مع تصاعد الاحتجاجات.. ترمب: وجّهت بتحرير لوس أنجلوس من "غزو المهاجرين"

تشهد مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، احتجاجات لليوم الثالث على التوالي ضد سلطات الهجرة الفيدرالية، التي تسعى إلى تنفيذ عمليات ترحيل في المنطقة، فيما قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الأحد، إنه وجه وزارات الأمن الداخلي والدفاع والعدل بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير المدينة مما وصفه بـ"غزو المهاجرين".
وكتب ترمب عبر منصة "تروث سوشيال"، أن "مدينة لوس أنجلوس، التي كانت مدينة أميركية عظيمة في يوم من الأيام، تعرضت للغزو والاحتلال من قبل المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين"، مضيفاً: "الآن تتجمع حشود عنيفة ومتمردة وتهاجم عملاءنا الفيدراليين في محاولة لوقف عمليات الترحيل، لكن أعمال الشغب الخارجة عن القانون هذه تعزز عزيمتنا فقط".
وتابع: "وجهت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، ووزيرة العدل بام بوندي، بالتنسيق مع جميع الوزارات والوكالات الأخرى ذات الصلة، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحرير لوس أنجلوس من غزو المهاجرين، ووضع حد لأعمال شغب المهاجرين".
وأضاف ترمب، أنه "سيتم استعادة النظام، وسيتم طرد المهاجرين غير الشرعيين، وسيتم تحرير لوس أنجلوس"، وفق وصفه.
وفي منشور منفصل، قال ترمب "على الحاكم جافين نيوسوم والعمدة كارين باس الاعتذار لأهالي لوس أنجلوس عن العمل الفظيع الذي قاموا به، والذي يشمل الآن أعمال الشغب المستمرة في المدينة. هؤلاء ليسوا متظاهرين، بل مثيري شغب ومتمردين.. تذكروا، ممنوع ارتداء الأقنعة!".
وأفادت موفدة "الشرق" إلى لوس أنجلوس، بإصابة صحافية برصاص مطاطي أطلقه شرطة لوس أنجلوس.
بدأت قوات "الحرس الوطني" في الانتشار بمدينة لوس أنجلوس، الأحد، تنفيذاً لأوامر ترمب، الذي أمر بنشر ألفي جندي.
وانتقد حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، جافين نيوسوم، خطوة نشر قوات الحرس الوطني، معتبراً أنها "غير ضرورية"، واتهم الرئيس الأميركي بـ"الاستعراض".
وذكر نيوسوم في منشور على منصة "إكس"، أن "الحكومة الفيدرالية تنشر الفوضى لتجد مبرراً للتصعيد، هذه ليست الطريقة التي تتصرف بها أي دولة متحضرة".
ووصف حاكم ولاية كاليفورنيا، قرار إدارة ترمب بنشر قوات الحرس الوطني في منطقة لوس أنجلوس بأنه إجراء "غير قانوني"، وطالب وزير الدفاع بيت هيجسيث، الأحد، بالتراجع عن هذا القرار، في وقت تصاعدت فيه المواجهات بين المتظاهرين وقوات إنفاذ القانون.
وجاء في بيان لمكتب نيوسوم إلى هيجسيث، أن نشر الحرس الوطني بهذا الشكل الاستثنائي، لقمع احتجاجات الهجرة في جنوب كاليفورنيا، تم دون التنسيق الضروري مع سلطات الولاية.
وجادلت إدارة نيوسوم، بأن وكالات الشرطة المحلية والتابعة للولاية، كانت تسيطر على الوضع، وأن التدخل الفيدرالي سيؤدي فقط إلى تفاقم الأزمة.
وجاء في الرسالة: "لا توجد حالياً أي حاجة لنشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، والقيام بذلك بطريقة غير قانونية ولفترة طويلة هو انتهاك خطير لسيادة الولاية، ويبدو أنه مصمم عمداً لتأجيج الوضع".
ويُعد قرار الرئيس ترمب نشر قوات فيدرالية دون موافقة الحاكم سابقة من نوعها، لم تحدث منذ أن أرسل الرئيس ليندون جونسون القوات الفيدرالية إلى ولاية ألاباما في عام 1965، وفق مجلة "بوليتيكو".
ووصل نحو 300 عنصر من قوات الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، الأحد، فيما استمرت الاحتجاجات على حملات مداهمة المهاجرين لليوم الثالث على التوالي.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن قوات الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين اقتربوا من قوات الحرس الوطني، دون أن يتضح أي من الأجهزة الأمنية من ألقى القنابل الدخانية.
وتبادل الجمهوريون والديمقراطيون انتقادات لاذعة، الأحد، بعد أن نشر الحرس الوطني في لوس أنجلوس، وسط احتجاجات ضخمة على تزايد المداهمات التي تثير انقساماً، وتتضمن إلقاء القبض على مهاجرين.
انقسام سياسي
وقال السيناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، في واحد من أشد الانتقادات المباشرة لترمب: "من المهم أن نتذكر أن ترمب لا يحاول أن يعالج (مشكلة) أو يحافظ على السلم، إنه يتطلع إلى التأجيج والانقسام".
وأضاف: "حركته (MAGA) لا تؤمن بالديمقراطية أو الاحتجاج، وإذا سنحت لهم الفرصة لإنهاء سيادة القانون فسوف ينتهزونها".
أما السيناتور الديمقراطي، كوري بوكر، فقد ندد بنشر ترمب للقوات دون موافقة ولاية كاليفورنيا، محذراً من أن ذلك لن يؤدي إلا إلى تصعيد التوتر.
وفي تصريحات لشبكة NBC، اتهم بوكر ترمب بـ"النفاق"، معتبراً أنه "تقاعس" في السادس من يناير 2021، عندما اقتحم الآلاف من مؤيديه مبنى الكونجرس.
ودافع رئيس مجلس النواب الجمهوري، مايك جونسون، عن قرار ترمب، قائلاً إنه لا يشعر بأي قلق من نشر الحرس الوطني. وأضاف: "أحد مبادئنا الأساسية هو الحفاظ على السلم من خلال القوة. ونحن نفعل ذلك في الشؤون الخارجية والشؤون الداخلية أيضاً، لا أعتقد أن هذا (إجراء) متشدد".
وقال السيناتور الجمهوري، جيمس لانكفورد، إن ترمب يحاول تهدئة التوتر، مشيراً إلى مشاهد أظهرت المحتجين وهم يلقون بأشياء على قوات إنفاذ القانون.
وأشار لانكفورد، إلى اضطرابات مماثلة في 2020 بسياتل وبورتلاند، إذ دعم الحرس الوطني قوات إنفاذ القانون المحلية وسط احتجاجات مناهضة للعنصرية.
تضع الاحتجاجات لوس أنجلوس، التي يديرها ديمقراطيون، في مواجهة مع البيت الأبيض بقيادة الجمهوري ترمب، الذي جعل من الحملة على الهجرة سمة مميزة لفترة رئاسته الثانية.
الجيش يتأهب للتدخل
وتشير بيانات التعداد السكاني إلى أن جزءاً كبيراً من سكان لوس أنجلوس من أصول لاتينية ومولودون في الخارج.
وذكر وزير الدفاع بيت هيجسيث، أن وزارة الدفاع (البنتاجون)، مستعدة لتعبئة قوات في الخدمة "إذا استمر العنف" في لوس أنجلوس، مضيفاً أن مشاة البحرية في قاعدة كامب بندلتون القريبة "على أهبة الاستعداد".
وقال هيجسيث في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، إن "هناك متسع كبير للاحتجاج السلمي، ولكن لا تسامح مطلقاً مع مهاجمة ضباط اتحاديين يقومون بعملهم، الحرس الوطني ومشاة البحرية سيقفون، إذا لزم الأمر، إلى جانب الوكالة المعنية بإنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية".
وقالت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، لشبكة CBS، إن الحرس الوطني سيوفر الأمن حول المباني وللمشاركين في الاحتجاجات السلمية والقائمين على إنفاذ القانون.
قانون العصيان المدني
بينما وصف نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس المحتجين بأنهم "عصاة"، ووصف نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، الاحتجاجات بأنها "عصيان عنيف"، "لم يُفعّل ترمب قانون العصيان".
ويعطي ذلك القانون الرئيس حق نشر الجيش الأميركي لإنفاذ القانون وكبح الاضطرابات المدنية. وكانت آخر مرة تم الاستناد فيها لذلك القانون في 1992، خلال أعمال شغب في لوس أنجلوس بناء على طلب من حاكم كاليفورنيا.
ولم يفعّل ترمب هذا القانون، لكنه استند بدلاً من ذلك إلى المادة العاشرة من قانون القوات المسلحة الأميركي. لكن هذه المادة تنص أيضاً على أن "الأوامر لهذه الأغراض تصدر من خلال حكام الولايات". ولم يتضح بعد ما إن كان الرئيس يتمتع بالسلطة القانونية لنشر قوات الحرس الوطني دون أمر من حاكم الولاية.
ونصت مذكرة ترمب بشأن نشر قوات الحرس الوطني على أن القوات "ستحمي مؤقتاً أفراد إدارة الهجرة والجمارك وموظفي الحكومة الأميركية الآخرين الذين يؤدون مهاما اتحادية، وهو ما يتضمن إنفاذ القانون الاتحادي وحماية الممتلكات الاتحادية في المواقع التي تشهد أو يُحتمل أن تشهد احتجاجات على هذه المهام".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

البيت الأبيض يرحب بعودة ترمب "الأب" بعد دعابة من أمين عام الناتو

اعتمد البيت الأبيض وسم "الأب" للرئيس الأميركي دونالد ترمب، في مقطع مصور، نشر على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن استخدمه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته خلال حديث مع ترمب. ونشر البيت الأبيض على منصة "إكس" مقطع الفيديو الذي يتضمن أغنية "الأب (داديز هوم)" للمغني أشر، وصوراً لترمب في قمة حلف شمال الأطلسي بلاهاي. وكان روته، الأمين العام الهولندي للحلف العسكري، استخدم وسم "الأب" في ظهوره مع ترمب خلال القمة، الأربعاء، بعد توبيخ الرئيس الأميركي لإسرائيل وإيران بسبب انتهاكات وقف إطلاق النار، الذي بدا لاحقاً أنه صامد. ترمب "الأب" ورداً على ذلك، ضحك روته، وقال: "ثم يضطر الأب أحياناً إلى استخدام لهجة قوية لحملهما (على) التوقف". وكان ترمب قال، الثلاثاء، إن إيران وإسرائيل تتقاتلان "منذ فترة طويلة وبشدة لدرجة أنهما لا تعرفان ما تفعلانه". وفي مقابلة مع "رويترز" بعد القمة، قال روته إنه استخدم كلمة "أب" لوصف الطريقة التي يبدو أن بعض الحلفاء ينظرون بها إلى الولايات المتحدة، وليس عن ترمب تحديداً. الإنفاق الدفاعي وأضاف: "في أوروبا، أسمع أحياناً دولاً تقول: يا مارك، هل ستبقى الولايات المتحدة معنا؟ وأقول إن هذا يبدو مثل طفل صغير يسأل والده: هل ستبقى مع العائلة؟". وأضاف: "لذا، بهذا المعنى، استخدمت كلمة "الأب"، (الأمر) ليس أنني كنت أنادي الرئيس ترمب بالأب". ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان هذا يعني أن أعضاء حلف شمال الأطلسي الآخرين مثل الأطفال الذين كبروا الآن بعد تعهدهم بزيادة الإنفاق على الدفاع، قال روته إنهم "كبروا بالفعل"، لكنهم أدركوا أن عليهم أن يكثفوا الإنفاق الدفاعي "لمساواته" مع الولايات المتحدة.

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

جهود أميركية لإبرام اتفاق في غزة.. والمفاوضات تركز على 3 عقبات رئيسية

كشفت مصادر مطلعة على المفاوضات غير المباشرة الجارية بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، لـ"الشرق"، أن الإدارة الأميركية تبذل جهوداً كبيرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أساس خطة مبعوثها الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مشيرة إلى المفاوضات تركز على 3 عقبات، حالت حتى الآن دون التوصل إلى اتفاق. واعتبرت المصادر، في تصريحاتها لـ"الشرق"، أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية "خلقت فرصة للتوصل لمثل هذا الاتفاق" في غزة. وقالت المصادر، إن المفاوضات التي تدور حالياً من خلال الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة)، تتركز حول العقبات الثلاث الرئيسة التي حالت دون موافقة "حماس" على خطة ويتكوف التي وافقت عليها إسرائيل، وهي، وقف إطلاق النار أثناء المفاوضات، وعودة المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع من خلال المنظمات الدولية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى المواقع التي كان يتواجد فيها قبل استئناف الحرب في الثاني من مارس الماضي. وأوضحت المصادر، أن الجانب الأميركي قدم "تعديلات طفيفة" على خطة ويتكوف، وأن المفاوضات الجارية تتركز حول مضمون هذه التعديلات والصياغات التي يمكن قبولها من قبل الطرفين. وتبدي واشنطن تفاؤلاً بقرب التوصل إلى اتفاق جزئي في غزة، على أساس خطة ويتكوف، إذ أعلن الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، أنه يتوقع التوصل إلى هذا الاتفاق، الأسبوع المقبل. وقف الحرب خلال المفاوضات تتركز نقطة الخلاف الأولى في مفاوضات غزة، على النص المتعلق بوقف الحرب أثناء المفاوضات. فقد نصت "خطة ويتكوف" على إطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء و18 جثماناً، نصفهم في اليوم الأول والنصف الثاني في اليوم السابع من فترة وقف إطلاق النار التي تبلغ 60 يوماً، وذلك قي مقابل 125 أسيراً فلسطينياً يقضون حكماً بالسجن المؤبد، و ألف و111 أسيراً من قطاع غزة اعتقلوا بعد السابع من أكتوبر 2023، دون أن يكون لهم علاقة بالهجوم على بلدات جنوب إسرائيل. كما نصت على استئناف المفاوضات "غير المباشرة" بين "حماس" وإسرائيل، بشأن باقي المحتجزين الإسرائيليين، في اليوم الثالث لسريان وقف إطلاق النار. وطالبت "حماس" بإضافة جملة تنص على "عدم عودة إسرائيل للحرب"، طالما أن المفاوضات مستمرة. كما طالبت الحركة الفلسطينية أيضاً، بتوزيع إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على مدار فترة الستين يوماً، وليس في الأسبوع الأول فقط. تعديلات أميركية جديدة وكشفت المصادر في تصريحاتها لـ"الشرق"، أن التعديلات الجديدة التي اقترحها الجانب الأميركي، نصت على "استمرار وقف إطلاق النار طالما أن المفاوضات استمرت بنوايا حسنة". واعترضت "حماس" على مصطلح "النوايا الحسنة"، مشيرة إلى أن هذه الفكرة تتيح لإسرائيل العودة إلى الحرب في أي وقت تحت عنوان "عدم توفر نوايا حسنة". ونصت التعديلات الجديدة، على إطلاق سراح 8 محتجزين إسرائيليين أحياء في اليوم الأول، واثنين في اليوم الثلاثين. آلية توزيع المساعدات أما العقبة الثانية التي يجري التفاوض حولها في مفاوضات غزة، وفق المصادر، فتتمثل في آلية وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. وتصر إسرائيل على إشراف شركة أميركية على توزيع المساعدات الإنسانية (مؤسسة غزة الإنسانية Gaza Humanitarian Foundation) من خلال مراكز توزيع محددة. وترفض "حماس" هذه الصيغة، إذ تصر الحركة على قيام المؤسسات الدولية والأممية العاملة في غزة، بتلقي وتوزيع هذه المساعدات. وبحسب المصادر، فإن المفاوضات تتركز حول "آليات تكفل عدم وصول أي جزء من هذه المساعدات" لحركة "حماس". تموضع القوات الإسرائيلية وتتمحور نقطة الخلاف الثالثة في مفاوضات غزة، حول تموضع الجيش الإسرائيلي أثناء تطبيق الاتفاق في فترة الستين يوماً الأولى من وقف إطلاق النار. ففيما تصر تل أبيب على بقاء قواتها في المواقع الحالية، تصر "حماس" على انسحابها إلى المواقع التي كانت تنتشر فيها قبل الثاني من مارس الماضي، حينما استأنف الجيش الإسرائيلي الحرب. وأشارت المصادر، إلى أن المفاوضات الجارية تحاول إيجاد صيغة مقبولة للطرفين. تأثير حرب إيران اعتبرت المصادر المطلعة على مسار مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، أن توقف الحرب الإسرائيلية على إيران، يفتح فرصة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الإسرائيلية على غزة، في حال استجابة حركة "حماس" للشروط الأميركية والإسرائيلية. وترى هذه المصادر، في تصريحاتها لـ"الشرق"، أن الإدارة الأميركية تتحرك في المرحلة الراهنة لإعادة ترتيب القضايا الإقليمية في المنطقة، "على نحو يضمن عودة إيران إلى الاهتمام بشؤونها الداخلية، والتوقف عن التطلع للحصول على سلاح نووي، والتوقف عن دعم فواعل غير حكومية في المنطقة خاصة في غزة ولبنان واليمن والعراق". ويهدف التحرك الأميركي أيضاً، إلى إقامة علاقات تطبيع بين الدول العربية وإسرائيل، بما يتطلبه ذلك من وقف للحرب على غزة أولاً، وإيجاد مسار لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة. اتفاق شامل في إسرائيل، يقولون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بات يفضل "حلاً شاملاً"، وليس جزئياً، لكنه يضع العديد من الشروط لذلك. وسيزور وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، واشنطن، الاثنين المقبل، لعقد لقاءات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية، لبحث ترتيبات زيارة مقبلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، ومناقشة تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين في دائرة نتنياهو، قولهم، إن الأخير يسعى لـ"حل شامل للحرب"، يتضمن تجريد قطاع غزة من السلاح، وإبعاد عدد من قادة حماس إلى الخارج، وتولي سلطة محلية إدارة شؤون القطاع، مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي، والسماح بإعادة الإعمار. رؤية نتنياهو لـ"حل شامل" في غزة: نزع السلاح من قطاع غزة. إبعاد عدد من قادة "حماس" إلى خارج القطاع. تولي سلطة محلية مسؤولية إدارة شؤون القطاع مقابل إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي والسماح بإعادة الإعمار. ويرى المسؤولون في إسرائيل، أن ذلك يشكل مرحلة أولى قبل التوجه إلى حل سياسي يتطلع نتنياهو إلى أن يضمن من خلاله أجزاءً من الضفة الغربية، وهو ما يرفضه الفلسطينيون. ومن المستبعد حدوث تقدم في أي مفاوضات لدمج إسرائيل في الإقليم، وخلق مسار لإقامة دولة فلسطينية في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية. ويرى مراقبون أن الذهاب الى أي مسار سياسي يتطلب من نتنياهو الذهاب إلى "انتخابات مبكرة".

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

لجنة الرقابة بمجلس النواب طلبت من مساعدي بايدن الحضور والإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس

طلبت لجنة أميركية نافذة في مجلس النواب من السكرتيرة الصحافية السابقة للبيت الأبيض، كارين جان بيير، وثلاثة مسؤولين كبار آخرين سابقين في البيت الأبيض، المثول أمام الكونغرس. وجاء هذا الإجراء في إطار تحقيق مستمر حول مزاعم التستر على التدهور العقلي الواضح للرئيس السابق جو بايدن، وفقا لـ"فوكس نيوز " Fox News. وسعى رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، النائب الجمهوري جيمس كومر، للكشف عن هوية صانعي القرارات ضمن الدائرة المقربة لبايدن خلال ما وصفه بـ"التدهور العقلي الواضح" للرئيس السابق. وأرسل كومر، أمس الجمعة، رسائل إلى كل من جان بيير، ورئيس موظفي البيت الأبيض السابق جيف زينتس، ونائب السكرتير الصحافي السابق أندرو بيتس، والمساعد الخاص السابق للرئيس إيان سامز. وطالبت هذه الرسائل منهم الحضور لإجراء مقابلات مسجلة مع لجنة الرقابة. وركز تحقيق اللجنة على مزاعم بأن كبار مسؤولي البيت الأبيض حاولوا التستر على تدهور بايدن، وربما أصدروا عفوًا شاملاً غير مصرح به، واتخذوا إجراءات تنفيذية أخرى، مغتصبين بذلك سلطة بايدن الرئاسية، وفقا للتقرير. وذكر كومر في رسائله أن اللجنة تعتقد أن كبار موظفي بايدن الأربعة يمتلكون معلومات "حاسمة" حول "من اتخذ القرارات الرئيسية ومارس صلاحيات السلطة التنفيذية خلال الإدارة السابقة، ربما دون موافقة الرئيس السابق بايدن". وأشارت الرسالة الموجهة إلى جان بيير إلى أنه بصفتها السكرتير الصحافي للبيت الأبيض وأحد كبار المقربين من بايدن، "لم تكن قريبة من الرئيس يوميًا فحسب، بل كانت أيضًا إلى جانب كبار المقربين من الرئيس". وكتب كومر: "إن تأكيداتكم، في مناسبات عديدة، بأن تراجع أداء الرئيس بايدن يعود إلى أساليب مثل التزييف الرخيص أو التضليل الإعلامي، لا يمكن أن يمر دون تحقيق". وأضاف أنه "إذا نفذ موظفو البيت الأبيض استراتيجية استمرت شهورًا أو حتى سنوات لإخفاء حالة الرئيس التنفيذي - أو لأداء واجباته - فقد يحتاج الكونغرس إلى النظر في رد تشريعي". وحدد كومر مواعيد المقابلات في أواخر أغسطس وأوائل سبتمبر، وأعطى المسؤولين الأربعة مهلة حتى 4 يوليو لتأكيد امتثالهم الطوعي. وفي حال عدم الامتثال، هددت اللجنة بـ"طلب استدعاء لإجباركم على الحضور للإدلاء بشهادتكم". وتُعد جان بيير وزينتس وبيتس وسامز أحدث المسؤولين الكبار السابقين في إدارة بايدن الذين تلقوا طلبات استدعاء من الكونغرس من كومر، في إطار تحقيق لجنة الرقابة في مزاعم التستر. كما أصدر رئيس اللجنة مذكرتي استدعاء للدكتور كيفن أوكونور، طبيب بايدن، وأنتوني بيرنال، المساعد السابق للرئيس والمستشار الأول للسيدة الأولى، بعد رفضهما المثول أمام اللجنة طواعية، وفقا للتقرير. وفي تصريح لقناة "فوكس نيوز " Fox News، قال كومر: "في إطار تحقيقنا المكثف في التستر على تدهوره المعرفي والإجراءات التنفيذية غير المصرح بها المحتملة، يجب أن نسمع ممن ساعدوا وحرضوا على هذه المهزلة". وأضاف: "أكدت الدائرة المقربة من الرئيس بايدن للشعب الأميركي مرارًا وتكرارًا أنه في أوج عطائه، رافضة أي تعليق حول تراجعه العقلي الواضح باعتباره غير مبرر. لقد غذّوا هذه الحجج الكاذبة للحلفاء التقدميين ووسائل الإعلام، الذين ساهموا في ترسيخ فكرة أن الرئيس بايدن مؤهل للرئاسة".