اختيار 14 مشروعًا ناشئًا في أول دفعة من برنامج التسريع لحاضنة "لاباس" بدعم هولندي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 7 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph 5 خطوات لابد منها لإنقاذ الخطوط التونسية

في ظل التدهور المقلق الذي تعيشه شركة الخطوط التونسية 'تونيسار'، والذي تجلى خلال الأسابيع الأخيرة في اضطرابات كبيرة للرحلات الجوية وسخط متزايد من المسافرين، أعلن وزارة النقل، يوم السبت 5 جويلية 2025، عن حزمة من الإجراءات الاستعجالية تهدف إلى تهدئة الأوضاع وإعادة النظام داخل الشركة الوطنية. غير أن هذه الإجراءات لم تمر دون انتقادات، إذ عبّر الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان عن رفضه لهذه القرارات، واصفًا إياها بـ'الحركية اللفظية' التي توهم بالتحرّك دون معالجة جوهر الأزمة. وأضاف في تدوينة نشرها على حساباته الرسمية أن ما يحدث يعكس غيابًا فادحًا في التفكير الاستراتيجي وتواصل سياسة التعيينات المبنية على الولاءات لا الكفاءات. تغييرات في المجلس والإدارة الفنية من بين أبرز القرارات المعلنة: إعفاء ممثل الدولة في مجلس إدارة 'تونيسار' – وهو نفس الشخص الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجلس – وتعيين مستشار في الشؤون العامة لتمثيل وزارة النقل داخل المجلس، على أن يتم انتخاب رئيس جديد في أقرب الآجال. كما تم تعيين مهندس للإشراف على الإدارة العامة لشركة 'تونيسار تكنيكس'، الفرع الفني التابع للمؤسسة، إلى جانب توجيه تنبيهات لرؤساء المحطات وممثلي الشركة بالخارج، بضرورة تحسين مستوى العناية بالمسافرين في حالات التعطيل والاضطراب. وأكدت الوزارة في ذات البلاغ أنها تتابع عن كثب ملفات الفساد المالي والإداري التي يُعتقد أنها من الأسباب الرئيسية للأزمة الحالية التي تمرّ بها الشركة. انتقادات جوهرية للقرارات الجديدة رغم ما سبق، يرى فوزي بن عبد الرحمان أن ما تم الإعلان عنه لا يرتقي إلى حجم التحديات التي تواجهها الشركة، معتبرا أن استبدال رئيس مجلس إدارة بشخص لا يملك أي خبرة في مجال النقل الجوي يمثل دليلا إضافيا على سوء التقدير وغياب الرؤية. ويُذكّر بأن دور مجلس الإدارة ليس إدارة الشركة يوميًا، بل وضع التوجهات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها، متسائلًا:'هل تملك تونيسار رؤية؟ هل لديها استراتيجية؟ والأهم من ذلك: هل لدى الدولة التونسية سياسة واضحة للنقل الجوي تتماشى مع طموحاتها الاقتصادية والسياحية والثقافية؟' ويُجيب بنفسه: 'الجواب بكل أسف: لا'. نعم، الخطوط الجوية التونسية تعيش منذ سنوات أزمة هيكلية وعميقة، تتجاوز الاضطرابات الظرفية في الرحلات أو رداءة الخدمات، وهي أزمة متعددة الأبعاد (مالية، إدارية، تنظيمية، وتجارية). وهذه أهم المقترحات التي يقدمها الخبراء الدوليون عادة في مثل هذه الحالات: 1 تحويل جزء من ديون الخطوط التونسية إلى مساهمات في رأس المال يتم تحويل الديون المتخلدة لفائدة مؤسسات عمومية مثل: ديوان الطيران المدني والمطارات شركة عجيل (فيما يخص التزود بالوقود) هذا التحويل يجعل هذه المؤسسات شركاء في رأس مال تونيسار بدلًا من دائنين، مما يُخفّض الضغط المالي ويعزز الالتزام المتبادل في إصلاح الشركة. 2 ضخ الدولة لمبلغ إضافي قدره مليار دينار في رأس المال هذا التمويل العمومي يُعتبر دعمًا استثماريًا مشروطًا بالإصلاح، وليس دعمًا استهلاكيًا. يرفع رأس المال الجملي للشركة إلى حوالي 2 مليار دينار، مما يمنحها قوة مالية حقيقية لاستعادة نشاطها الطبيعي. 3 التفويت في 30% من رأس المال لشريك استراتيجي أو مستثمر مؤسساتي فتح رأس المال أمام القطاع الخاص أو صندوق استثمار دولي مقابل حصة بـ 30% سيوفر ما يقارب 600 مليون دينار إضافية . سيوفر ما يقارب . هذا التمويل الخارجي يُعزز السيولة، ويُعيد الثقة في الشركة، ويجذب شركاء تقنيين وتجاريين ذوي خبرة. 4 استخدام الموارد الجديدة في إعادة تنظيم الشركة وتشغيل الأسطول اقتناء قطع الغيار وصيانة الطائرات المعطلة وصيانة الطائرات المعطلة تجديد تدريجي للأسطول عبر التأجير أو الشراء تطوير البنية التحتية الرقمية والخدماتية تحسين الصورة لدى الشركاء الدوليين والموردين والمطارات الأجنبية 5 استعادة الثقة وبناء شراكات استراتيجية كما تُعيد لتونيسار القدرة على الانضمام إلى تحالفات جوية دولية، أو التفاوض مع مصنّعين وشركات صيانة بشروط أفضل. هذه الخطوات المالية ستُمهّد لعودة ثقة الأسواق الدولية والشركات الشريكة في قطاع النقل الجوي.

تورس

منذ 9 ساعات

• تورس

الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يسلط غرامات مالية على عدد من الأندية

وأوضح الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي، أن هيئة الرقابة المالية للأندية قررت فرض غرامة قدرها 15 مليون يورو على نادي برشلونة ، وغرامة بقيمة 20 مليون يورو على نادي تشيلسي نتيجة عدم التزامهما بمتطلبات القواعد المالية المعتمدة. وأشار البيان إلى أنه في حال عدم التزام الأندية بالمعايير والأهداف المالية المحددة في المواسم المقبلة، فقد تضطر إلى دفع مبالغ إضافية تصل إلى عشرات الملايين يورو. كما شملت العقوبات نادي أولمبيك ليون الفرنسي بغرامة مالية بلغت 12.5 مليون يورو، ونادي أستون فيلا الإنقليزي بغرامة قدرها 5 ملايين يورو، مع تحذير بفرض عقوبات إضافية في حال استمرار المخالفات. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تعزيز مبدأ الانضباط المالي وضمان بيئة تنافسية عادلة بين الأندية، بما يضمن استدامة الأنشطة الرياضية والمالية في المسابقات القارية. الإتحاد الأوروبي لكرة القدم تشيلسي

الصحراء

منذ 10 ساعات

• الصحراء

بسبب خصوصية البيانات... مستخدم ينتزع حكماً يدين «ميتا» في ألمانيا

أمرت محكمة ألمانية أمس الجمعة شركة «ميتا» الأميركية العملاقة بدفع 5 آلاف يورو (أي نحو 5888 دولاراً) لأحد مستخدمي «فيسبوك»؛ لانتهاكها قواعد حماية البيانات الأوروبية، في قرار يمهد الطريق لمزيد من الشكاوى، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وذكر بيان صادر عن محكمة لايبزيغ الإقليمية في شرق ألمانيا أن الغرامة «المرتفعة» مردها إلى «انتهاك (ميتا) الجسيم لقانون حماية البيانات الأوروبي» من خلال أدواتها «التجارية» المصممة لتحديد هوية مستخدمي «فيسبوك»، وبالتالي تحقيق مليارات الدولارات من خلال الإعلانات الموجهة. وبحسب المحكمة، تخالف هذه الممارسة القانون الأوروبي؛ لأنها تؤدي إلى مراقبة شبه دائمة لحياة المستخدمين الخاصة، حتى عندما لا يكونون يستخدمون حساباتهم على «فيسبوك»، أو «إنستغرام» المملوكتين لشركة «ميتا». وعلى عكس الولايات القضائية الأخرى في ألمانيا، لم تُطبق محكمة لايبزيغ القانون الوطني المتعلق بانتهاك الخصوصية، بل القانون الأوروبي فقط. ويمكن لشركة «ميتا» الطعن في هذا القرار أمام محكمة دريسدن الإقليمية في شرق ألمانيا. أشار قاضي لايبزيغ إلى أن منصة العملاق الأميركي الأوروبية، ومقرها أيرلندا، تنقل البيانات الخاصة بشكل منهجي إلى دول ثالثة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث تُستغل على «نطاق غير معروف للمستخدم». وقالت المحكمة إنها «تدرك» أن القرار «قد يشجع العديد من مستخدمي (فيسبوك) على رفع دعاوى قضائية من دون إثبات وقوع ضرر فردي محدد». وأضافت أن القواعد الأوروبية المذكورة في الحكم «تهدف تحديداً إلى ضمان حماية فعالة للبيانات، من خلال الدعاوى الخاصة أمام المحاكم المدنية، وتتجاوز الإجراءات الإدارية البحتة». وكانت «ميتا» أعلنت أيضاً أنها ستطعن في غرامة قياسية قدرها 200 مليون يورو فرضتها المفوضية الأوروبية في أبريل (نيسان) لعدم امتثالها لقواعد البيانات الشخصية، معتبرةً العقوبة «غير صحيحة، وغير قانونية». في أوروبا، يتعين على «ميتا» طلب موافقة المستخدمين على دمج البيانات من خدماتها لأغراض إعلانية. ولذلك، تُقدم اشتراكاً مدفوعاً من دون إعلانات، أو اشتراكاً مجانياً يتيح تشارك البيانات. وقضت بروكسل بأن خيار «الدفع أو الموافقة» هذا يرتدي طابعاً زجرياً للمستخدمين. في ألمانيا، تُعتبر «ميتا»، شأنها في ذلك شأن شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى (ألفابت/ غوغل وأمازون وأبل)، شركةً مهيمنةً في سوقها بحسب مكتب المنافسة الألماني، ما يجعلها عُرضةً لعقوبات إضافية محتملة. نقلا عن الشرق الأوسط