبانيزي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قالت فيه إن دولا تساند إسرائيل في مشروعها للهيمنة وتهجير الفلسطينيين، وأن شركات أسلحة عالمية وفرت لتل أبيب 35 ألف طن من المتفجرات ألقتها على القطاع، وهو ما يعادل 6 أضعاف القوة التدميرية للقنبلة النووية التي ألقيت على مدينة هيروشيما اليابانية. عززت ألبانيزي تقريرها الخطير بأكثر من 200 تقرير وبلاغ من دول وأكاديميين ومنظمات حقوقية توثق حقيقة أن أكثر من 60 شركة عالمية كبرى متورطة في دعم ما وصفته بـ«اقتصاد الإبادة الجماعية» ضد الشعب الفلسطيني. شملت القائمة التي ذكرتها ألبانيزي عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل ومايكروسوفت اللتين تشاركان في عمليات التجسس وتزويد إسرائيل بالبرمجيات اللازمة للمراقبة، إضافة إلى شركات الأسلحة، مثل لوكهيد التي تقدم القنابل والقاذفات، وشركات الآليات الثقيلة مثل كاتربيلر وهيونداي التي توفر الجرافات المستخدمة في تدمير البنى الفلسطينية. بتوجيهه الضوء على دور شركات التقنية العملاقة في «اقتصاد الإبادة» أظهر تقرير ألبانيزي جانبا جديدا على صعيد تاريخ الحروب في العالم، والذي تمثل بارتفاع استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات الذكاء الصناعي المقدمة من شركات مثل مايكروسوفت و«أوبن إيه آي) إلى قرابة 200 ضعف بعد شن حركة «حماس» عملية «طوفان الأقصى» في السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023، وهذا مكّن جيش الاحتلال، من جهة، من تحديد الأهداف بسرعة غير مسبوقة، وأدى، من جهة أخرى، إلى تصاعد كبير في عمليات القتل التي تتم بدون توجيه مباشر. فضحت ألبانيزي أيضا تورّط شركات القطاع المصرفي لبنوك مثل باركليز البريطاني وبي إن بي الفرنسي، قامت بتمويل العمليات الإسرائيلية، وكذلك قطاع التأمين حيث قامت شركات مثل أليانز بدعم المنظومة الاقتصادية للاحتلال. وجدت هذه الشبكة العنكبوتية الهائلة من الشركات، في الإبادة الجماعية الجارية ضد الفلسطينيين، فرصة ناهزة لتحالف يقوم على خصخصة متزايدة للحرب، وعلى التجريب المنفلت من أي وازع أخلاقي أو قانوني لتشغيل هذه الشبكة الجامعة بين منظومات السلاح والتمويل والمراقبة والتجسس كآلة متعاضدة للقتل، وكانت مؤسسة «غزة الإنسانية»، إحدى «إنجازات» هذه الخصخصة التي تتقلّص فيها القدرة على التمييز بين آليات القتل داخل الجيوش الرسمية وضمن الشركات الخاصة. من الواضح أن ألبانيزي، قد مسّت العصب الأكثر حساسية، والذي يمثّله هذا التحالف الجديد بين جيش الإبادة الإسرائيلي مع الشركات العالمية الكبرى، وهو ما استدعى ردة الفعل الأمريكية الخارجة عن الأعراف والمنطق ضدها، وحوّلها، في الوقت نفسه، إلى أيقونة إنسانية عالمية.
