Tunisie Telegraph 5 خطوات لابد منها لإنقاذ الخطوط التونسية
غير أن هذه الإجراءات لم تمر دون انتقادات، إذ عبّر الوزير السابق فوزي بن عبد الرحمان عن رفضه لهذه القرارات، واصفًا إياها بـ'الحركية اللفظية' التي توهم بالتحرّك دون معالجة جوهر الأزمة. وأضاف في تدوينة نشرها على حساباته الرسمية أن ما يحدث يعكس غيابًا فادحًا في التفكير الاستراتيجي وتواصل سياسة التعيينات المبنية على الولاءات لا الكفاءات.
تغييرات في المجلس والإدارة الفنية
من بين أبرز القرارات المعلنة: إعفاء ممثل الدولة في مجلس إدارة 'تونيسار' – وهو نفس الشخص الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجلس – وتعيين مستشار في الشؤون العامة لتمثيل وزارة النقل داخل المجلس، على أن يتم انتخاب رئيس جديد في أقرب الآجال.
كما تم تعيين مهندس للإشراف على الإدارة العامة لشركة 'تونيسار تكنيكس'، الفرع الفني التابع للمؤسسة، إلى جانب توجيه تنبيهات لرؤساء المحطات وممثلي الشركة بالخارج، بضرورة تحسين مستوى العناية بالمسافرين في حالات التعطيل والاضطراب.
وأكدت الوزارة في ذات البلاغ أنها تتابع عن كثب ملفات الفساد المالي والإداري التي يُعتقد أنها من الأسباب الرئيسية للأزمة الحالية التي تمرّ بها الشركة.
انتقادات جوهرية للقرارات الجديدة
رغم ما سبق، يرى فوزي بن عبد الرحمان أن ما تم الإعلان عنه لا يرتقي إلى حجم التحديات التي تواجهها الشركة، معتبرا أن استبدال رئيس مجلس إدارة بشخص لا يملك أي خبرة في مجال النقل الجوي يمثل دليلا إضافيا على سوء التقدير وغياب الرؤية.
ويُذكّر بأن دور مجلس الإدارة ليس إدارة الشركة يوميًا، بل وضع التوجهات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذها، متسائلًا:'هل تملك تونيسار رؤية؟ هل لديها استراتيجية؟ والأهم من ذلك: هل لدى الدولة التونسية سياسة واضحة للنقل الجوي تتماشى مع طموحاتها الاقتصادية والسياحية والثقافية؟'
ويُجيب بنفسه: 'الجواب بكل أسف: لا'.
نعم، الخطوط الجوية التونسية تعيش منذ سنوات أزمة هيكلية وعميقة، تتجاوز الاضطرابات الظرفية في الرحلات أو رداءة الخدمات، وهي أزمة متعددة الأبعاد (مالية، إدارية، تنظيمية، وتجارية). وهذه أهم المقترحات التي يقدمها الخبراء الدوليون عادة في مثل هذه الحالات:
1 تحويل جزء من ديون الخطوط التونسية إلى مساهمات في رأس المال
يتم تحويل الديون المتخلدة لفائدة مؤسسات عمومية مثل: ديوان الطيران المدني والمطارات شركة عجيل (فيما يخص التزود بالوقود)
هذا التحويل يجعل هذه المؤسسات شركاء في رأس مال تونيسار بدلًا من دائنين، مما يُخفّض الضغط المالي ويعزز الالتزام المتبادل في إصلاح الشركة.
2 ضخ الدولة لمبلغ إضافي قدره مليار دينار في رأس المال
هذا التمويل العمومي يُعتبر دعمًا استثماريًا مشروطًا بالإصلاح، وليس دعمًا استهلاكيًا.
يرفع رأس المال الجملي للشركة إلى حوالي 2 مليار دينار، مما يمنحها قوة مالية حقيقية لاستعادة نشاطها الطبيعي.
3 التفويت في 30% من رأس المال لشريك استراتيجي أو مستثمر مؤسساتي
فتح رأس المال أمام القطاع الخاص أو صندوق استثمار دولي مقابل حصة بـ 30% سيوفر ما يقارب 600 مليون دينار إضافية .
سيوفر ما يقارب . هذا التمويل الخارجي يُعزز السيولة، ويُعيد الثقة في الشركة، ويجذب شركاء تقنيين وتجاريين ذوي خبرة.
4 استخدام الموارد الجديدة في إعادة تنظيم الشركة وتشغيل الأسطول
اقتناء قطع الغيار وصيانة الطائرات المعطلة
وصيانة الطائرات المعطلة تجديد تدريجي للأسطول عبر التأجير أو الشراء
تطوير البنية التحتية الرقمية والخدماتية
تحسين الصورة لدى الشركاء الدوليين والموردين والمطارات الأجنبية
5 استعادة الثقة وبناء شراكات استراتيجية
كما تُعيد لتونيسار القدرة على الانضمام إلى تحالفات جوية دولية، أو التفاوض مع مصنّعين وشركات صيانة بشروط أفضل.
هذه الخطوات المالية ستُمهّد لعودة ثقة الأسواق الدولية والشركات الشريكة في قطاع النقل الجوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ ساعة واحدة
- ديوان
الثلاثاء المقبل: جلسة عامة للنظر في مشروع غلق ميزانية الدولة لسنة 2021
وبلغت جملة المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة (باعتبار فواضل الحسابات الخاصة المنقولة من سنة 2020)، ما قدره3ر37983 مليون دينار كما بلغت جملة نفقاتها المنجزة ما قدره 7ر42547 مليون دينار وبذلك تجاوزت النفقات المنجزة المداخيل المستخلصة بمبلغ قدره 4ر4564 مليون دينار ، حسب ما ورد في تقرير لجنة المالية حول مشروع هذا القانون.
إذاعة المنستير
منذ 2 ساعات
- إذاعة المنستير
مجلس النواب: تنظيم جلسة عامة يوم 8 جويلية 2025 للنظر في مشروع قانون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021
يعقد مجلس نُوّاب الشّعب جلســـة عامة يوم الثلاثاء08 جويلية 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00) للنظر في مشــروع قانـــون يتعلّق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (عدد 2024/75)، وفق بلاغ صادر عن المجلس وبلغت جملة المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة (باعتبار فواضل الحسابات الخاصة المنقولة من سنة 2020)، ما قدره3ر37983 مليون دينار كما بلغت جملة نفقاتها المنجزة ما قدره 7ر42547 مليون دينار وبذلك تجاوزت النفقات المنجزة المداخيل المستخلصة بمبلغ قدره 4ر4564 مليون دينار ، حسب ما ورد في تقرير لجنة المالية حول مشروع هذا القانون
تونسكوب
منذ 2 ساعات
- تونسكوب
300 ألف دينار وما فوق: كل العقود في عين الرقابة الجبائية
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة التونسية لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد، دُعي الموثّقون (أو عدول الإشهاد) رسميًا إلى التصريح بصفة منهجية بنوعين من العقود. - العقود التي تتجاوز قيمتها 300 ألف دينار. - العقود التي يكون أحد أطرافها مسؤولًا سياسيًا يشغل أو شغل منصبًا رسميًا منذ سنة 2011. وتندرج هذه التوجيهات ضمن توجه سياسي لتكثيف الرقابة على تدفّقات الأموال الكبرى وكشف أي شبهات تتعلق بالإثراء غير المشروع أو إخفاء الأصول. إجراء لاستهداف التركيبات المالية الغامضة أصبح من واجب الموثّقين إحالة تصريح إلى المصالح الجبائية والجهات المختصة بكل عقد قانوني (بيع، هبة، تأسيس شركة، تحويل حصص...) تتجاوز قيمته 300 ألف دينار. كما يُلزمهم القانون بالتصريح بأي عقد إذا كان أحد أطرافه شخصية سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر. ويشمل الإجراء جميع الشخصيات التي شغلت منصبًا رسميًا منذ 2011، سنة التحوّل الديمقراطي. تنسيق بين الهياكل والمؤسسات يأتي هذا القرار في إطار تعزيز واجبات اليقظة المفروضة على المهن القانونية وفق التزامات تونس الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتنسق وزارة المالية مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية (CTAF) لرصد العقود غير النمطية والتركيبات المالية المعقدة أو المقتنيات المشبوهة. وتُعدّ مكاتب التوثيقالمهنيين البنكيين والعقاريين. رسالة قوية إلى الطبقة السياسية والإدارية يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات وترسيخ مبدأ المساواة أمام القانون. وقد يفتح الطريق أمام تحقيقات جبائية أو قضائية في حال رُصدت تجاوزات. ويدعم هذا التوجه سياسة تتبع مصادر الثروة للأشخاص المعرضين سياسيًا، ويكمل إلزامية التصريح بالمكاسب التي شُرعت سابقًا للنواب وكبار المسؤولين. وبتطبيق هذا الإجراء بصرامة، تُعزّز تونس ترسانتها القانونية للحدّ من الفساد وتدعم مصداقية الدولة وتكشف الشبكات المشبوهة.
