حموني: حكومة أخنوش عجزت عن الوفاء بالتزاماتها وتراجع معها المغرب في مؤشرات الفساد
وأكد حموني في ورقة سياسية تقييمية بخصوص حصيلة السنة التشريعية، أن الحكومة لا تستجيبُ بالوتيرة اللازمة، لطلبات عقد اجتماعات اللجان في شكلها الرقابي، أو تَحضُرُ بعد برمجة مواضيع متعددة ومتراكمة، بما يُفقِدُ المواضيع راهنية مناقشتها، وبما يُحوّل اجتماعات اللجان إلى ما يشبه جلسات الأسئلة. إلى جانب الحضور المحدود من الحكومة إلى جلسات المساءلة الأسبوعية والشهرية، بما يشكل خرقاً للدستور، واستهتاراً بالأدوار التمثيلية للبرلمانيين وبالقضايا التي يطرحونها.
وأشار حموني أنه بعد أربع سنوات من الانتداب الحكومي الحالي، يسجل الفريق عجز الحكومة عن الوفاء بمعظم التزاماتها، وهذا يظهر من خلال غلاء الأسعار الذي عرفته معظم المواد الاستهلاكية والخدمات، إذ تراجعت القدرة الشرائية لحواليْ 80% من الأسر المغربية، وأقل من 2% من الأسر لها القُدرة على الادخار، ورغم التحسُّن الطفيف في معدل التضخم إلاَّ أن الأسعار لم تعد إلى سابق عهدها.
وسجل أن إجراءات الدعم الحكومي لم يكن أثر، أو أن أثره محدود جدا ويذهب إلى فئة معينة، عوض عموم المواطنين، من قبيل: دعم أرباب النقل بنحو 8,6 مليار درهماً؛ والدعم المتواصل لحد الآن لمستوردي المواشي، ب 13 مليار درهماً فقط إلى حدود أكتوبر 2024.
ولفت إلى أنه على مستوى الحكامة الجيدة تراجعت بلادُنا في مؤشرات إدراك الفساد ومكافحته، خلال السنوات الأخيرة، بسبب استمرار عدد من مظاهر الريع والاحتكار والمضاربات والتفاهمات غير المشروعة وتضارُب المصالح، ولم تُرجِع الحكومة مشاريع القوانين التي سحبتها من البرلمان في بداية ولايتها (الإثراء غير المشروع؛ المناجم؛ احتلال الِملك العمومي المؤقت)، وهي نصوص لها علاقة بمكافحة الريع والفساد (الفساد يكلِّف بلادَنا حواليْ 50 مليار درهماً في السنة).
وأضاف حموني أنه على مستوى التعليم، كرست الحكومة الفوارق عبر مدارس الريادة، وليس هناك أهم إصلاح وهو إصلاح المناهج والبرامج، والنهوض الحقيقي بالمدرسة العمومية، كما أن الحكومة فشلت في تعميم ورش التغطية الصحية لأن 8.5 مواطن خارج التغطية الصحية؛ وما يناهز 80% من مرجوعات صناديق التغطية الصحية تعود إلى القطاع الصحي الخصوصي، على حساب المستشفى العمومي الذي يتعين أن يكون هو عماد المنظومة الصحية؛ ونحو 60% من نفقات العلاج يؤديها المواطن؛ واستمرار الغلاء الكبير للأدوية، مع الاعتماد أكثر على استيرادها.
وعلى مستوى القوانين، أوضح حموني أن الفريق النيابي لحزب 'التقدم والاشتراكية' صوت بالرفض على القانون المتعلق بالإضراب لأنه نص تكبيلي لحق دستوري وكوني، وصوت ضد قانون المجلس الوطني للصحافة لأنه تراجعي وغير ديمقراطي، وبعيد عن فلسفة التنظيم الذاتي للحقل الإعلامي.
كما صوت الفريق بالرفض ضد قانون المسطرة الجنائية لأن الحكومة لم تتفاعل كفايةً مع 170 تعديلاً للفريق، ولا يزال النص فيه ثغرات، لا سيما على مستوى دور المجتمع المدني في تحريك دعاوى تتعلق بالمال العام، وعلى مستوى تحصين قرينة البراءة، وضمان كل شروط المحاكمة العادلة؛ وتوفير التوازن بين أطراف الدعوى القضائية.
وصوت أيضا ضد مشروع قانون المسطرة المدنية بسبب تقييد الولوج إلى الحق في التقاضي، واختلالات التبليغ والتنفيذ، وهيمنة هواجس التقاضي بسوء نية الموجِب للتغريم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ناظور سيتي
منذ 2 أيام
- ناظور سيتي
زيادة مفاجئة في رسوم شهادة المقاول الذاتي تثير استياء المهنيين..ومقاول من زايو يصرح
المزيد من الأخبار زيادة مفاجئة في رسوم شهادة المقاول الذاتي تثير استياء المهنيين..ومقاول من زايو يصرح ناظورسيتي: متابعة في خطوة أثارت موجة من الاستياء، تفاجأ عدد من المهنيين المنخرطين في نظام المقاول الذاتي بزيادة غير معلنة في رسوم الحصول على شهادة التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي، حيث ارتفعت التكلفة من 23 درهماً إلى 50 درهماً، أي بزيادة فاقت 117 في المائة. وبحسب شكاوى متطابقة وردت من مستفيدين، فإن هذه الزيادة طُبقت خلال الفترة الأخيرة عند استخلاص الشهادة من وكالات الأبناك المعتمدة، دون إشعار مسبق أو نشر أي بلاغ توضيحي من طرف "مغرب المقاولات" أو المؤسسات البنكية المعنية. وفي تصريح لناظورسيتي، عبّر احد المقاوليين من مدينة زايو، عن استغرابه قائلاً: "كنا نستخلص الشهادة بـ23 درهم فقط، والآن نُفاجأ بأنها أصبحت بـ50 درهماً دون أي إشعار أو تحسين في الخدمة. هذه الزيادة تثقل كاهل المقاولين الصغار ولا تنسجم مع روح دعم المقاولة التي تنادي بها الدولة." ويُعد نظام المقاول الذاتي، الذي أُطلق قبل سنوات، آلية حكومية تهدف إلى دمج النشاط الاقتصادي غير المهيكل في الدورة الرسمية، وتوفير تغطية صحية، ضريبية، وإدارية مُبسطة لفائدة العاملين لحسابهم الخاص. لكنّ فئة واسعة من المهنيين ترى أن مثل هذه الزيادات المفاجئة تُفقد النظام جدواه وتُضاعف من التحديات اليومية التي يواجهها المقاول الذاتي، خصوصًا في ظل غياب تفسير رسمي للقرار أو جهة معلنة تتحمّل مسؤوليته. وطالب عدد من الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين بضرورة إعادة النظر في هذه الزيادة وفتح نقاش شفاف حول كلفة الخدمات المرتبطة بهذا النظام، ضماناً لاستمرارية ثقة المنتسبين إليه وتشجيع المزيد من الفئات على الانخراط.
طنجة 7
٢٦-٠٧-٢٠٢٥
- طنجة 7
كاس دلقهوة بـ 90 درهم.. أسعار طنجة الخيالية تحاصر وزيرة السياحة
تُعد طنجة رابعة وجهة سياحية في المغرب، ومن أبرز وجهات المغاربة خلال فصل الصيف. لكن الموسم يعاني من ارتفاع ملحوظ في أسعار الخدمات السياحية، بما في ذلك الإيواء والمطاعم والمقاهي. وفي الوقت نفسه، هذا الارتفاع لا يترافق مع تحسين متناسب في جودة الخدمات المقدمة. هذه الظاهرة أثارت استياء العديد من المواطنين والزوار، خصوصاً أن الأسعار لا تتناسب مع دخل شرائح واسعة من المجتمع. البرلمانية قلوب فيطح سلطت الضوء على هذه المشكلة في سؤال وجهته لوزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور. وقد طالبت من خلاله بالكشف عن الإجراءات المتخذة لمعالجة ارتفاع أسعار الخدمات خلال الموسم السياحي بطنجة. أسباب ارتفاع الأسعار في طنجة يعود ارتفاع أسعار الخدمات في طنجة خلال الموسم السياحي إلى ديناميكيات السوق المبنية على العرض والطلب. وفقاً لتصريحات وزيرة السياحة، فاطمة الزهراء عمور، فإن أسعار الخدمات السياحية تخضع لمبدأ المنافسة الحرة، بموجب القانون المنظم لحرية الأسعار والمنافسة. خلال فصل الصيف، تشهد المدينة تدفقاً كبيراً للسياح المحليين والدوليين. وبذلك، بما في ذلك أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مما يزيد الضغط على الخدمات السياحية. هذا التدفق يدفع أصحاب الأعمال إلى رفع الأسعار لتعظيم أرباحهم. على سبيل المثال، أسعار الإيواء، مثل تأجير الشقق السياحية، وصلت إلى مستويات تضاهي وجهات أوروبية. وقد دفع ذلك العديد من المغاربة إلى اختيار وجهات بديلة مثل إسبانيا. كما شهدت خدمات النقل، مثل سيارات الأجرة التي تربط طنجة بتطوان، ارتفاعاً كبيراً في الأسعار. حيث قفزت التعرفة من 35 إلى 50 درهماً، بنسبة زيادة تصل إلى 43%. هذه الزيادة، التي لا تبررها دائماً زيادة في تكاليف التشغيل، أثارت انتقادات بسبب غياب الشفافية والرقابة. وبالمثل، شهدت المطاعم والمقاهي والفنادق ارتفاعاً في أسعار الأطعمة والمشروبات، حيث وصل سعر فنجان قهوة في بعض الحالات إلى ما بين 25 و30 درهماً وحتى 90 درهماً. هذا الأمر يشكل عبئاً مالياً على المواطنين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض. المواطنون وفي غياب جهة واضحة لتقديم شكايات أو الاعتراض، لجأوا إلى منصات التواصل، حيث ينشرون ما فرض عليهم أداءه، معبرين عن صدمتهم من المبالغة في الأسعار، التي تفوق حتى الموجود في أماكن أفضل. تأثير ارتفاع الأسعار على صورة طنجة السياحية يؤثر ارتفاع الأسعار غير المتناسب مع جودة الخدمات على سمعة طنجة كوجهة سياحية. يعبر الزوار، سواء المحليون أو الأجانب، عن إحباطهم من شعورهم بالاستغلال. وبالتالي، قد يثني ذلك عن السياحة الداخلية ويدفع السياح المغاربة نحو وجهات أكثر جاذبية وأقل تكلفة، مثل تركيا أو جنوب إسبانيا. وهو ما بدأ يحدث فعليا خلال الموسم الحالي، حيث يفضل أفراد من الجالية البقاء في دول الإقامة أو التوجه لدول لا تستغلهم. تابعوا طنجة7 على صفحتنا بموقع فيسبوك. وعلى منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
لكم
٢٦-٠٧-٢٠٢٥
- لكم
'التقدم والاشتراكية': دعم السكن رفع أسعار العقار وحرم محدودي الدخل من اقتناء منازل
وجه الفريق النيابي لحزب 'التقدم والاشتراكية' سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري المدينة، يطالب فيه بإجراء تقييم مرحلي لبرنامج دعم السكن لتصحيح نواقصه الحالية. واعتبر أن تطبيق برنامج الدعم بصيغة موحدة على مجموع التراب الوطني، لم يستحضر الفوارق المرجعية في سعر العقار، وكلفة الإنجاز، وقيمة التسويق، كما أنه أسلوب لا يأخذ بعين الاعتبار قاعدة التمييز الترابي الإيجابي بغاية الإسهام في تقليص الفوارق المجالية. وأكد أن تطبيق برنامج الدعم وفق معيار مرجعي أُحادي يعتمد سعر العقار في المدن الكبرى كأساس، أدَّى، ربما دون قصد من الحكومة، إلى رفع سعر العقار، وبالتالي إلى الحد من قدرة الفئات محدودة الدخل على اقتناء سكنها الأول، وخاصة في المدن المتوسطة، مثل سيدي سليمان، سيدي قاسم، مكناس، القنيطرة، سطات، الخميسات، العرائش، ومدن أخرى كثيرة. وأضاف أنه في هذه المدن، أدى إطلاق برنامج دعم السكن، إلى الرفع من التلقائي من سعر العقار، إذْ قفزت أثمنة عقارات 18و20 مليون سنتيم إلى 25 مليون سنتيم وأكثر، بعد تخصيص الدعم المالي، بينما انتقل سعر الشقق التي كانت تُسَوَّقُ ما بين 35 و40 مليون سنتيم إلى 45 مليون سنتيم وأكثر، مما يعني أن المواطن لا يستفيد عمليا وواقعيا من الدعم. وسجل فريق 'التقدم والاشتراكية' النيابي أن تحقيق أهداف الدعم يقتضي إعداد دراسة مسبقة، وتحديد سعر مرجعي ترابي أساس لكل إقليم أو عمالة، مع إبرام اتفاقيات في هذا الشأن مع المهنيين، لضمان فِعلية تحقيق برنامج الدعم المخصص للسكن الأهداف المرجوة منه. وتساءل حول الأرقام المسجلة منذ إطلاق البرنامج، وعن توزيعها المجالي، وعن طبيعة الإجراءات المتخذة لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر في كل ربوع المغرب.
