الشيخ فيصل آل ثاني.. 60 عاما من ريادة الأعمال وحفظ التراث
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 37 دقائق
- الجزيرة
الغازان القطري والأذربيجاني ينعشان اقتصاد سوريا
حلب – أطلقت سفارة دولة قطر في دمشق المرحلة الثانية من مشروع دعم قطاع الكهرباء، بتمويل من صندوق قطر للتنمية، وبشراكة مباشرة مع وزارة الطاقة السورية، ضمن توجهها لدعم الاستقرار الاقتصادي والإنساني في سوريا. وفي 2 أغسطس/آب الجاري، بدأ ضخ الغاز الأذربيجاني عبر تركيا ليشكل -إلى جانب الغاز القطري الذي بدأ ضخه قبل شهر عبر الأردن- مصدرا أساسيا لإمداد سوريا بالكهرباء. وكشف مدير المؤسسة العامة للنقل والتوزيع الكهربائي في سوريا خالد أبو ديه، في تصريح للجزيرة نت، عن توقيع اتفاق بين الفرق الفنية السورية والتركية لتفعيل آلية تدريجية لضخ الغاز الأذربيجاني إلى سوريا، موضحا أن العملية ستبدأ بضخ 750 ألف متر مكعب يوميا لمدة 6 أيام، لضمان استقرار الضغط، على أن تصل الكمية تدريجيا إلى 3.4 ملايين متر مكعب يوميا. وأشار إلى أن الغاز يجري ضخه حاليا عبر شبكة معزولة في منطقة حلب، مع خطط لنقله لاحقا إلى المناطق الوسطى والجنوبية عبر خط توينان بعد استكمال الإجراءات الفنية لرفع الضغط. وأكد خالد أبو ديه أن هذا الإجراء سيؤدي إلى زيادة الإنتاج الكهربائي بنسبة تتراوح بين 25% و35%، ما سيرفع ساعات التغذية الكهربائية إلى ما بين 8 و10 ساعات يوميا في معظم المناطق. وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي ضمن إطار الشراكات الإستراتيجية بين سوريا وأذربيجان وتركيا في قطاع الطاقة، بدعم من صندوق التنمية القطري، مؤكدا أنه يمثل خطوة نوعية لتعزيز أمن الطاقة واستقرار المنظومة الكهربائية في البلاد. والمشروع، الذي بدأ تنفيذه في 2 أغسطس/آب 2025، سيدخل إلى الشبكة السورية 800 ميغاواط من الكهرباء، بزيادة كبيرة عن المرحلة الأولى التي اقتصرت على 400 ميغاواط. وسيجري نقل الإمدادات عبر خطوط تمر بأذربيجان وتركيا، قبل أن تصل إلى محطة حلب لتوزع لاحقا على مختلف المناطق السورية. يُعد الغاز القطري و الغاز الأذربيجاني، الذي بدأ ضخه مؤخرا، عاملان أساسيان في تشغيل هذه المرحلة، إذ سيتم تحويله إلى طاقة كهربائية تغذي المدن، وتعيد النشاط لمئات المعامل والمصانع المتوقفة منذ سنوات. يرى اقتصاديون أن هذه الخطوة تمثل تحولا إستراتيجيا في التعامل مع ملف الطاقة بسوريا، ليس فقط لتخفيف معاناة السكان، بل لإحياء الدورة الاقتصادية في مناطق صناعية كحلب وريف دمشق وحمص. وفي حديث للجزيرة نت، أعرب وليد جميل، صاحب مصنع للمنسوجات في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب، عن تفاؤله الكبير بتأثير ضخ الغاز الأذربيجاني على القطاع الصناعي. وقال للجزيرة نت: كنا نعاني منذ سنوات من انقطاعات الكهرباء المتكررة، ما أجبرنا على الاعتماد على مولدات الديزل بتكاليف باهظة جعلت منتجاتنا غير قادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية، واليوم، مع بدء ضخ الغاز وزيادة ساعات التغذية الكهربائية إلى 5 ساعات يوميا، ومع توقعات بوصولها إلى 8-10 ساعات، أصبح بإمكاننا تشغيل خطوط الإنتاج بشكل أكثر انتظاما". وأضاف "هذا المشروع لن يُعيد فقط تشغيل المصنع بنسبة 70% من طاقته الإنتاجية، بل سيسمح لنا بتوظيف 50 عاملا إضافيا خلال الأشهر القليلة المقبلة، ما يعني فرص عمل جديدة ودعما للاقتصاد المحلي". وأشار جميل إلى أن استقرار إمدادات الكهرباء سيخفض تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%، مما سيجعل المنتجات السورية أكثر تنافسية. من جهته، تحدث عبد الله نجار، صاحب معمل لتصنيع المواد الغذائية، عن التحديات التي واجهتها منشأته بسبب نقص الطاقة. وقال للجزيرة نت "خلال السنوات الماضية، اضطررنا للتوقف عن الإنتاج لفترات طويلة بسبب عدم توفر الكهرباء، ما أدى إلى خسارة عقود تصدير وتسريح أكثر من نصف العمال. مع وصول الغاز الأذربيجاني، وتوقعات زيادة الإنتاج الكهربائي بنسبة 25-35%، أصبح لدينا أمل حقيقي باستعادة النشاط الكامل". وأضاف "المعمل يعتمد بشكل كبير على الكهرباء لتشغيل آلات التعليب والتبريد، وتحسّن التغذية الكهربائية سيسمح لنا بزيادة الإنتاج بنسبة 40% خلال العام المقبل، مع خطط لتوسيع السوق إلى دول الجوار". وأشاد نجار بالدور القطري في تمويل المشروع، معتبرا أنه "خطوة إستراتيجية لإنعاش الاقتصاد السوري وتخفيف معاناة المواطنين". الطاقة والبطالة يشير باحثون في الشأن الاقتصادي السوري إلى أن ارتفاع معدلات البطالة ، خصوصا بين الشباب، كان مرتبطا بانهيار البنية التحتية الصناعية والطاقة، ومع تحسّن تغذية الكهرباء من خلال الغاز الأذربيجاني و الغاز القطري، من المتوقع أن يعاد فتح العديد من الورش والمعامل التي كانت تعتمد على مولدات بتكلفة باهظة أو توقفت كليا. وحسب التقديرات، سيسهم المشروع في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء اليومية إلى 5 ساعات، بنسبة تحسّن تصل إلى 40%، ما يعني إعادة تشغيل خطوط إنتاج في المصانع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الآلاف من فرص العمل المرتبطة مباشرة بسوق الكهرباء والصناعة. وبلغ إجمالي ما قدّمه صندوق قطر للتنمية لقطاع الكهرباء السوري حتى الآن أكثر من 760 مليون دولار، ما يعكس توجها قطريا إستراتيجيا لتعزيز ما يعرف بـ"الدبلوماسية الاقتصادية"، عبر مشاريع تعزز الاعتماد على الذات وتوفر بدائل مستدامة للمساعدات التقليدية. وشدد خالد أبو ديه على استمرار وزارة الطاقة في جهودها لتطوير البنية التحتية وتأهيل محطات التوليد، إلى جانب دعم مشاريع الطاقة المتجددة، لتحقيق تحسّن ملموس في واقع الكهرباء خلال الفترة المقبلة، لتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز استدامة القطاع. وقال الباحث الاقتصادي في مركز جسور للدراسات، الدكتور خالد تركاوي، في حديث للجزيرة نت، إن الطاقة تُعدّ عصب الاقتصاد، مشيرا إلى أن أي مصنع أو منشأة اقتصادية لا يمكن أن تعمل بدون مصادر الطاقة كالكهرباء، والمازوت، والغاز. وأضاف أن إدخال الغاز إلى سوريا، بغض النظر عن نوعه، يعد بمثابة إطلاق حقيقي لعجلة الاقتصاد السوري. وأكد تركاوي أن الزيادات في الطاقة الكهربائية، سواء كانت للاستخدام المنزلي أو الصناعي، تُعتبر خطوة إيجابية، خاصة في المناطق الصناعية مثل مدينة الشيخ نجار في حلب، التي تعاني حاليا من نقص حاد في الطاقة، مشيرا إلى أن أي زيادة في الإمدادات الكهربائية ستكون إضافة قيمة. وأوضح أن الهدف هو تشغيل مدينة الشيخ نجار بنسبة 100%، منوها بأن إدخال الغاز الأذري إلى حلب ومحيطها يمكن أن يغطي احتياجات المدينة الصناعية بالكامل، مع إمكانية تمديد الإمدادات إلى مدن أخرى مثل حماة وحمص. ونفى تركاوي أن يكون إدخال الغاز إلى سوريا حلا مؤقتا، مؤكدا أن الغاز يعد منتجا إستراتيجيا يتم نقله عبر أنابيب، وليس شحنات مؤقتة، وأوضح أن الأنابيب تمثل استثمارا طويل الأجل بعوائد تمتد لعقود، مما يعزز أهميتها الاقتصادية والإستراتيجية للبلاد. في سياق آخر، لفت تركاوي إلى أن المنطقة تشهد إعادة هندسة اقتصادية، وأوضح أن هذه الهندسة تهدف إلى دمج اقتصاديات دول المنطقة، مما يوسع الأسواق ويعزز التشابك الاقتصادي بينها. وأشار إلى أن هذا التكامل يتيح للاقتصاد السوري، وغيره من الاقتصادات الضعيفة، الارتباط باقتصاديات أقوى وأسرع نموا، مما يُسهم في دفع عجلة التنمية ويجعل المنطقة قوة اقتصادية محتملة في المستقبل.
الراية
منذ 7 ساعات
- الراية
وزارة التجارة والصناعة : إعادة فتح شركة الواحة للسيارات
وزارة التجارة والصناعة : إعادة فتح شركة الواحة للسيارات – جيتور الدوحة - الراية : أعلنت وزارة التجارة والصناعة بتاريخ 4 أغسطس 2025 عن إعادة فتح شركة الواحة، الوكيل الرسمي لسيارات جيتور في دولة قطر، بعد إغلاق إداري مؤقت فرضته الوزارة على الشركة نتيجة مخالفات لقانون حماية المستهلك، وذلك عقب تنفيذ الشركة مجموعة من الإجراءات التصحيحية الجذرية استوفت من خلالها متطلبات الوزارة. وكانت الوزارة قد أصدرت القرار الإداري رقم (172025) بتاريخ 27 يوليو 2025 القاضي بإغلاق المعرض، بسبب مخالفة الشركة للمادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، ولائحته التنفيذية، والمتعلقة بعدم توفير قطع الغيار وتأخر خدمات ما بعد البيع. وقد جاء هذا الإجراء عقب تسجيل 45 مخالفة متكررة من نفس النوع، إضافة إلى تلقي أكثر من 300 شكوى رسمية من المستهلكين ما استدعى اتخاذ الإجراء ات القانونية. وقد اتخذت شركة الواحة، سلسلة من الإجراءات التصحيحية الجذرية، التي تعكس استجابتها لمتطلبات وزارة التجارة والصناعة وحماية المستهلك، والتي شملت، توفير كميات عاجلة من قطع الغيار عبر الشحن الجوي بقيمة تتجاوز مليون ريال قطري، لتلبية الطلبات العاجلة، حل جميع الشكاوى الواردة خلال فترة الإغلاق، بالإضافة إلى التصالح مع الوزارة وسداد الغرامات المقررة بقيمة 324 ألف ريال قطري، والعمل على فتح مركز صيانة إضافي في منطقة وسط الدوحة لتخفيف الضغط وتحسين جودة الخدمة. وفي إطار حرص وزارة التجارة والصناعة دعم واستقرار قطاع السيارات في السوق المحلي وتعزيز التجارة الوطنية، ولالتزام الشركة بتصويب أوضاعها، فقد قررت الوزارة الاكتفاء بمدة الإغلاق المنصرمة، والسماح بإعادة فتح المعرض. وفي هذا الصدد، تؤكد وزارة التجارة والصناعة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وتشدد الوزارة على استمرار حملاتها الرقابية والتفتيشية المكثفة لضمان التزام الشركات، وإحالة المخالفين للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات التالية: * مركز الاتصال: 16001
الجزيرة
منذ 10 ساعات
- الجزيرة
المجاعة مستمرة في غزة والمساعدات تفشل في ضبط الأسواق
غزة- وسط واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة، تتبدى ملامح قاتمة في الأسواق المحلية، حيث فشلت المساعدات المحدودة التي سمح الاحتلال الإسرائيلي بإدخالها مؤخرا في كبح ارتفاع الأسعار أو التخفيف من حدّة المجاعة المتصاعدة. ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 600 شاحنة يوميا من المواد الغذائية والتموينية لتلبية الحد الأدنى من حاجات أكثر من مليوني إنسان. بيد أن الاحتلال الإسرائيلي، الذي ادعى مؤخرا أنه "وافق على إدخال المساعدات وأنشأ ممرات إنسانية"، لا يسمح سوى بدخول متوسط 80 شاحنة يوميا، تحمل في غالبيتها مساعدات إنسانية وليس بضائع تجارية، وفق بيانات صادرة عن مكتب الإعلام الحكومي. ورغم قلة أعداد الشاحنات، فإن الاحتلال يُجبر سائقيها على تفريغ حمولتها في مناطق نائية ومفتوحة، مما يعرضها للنهب العشوائي من الجائعين وبعض اللصوص، وسط غياب أي شكل من أشكال التنظيم أو الرقابة. يحتاج قطاع غزة إلى نحو 600 شاحنة يوميا من المواد الغذائية والتموينية لتلبية الحد الأدنى من حاجات أكثر من مليوني إنسان انفجار الأسعار بلا كوابح ورغم دخول المساعدات، لم تُسجّل الأسواق أي انخفاض في الأسعار، بل بقيت باهظة، وأحيانا واصلت ارتفاعها. فعلى سبيل المثال: لا يزال كيلو الدقيق يُباع بين 42 و45 شيكلا (12.7-13.6 دولارا) السكر بـ400 شيكل (نحو 121 دولارا) والأرز والمعكرونة قرابة 50 شيكلا للكيلوغرام (نحو 15.1 دولارا). علبة الصلصة (400 غرام) تصل إلى 50 شيكلا (15.1 دولارا) لتر زيت القلي بـ50 شيكلا أيضا (15.1 دولارا). وفي المحصلة، فإن الغالبية الساحقة من الفلسطينيين ما زالوا غير قادرين على شراء هذه السلع الأساسية. سوق بلا تجار وفي قطاع غزة، لم تعد هناك أسواق بالمعنى التقليدي، ففي جولة ميدانية على أسواق نشأت خلال الحرب مثل: السرايا، والصحابة، وتل الهوى، تغيب المحلات والبسطات، ولا يوجَد تجار محترفون، ولا نظام بيع أو تنظيم معروف. ما يوجد هو أفراد يجلسون على الأرصفة يعرضون كميات ضئيلة جدا من السلع، مثل 4 كيلوغرامات من الدقيق، أو 3 زجاجات زيت، أو أكياس معكرونة وأرز متفرقة. البعض يفتح كيس دقيق كبيرا (25 كغم) ويبيع منه بالكيلو، وسط حالة من الفوضى وغياب أي إشراف. ويقول أحد هؤلاء الباعة -طلب عدم الكشف عن اسمه- "أشتري كيس الدقيق من موزّعين كبار بسعر مرتفع، وأبيعه بالكيلو بـ44 شيكل، أنا لا أربح سوى شيكلين أو ثلاثة بالكيلو". ولا يخفي باعة آخرون أنهم يحصلون على المساعدات مجانا ويبيعونها بأسعار السوق، قائلين "نحن لا نحدد الأسعار". من أين تأتي البضائع؟ السؤال الأكثر تكرارا: من أين يحصل هؤلاء على البضائع؟ الجواب يتراوح بين التكتم والرفض الصريح للحديث مع الصحافة، وبين الإشارة إلى مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة الأميركية أو أماكن سلب المساعدات. ويقول أحد الباعة للجزيرة نت -وهو يجلس على الأرض أمام كمية صغيرة من السلع- "أشتريها من جنوب القطاع، الناس الذين يحصلون عليها من المؤسسة الأميركية يعرضونها للبيع، وأنا أشتريها بسعر مرتفع". ويقول بائع آخر يجلس أمام كيس طحين مفتوح (25 كيلوغراما)، يبيع منه بالكيلو للناس، "أنا اشتريته بـ1100 شيكل من شخص استلمه من مركز توزيع، وأقوم ببيعه بـ44 شيكل للكيلو، بالكاد أربح شيكل أو شيكلين في الكيلو، التجار الكبار هم الذين يربحون". ويقول بائع ثالث بصراحة لافتة "أتلقى المساعدة مجانا، ثم أذهب لأبيعه بسعر السوق، ببساطة لأنني بلا دخل، ولذا أبيعه لأشتري به احتياجات أخرى للمنزل". قلة المعروض يرفع الأسعار في تفسيره لاستمرار ارتفاع الأسعار في أسواق غزة، رغم الحديث عن دخول بعض المساعدات، يؤكد الصحفي الاقتصادي أحمد أبو قمر أن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول انخفاض الأسعار أو تحسّن الوضع المعيشي غير صحيح. ويشير إلى أن الأرقام الصادرة عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة تؤكد أن عدد الشاحنات التي دخلت عبر المعابر خلال الأيام الثلاثة الماضية (الأحد الاثنين الثلاثاء) بلغ على التوالي: 73 و87 و109 شاحنات على التوالي، في حين أن الحاجة اليومية الفعلية للقطاع لا تقل عن 600 شاحنة لتغطية الاحتياجات الأساسية. ويرى أن حالة من التشوّه الاقتصادي قد أصابت الأسواق، حيث لم تعد تتحرك وفق ديناميكية العرض والطلب المعتادة، بل وفق استثناءات طارئة وخاضعة للمزاج السياسي والأمني للاحتلال. ويتابع "ما يدخل اليوم لا يشكّل أكثر من 10% من حجم الاحتياج الحقيقي، وحتى لو سُمح بدخول 600 شاحنة يوميا، فإن الأسواق بحاجة إلى عدة أسابيع من الضخ المتواصل كي تتشبع وتعود إلى حالة من التوازن". ويلفت إلى أن 95% من سكان القطاع باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية، لكن نحو 85% منهم لا تصلهم أي مساعدات، ومن يستفيد فعليا هم فئة محدودة، لديها القدرة الجسدية والمادية على التوجّه إلى مراكز التوزيع، ومواجهة المخاطر الأمنية. السوق السوداء تتحكم بكل شيء وفي توصيفه للواقع الراهن، يرى أبو قمر أن السوق السوداء هي من تتحكم حاليا بمفاصل الاقتصاد في غزة، بما في ذلك المجال المصرفي. ويقول "قلة من التجار يحتكرون السوق ويتحكمون في الأسعار، يحصلون على البضائع من مستلمي المساعدات بأسعار مرتفعة، ثم يطرحونها في السوق بأسلوب التقطير، مما يبقي أسعارها مرتفعة، خصوصا المواد الأساسية مثل الطحين. وللأسف، لا توجد آلية لضبط هذا السلوك". ويتوقع أبو قمر أن تنخفض الأسعار تدريجيا إذا استمر تدفّق المساعدات، ولكن ذلك يحتاج إلى وقت قد يصل إلى 3 أسابيع من الضخ اليومي والمستمر. لكنه في المقابل يحذّر من نية إسرائيل الإبقاء على أسعار بعض السلع، مثل الطحين، مرتفعة عمدا من خلال تقليص المساعدات كلما شعرت أن الأسعار تنخفض. ويؤكد أبو قمر أن أي إجراءات حكومية لضبط السوق لن تنجح في ظل هذا الواقع، قائلا "السلع الرئيسية شحيحة للغاية، ولا يمكن فرض أي رقابة أو ضبط حقيقي دون وجود مخزون كافٍ من السلع لدى الحكومة". العمولات.. ظلم مضاعف ينتقل أبو قمر إلى جانب آخر بالغ الخطورة، وهو ظاهرة صرف الأموال الموجودة في البنوك من السوق السوداء مقابل عمولات باهظة بسبب استمرار إغلاق المصارف. ويقول في هذا الصدد "ما يُفرض على المواطنين كعمولات صرف من أرصدتهم البنكية هو أكثر قسوة من المجاعة نفسها، هناك من يدفع 48% أو حتى 50% من قيمة المبلغ المستحق له، أي أن التاجر يقتطع نصف أموال المواطن دون وجه حق، لمجرد تحويل المبلغ من رقمي إلى نقدي". ويضيف: "هذه الظاهرة تقضي تماما على فكرة العدالة الاقتصادية، وتزيد من تكدّس الأموال في أيدي قلة قليلة، بينما يُستنزف ما تبقى من مدخرات المواطنين، وهي غالبا آخر خط دفاع يمتلكونه في مواجهة هذه الكارثة".
