15 مادة تنظيمية لضوابط التسجيل العقاري الإلكتروني
66
A+ A-
أصدرت وزارة العدل العدد (16) من الجريدة الرسمية، متضمنًا عددًا من القرارات الأميرية والوزارية، أبرزها ما يتعلق بالتسجيل العقاري والتحول الرقمي في المعاملات العقارية.
وجاء في قرار وزير العدل رقم (70) لسنة 2025 إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بشأن تنظيم التسجيل العقاري. ونصت المادة الثانية من القرار على أن "على جميع الجهات المختصة، كلّ فيما يخصّه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وتضمنت اللائحة التنفيذية في فصلها الأول، المادة الأولى، النص على: "تُفتح الصحيفة العقارية للعقار غير المسجل والذي لا يملك سند ملكية أو صحيفة عقارية، وذلك بالاستناد إلى قرار نهائي يصدر عن اللجنة المختصة".
أما المادة الثانية، فنصت على أن: "تُسجل أو تُقيد التصرفات التي من شأنها إنشاء أو تقرير أو نقل أو تغيير أو زوال حق من الحقوق العقارية الأصلية أو التبعية، وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لها، التي ترد على عقار يدخل ضمن عناصر الذمة المالية للشخص المعنوي، أو في أي من الحالات التي يتغير فيها مالك هذا الشخص المعنوي".
وشملت المستندات المطلوبة لإتمام التسجيل ما يلي: قيد المنشأة- نسخة من مستخرج السجل التجاري للشركة- نسخة من عقد التأسيس وشهادة التسجيل- أصل سند ملكية العقار محل التصرف- ما يفيد سداد الرسم المقرر. كما تضمنت اللائحة عدة فصول رئيسية، أبرزها: إجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات- الإفراز والتوحيد والتعديل التنظيمي للعقارات- لجنة التسجيل العقاري.
وفي قرار وزير العدل رقم (71) لسنة 2025، تم تحديد بيانات السجل العقاري وضوابط التسجيل والقيد به، حيث شمل القرار 15 مادة تنظيمية. أما في قرار وزير العدل رقم (72) لسنة 2025، فقد تم اعتماد ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني، وجاء القرار في 5 مواد تنظيمية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أنه "يجوز إجراء معاملات التسجيل العقاري إلكترونيًا". فيما نصت المادة الثانية على أنه "يجب على صاحب الشأن أو من يقوم مقامه إنشاء حساب على المنصة الرقمية، للدخول إلى الأنظمة الإلكترونية الخاصة بخدمات إدارة التسجيل العقاري".
وبحسب المادة الرابعة، "يتم تسليم الشهادات عبر البريد الإلكتروني أو من خلال تحميلها مباشرة من المنصة الإلكترونية، فيما تُسلَّم المحررات والسندات إلى صاحب الشأن على عنوانه الوطني، سواء عبر خدمة البريد أو يدويًا من خلال أحد المكاتب التابعة للوزارة".
تعديل أحكام قانون لجنة الجنسية
وفي قرار أميري رقم 20 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 23 لسنة 2006 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون الجنسية وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها>
هيئة التقاعد
وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 36 لسنة 2023 بتعيين رئيس ونائب وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.
جمعية ثقافية
وفي قرار وزير التنمية الاجتماعية والأسرة رقم 22 لسنة 2025 بتجديد ترخيص الجمعية القطرية للغة العربية ـ جمعية ثقافية .
وتنص المادة 1 على أنه تمت الموافقة على تجديد ترخيص الجمعية القطرية للغة العربية ـ جمعية ثقافية لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ 27 سبتمبر 2025 وحتى تاريخ 26 سبتمبر 2028.
مكافحة الإغراق
وفي قرار وزير التجارة والصناعة رقم 57 لسنة 2025 باستمرار فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد وإن كانت على حام ، وخزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الشرق
منذ 3 ساعات
- صحيفة الشرق
الذهب يرتفع بعد إقرار مشروع قانون أمريكي بشأن خفض الضرائب والإنفاق
اقتصاد 32 الذهب الذهب ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسط إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن، مدفوعة بمخاوف الأسواق من التداعيات المالية لمشروع قانون جديد أقره الكونغرس الأمريكي بشأن خفض الضرائب والإنفاق. وصعد الذهب في التعاملات الآسيوية، بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3340.79 دولار للأوقية (الأونصة)، ليرتفع إجمالي مكاسب المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع إلى نحو 2 بالمئة. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 بالمئة لتسجّل 3351 دولارا للأوقية. ويأتي هذا الارتفاع بعدما أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون ضخم لخفض الضرائب والإنفاق مدعوما من الرئيس دونالد ترامب، في خطوة أثارت مخاوف بشأن الاستدامة المالية وبرامج الرعاية الاجتماعية، إذ يتوقع أن تؤدي إلى حرمان ملايين الأمريكيين من مزايا التأمين الصحي. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 36.84 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 1.4 بالمئة إلى 1386.16 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1141.97 دولار. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 3 ساعات
- صحيفة الشرق
العمل بعد الفجر..
210 A+ A- * مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة في كثير من الدول والتحذيرات القادمة من دول أوروبا للسكان للمكوث في منازلهم بسبب موجة الحر الشديدة، وبين حرارة صيف متسارعة بين رطوبة مع ارتفاع الحرارة وبين رياح شديدة وغبار يرافق هذه الحرارة ؛ يبرز تحدٍ يومي يواجه الأفراد والمؤسسات على حد سواء! * كيف نحقق إنتاجية فعّالة وسط طقس خانق تتجاوز فيه الحرارة الخمس والأربعين مئوية، وتصل إلى الخمسين ومع رياح ساخنة تعيق الحركة وتزيد من الإرهاق ويصعب فيها الإنجاز.. حتى وإن كانت هذه الحرارة لا تتعدى إلا دقائق في الخروج وركوب السيارة والنزول منها.. * في ساعات الصباح الأولى، التي يُفترض أن تكون الفترة المثالية للإنجاز والنشاط والعمل، أو فترة للاستمتاع بالسباحة البحرية والحدائق ؛يصطدم كثيرون بعوائق جوية وبيئية تمنعهم من أداء مهامهم أو حتى التنقل بسهولة والاستمتاع بالإجازة الصيفية،فالحرارة المرتفعة المصحوبة برياح محملة بالغبار تؤثر على صحة الأفراد وتزيد من حالات الأمراض التنفسية والصدرية وتؤثر على الراحة النفسية والجسدية، وتنعكس سلبًا على جودة العمل ودقته. وتجعل السياحة ترتكز على المجمعات التجارية ومراكز التسوق والمطاعم.. * هذه التحديات تدفعنا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى إعادة النظر في نظم العمل الحالية، التي باتت لا تتماشى مع التغيرات المناخية والواقع البيئي الحالي والارتفاع في درجة الحرارة بشكل كبير. ففكرة تغيير التوقيت الرسمي خلال فصل الصيف لتبدأ ساعات العمل في وقت أبكر أو تنتهي في وقت أقصر، لم تعد رفاهية بل ضرورة حيوية لتخفيف العبء الحراري والذهني عن الموظفين. * وإلى جانب تعديل التوقيت الرسمي، تأتي المرونة في العمل كحل ذكي وفعّال. إذ بات من المهم أن يُسمح للجهات باعتماد نظام العمل المرن، سواء عبر تقليل عدد ساعات العمل اليومية أو تحديد أيام للعمل عن بعد،، تحديدا للوظائف التي لا تتطلب الحضور الميداني. هذه المرونة لا تضمن فقط الحفاظ على راحة الموظف وصحته، بل ترفع من إنتاجيته ورضاه الوظيفي، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة الجهة والمؤسسة. * ومن ناحية أخرى، لا يمكن إغفال البُعد الإنساني والاجتماعي المرتبط بالإجازات السنوية. فهناك فئة من الموظفين ترتبط إجازاتهم بفصل الصيف بسبب التزاماتهم مع الأبناء والمدارس، بينما يفضل آخرون تأجيل إجازاتهم إلى فصل الخريف أو أوائل الشتاء، للاستمتاع بأجواء أكثر اعتدالًا داخل الدولة أو للسفر والسياحة في وقتٍ تكون فيه الوجهات أقل ازدحامًا وأكثر هدوءًا بعد انتهاء موسم العطلات العامة. هذه الفروقات تتطلب من جهة العمل أن تراعي مرونة التخطيط والإدارة، بما يضمن التوازن بين متطلبات العمل وراحة الموظف. * وعلى ضوء هويتنا الإسلامية، لماذا لا تكون ثقافة العمل بعد صلاة الفجر وبعد الشروق مباشرة خاصة في فصل الصيف؟ فالبركة في البكور كما علّمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث الشريف عنه صلى الله عليه وسل:" اللهم بارك لأمتي في بكورها" وبدء العمل في هذا التوقيت ينسجم مع الطبيعة المناخية للمنطقة، حيث تكون الأجواء ألطف، والذهن أكثر صفاء، والجسد أكثر نشاطا. * إنّ إعادة هيكلة أوقات العمل لتبدأ بعد الفجر، مع تقليص عدد الساعات لاحقا، قد تكون حلا حضاريا وعمليا يُحقق التوازن بين الدين والواقع، ويقلل من أثر موجات الحر على الصحة العامة وكفاءة الأداء، ونجد هذه الثقافة في دول أوروبا وأمريكا في استيقاظهم وتوجههم لاعمالهم فجرا وما ينتج عنه من انجاز وابداع وبكرة في الوقت. * لقد أثبتت التجارب العالمية، لا سيما بعد جائحة كوفيد-19، أن العمل عن بُعد والعمل المرن ليسا عبئًا بل فرصة لإعادة هيكلة بيئة العمل بما يتناسب مع المستجدات. وفي مناخنا الحار، يصبح هذا الخيار وسيلة وقائية ومهنية في وقت واحد. * آخر جرة قلم: إن التكيف مع الأحوال الجوية والمناخ ؛لا يعني فقط الاستعانة بالتكييف وجعله الملاذ الأول في السكن والتجمعات الأسرية، والحل الأمثل في المجمعات والاماكن والمطاعم المفتوحة وجعل المكيفات الحل الارضي في تلك الأماكن المفتوحة، بل يتطلب تفكيرًا وتخطيطا إستراتجيا مرنا، يضع الإنسان في مركز الاهتمام، ويعتمد استراتيجيات مرنة في التوقيت والدوام، تراعي ظروفه وتدعم أداءه وتحقق الإنجاز والابتكار. مساحة إعلانية
صحيفة الشرق
منذ 5 ساعات
- صحيفة الشرق
الدولار يحافظ على مكاسبه بدعم من إقرار قانون الإنفاق الأمريكي وبيانات الوظائف القوية
اقتصاد 16 حافظ الدولار على مكاسبه اليوم، مدعوما بإقرار الكونغرس مشروع قانون للإنفاق وخفض الضرائب، إلى جانب بيانات وظائف أمريكية قوية أجلت توقعات خفض الفائدة. واستقر مؤشر الدولار عند 97.056 دون تغيير يذكر بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة يوم أمس الخميس، فيما صعد اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1765 دولار في حين تراجع الدولار أمام الين بنسبة 0.2 بالمئة إلى 144.69. كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.36495 دولار دون تغيير يذكر. ويأتي هذا الأداء وسط أسوأ نصف عام لمؤشر الدولار منذ عام 1973، نتيجة المخاوف التي أثارها فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعريفات جمركية شاملة على العديد من الدول. ومن المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة اعتبارا من اليوم في إرسال خطابات إلى مختلف الدول تحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية، في وقت تسعى فيه كل من أوروبا واليابان لتفادي التصعيد.
