أحدث الأخبار مع #حموني
بديل
منذ 6 أيام
- سياسة
- بديل
الـPPS يُقيّم حصيلة السنة الانتدابية: معارضة بناءة وانتقادات لاذعة للأداء الحكومي
في تقييم سياسي مفصل، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قدم رشيد حموني، حصيلة السنة التشريعية والحكومية 2024-2025، مسلطا الضوء على أدوار الفريق داخل المؤسسة البرلمانية، وانتقاده لعدد من سياسات الحكومة، سواء في مجال التشريع أو التفاعل مع الرقابة أو تنزيل الإصلاحات الكبرى. وقال حموني، ضمن ورقة توصل موقع 'بديل' بنظير منها، إن الفريق 'مارس معارضة بناءة وإيجابية'، مشيرا إلى أنه قدم 'مقترحات قوانين نوعية تهم قضايا مركزية مثل ضبط الأسعار، حماية الطفولة، تحسين مدونة السير، وعدالة الإشهار العمومي'. وأضاف أن الفريق 'صوت بالإيجاب على عدد من المشاريع الحكومية حينما قدّر أنها إيجابية'، ومنها قوانين الصحة والتنظيم القضائي وحماية التراث ومشروع إحداث مؤسسة المغرب 2030. في المقابل، سجل الفريق رفضه لمشاريع أخرى وصفها بـ'غير الديموقراطية أو غير المتوازنة'، كقانون الإضراب، وقانون المجلس الوطني للصحافة، والمسطرة الجنائية والمدنية، مبرزا أن الحكومة 'رفضت أغلب التعديلات المقترحة ولم تتفاعل معها بجدية'. وانتقد حموني تعامل الحكومة مع الوظيفة الرقابية للبرلمان، موضحا أن فريقه 'طالب بلجنة تقصي الحقائق في ملف 'الفراقشية'، لكن الحكومة عرقلت المبادرة واكتفت بمهمة استطلاعية لا تصل إلى جوهر القضية'. وأشار إلى أن 'أجوبة الحكومة على أسئلة البرلمانيين تصل متأخرة وغالبا ما تكون فضفاضة'، معتبرا أن 'حضورها إلى جلسات المساءلة غير منتظم، ولا يرقى إلى حجم القضايا المطروحة'. وتوقف رئيس الفريق النيابي عند عدد من الملفات التي وصفها بـ'المتعثرة'، وعلى رأسها إصلاح التقاعد، ومدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وإصلاح المقاولات العمومية، مبرزا أن الحكومة 'لم تقدم لحد الآن أي رؤية واضحة'. وحول الوضع الاجتماعي، قال حموني إن '80 في المئة من الأسر فقدت قدرتها على الادخار'، مضيفا أن 'دعم الحكومة للمواطنين لم يكن فعالا، ولم يستفد منه إلا فئات ضيقة'، ومشيرا إلى أن 'ملف التغطية الصحية يشهد تعثرا كبيرا، ويثقل كاهل المواطنين بنفقات العلاج وغلاء الأدوية'. وفي ما يتعلق بالفقر والهشاشة، أوضح أن 'حوالي 2.5 مليون مواطن في وضعية فقر و3 مليون في الهشاشة'، وأن 'ثلاثة أرباع الفقراء يعيشون في العالم القروي، بينما تتركز 60 في المئة من الثروة في ثلاث جهات فقط'. وفي الشق الاقتصادي، انتقد حموني 'تدني معدل النمو وعدم وفاء الحكومة بوعد توفير مليون منصب شغل'، مبرزا أن 'نسبة بطالة الشباب تقترب من 40 في المئة، وأن الفوارق المجالية في توزيع الاستثمارات لا تزال قائمة'. وأكد حموني أن فريقه 'ينخرط بجدية في القضايا الوطنية الكبرى'، كملف الصحراء والحماية الاجتماعية والسيادة الطاقية، مع التذكير بأن 'الاختلاف مع الحكومة لا يتعلق بالمرجعيات، بل بكيفية التفعيل والتنزيل'. وانتقد قيادي حزب 'الكتاب' ما سماه 'ضعف التفاعل السياسي للحكومة، والفراغ الحاصل في النقاش العمومي، وغياب الثقة لدى الشباب'، معتبرا أن هذا الوضع 'ينذر بتصاعد مؤشرات الاحتقان'. واعتبر حموني أن التنسيق بين مكونات المعارضة داخل مجلس النواب 'أثمر مواقف موحدة'، لكنه أسف لفشل مبادرة ملتمس الرقابة، محملا المسؤولية لأحد مكونات المعارضة الذي 'أقبر المبادرة رسميا رغم اقتراب الاتفاق'. ودعا حموني إلى 'احترام دور المؤسسة البرلمانية وممثلي الأمة، والانفتاح على المقترحات التشريعية للمعارضة، وتعزيز الرقابة الفعلية، وتسريع الإصلاحات الكبرى بما ينسجم مع تطلعات المواطنين'. ظهرت المقالة الـPPS يُقيّم حصيلة السنة الانتدابية: معارضة بناءة وانتقادات لاذعة للأداء الحكومي أولاً على موقع بديل.
لكم
منذ 6 أيام
- أعمال
- لكم
حموني: حكومة أخنوش عجزت عن الوفاء بالتزاماتها وتراجع معها المغرب في مؤشرات الفساد
قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب 'التقدم والاشتراكية' إن عددا كبيرا من أسئلة البرلمانيين الموجهة للحكومة تبقى دون جواب، في خرقٍ للدستور؛ كما أن عددا كبيرا من أجوبة الحكومة على أسئلة البرلمانيين تأتي متأخرة جدًّا زمنياًّ، وبمضامين عامة وفضفاضة، مع استثناءات إيجابية قليلة لبعض القطاعات. وأكد حموني في ورقة سياسية تقييمية بخصوص حصيلة السنة التشريعية، أن الحكومة لا تستجيبُ بالوتيرة اللازمة، لطلبات عقد اجتماعات اللجان في شكلها الرقابي، أو تَحضُرُ بعد برمجة مواضيع متعددة ومتراكمة، بما يُفقِدُ المواضيع راهنية مناقشتها، وبما يُحوّل اجتماعات اللجان إلى ما يشبه جلسات الأسئلة. إلى جانب الحضور المحدود من الحكومة إلى جلسات المساءلة الأسبوعية والشهرية، بما يشكل خرقاً للدستور، واستهتاراً بالأدوار التمثيلية للبرلمانيين وبالقضايا التي يطرحونها. وأشار حموني أنه بعد أربع سنوات من الانتداب الحكومي الحالي، يسجل الفريق عجز الحكومة عن الوفاء بمعظم التزاماتها، وهذا يظهر من خلال غلاء الأسعار الذي عرفته معظم المواد الاستهلاكية والخدمات، إذ تراجعت القدرة الشرائية لحواليْ 80% من الأسر المغربية، وأقل من 2% من الأسر لها القُدرة على الادخار، ورغم التحسُّن الطفيف في معدل التضخم إلاَّ أن الأسعار لم تعد إلى سابق عهدها. وسجل أن إجراءات الدعم الحكومي لم يكن أثر، أو أن أثره محدود جدا ويذهب إلى فئة معينة، عوض عموم المواطنين، من قبيل: دعم أرباب النقل بنحو 8,6 مليار درهماً؛ والدعم المتواصل لحد الآن لمستوردي المواشي، ب 13 مليار درهماً فقط إلى حدود أكتوبر 2024. ولفت إلى أنه على مستوى الحكامة الجيدة تراجعت بلادُنا في مؤشرات إدراك الفساد ومكافحته، خلال السنوات الأخيرة، بسبب استمرار عدد من مظاهر الريع والاحتكار والمضاربات والتفاهمات غير المشروعة وتضارُب المصالح، ولم تُرجِع الحكومة مشاريع القوانين التي سحبتها من البرلمان في بداية ولايتها (الإثراء غير المشروع؛ المناجم؛ احتلال الِملك العمومي المؤقت)، وهي نصوص لها علاقة بمكافحة الريع والفساد (الفساد يكلِّف بلادَنا حواليْ 50 مليار درهماً في السنة). وأضاف حموني أنه على مستوى التعليم، كرست الحكومة الفوارق عبر مدارس الريادة، وليس هناك أهم إصلاح وهو إصلاح المناهج والبرامج، والنهوض الحقيقي بالمدرسة العمومية، كما أن الحكومة فشلت في تعميم ورش التغطية الصحية لأن 8.5 مواطن خارج التغطية الصحية؛ وما يناهز 80% من مرجوعات صناديق التغطية الصحية تعود إلى القطاع الصحي الخصوصي، على حساب المستشفى العمومي الذي يتعين أن يكون هو عماد المنظومة الصحية؛ ونحو 60% من نفقات العلاج يؤديها المواطن؛ واستمرار الغلاء الكبير للأدوية، مع الاعتماد أكثر على استيرادها. وعلى مستوى القوانين، أوضح حموني أن الفريق النيابي لحزب 'التقدم والاشتراكية' صوت بالرفض على القانون المتعلق بالإضراب لأنه نص تكبيلي لحق دستوري وكوني، وصوت ضد قانون المجلس الوطني للصحافة لأنه تراجعي وغير ديمقراطي، وبعيد عن فلسفة التنظيم الذاتي للحقل الإعلامي. كما صوت الفريق بالرفض ضد قانون المسطرة الجنائية لأن الحكومة لم تتفاعل كفايةً مع 170 تعديلاً للفريق، ولا يزال النص فيه ثغرات، لا سيما على مستوى دور المجتمع المدني في تحريك دعاوى تتعلق بالمال العام، وعلى مستوى تحصين قرينة البراءة، وضمان كل شروط المحاكمة العادلة؛ وتوفير التوازن بين أطراف الدعوى القضائية. وصوت أيضا ضد مشروع قانون المسطرة المدنية بسبب تقييد الولوج إلى الحق في التقاضي، واختلالات التبليغ والتنفيذ، وهيمنة هواجس التقاضي بسوء نية الموجِب للتغريم.
بديل
١٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
شباب 'فرصة' بين الإحباط والمتابعة القضائية.. والبرلمان يدخل على الخط
وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بشأن مصير مئات المبادرات المقاولاتية غير المستفيدة من برنامج فرصة، أو التي تعثرت رغم قبولها المبدئي. وقال حموني في سؤاله إن فريقه استمع إلى عدد من الشباب الحاملين لمشاريع صغرى وصغرى جدا، فتبين أن 'كثيرا منهم أصابه الاحباط الكبير بعد الامل الذي كان يحدوهم على إثر اطلاق وترويج الحكومة لبرنامج فرصة'. وأشار البرلماني إلى أن فئات واسعة 'لم تستفد أصلا من التمويل'، بينما فئة أخرى 'قُبلت مشاريعه أوليا واستفاد من التكوين واستثمر في كراء محل وشراء معدات لتنفيذ فكرة مشروعه، لكنه لم يتوصل بالدعم التمويلي الموعود'. وسجل أيضا أن هناك من تعثرت مشاريعه 'في غياب مواكبة حقيقية'، وهو ما أدى إلى 'توصلهم بإنذارات قضائية لأداء الأقساط المتأخرة تجاه الابناك تحت طائلة الحجز أو الاكراه البدني'. وتساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية عن إمكانية 'توظيف بنك المشاريع الواعدة التي لم يتم تمويلها في إطار برنامج فرصة، من أجل ايجاد حلول وبدائل تمويلية أخرى'، مقترحا الاستفادة منها 'على سبيل الأسبقية في إطار مخطط التشغيل الذي أعلنت عنه الحكومة في فبراير 2025، بقيمة 15 مليار درهم'. - إشهار - وطالب رشيد حموني الوزير السكوري بتفسير 'الفرق الهائل بين الطلبات المقدمة للاستفادة وبين العدد المحدود من الملفات المقبول تمويلها فعليا'. وطرح أيضا سؤالا عن 'أسباب عدم الحصول على التمويل بالنسبة لمشاريع تم قبولها مبدئيا، واستثمر أصحابها بتمويلات ذاتية أو عائلية'، وعن 'طبيعة التكوين الذي أقر العديد من المستفيدين أنه نظري فقط، ولم يشمل المواكبة بعد إقامة المشروع، مما أدى إلى إفلاسه مبكرا'. كما طالب حموني بتوضيح موقف الحكومة من 'تخليها عن الشباب الذين تعثرت مشاريعهم رغم حصولهم على التمويل، ليُتركوا وحيدين في مواجهة الابناك والانذارات القضائية ومخاطر الحجز والاكراه البدني'.
عبّر
١٤-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- عبّر
معارضة برلمانية تنتقد فشل الحكومة في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية وتُحذر من إفلاس القطاع الصحي العمومي
وجهت فرق المعارضة داخل البرلمان انتقادات لاذعة إلى سياسة الحكومة في قطاع الصحة، معتبرة أن مشروع الحماية الاجتماعية لم يحقق أهدافه الحقيقية، في ظل استمرار إقصاء ملايين المواطنين من التغطية الصحية المجانية، وتغول القطاع الخاص على حساب القطاع العمومي. وفي هذا السياق، أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن خطاب رئيس الحكومة الأخير أغفل 'المصير الغامض لما يناهز 8.5 ملايين مغربي ما زالوا خارج منظومة التأمين الإجباري عن المرض'، محذرًا من اتساع الفجوة بين القطاعين العام والخاص، واستمرار استنزاف موارد التأمين من خلال 'فواتير متضخمة وبروتوكولات علاجية غير مبررة'. وأضاف حموني أن 90 في المائة من الملفات الطبية المرفوضة تأتي من القطاع الخاص، ما يكشف عن غياب التنسيق وغياب بروتوكول علاجي موحد، كما أشار إلى غلاء أسعار الأدوية في المغرب مقارنة بدول أوروبية، مما يفاقم معاناة المواطنين. من جانبه، قال مصطفى إبراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن الحكومة 'تبدد المال العام من خلال ضخ أكثر من 17 مليار درهم سنوياً في القطاع الخاص، في وقت يُعاني فيه المستشفى العمومي من ضعف الموارد والتجهيزات'، مضيفا: 'أكثر من 70 إلى 80 في المائة من أموال التغطية الصحية تصب في مصلحة المصحات الخاصة، بينما يُحرم القطاع العمومي من دعم حقيقي يعيد له قدرته على تأمين الرعاية'. وانتقد إبراهيمي تمويل المشروع عبر الاقتراض من المؤسسات الدولية، مشككًا في استدامة المنظومة، وتساءل عن مدى قدرة 'المجموعات الصحية الترابية' الجديدة على النجاح في غياب مداخيل قارة ودعم فعلي من الدولة. وفي الاتجاه ذاته، شددت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار، على أن القطاع الصحي العمومي يعيش أزمة بنيوية، معتبرة أنه تحول إلى 'سوق للربح والتجارة'، حيث تتفشى مظاهر الخلل، من انقطاع الأدوية، إلى غياب الأجهزة، ومواعيد فحص وعلاج تمتد لأشهر. وأبرزت التامني أن مستشفيات كثيرة تعاني من تعطل تجهيزات بملايير الدراهم، وسط غموض يلف صفقات الشراء، وقالت: 'المرضى لا يذهبون للقطاع الخاص طوعًا، بل يُجبرون على ذلك، في غياب بديل عمومي فعال. ومع ذلك، تصر الحكومة على تسويق ما تسميه إنجازات، في وقت يئن فيه الواقع الصحي تحت ضغط الاكتظاظ وسوء الخدمات'. هذه التصريحات النيابية تعكس قلقاً متزايداً من مستقبل المنظومة الصحية الوطنية، في ظل غياب رؤية واضحة لتحقيق العدالة الصحية، وتحقيق وعد التغطية الشاملة الذي شكل أحد أبرز وعود الحكومة في برنامجها.
القدس العربي
٠٩-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- القدس العربي
المغرب: المعارضة البرلمانية توجه انتقادات حادة إلى الحكومة بسبب «اختلالات» القطاع الصحي… وأخنوش يؤكد «استمرار الإصلاح»
الرباط ـ «القدس العربي»: في ظل الجدل المتواصل حول واقع المنظومة الصحية في المغرب، شهدت جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب نقاشا حادا بين نواب المعارضة وعزيز أخنوش، حيث انتقدت فرق برلمانية ما وصفته بالاختلالات العميقة التي تعيق إصلاح القطاع الصحي وتؤثر على عدالة الاستفادة من التغطية الصحية، في وقت شددت فيه الحكومة على التزامها بمواصلة الإصلاحات لضمان استدامة الخدمات الصحية وتحسين الولوج إلى العلاج. واتهم عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية، بعدم الوفاء بالوعود المعلنة لإصلاح المنظومة الصحية، معتبرا أن مشروع 'الدولة الاجتماعية' الذي تتبناه الحكومة لم ينعكس بعد على أرض الواقع، واصفا السياسات الصحية الحكومية بكونها 'فوقية ومفصولة عن معاناة المغاربة اليومية'. واستعرض النائب البرلماني المعارض عددا من الالتزامات التي لم تتحقق رغم مرور ثلاث سنوات على عمر الحكومة، مثل تعميم البطاقة الصحية الذكية، وتحسين ظروف العمل في المستشفيات العمومية، وتطوير خدمات مراقبة الحمل، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة. واعتبر أن هذا الإخفاق يزيد من أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. كما أشار إلى استمرار الخصاص في الخدمات الأساسية، وغياب الأثر الفعلي للبرامج رغم الشعارات الرسمية المطمئنة. ودق شهيد ناقوس الخطر بخصوص الموارد البشرية، متحدثا عن خصاص يفوق 30 ألف طبيب و65 ألف ممرض، بالإضافة إلى التوزيع غير العادل للكوادر الطبية، وهجرة مقلقة للكفاءات. وانتقد كذلك سيطرة القطاع الخاص على التمويل الصحي، لافتا إلى أن المصحات الخاصة تستهلك الجزء الأكبر من التأمين الصحي، رغم أنها لا توفر سوى ثلث الطاقة الاستشفائية. وقال رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب 'التقدم والاشتراكية' المعارض بمجلس النواب، إن رئيس الحكومة عزيز أخنوش لا يتحدث عن 8.5 مليون مغربي خارج التغطية الصحية، واستطرد: 'كنا ننتظر الحديث عن الفوضى في القطاع الخاص، لأن تخوفنا هو أن يفشل المشروع بسبب استنزاف الصناديق والنفخ في الفواتير' وفق تعبيره. وأشار حموني إلى أن هناك بروتوكولات علاجية تقدم في القطاع الخاص لا يحتاجها المريض، والدليل أن 90 في المئة من المرجوعات تذهب للقطاع الخاص، في غياب بروتوكول علاجي موحد بين القطاعين العام والخاص. وسجل حموني أن هناك دواء ثمنه 316 درهما (حوالي 30 دولارا) في المغرب بينما لا يتجاوز ثمنه 25 درهما في بلجيكا، ودواء آخر يكلف أكثر من 3000 درهم (حوالي 300 دولار) ثمنه في فرنسا 945 درهما (حوالي 91 دولارا)، وعلق: 'لم نعد نتحدث عن أي سيادة دوائية، والخطير في الأمر هو استيراد أدوية من بعض الدول دون أي مراقبة'. بدورها، قالت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن 'فدرالية اليسار الديمقراطي'، إن الحق في الصحة موجود فقط في خطابات الحكومة وليس له أثر على أرض الواقع، وأكدت أن القطاع الصحي في المغرب تحول إلى 'تجارة عنوانها البيع والشراء.' وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن الكثير من الأدوية مقطوعة ومرضى السرطان يتعذبون مرتين، إحداها بالمرض والثانية بالأدوية التي لا يجدونها. ولفتت إلى أن مستشفيات كثيرة بالمغرب بدون أجهزة طبية، ومواعيد تقدم للمواطنين لشهور، وهناك أجهزة بمبالغ مالية باهظة جدا معطلة وصفقات غامضة ومشبوهة، ومستشفيات مخنوقة بالاكتظاظ، وكل هذا يدفع المغاربة دون رغبتهم إلى القطاع الخاص، ومع ذلك الحكومة لا تجد حرجا في التطبيل لـ 'إنجازات وهمية'. وقال مصطفى ابراهيمي، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب 'العدالة والتنمية'، إنه لا يمكن الحديث عن الحماية الاجتماعية إلا بالقطاع العمومي، لأنه الضامن الأساس لكرامة المواطنين والمواطنات، واتهم الحكومة بـ 'تبديد المالية العمومية، لأن ما بين 70 إلى 80 في المئة من أموال مشروع التغطية الصحية تذهب للقطاع الخاص' وفق تقديره. وتابع: 'هذه الأموال الضخمة لا تذهب للمستشفيات العمومية، وعلى يد هذه الحكومة سيفلس المستشفى العمومي لأنه يتم حرمانه من الموارد'، لافتا الأنظار إلى 'تهجير المرضى للقطاع الخاص'، حيث أكد أن الحكومة تسعى وبإصرار غريب إلى تدمير الصناعة الوطنية الدوائية، وهذا ما ظهر في الإجراءات الضريبية الخاصة بقانون موازنة 2024. وأطلق محمد أوزين، النائب البرلماني والأمين العام لحزب 'الحركة الشعبية' المعارض، صرخة تنديد بخطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المغرب، متوقفا عند أزمة الثقة الشاملة، وعنف الرمزية السياسية، وتردي الخدمات العمومية التي لم تعد قادرة على تلبية الحد الأدنى من حاجيات المواطنين. وأبدى تحسره عن واقع شباب مغربي 'تائه بين الأمل المؤجل واليأس المتسلل، يعيش تحت وطأة البطالة، والحيرة، وغياب الأفق. شباب يشعر أن لا أحد يصغي إليه، ولا أحد يفكر فيه'. كما تحدث عن 'صحة أصبحت امتيازًا لا حقًا، وعن مستشفياتٍ تعاني، وأدويةٍ أسعارها تلتهب، ومرضى لا يجدون إلى العلاج سبيلا'، وتوقف عند معاناة 'كبار سن تقاعدوا عن العمل، لكنهم لم يتقاعدوا عن الانتظار… انتظار الكرامة، والاعتراف، والرعاية'. ودق أوزين ناقوس الخطر حول ما أسماه 'تحويلًا غير معلن' للصحة العمومية نحو القطاع الخاص، مع ما يحمله هذا التوجه من مخاطر على العدالة الاجتماعية، وعلى مبدأ المساواة في الولوج إلى العلاج. واعتبر أن ما يجري هو انسحاب صامت للحكومة من التزاماتها الأساسية؛ خالصا إلى القول 'إن الحكومة لم تلتزم بما وعدت به، وإن خيبات الأمل تتراكم، والثقة تتآكل، والمواطنون لم يعودوا يصدقون الخطاب الخكومي، ولا الوعود الكاذبة المتكررة'. وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد أكد خلال العرض الذي قدمه بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى)، حول موضوع 'المنظومة الصحية الوطنية بين المنجزات الراهنة والتطلعات المستقبلية'، أن الحكومة تحرص، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على استدامة منظومة التغطية الصحية، وذلك من خلال ضمان التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية الصحية، عبر السعي نحو تبني سياسة دوائية فعالة، أخذا بعين الاعتبار أثر تكلفتها على المواطنين وعلى صناديق التأمين الصحي. وأوضح، في هذا الإطار، أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، التي تشكل رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها. وسجل أخنوش، أن الحكومة تستهدف في أفق سنة 2026، الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، بغاية تجاوز عتبة 24 مهنيا للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030. من جهة ثانية، سجل رئيس الحكومة، أنه تم الرفع من عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع الصحة، والتي عرفت تطورا تدريجيا انتقل من 5.500 منصب خلال سنوات2021، 2022، 2023 و2024، إلى 6.500 منصب في سنة 2025 لتبلغ عددا إجماليا يقدر بـ 23.000 منصب. وسجل أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمان الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4.500 دواء جنيس. كما أكد أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65 في المئة خلال الولاية الحكومية الحالية، ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي، حسب تعبيره.
