د.ابراهيم الصديق علي يكتب: *تقييد اتصال الواتساب: قضية أمن أم اتصالات؟*
(2)
أمس ، الاحد 20 يوليو 2025م ، اصدرت هيئة الاتصالات بياناً اعلنت من خلاله تقييد خدمة الاتصال بالواتساب إعتباراً من يوم 25 يوليو 2025م ، مع استمرار بقية الميزات ، وعللت ذلك بالحفاظ على الأمن القومي..
والسؤال هنا ، لماذا لم يتم ذلك منذ بداية الحرب في العام 2023م أو العام 2024م ، والأوضاع أشد ضراوة ؟ ..
ويمكننا أن نفترض اجابتين:
– مع ظروف الحرب تأثرت شبكات الاتصالات وحدث بطء في تقديم وانسياب خدمة الاتصالات ومن بينها الاتصال بالواتساب وغيره..
وكان من المتعذر الاتصال وتحميل الصوتيات وعثر في مقاطع الفيديو ، وبالتالي لم يشكل الأمر تهديداً يستدعي الحظر…
– كان مسرح العمليات العسكرية النشط والاكثر فاعلية محدودا ومعروفاً ، ويمكن السيطرة عليه من خلال التشويش والتتبع ، والان انفتح مسرح العمليات علي مساحة ممتدة من المثلث الحدودي في شمال البلاد إلى شمال كردفان الى الدلنج والحمادي ، وبالتالي ثمة حاجة للتقليل من حجم نقل المعلومات بصورة عاجلة وآمنة من الإختراق ومشفرة..
وعلي بداهة هذه الافتراضات فإن الأمر لا يخلو من تفاصيل اخرى..
(3)
وفق تقديرات بعض الخبراء ، فإن خسائر شركات الإتصال في السودان خلال فترة الحرب تزيد عن 1.5 مليار دولار ، و تأثرت شبكات الاتصالات ومراكز الخدمات والأبراج والبنيات التحتية ، وهناك جوانب اخري لهذه الخسائر ومنها:
– خروج عدد كبير من المستخدمين من الشبكة نتيجة مغادرتهم البلاد ، وتوقف خدمة الاتصالات واعتمادهم على اتصالات الواتساب ، علماً بان عدد المستخدمين انخفض من 31 مليون إلى 20 مليون من بين 45 مليون سكان السودان ، ومع ظروف الحرب في دارفور وصعوبة صيانة الشبكات هناك فإن الشركات تعاني خسائر كبيرة..
– تطور خدمات الاتصال المباشر بالاقمار الصناعية ، وخاصة اجهزة الاستارلينك ، ومراكز خدماتها وسرعة انتشارها وتوفير بيانات انترنت مباشرة دون فائدة مباشرة لشركات الاتصالات ، ومع أن هناك قرار سابق بحظرها إلا إنها في انتشار وتوسع..
وبالمناسبة ، هذه الاجهزة أكثر خطورة علي الأمن القومي من تطبيق الواتساب وغيره..
لكل هذه الأسباب ، فإن شركات الاتصالات بحاجة لإستعادة خدماتها وتوفير مردود لتقليل خسائرها..
ولا يعتبر السودان حالة شاذة في ذلك ، هناك دول كثيرة اتخذت ذات الخطوة ، فهذا عالم شديد التنافس..
(4)
بلغ حجم تجارة الاتصالات عالمياً خلال العام 2024م أكثر من تريليون و32 مليار دولار ويتوقع زيادته بنسبة 6.14 % العام 2025م ..
وللواتساب جزء من هذه السوق ، فقد كانت بدايته البدائية في العام 2009م ، وبلغ عدد مستخدميه 400 مليون في العام 2011م ، واستحوذت عليه شركة Facebook بقيمة 19 مليار دولار ، واصبح رائداً في سوق الاتصالات..
واصبح بالتالي التطبيق الأكثر إزعاجاً لطرفين:
– اجهزة المخابرات والتتبع والرصد ، ومهما يقال عن المحادثات الآمنة ، فإن ذلك مجرد وهم ، كل الاستخبارات العالمية لديها وسائل لإلتقاط المعلومات ، وأنشئت إدارات متخصصة في ذلك ، وبما أن الواتساب يوفر اتصال آمن ومشفر ، فيمكن اعتباره مهدداً أمنياً..
– ولكن الواتساب ، كذلك مؤثر في حجم الاتصالات ، وهى مورد مهم لشركات الهاتف السيار ، والشخصية السودانية ذات طبيعة ثرثارة ، ومعدل مكالمات المواطن السوداني تقترب من 7 دقائق ، بينما في مصر مثلاً أقل من 40 ثانية ، وقس علي ذلك..
– في خاتمة هذا المقال ، لابد من الإشارة إلى نقطتين..
اولهما: امكانية كسر الحظر بإستخدامات تطبيقات VPN, وهذا وارد دون ان ننسى أن هذا التطبيق يطلب (مقابل مالي أو اعلاني) ، ومع ضعف الانترنت فإن هناك صعوبة في الثاني واستحالة في الأولي بالنسبة لشريحة اجتماعية واسعة ، وهم قطاع اتصالات الواتساب والأنس والثرثرة..
والثاني: إن توسل هيئة الاتصالات بالدواعي الأمنية فيه إشارة موجبة لتعظيم الحس الأمني والوعى بالمخاطر التى تستهدف الوطن ، وفي السابق كانت المؤسسات تتحاشى سيرة (الأمن القومي)..
إذن الأمر لا يخلو من مصلحة مشتركة ، والراجح أن التحارة أوسع حظاً من الأمن..
د.ابراهيم الصديق علي
21 يوليو 2025م..
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ديون بريطانيا القياسية تشي بزيادة وشيكة في الضرائب
اقترب الدين العام البريطاني من 3 تريليونات جنيه استرليني (4.4 تريليون دولار) في يونيو (حزيران) الماضي، أي ما يعادل 96.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 0.5 نقطة مئوية خلال عام، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية، وهو أعلى مستوى منذ ستينيات القرن الماضي. وبلغت مدفوعات الفائدة على الديون في يونيو الماضي 16.4 مليار جنيه استرليني (22.1 مليار دولار)، مقارنة بـ8 مليارات جنيه استرليني (10.8 مليار دولار) في الشهر نفسه من العام الماضي، ويعزى هذا الارتفاع إلى زيادة مؤشر أسعار التجزئة (RPI)، وهو مقياس قديم للتضخم لا تزال نسبة كبيرة من الديون البريطانية مرتبطة به، مما يعني أن مدفوعات الفائدة ترتفع تلقائياً مع ارتفاع المؤشر. اقتراض أعلى من المتوقع وسجلت الحكومة البريطانية اقتراضاً أعلى من المتوقع في يونيو الماضي، مما يزيد الضغوط على وزيرة الخزانة رايتشل ريفز، لإعلان زيادات ضريبية محتملة في موازنة الخريف المقبلة. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية(ONS) بأن صافي الاقتراض الحكومي بلغ 20.7 مليار جنيه استرليني (28 مليار دولار) في يونيو الماضي، مقارنة بـ17.4 مليار جنيه استرليني (23.5 مليار دولار) في مايو (أيار) من هذا العام، ليكون ثاني أعلى رقم يسجل في هذا الشهر منذ بدء السجلات عام 1993، وكان المحللون توقعوا اقتراضاً بنحو 17.5 مليار جنيه استرليني (23.6 مليار دولار). وجاء العجز الشهري، وهو الفارق بين إيرادات الحكومة من الضرائب وإنفاقها، أعلى بكثير من التقديرات السابقة لمكتب مسؤولية الموازنة (OBR)، التي بلغت نحو 17 مليار جنيه استرليني (23 مليار دولار). وتعتمد ريفز في تحديد سياسات الضرائب والإنفاق على مدى توافقها مع القاعدة المالية الأساسية التي تضعها: تغطية الإنفاق اليومي من إيرادات الضرائب. وبلغ إجمال الاقتراض في أبريل (نيسان) ومايو ويونيو من هذا العام 57.8 مليار جنيه استرليني (78.2 مليار دولار)، وهو ما يتماشى مع توقعات مكتب مسؤولية الموازنة الصادرة في مارس (آذار) من هذا العام، لكن العجز المسجل في يونيو الماضي وحده قد يضغط على الحكومة للبحث عن مصادر تمويل جديدة، بما في ذلك احتمال زيادة الضرائب في الخريف. وجاء العجز المسجل في يونيو مدفوعاً بزيادة تقارب 10 مليارات جنيه استرليني (13.5 مليار دولار)، في المبالغ التي تدفعها الحكومة للمستثمرين كتعويض عن شرائهم لديونها أو سنداتها. وألقت زيادة مدفوعات الفائدة على الديون بظلالها على الارتفاع في إيرادات التأمين الوطني (NICs)، التي ارتفعت بمقدار 3.1 مليار جنيه استرليني (4.1 مليار دولار) لتصل إلى 17.4 مليار جنيه استرليني (23.5 مليار دولار) في يونيو من هذا العام. ورفعت الحكومة في أبريل الماضي المعدل الأساس لمساهمات أصحاب العمل في التأمين الوطني إلى 15 في المئة، وخفضت الحد الأدنى للأجور الخاضعة لتلك المساهمات إلى 5 آلاف جنيه استرليني (6.7 ألف دولار)، وهو ما يعادل زيادة ضريبية بقيمة 25 مليار جنيه استرليني (33.8 مليار دولار) سنوياً. ريفز وتجاوز القواعد المالية بـ26 مليار دولار وتظهر أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية الضغوط الكبيرة على المالية العامة، مما يزيد من التكهنات بأن وزيرة الخزانة رايتشل ريفز قد تضطر إلى رفع الضرائب مجدداً. وتراجع كل من ريفز ورئيس الوزراء السير كير ستارمر عن خطط لخفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومدفوعات المتقاعدين، التي كانت ستوفر أكثر من 6 مليارات جنيه استرليني (8.1 مليار دولار) من تخفيضات الإنفاق لمساعدة الأسر في مواجهة فواتير الطاقة. دفع هذا التراجع، إلى جانب ارتفاع كلفة الاقتراض وضعف النمو الاقتصادي، الاقتصاديين إلى التنبؤ بأن ريفز قد تتجاوز قواعدها المالية بأكثر من 20 مليار جنيه استرليني (27 مليار دولار). وفي بيان الربيع الصادر في مارس الماضي، قدرت مساحة المناورة المالية لديها بـ9.9 مليار جنيه استرليني (13.3 مليار دولار)، بحسب تقييم مكتب مسؤولية الموازنة. وقال الاقتصادي البريطاني في شركة "كابيتال إيكونوميكس" للاستشارات أليكس كير، لصحيفة "التايمز"، "الأمور من المرجح أن تسوء بالنسبة إلى وزيرة الخزانة، نعتقد أنها ستحتاج إلى زيادة الإيرادات بنحو 15 إلى 25 مليار جنيه استرليني (33.8- 20.2 مليار دولار) في موازنة نهاية العام، مع تحمل الضرائب الجزء الأكبر من العبء." ورداً على بيانات المالية العامة الجديدة، قال الكاتب الأول لخزانة بريطانيا دارين جونز "نحن ملتزمون بقواعد مالية صارمة، بحيث لا نقترض لتغطية الإنفاق اليومي، ونعمل على خفض الدين كنسبة من حجم اقتصادنا". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جهته، قال الاقتصادي الرئيس بالإنابة في مكتب الإحصاءات الوطنية ريتشارد هايز للصحيفة "بلغ الاقتراض في يونيو الماضي أكثر من 6 مليارات جنيه استرليني (8.1 مليار دولار)، أعلى مما كان عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. في حين أدت كلفة تقديم الخدمات العامة المتزايدة والارتفاع الكبير هذا الشهر في الفوائد المستحقة على سندات الحكومة المرتبطة بمؤشر الأسعار إلى زيادة الإنفاق الإجمالي، بما فاق ارتفاع الإيرادات من الضرائب ومساهمات التأمين الوطني، مما تسبب في ارتفاع الاقتراض في يونيو الماضي". ويتعرض حزب العمال لضغوط لإثبات قدرته على إنعاش الاقتصاد، كما وعد خلال حملة الانتخابات العامة العام الماضي، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المئة في أبريل الماضي و0.1 في المئة في مايو الماضي، في حين ارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته خلال 18 شهراً، مسجلاً 3.6 في المئة الشهر الماضي. وأظهرت أرقام منفصلة الأسبوع الماضي ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في أربعة أعوام، في حين سجلت أجور القطاع الخاص أبطأ وتيرة نمو منذ عام 2022. ويتوقع عدد من المحللين أن يخفض بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى أربعة في المئة، في أوائل أغسطس (آب) المقبل. ارتفاع فاتورة فوائد الدين غالباً ما تؤدي المنتجات المالية المبتكرة التي يبتكرها مصرفيو "سيتي" و"لون ستريت" إلى كوارث مالية، كما حدث مع أدوات الدين المضمونة التي هزت الاقتصاد العالمي خلال أزمة 2008 المالية. لكن نوعاً جديداً من سندات الدين الحكومية البريطانية، التي أنشئت لحماية المستثمرين من التضخم، لم يبتكر من النخبة المالية العالمية، بل في "10 داونينغ ستريت" في ثمانينيات القرن الماضي. في جوهرها، يسعى المستثمرون في أي أصل إلى تحقيق ربح، وهذا لا يتأتى إلا إذا حقق الأصل عائدات تفوق الكلفة ومعدل التضخم. ويحصل حاملو السندات، المعروفة بـ"اللينكرز"، على زيادة في مدفوعات الفائدة الدورية تحسب بناء على مستوى مؤشر أسعار التجزئة (RPI) قبل ثلاثة أشهر. ويشكل الدين المرتبط بهذا المؤشر نحو ربع إجمال ديون بريطانيا، وهو أكثر من ضعف النسبة في أية دولة من دول مجموعة السبع. وبحسب أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة الثلاثاء، بلغت مدفوعات فوائد الدين 16.4 مليار جنيه استرليني (22.1 مليار دولار) في يونيو الماضي، وهو العامل الرئيس في تجاوز الاقتراض 3.5 مليار جنيه استرليني (4.7 مليار دولار) فوق توقعات مكتب مسؤولية الموازنة الشهر الماضي، وكان مؤشر أسعار التجزئة في مارس الماضي عند 3.2 في المئة. وجاء قرار ربط الدين الحكومي بمؤشر أسعار التجزئة في عهد حكومة مارغريت ثاتشر خلال ثمانينيات القرن الماضي، بهدف جذب المستثمرين الذين أرعبهم التضخم المدمر الذي شهدته بريطانيا في العقد السابق، ومنذ ذلك الحين تصاعد إصدار السندات المرتبطة بالتضخم مع كل حكومة متعاقبة. وتقول "التايمز" في تحليل تناول مدى تحمل سندات تاتشر المرتبطة بالمؤشر مسؤولية فاتورة فوائد الديون في المملكة المتحدة، إن لوم السياسيين على الضغط على المالية العامة عبر التوسع في الدين المرتبط بالتضخم هو أمر خاطئ، فالسبب الحقيقي وراء ارتفاع مدفوعات فوائد الدين في بريطانيا، وكذلك في كل دول العالم، هو الارتفاع المفاجئ في التضخم الذي بدأ في 2022 عقب الحرب الروسية على أوكرانيا، مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع سعر الفائدة الأساس إلى ذروة 5.25 في المئة، وأدى النمو الاقتصادي الضعيف المستمر إلى زيادة الإنفاق على فوائد الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بصورة كبيرة. وأضافت الصحيفة، "مع ذلك فإن الجدال حول أسباب ارتفاع مدفوعات الفوائد لا ينفع ريفز كثيراً، فهي تواجه المأزق القديم: هل ترفع الضرائب أم تقلص الإنفاق لتتوازن الحسابات المالية؟".
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
ذهب مصر في قبضة سوق واحدة... طفرة بيعية أم خلل بهيكل التصدير؟
تطورت عوائد تصدير الذهب والمعادن النفيسة على نحو لافت في الأعوام الـ10 الأخيرة، مما يفسر زهو القطاع المصنع في البلاد، بـ194 في المئة من النمو في عوائد التصدير خلال النصف الأول من العام الحالي، بإجمال 3.93 مليار دولار، بحسب بيانات شعبة الذهب والمعادن النفيسة باتحاد الصناعات المصرية. لكن نظرة أدق إلى هيكل هذا الرقم تشير إلى استحواذ الإمارات وحدها على 3.2 مليار دولار من تلك الحصيلة، مما يعني أن هذا النمو يأتي مدفوعاً باستهلاك سوق واحدة، مما يجعله مسار تقلب تبعاً لشهية البلد المستورد وحاجته، لكن ثمة من يرى في هذا المسار أمراً منطقياً بالنظر إلى تحول الدولة الخليجية إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الذهب في المنطقة، بالتالي استيعابها الكمية الأكبر من الصادرات، في ظل القرب الجغرافي الذي يخفف على المصدرين كلفة الشحن. في عام 2023، استوردت الإمارات ذهباً بقيمة 75.2 مليار دولار، لتصبح بذلك ثالث أكبر مستورد للمعدن في العالم، وخلال العام نفسه، كان الذهب أكثر المنتجات استيراداً (من بين 1210 منتجات) في الإمارات. كيف تطورت صادرات الذهب؟ وأخذت عوائد تصدير الذهب والمعادن النفيسة في مصر مساراً متصاعداً خلال العقد الأخير، ففي عام 2015 بلغت صادرات القاهرة من الذهب 585 مليون دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ثم تطور الرقم في العام اللاحق ليصل 6850.8 مليون دولار، قبل أن يقفز إلى مستوى 2.5 مليار دولار بحلول عام 2016، و2.07 مليار دولار في عام 2017، و1.4 مليار دولار عام 2018، وصولاً إلى 3.26 مليار دولار في العام الماضي. وتلفت حصيلة صادرات الأشهر الستة الأولى من العام الحالي إلى قدرة القطاع ربما على مضاعفة هذا الرقم بحلول نهاية العام الحالي، إذا ما استمرت وتيرة التصدير كما هي من دون تغيير فاعل. لكن في المقابل، كانت واردات الذهب الخام التي تستوردها مصانع القطاع قياسية، فالبيانات التي استقتها "اندبندنت عربية" من أحدث تقرير إحصائي للبنك المركزي المصري - أبريل (نيسان) الماضي – تؤشر إلى أن واردات البلاد من المعدن الأصفر وحده بلغت في العام المالي الماضي وحده 1.9 مليار دولار، في حين استورد المنتجون في الربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي 1.175 مليار دولار، ليبقى الرهان قائماً على قدرة القطاع على إضفاء القيمة المضافة عبر التصاميم والأذواق المختلفة. كم تنتج مصر؟ وتنتج البلاد من الذهب الخام سنوياً نحو 15.8 طن، يأتي غالبه من منجم "السكري"، إلى جانب منجمي "حمش" و"إيقات" في وقت تكثف خلاله جهود دفع إنتاج القطاع التعديني، باستهداف جذب استثمارات سنوية تقدر بمليار دولار بحلول نهاية العقد الحالي، مع السعي نحو رفع الإنتاج إلى 800 ألف أونصة سنوياً. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبحسب وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي، ارتفع إنتاج مصر من الذهب والفضة 14 في المئة خلال العام المالي السابق ليسجل 640 ألف أونصة، في وقت سجل إجمال مبيعات المعدنين 1.5 مليار دولار بزيادة 57 في المئة على أساس سنوي. ويشير بيان لـ"شعبة الذهب" إلى أن النمو المسجل في عوائد الصادرات خلال النصف الأول من العام يشمل الذهب الحلي والذهب الخام والمعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة، ويعزو البيان تطور صادرات الذهب والمعادن النفيسة إلى انتعاش الطلب العالمي وسط تصاعد الاضطرابات الجيوسياسية، والتطور اللافت في صناعة المشغولات الذهبية والحلي، بجانب جهود القائمين على الصناعة للترويج في خارج البلاد. ماذا تستهدف القاهرة؟ وبحسب البيان، تطورت صناعة الذهب في مصر خلال الأعوام الأخيرة، فيما تقدمت البلاد على قائمة البلدان المصدرة للذهب من المركز الـ94 عالمياً في عام 2022 إلى المركز الـ54 بنهاية عام 2023، وسط مساع إلى استهداف أعلى عوائد تصديرية في تاريخ القطاع على المدى المنظور، وبلوغ قائمة الـ10 الكبار في تصدير المعدن الأصفر بحلول عام 2027. في عام 2023، استوردت الإمارات ذهباً بقيمة 75.2 مليار دولار (رويترز) بعد الإمارات، جاءت سويسرا بالمركز الثاني على قائمة الدول الأكثر استيراداً للمعادن النفيسة من مصر بـ705 ملايين دولار، وكندا ثالثاً بـ6.3 مليون دولار، وصولاً إلى تركيا في المركز الرابع بـ5.3 مليون دولار، ثم لبنان وإيطاليا والسعودية في المركز الثالث اللاحقة بحجم واردات متواضعة. في حديثه لـ"اندبندنت عربية" يرى عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع محمد أنيس، أن استحواذ السوق الإماراتية على الغالبية العظمى من صادرات الذهب المصرية لا يعبر عن اختلال في هيكل التصدير بالاعتماد على سوق واحدة، إذ إنه مع تحول هذا البلد إلى سوق إقليمية فاعلة في تجارة وتداول المعدن خلال العقدين الأخيرين، أصبح منطقياً أن توجه إليه غالب الكميات المصدرة. أي فرصة تنتظر مصر؟ ويضيف أنيس أنه مع استبعاد أسواق شرق آسيا البعيدة، فإن تصدير الذهب إلى الإمارات يعد البديل الأفضل حظاً في ظل ما يحظى به البلدان من قرب جغرافي يخفف من كلفة وضغوط الشحن على المنتجين، في وقت تشحن فيه سبائك ومشغولات الذهب والمعادن الثمينة جواً، لا براً ولا بحراً. المتحدث قال إن عدداً من الأسواق الأفريقية حولت وجهتها في الأعوام الأخيرة من لندن وباريس كمركزين لبيع الذهب إلى الإمارات، خصوصاً في ظل انتشار خطوط الطيران الإماراتية وربطها مع تلك البلدان، لكنه يعود ليؤكد أن ما تنتجه مصر من الثروات المعدنية على تنوعها بصورة عامة، وخصوصاً الذهب، هو القليل للغاية، إذا ما قورن بالسودان الجار الذي ينتج رسمياً نحو 80 طن في العام الماضي، وربما ما يوازي تلك الكميات عبر التهريب، وهو ما لا يمنح مصر الفرصة لتكون من بين أكبر المنتجين على مستوى أفريقيا. كيف تسّوق مصر الذهب؟ وراج نشاط القطاع التصنيعي للذهب في الآونة الأخيرة، إذ عرفت مصر حدثاً سنوياً في نوفمبر (تشرين الثاني) من كل عام، هو معرض "نيبو" تستضيف فيه القاهرة عشرات الشركات العارضة والمنتجة والمستوردة للذهب، ويمثل فرصة لإنعاش مبيعات القطاع وصادراته عبر إبرام صفقات توريد وإنتاج لصالح الخارج، بجانب كونه محفلاً لاستعراض تطورات الصناعة من التصاميم الجديدة. يقول رئيس شعبة الذهب والقائم على المعرض هاني ميلاد إن الحدث السنوي يهدف إلى جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة وتجارة وتوريد المعدن النفيس، في وقت تمضي الحكومة المصرية نحو تبني إنشاء "مدينة الذهب" لتكون مركزاً صناعياً قرب العاصمة الإدارية الجديدة. ويوضح المتحدث أن الشركات العالمية المشاركة تستهدف إبرام وعقد الصفقات التجارية مع مثيلاتها في مصر، في وقت يحرص فيه القائمون على القطاع على الترويج لتلك الصناعة ودفع صادراتها وتوسيع مساهمة النشاط في هكيل الصادرات المصرية ككل. لماذا يحظى القطاع بأهمية كبرى؟ أما مستشار وزير التموين السابق لشؤون صناعة الذهب ناجي فرج، فيقول في تصريحات صحافية إن صناعة الذهب في مصر من بين أهم الصناعات القومية ذات الأهمية الكبرى، وتمثل قيمة مضافة اقتصادية وتسهم في جلب النقد الأجنبي للبلاد، بما تشارك به من عوائد التصدير. ويلفت فرج إلى أن الشريحة الكبرى في هيكل قطاع تصنيع الذهب يمثلها صغار المصنعين في وقت يواجهون التحديات الاقتصادية الأكبر، داعياً إلى دعم تلك الفئات، وتعزيز دورها في قطاع تصدير الذهب والمعادن النفيسة. وارتفع إنتاج مصر من الخامات التعدينية 39 في المئة خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 26 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية، صدرت منها القاهرة 1.4 مليون طن بقيمة 52.5 مليون دولار، في حين بلغت عوائد الثروة المعدنية في البلاد 446 مليون دولار بزيادة 131 في المئة عن العام المالي السابق، وفق بيانات وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية. وأمام فاتورة استيرادية مكلفة من الذهب، يبقى التحدي الماثل أمام قطاع تصنيع المعادن الثمينة والحلي في مصر هو خلق قيمة مضافة عبر عمليات التصنيع وامتلاك التصميمات العصرية التي تناسب مختلف الأذواق، وهو مسار لا غنى فيه عن الاطلاع الدائم على أحدث صيحات الموضة في مجال صناعة ونقش الحلي والمشغولات الذهبية، ومن دون جعل الاعتماد الأكبر على تصدير السبائك فقط.
الناس نيوز
منذ ساعة واحدة
- الناس نيوز
السعودية تستثمر 5.6 مليار دولار في سوريا
دمشق – الرياض ميديا وكالات – الناس نيوز :: فوربس – أبرمت السعودية اتفاقات استثمار وشراكة بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار وتستهدف قطاعات حيوية للمساعدة في إعادة إعمار سوريا التي مزقتها الحرب. حضر إلى دمشق وفد سعودي يضم نحو 150 مستثمرًا وممثلين عن القطاعين العام والخاص السعودي، برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، اجتماعات في دمشق قبيل انعقاد منتدى يوم الخميس. والسعودية داعم رئيسي للحكومة السورية الجديدة، بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. قطاعات حيوية وأفاد بيان صادر عن وزارة الاستثمار بأن 'الاستثمارات المعلنة، المقدرة بنحو 21 مليار ريال سعودي (5.6 مليار دولار)، تستهدف قطاعات حيوية رئيسية تشمل العقارات، والبنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطيران والملاحة، والصناعة، والسياحة، والطاقة، والتجارة' وغيرها. وأعلنت الوزارة يوم الثلاثاء أن منتدى دمشق يهدف إلى 'استكشاف فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات تعزز التنمية المستدامة وتخدم مصالح الشعبين الشقيقين'. وقال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى في مؤتمر صحافي إن الاتفاقيات التي أُعلن عنها يوم الأربعاء ستُوقع رسميًا في المنتدى. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الرئيس دونالد ترامب رسميًا رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، على أمل إعادة دمج البلاد في الاقتصاد العالمي. وكان قد رفع بالفعل معظم هذه الإجراءات في مايو/ أيار، استجابةً لمناشدات من السعودية وتركيا. وكان الرئيس الأميركي التقى بالرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع خلال زيارة إلى السعودية في الشهر نفسه. كما زار الشرع الرياض في فبراير/ شباط في أول رحلة خارجية له منذ الإطاحة بالأسد. وفي وقت سابق من هذا العام، تعهدت السعودية وقطر بتسوية ديون سوريا للبنك الدولي، والتي بلغ مجموعها حوالي 15 مليون دولار. وكان الوفد السعودي وصل إلى دمشق مكوناً من 130 رجل أعمال ومستثمراً برئاسة وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح.
