'صندوق الأمان' يطلق حملته السنوية 'العودة للتعليم'
وقال الصندوق في بيان اليوم الإثنين ، إن الحملة التي تستهدف استقبال 75 شابًا وشابة من الأيتام تستمر خلال شهري تموز وآب، وتهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دعم الأيتام، وحث الأفراد والمؤسسات والشركات على توجيه جزء من ميزانيات المسؤولية المجتمعية نحو تمكينهم تعليمياً ومعيشياً ونفسياً، من خلال برامج تشمل التعليم الجامعي، والتدريب المهني، والمصروف الشهري، والسكن الآمن، والتأمين الصحي، إضافة إلى تطوير الذات والصحة النفسية وتنمية المهارات الرقمية والحياتية، وصولاً إلى تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل.
وتُسلّط الحملة الضوء على قصص واقعية لشباب الأمان، يشاركون خلالها رسائلهم وتجاربهم الشخصية، تعبيراً عن امتنانهم للمتبرعين ودعماً لاستمرار العطاء، كما تتضمن الحملة الإشادة بمساهمات حملة 'س من الناس' خلال شهر رمضان، التي أسهمت في تغطية تكاليف الفصل الدراسي الثاني لعدد من المستفيدين.
وبينت المدير العام للصندوق نور الحمود، أن حملة العودة للتعليم تُعد ثاني أكبر الحملات السنوية للصندوق، وتشكل فرصة حقيقية لفتح أبواب الأمل أمام الشباب الأيتام، وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها للاعتماد على الذات، قائلة 'مسؤوليتنا جميعاً أن نكون السند الحقيقي لهؤلاء الشباب، ونمنحهم الأمان والدعم اللازم لمواصلة مسيرتهم التعليمية بثقة'.
ووفق البيان، يتيح الصندوق تقديم التبرعات لدعم تعليم الشباب الأيتام من خلال عدة قنوات، تشمل الاتصال المباشر على الرقم (065664427)، أو زيارة مقر الصندوق في دابوق او فرعه في سيتي مول ، إضافة إلى المنصات الإلكترونية مثل خدمة CliQ (Amanfund)، وإي فواتيركم، والمحافظ الإلكترونية (زين كاش، أورانج موني، أمنية UWallet)، وتطبيقات مثل 'طلبات'، و'كريم'، وتطبيقات البنوك، إلى جانب الموقع الإلكتروني www.alamanfund.jo/donate.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'10' إنجازات في الاقتصاد الرقمي والاتصالات والسيبراني في حزيران
أظهر تقرير إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لقطاع الاقتصاد الرقمي والاتصالات والأمن السيبراني، إنجاز 10 مشاريع خلال شهر حزيران الماضي. كما أظهر التقرير الذي أصدرته وزارة الاتصال الحكومي، يوم الاثنين، أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أطلقت أول بوابة إلكترونية حكومية موحدة لتعزيز المشاركة المجتمعية في صنع القرار 'تواصل' تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة في صناعة القرار من خلال إبداء آرائهم حول التشريعات والسياسات والمشاريع الحكومية، وكذلك أطلقت التشغيل التجريبي للبوابات الذكية في مطار الملكة علياء الدولي لتسهيل إجراءات سفر الأردنيين بالتعاون مع وزارة النقل والأجهزة الأمنية ومجموعة المطار الدولي، وهيئة الطيران المدني. وحول إنجازات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ذكر التقرير إصدار تعليمات إدامة خدمات شبكات الاتصالات العامة في حالات الطوارئ والأزمات، وتسري أحكام هذه التعليمات على جميع المرخص لهم لتقديم خدمة الاتصالات العامة وفقا لأحكام القانون، اذ أناطت التعليمات بالهيئة مهام ومسؤوليات متخصصة بالتشارك مع الجهات ذات العلاقة، وكذلك إقرار تعليمات حماية المنافسة في قطاع الاتصالات من قبل مجلس مفوضي الهيئة، والتي تأتي استجابة لجهود الهيئة المستمرة لتعزيز فعالية بيئة المنافسة في قطاع الاتصالات وتنفيذا لمتطلبات السياسة العامة لقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد 2018 وتعديلها بما يتناسب مع قانون المنافسة الأردني ووفقا لأفضل الممارسات العالمية مما سيكون لها التأثير الإيجابي في دعم وتحفيز المنافسة في القطاع. كما قامت الهيئة أيضا بطرح عطاء مشروع مراجعة أسواق الاتصالات الشاملة تمهيدا لإجراء المراجعة الشاملة للسوق، حيث قامت بإعداد الشروط المرجعية للمشروع والبدء بالمرحلة الأولى بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتي تتضمن دراسة العروض المقدمة من الشركات لاختيار أحد دور الخبرة العالمية المتخصصة لتنفيذ المشروع، وكذلك تنفيذ مسوحات طيف ترددي ضمن نطاق 900 ميجاهيرتز في مدينة العقبة، حيث يجري العمل على إيجاد حل جذري يضمن إزالة أسباب التشويش الناتج عن العدادات الذكية التابعة لشركة مياه العقبة. ووفقا للتقرير، أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني تقرير الموقف الأمني للربع الأول من عام 2025، كما درب 29 معلما ومعلمة في مجال الأمن السيبراني لنقل المعرفة للطلاب ضمن برنامج 'حقيبة سيبرانية' ، وأطلق مسابقة 'لقطة سيبرانية' للمحتوى التوعوي بالأمن السيبراني. كما عملت شركة البريد الأردني على التوسع في خدمة البلاغات وتوفير قنوات إضافية لاستقبال خدمة بلاغات المحاكم النظامية والشرعية، وبلاغات إزالة الشيوع، في المكاتب البريدية المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب القنوات المتاحة الحالية لضباط الارتباط في المحاكم النظامية والشرعية والأراضي.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
القطاع السياحي أظهر مرونة عالية بالتعامل مع الأزمات
أعلنت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن الدخل السياحي في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي سجّل أعلى مستوى له منذ عشر سنوات، رغم التحديات الإقليمية التي ألقت بظلالها على القطاع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة السياحة والآثار النيابية، أمس في مجلس النواب، بحضور عدد من ممثلي القطاع السياحي. وأكدت عناب أن الأزمة الإقليمية كان لها تأثير مباشر على العديد من المواقع السياحية، ما دفع الوزارة إلى إنشاء غرفة طوارئ لمواجهة التداعيات ووضع حلول سريعة. وقالت: 'أكبر مخاوفنا كانت على العمالة والمنشآت السياحية التي تأثرت بشكل كبير'، مشيرة إلى أن الحكومة قدمت حوافز متنوعة لدعم المنشآت، منها تسهيلات للحصول على قروض. وحول بعض الانتقادات للأرقام الصادرة عن القطاع، شددت عناب على ضرورة عدم التشكيك في الإحصاءات السياحية، مؤكدة أنها صادرة عن جهات رسمية ووفق معايير دولية معتمدة. كما رجّحت ارتفاع الدخل السياحي بنسبة 15 % خلال شهر حزيران الماضي. ولفتت الوزيرة إلى أن القطاع السياحي أظهر مرونة عالية في التعامل مع الأزمات، مشيدة بدور استئناف الطيران في تعزيز تدفق السياح إلى المملكة. وكشفت عناب أن عدد زوار مدينة البترا ارتفع بنسبة 13 % خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكدة أن الوزارة تواصل العمل لإعادة تنشيط السياحة الوافدة. كما دعت إلى تعزيز التشاركية بين وزارة السياحة وسلطة إقليم البترا لتطوير القطاع، وتحسين الأوضاع السياحية في المدينة، مشيرة إلى أهمية وضع خطط برامجية مشتركة لزيادة أعداد السياح، والحفاظ على المواقع الأثرية في البترا. وأشارت عناب إلى أن باب الوزارة مفتوح للقطاع الخاص، لتقديم كافة أشكال الدعم الممكن ضمن قدرات الوزارة، مضيفة: 'نحن بحاجة إلى خطاب موحد وإيجابي لطمأنة العالم وجذب السياح من مختلف الدول'. وحول استثناء فنادق الخمسة نجوم في البترا من الحوافز، قالت عناب إن الوزارة بصدد مراجعة القرار في ظل تراجع نسب الإشغال فيها، مؤكدة أنه سيتم إعادة النظر ببعض المخالفات بناءً على حجمها وتأثيرها، في إطار دعم المنشآت المتضررة. حداد: تراجع السياحة ضريبة المواقف الوطنية من جهته، قال رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب وصفي حداد، إن التراجع في أعداد السياح والتحديات التي يواجهها القطاع هي 'ضريبة مواقف الأردن المشرفة'. وأكد حداد ضرورة توجيه الدعم للمواقع الأكثر تضررًا، وعلى رأسها البترا، مادبا، ووادي رم، لافتًا إلى أن مدينة البترا وحدها شهدت إلغاء نحو 95 % من الحجوزات، وأن عدداً من المنشآت الفندقية أُجبرت على الإغلاق نتيجة ضعف الإقبال. وطالب حداد بإعادة النظر في المخالفات التي فرضت على بعض المنشآت، لا سيما تلك التي تعاني من ظروف استثنائية، مؤكدًا أهمية البحث عن أسواق سياحية جديدة لتعويض التراجع. كما دعا إلى توجيه برنامج 'أردننا جنة' نحو المواقع المتضررة لتنشيطها ودعم منشآتها. عربيات: نقترح تمويلا من سلطة البترا لدعم المنشآت بدوره، اقترح مدير عام هيئة تنشيط السياحة، الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن تقوم سلطة إقليم البترا بالحصول على قرض بضمان دخل التذاكر، يتم توجيهه إلى دعم المنشآت المتضررة ضمن آليات تحصيل محددة حتى تعود إلى مسار التعافي. وأضاف أن رحلات الطيران ستُستأنف في نقل المسافرين خلال شهر أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن التواصل جارٍ مع شركات الطيران منخفض التكلفة لتقديم رحلاتها قبل ذلك الموعد، وربما خلال الشهر القادم. هلالات: المؤشرات لا تعكس الواقع الحقيقي من جانبه، قال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية، حسين هلالات، إن أرقام النمو السياحي لم تنعكس فعليًا على أداء القطاع، واصفًا الوضع بالقول: 'القطاع مدمر، والغريق لا يخشى البلل'. وأوضح أن الأزمة مستمرة منذ نحو 22 شهرًا، وأن المدن السياحية مثل البترا ومادبا ووادي رم تعاني بشدة. وأشار إلى أن شركات التأمين ترفض تغطية فنادق البترا بسبب اعتبارها قطاعًا متعثرًا، مضيفًا أن الحلول السريعة تشمل تأجيل القروض، والرسوم، والضرائب. القاسم: العمالة المؤهلة أساس النهوض وفي السياق ذاته، شدد عضو جمعية الفنادق الأردنية، والخبير السياحي محمد القاسم، على ضرورة الحفاظ على العمالة المؤهلة في القطاع، معتبرًا أن الكوادر المدربة تشكل ركيزة أساسية في تقديم تجربة إيجابية للسائح. ودعا القاسم إلى تقديم دعم مباشر للعمالة في المواقع السياحية الأكثر تضررًا، لضمان استمراريتها ونقل الخبرة للسياح وزوار المملكة.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
بهدوء عن الشيكات وحبس المدين !.
في كل شهر نقرأ إحصائية عن قيمة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، وهي ترتفع وتنخفض من شهر إلى آخر، ولكنها تمثل مبالغ كبيرة تثير القلق. قيمة الشيكات المرتجعة كما تظهر في الإحصائية مبالغ فيها لان الشيك يمكن أن يرتجع لأسباب كثيرة كما تظهره ذات الاحصائيات، وليس بالضرورة لعدم كفاية الرصيد وقد يكون لالتباس معين وعندما يعاد تقديمه يصرف، أي أنه لا يعود شيكاً مرتجعاً، ومع ذلك يبقى إحصائياً ضمن الشيكات المرتجعة. كان القانون يتعامل بقسوة مبالغ فيها مع ساحب الشيك المرتجع، باعتبار أن ما ارتكبه جريمة تستحق الحبس، في تشدد لا مثيل في العالم، فالشيك هو اداة وفاء للدين مثله مثل الكمبيالة والسند، و حقوق المستفيد من الشيك لا تختلف عن حقوق أي دائن. لكن التجار اول المحتجين على تعديلات قانون التنفيذ، يستغلون هذه القسوة للضغط على المدين وتهديده، علما أنهم شركاء في (الجريمة)، ذلك أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة، وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق، مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً. الدائن يريد تحصيل ماله بأي طريقة ومعه حق، والمدين يريد فرصة تتحسن فيها الأحوال، وما من عاقل يرضى بأن يأكل أموال الناس إلا محترفي النصب والمحتالين.. وما من عاقل يقرض آخر وهو يعرف سلفا أنه لن يرد عليه ماله. بلا شك أن هذه المسألة الشائكة تحتاج إلى تعديلات قانون التنفيذ جاءت في الاتجاه الصحيح في ضوء التطورات المثيرة. في تنوع الأدوات المالية وقريبا سيصبح الاعتماد على الشيكات في حدود ضيقة لكن لا باس من توفر حلول جذرية، لكن ليس حجز الحريات واحدة منها إلا ان تكرر الفعل واصبح بنظر القانون ممارسة جرمية متكررة او إنكار للدين. كلنا دائنون وكلنا مدينون إلا من كان ذي مال وسعة.. وإن ذهبت إلى البنوك فيكفي أن تعرف أن حجم التسهيلات الممنوحة للشركات والأفراد تجاوزت ال٣٠ مليار دينار سواء لتمويل الأعمال أو القروض الشخصية أو السيارات أو العقار. في الحقيقة لولا تمويل البنوك لكان صعبا على السواد الأعظم منا امتلاك سيارة أو شقة.. البنوك عرفت كيف تدير عمليات الإقراض بدرجة كبيرة من الامان بدليل ان نسبة التعثر لا تتجاوز ٤،٦٪ فهي لديها شركة يديرها البنك المركزي تفرق بين المقترض الجيد من غيره.. وما بقي هي تعاملات الدين بين بعض المؤسسات والافراد وخصوصا التجار. غرف الصناعة والتجارة لديها مجالس تحكيم لفض المنازعات بين التجار والصناعيين بخصوص الدين أو التعاملات المالية بينهم وقد شهدنا أكثر من قضية حُلت بالتراضي. بيت القصيد أن هناك حاجة لفض هذه المنازعات كبيرة أو صغيرة، سواء كانت بين شركات أو أفراد تحت مظلة القانون وبالتراضي على قاعدة لا يموت الذئب ولا تفنى الغنم. من حيث المبدأ لا حجز لحرية مقابل دين, هذه الإصلاحات تجاوزها العالم المتقدم بحلول ضمنت حقوق جميع الأطراف, وكنا اقترحنا بدائل عدة معمولاً بها في دول العالم. ما هو أهم من حبس المدين أو عدم حبسه هو الأثر السلبي على الدورة الاقتصادية في الحجز التحفظي على كامل موجودات الشركات وأملاك الأفراد بما يفوق قيمة الدين. الحجز التحفظي وأثره السلبي على الشركات والأعمال ما زال مطروحاً على مائدة البحث وقد ظهر ذلك جلياً في تعطيل أعمال الشركات والأفراد بمن فيهم المدينون الصغار أو ما عرف مؤخراً بالغارمين والغارمات. أعرف ويعرف الجميع أن هناك نصابين محترفين، لكن هذه ليست قاعدة تبنى عليها القوانين.
