الدولار يقترب من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف

عمون -
تراجع الدولار الأميركي اليوم الجمعة، ليظل قريبا من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات ونصف السنة أمام اليورو والجنيه الإسترليني، في ظل توقعات بمزيد من خفض الفائدة في الولايات المتحدة، وسط ترقب لاتفاقات تجارية قبيل الموعد النهائي لتعريفات الرئيس دونالد ترمب في تموز.
وتراجع مؤشر الدولار إلى 97.398، وهو أدنى مستوى منذ آذار 2022، ويتجه لتكبد خسائر شهرية بنسبة 2 بالمئة، في سادس تراجع شهري على التوالي، وسجل المؤشر انخفاضا بأكثر من 10 بالمئة منذ بداية العام، وفقا لشبكة (سي إن إن).
وبعد أن هدأت التوترات الجيوسياسية بين إسرائيل وإيران إثر وقف إطلاق النار، تحول تركيز الأسواق هذا الأسبوع إلى السياسة النقدية الأميركية.
وتراجع اليورو إلى 1.1688 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ أيلول 2021، فيما استقر الإسترليني عند 1.3725 دولار، قريبا من أعلى مستوى له منذ تشرين الأول 2021، أما الين الياباني، فتراجع إلى 144.56 ين للدولار، والفرنك السويسري استقر عند 0.8013 للدولار، مقتربا من أقوى مستوياته في عقد كامل.
وفي المقابل، صعد الدولار التايواني إلى أعلى مستوى منذ نيسان 2022، مدفوعا بضعف العملة الأميركية وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
كما صعد الدولار الأسترالي إلى 0.654 دولار، محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 1.6 بالمئة، وهي الأقوى منذ مطلع نيسان.
وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (PCE) في الولايات المتحدة، وهو المعيار المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، والتي قد تعزز اتجاه السوق نحو تسعير مزيد من الخفض في أسعار الفائدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 3 ساعات

• السوسنة

ميتا تقترب من الاستحواذ على شركة ذكاء صوتي

السوسنة - تخوض شركة "ميتا" مفاوضات متقدمة للاستحواذ على شركة "بلاي إيه آي" (PlayAI)، الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي الصوتي، ضمن جهودها لتعزيز تنافسيتها في سباق تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ" نقلًا عن مصادر مطلعة.وتعمل "بلاي إيه آي"، ومقرها في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا، على تطوير تقنيات لمحاكاة الأصوات باستخدام الذكاء الاصطناعي، ومن المرجح أن تشمل الصفقة استحواذ "ميتا" على التقنية وبعض موظفي الشركة، في حين لم تُكشف بعد التفاصيل المالية للصفقة، التي لا تزال قيد التفاوض.وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، الذي وضع الذكاء الاصطناعي على رأس أولويات "ميتا" لهذا العام، لمنافسة شركات كبرى مثل "OpenAI" و"غوغل". وكانت "ميتا" قد استثمرت مؤخرًا نحو 14.3 مليار دولار في شركة "Scale AI" لتصنيف البيانات، كما استقطبت مجموعة من الباحثين والخبراء من شركات منافسة لتشكيل فريق الذكاء الفائق الجديد التابع لها.ويُتوقع أن تساهم صفقة "بلاي إيه آي" في تطوير ميزات صوتية أكثر تطورًا لمساعد "ميتا AI" الذكي، خاصة في الأجهزة القابلة للارتداء مثل النظارات الذكية، وهو مجال يحظى باهتمام متزايد من الشركة. اقرأ أيضاً:

الدستور

منذ 5 ساعات

• الدستور

نجاح ثالث.. و«مؤشرات أقوى من التوقعات»

رغم كل التحديات، ورغم كل التوقعات، ورغم كل الظروف الجيوسياسية المحيطة والضغوط الخارجية، وحتى رغم الحروب المتتالية في الإقليم.. وغير ذلك، ينجح الاقتصاد الأردني باجتياز «المراجعة الثالثة» لصندوق النقد الدولي في إطار «تسهيل الصندوق الممدد»، إلى درجة صدور شهادة واضحة وصريحة وإعلان من صندوق النقد الدولي بأنّ الاقتصاد الأردني «يواصل تسجيل مؤشرات إيجابية أقوى من التوقعات».. فما هو السرّ في ذلك؟ وما أهمية هذه الشهادة من صندوق النقد الدولي الذي لا يُجامل في مثل هذه المراجعات والتقارير؟ الإجابة على هذه الأسئلة موجودة في ما أشار إليه صندوق النقد الدولي في إعلانه المنشور، وتتلخص الإجابات بالنقاط التالية: 1 - أولى مؤشرات النجاح تتمثل في أن الأردن سجّل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يعكس استمرارية المنعة الاقتصادية.. (بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن 2.9 % في عام 2023، وانخفض قليلاً إلى 2.5 % في عام 2024، ويُتوقع أن يعود للارتفاع إلى 2.7 % عام 2025 و2.9 % في عام 2026). 2 - صمود الاقتصاد الأردني في بيئة خارجية صعبة، تتسم باستمرار النزاعات الإقليمية وارتفاع حالة عدم اليقين، يُعد - بحسب الصندوق - دليلاً على عزيمة الحكومة في اتباع سياسات اقتصادية كليّة رصينة. 3 - الحكومة الأردنية تواصل تحقيق تقدم ملموس في الترشيد المالي التدريجي؛ بهدف خفض الدَّين العام، وذلك من خلال إصلاحات مالية حسّنت من كفاءة إدارة الإيرادات والإنفاق. 4 - رغم آثار النزاعات الإقليمية على المالية العامة، بيّن الصندوق أن الحكومة الأردنية تعمل على خلق حيّز مالي يسمح بتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ الاستثمارات العامة ذات الأولوية. 5 - من النجاحات الملحوظة، والتي أشار إليها إعلان «الصندوق»، أن معدل التضخم في الأردن لا يزال منخفضًا ومستقرًا، وذلك بفضل التزام البنك المركزي الأردني بالاستقرار النقدي، وسعر الصرف الثابت. 6 - الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي تجاوز 20 مليار دولار بنهاية 2024 (يُغطّي احتياجات المملكة لأكثر من 8 أشهر)، مع كفاية احتياطيات تفوق 100 % من معيار ARA المعتمد لدى صندوق النقد. 7 - تقرير «الصندوق» أكّد أن القطاع المالي الأردني لا يزال سليمًا، ويُظهر مؤشرات متينة من حيث الاستقرار. 8 - تركيز واضح - في إعلان الصندوق - على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة الأردنية تهدف إلى تحفيز نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، عبر تحسين بيئة الأعمال، وسياسات سوق العمل، خاصة بما يعزز مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، ويواكب مستهدفات «رؤية التحديث الاقتصادي». ما سبق ذكره يأتي في إطار تفاصيل شهادات «صندوق النقد الدولي» لنجاحات حققها الاقتصاد الأردني بسياستيه المالية والنقدية، لكنّه في المقابل دعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات مهمة للاستمرار بتحقيق تلك النجاحات من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات من أجل: أ) تعزيز المنافسة. ب) جذب الاستثمارات الخاصة. ج) تحقيق نمو شامل. د) .. وخلق فرص عمل. وكل ذلك من أجل أن ينعكس على استدامة الاقتصاد الأردني، وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية. * باختصار: تجربة الأردن مع صندوق «النقد الدولي» باتت أنموذجًا يُحتذى لبرامج الإصلاح الناجحة التي تقوم على أسس: (الالتزام ببرامج الإصلاح رغم كل الظروف المحيطة، وتنفيذ سياستين مالية ونقدية حصيفتين، وتحقيق مؤشرات اقتصادية أقوى من التوقعات في مقدمتها معدلات نمو «معقولة» قابلة للتحسن من أجل جذب استثمارات قادرة على خلق فرص عمل.. وكل تلك الإصلاحات ما هي إلا ثمرة نجاح الحكومة بتنفيذ رؤى جلالة الملك الإصلاحية، وخصوصًا «رؤية التحديث الاقتصادي 2033»).

عمون

منذ 6 ساعات

• عمون

الفرجات يقترح تنظيم أراضٍ بعائدات تصل 3 مليار دينار

عمون - قال البروفيسور محمد علي الفرجات، أستاذ الجيولوجيا في جامعة الحسين بن طلال وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سابقًا، والمهتم بالشأن التنموي والاقتصادي، إن المواطن الأردني قد تحمل فوق طاقته خلال السنوات الماضية. وأوضح الفرجات أنّ ذلك جاء نتيجةً لتبعات الربيع العربي، وجائحة كورونا، والحرب في غزة، وتداعيات الصراع الإيراني الإسرائيلي، والضغوط الاقتصادية المتراكمة، والتي انعكست على قدرته المعيشية، وزادت من معدلات الفقر والبطالة والطلاق، وعزوف الشباب عن الزواج، وتآكل الطبقة الوسطى. وأكد أن توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني الأخيرة للحكومة، برئاسة الدكتور جعفر حسان، لبحث كل أسباب وسبل التخفيف عن المواطن، تمثل فرصة لوضع حلول عملية وجذرية، مبنية على أسس اقتصادية واقعية، ومن هنا يقترح مبادرة وطنية قابلة للتنفيذ، عنوانها "المصالحة المالية الوطنية"، وممولة بالكامل من عوائد بيع أراضٍ في المدينة الجديدة شرق العاصمة عمان. مقترح تنظيم 100 ألف قطعة أرض: وبيّن الفرجات أن المشروع المقترح يتضمن تنظيم وتخطيط 100 ألف قطعة أرض في المدينة الجديدة، على المخططات الرسمية، بمساحات وتصنيفات مختلفة تشمل: سكني، إسكانات، تجاري، خدمي، صناعي، وسياحي. وقال إن بيع هذه الأراضي على مدى خمس سنوات، وبأسعار معقولة ومدروسة، سيُحقق عوائد تقدر بنحو 3 مليار دينار أردني، يتم توجيهها ضمن خطة وطنية منضبطة لمصالح الدولة والمواطن. المصالحة المالية: إنفراج نفسي وتخفيف للعبء عن الأسر وشدد الفرجات على أن الجزء الأهم من هذه العوائد يُقترح تخصيصه لمبادرة مصالحة مالية وطنية يطلقها جلالة الملك، تستهدف المواطنين المثقلين ماليًا، ممن حُجزت ممتلكاتهم أو رواتبهم لصالح شركات الكهرباء والمياه والضريبة والضمان والقروض والنساء الغارمات والمتعثرين مالياً. وقال إن هذه المصالحة يجب أن تكون وفق ضوابط ومعايير شفافة ومدروسة، تضمن العدالة وتحقيق الانفراج، وتعيد الثقة بين المواطن والدولة، وتُساهم في تحسين الدورة الاقتصادية من خلال ضخ السيولة في الأسواق. البنى التحتية من عوائد البيع ورسوم الترخيص وأشار الفرجات إلى أهمية تخصيص جزء آخر من العوائد لرفد مساحات الأراضي المباعة بالبنى التحتية، مثل شبكات المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، والطرق، ضمن خطة متدرجة تمتد لعشر سنوات، وبتمويل جزئي أيضًا من عوائد ورسوم الترخيص والأبنية المستقبلية. وقال إن المشروع سيُحقق عدداً من الأهداف المتوازية: تخفيف الضغط السكاني عن عمان، خلق فرص عمل جديدة، تنشيط قطاع المقاولات والنقل ومواد البناء، وتحريك الصناعات المرتبطة بها، وتحقيق بيئة عمرانية نظيفة تسهم في الحد من التلوث والتغير المناخي. مدينة ذكية تقود المال والأعمال وصناعات المستقبلغ وأضاف الفرجات أن إطلاق هذه المدينة بمقومات حديثة وذكية سيمنح الأردن منصة جديدة لتكون مركزاً للمال والأعمال، ومحفزاً لصناعات المستقبل والابتكار، خاصة إذا تم ربطها بالبنية التحتية الرقمية والتعليم التقني والريادة. القرى الإنتاجية في البادية: مليار دينار للتوزيع المتوازن للتنمية وأكد الفرجات أهمية توسيع دائرة العوائد لتشمل المناطق الطرفية، مشيراً إلى مبادرته السابقة حول القرى الإنتاجية في شرق المملكة والبادية الأردنية. واقترح الفرجات تخصيص مليار دينار من عوائد الأراضي لإنشاء قرى نموذجية تعتمد على الطاقة الشمسية والمياه الجوفية العميقة المعالجة والزراعة الحديثة، بما يعزز الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل ويعيد التوازن التنموي ويُحيي الريف والبادية كبيئة إنتاج مستدام، ويحد من أسباب الهجرة المناخية من البوادي والأرياف والقرى للمدن الكبرى. مقترح توزيع العوائد المالية المتأتية عن مبيعات الأراضي: 1مصالحة مالية وطنية للمواطنين المثقلين 1,200,000,000 دينار 2إنشاء البنية التحتية (مياه، كهرباء، صرف صحي، طرق) 800,000,000 دينار 3دعم القرى الإنتاجية في شرق المملكة والبادية 1,000,000,000 دينار ومجموع هذه العوائد يصل 3 مليار دينار وختم الفرجات حديثه بالتأكيد على أن المشروع المقترح يحقق التكامل بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والعمران الحديث، داعيًا إلى حوار وطني حول آليات التنفيذ، وإشراك كافة الجهات ذات العلاقة، من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني ومغتربين، لضمان ملكية وطنية جماعية لهذه المبادرة.