عن مقترح تعديل القانون.. وزير التعليم أمام البرلمان: «الثانوية كما هي وتحسين البكالوريا باختيار الطالب»
وجاء الاجتماع بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، ووكيلة اللجنة الدكتورة ماجدة بكري، والنائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية، إلى جانب الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
كما شارك من وزارة التعليم عدد من قياداتها، بينهم أحمد ضاهر نائب الوزير، وأحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي، وأشرف السيد المستشار القانوني للوزارة، ووليد ماهر مدير الاتصال السياسي.
موقف الوزارة من مجانية التعليم ونظام الثانوية العامة
أكد الوزير خلال الجلسة تمسك الدولة الكامل بمبدأ مجانية التعليم، باعتباره حقًا دستوريًا لا يخضع لأي نقاش أو مساومة.
وشدد على أن نظام الثانوية العامة الحالي لن يشهد أي تغيير، وكذلك الحال بالنسبة لنظام «البكالوريا المصرية»، الذي سيظل مجانيًا بالكامل، بما في ذلك أول محاولة لاختبار الطالب.
وأوضح أن التكلفة الوحيدة المحتملة تخص فرص التحسين «الاختيارية» للطالب الناجح، التي لا تُفرض إلزاميًا على الجميع، ويتم إعفاء غير القادرين منها كالمعتاد سنويًا.
فرصة التحسين في البكالوريا المصرية.. تقليل الضغط النفسي على الطلاب
لفت الوزير إلى أن إتاحة فرصة تحسين اختيارية في امتحانات شهادة البكالوريا المصرية من شأنها إنهاء الضغط النفسي الناتج عن رهبة «الفرصة الواحدة»، وتمنح الطالب فرصة حقيقية لتقديم أفضل ما لديه دون الخوف من تحديد مستقبله بمحاولة واحدة.
حوار مجتمعي واسع حول شهادة البكالوريا الجديدة
أشار عبداللطيف إلى أن الوزارة نظمت حوارًا مجتمعيًا موسعًا شمل كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية، من خبراء تعليم ووزراء سابقين وأعضاء مجلس النواب إلى ممثلي وسائل الإعلام وأولياء الأمور والمعلمين، بهدف الوصول إلى صيغة توافقية بخصوص شهادة البكالوريا المصرية وتطوير الثانوي العام.
تعديلات خاصة بالمعلمين والتكنولوجيا التطبيقية
وتطرّق الوزير إلى بعض المواد الهامة في مشروع القانون، منها المادة التي تقضي بعدم خروج المعلمين على المعاش أثناء العام الدراسي، حفاظًا على استقرار العملية التعليمية.
كما أوضح أن مواد القانون الجديدة الخاصة بالتعليم التكنولوجي الثانوي تهدف إلى تطوير وضبط عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مؤكدًا أنها تمثل المستقبل الحقيقي للتعليم الفني في مصر.
الوزارة تنفي منح الوزير صلاحيات مطلقة وتدعو لتعديلات توافقية
نفى الوزير ما يتردد حول منح وزير التعليم سلطات مطلقة في القانون الجديد، مؤكدًا أن الوزارة منفتحة تمامًا على استقبال المقترحات والتعديلات من أعضاء البرلمان لتحقيق التوافق الكامل حول المشروع.
مناقشات نيابية حول مجانية التعليم وتكلفة البكالوريا
ناقش أعضاء اللجنة نصوص مشروع القانون المتعلقة بمبدأ مجانية التعليم، وتفاصيل البرامج التعليمية المطروحة، كما طرحوا تساؤلات حول التكلفة التي ستتحملها الوزارة لتنفيذ نظام البكالوريا المصرية، والآليات التي ستُطبق لضمان كفاءة التنفيذ.
رئيس لجنة التعليم يؤكد التعاون الوثيق مع الحكومة
في ختام الجلسة، أكد الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أن اللجنة حريصة على التعاون مع الحكومة للوصول إلى صيغة قانونية تحقق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين، مشددًا على أهمية خروج قانون التعليم الجديد بما يخدم مستقبل الطلاب، ويدعم تطوير المنظومة بالكامل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة المال
منذ 4 ساعات
- جريدة المال
شهادة البكالوريا أبرزها.. البرلمان يحسم مصير تعديلات قانون التعليم الأسبوع المقبل
يحسم مجلس النواب، في جلساته العامة، الأسبوع المقبل، تعديلات مشروع قانون التعليم. وبموجب مشروع القانون، الذي اطلعت عليه "المال"، فإن التعديلات المقترحة تتيح للطلاب فرصًا مُتعددة للاختبارات ومسارات تعليمية متنوعة ومنها طرح شهادة البكالوريا بديلًا اختياريًّا إلى جانب الثانوية العامة. كما يتيح المشروع فرصه للطلاب أكثر من مرة بدلًا من الاكتفاء بامتحان الفرصة الواحدة، حيث ينص المشروع على أن المحاولة الأولى مجانية بالكامل، بينما تحدد رسوم بقيمة 500 جنيه في المحاولة الثانية مع إعفاء غير القادرين من دفعها، وفقًا لضوابط قانونية. كما تتضمن التعديلات تحسين آليات تقييم الطلاب، وتطوير المناهج الدراسية لتصبح أكثر حداثة ومرونة، وربط التعليم بسوق العمل بشكل فعال، إلى جانب منح الوزارة صلاحيات لإضافة برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة الجهات المختصة، فضلًا عن احتساب مادة التربية الدينية خارج المجموع، مع اشتراط نسبة نجاح لا تقل عن 70%، استنادًا إلى نتائج الحوار المجتمعي. تأتي تعديلات مشروع القانون في إطار "رؤية مصر "2030 لتعزيز رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة.
الاقباط اليوم
منذ 5 ساعات
- الاقباط اليوم
وزير التعليم يكشف ملامح 'البكالوريا المصرية' تمهيدًا لإنهاء نظام الثانوية العامة التقليدي
في خطوة وُصفت بأنها قد تعيد تشكيل مستقبل التعليم الثانوي في مصر، عرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشروع 'شهادة البكالوريا المصرية' أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، كبديل تدريجي لنظام الثانوية العامة الحالي، الذي لطالما ارتبط بالضغوط النفسية والرهان على امتحان مصيري واحد. أوضح الوزير خلال جلسة حضرها ممثلو الوزارة وعدد من الجهات التعليمية، أن المشروع الجديد يستند إلى رؤية إصلاحية نابعة من حوار مجتمعي موسع، شارك فيه أولياء الأمور والمعلمون وخبراء التربية، مشيرًا إلى أن استبيانًا رسميًا أجرته الوزارة كشف عن دعم 88% من أولياء الأمور لهذا التوجه. ويتيح نظام البكالوريا المصرية الجديد للطلاب فرصًا متعددة لخوض الامتحانات، بدلًا من الاكتفاء بفرصة واحدة تحدد مصيرهم، كما يفتح مسارات تعليمية متنوعة تتيح للطالب اختيار التخصصات التي تناسب قدراته واهتماماته، مما يُعد تحوّلًا جوهريًا في فلسفة التقييم والتعليم. وأكد الوزير أن المشروع سيبدأ كخيار اختياري لطلاب المرحلة الثانوية اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، مع بدء مفاوضات مع عدد من المؤسسات التعليمية الدولية للاعتراف بالشهادة الجديدة، بما يعزز قيمتها الأكاديمية ويمنح خريجيها فرصًا أوسع على الصعيدين المحلي والدولي. وعن الشق المالي، أوضح الوزير أن الاختبار الأول سيكون مجانيًا بالكامل، بينما تفرض رسوم قدرها 500 جنيه فقط على المحاولة الثانية لتحسين الدرجات، مع إعفاء الحالات غير القادرة وفق قاعدة بيانات الوزارة، مشددًا على أن الهدف من تلك الرسوم ليس تحقيق الربح، بل ضمان استدامة النظام الجديد وتوفير بنية لوجستية عادلة وعصرية للامتحانات. ويُنتظر أن يناقش البرلمان قريبًا مشروع القانون الجديد تمهيدًا لاعتماده، وسط ترقب واسع من المجتمع التعليمي، واهتمام كبير من الطلاب وأولياء الأمور الذين يرون في المشروع فرصة لتجاوز عبء 'البعبع السنوي' المتمثل في الثانوية العامة
النبأ
منذ 5 ساعات
- النبأ
استغاثة عاجلة لوزير التعليم بسبب امتحان الكيمياء
تقدّم ولي أمر الطالب عبد الله محمد علي طايع – بالصف الثالث الثانوي (نظام قديم) – باستغاثة عاجلة إلى محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، على خلفية ما وصفه بـ "التقصير الجسيم" الذي شهده سير امتحان مادة الكيمياء اليوم الخميس 3 يوليو 2025، داخل لجنة مدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات، لجنة رقم (28). وأوضح ولي الأمر، محمد علي طايع، أن نجله وعددًا من الطلاب (قرابة 5 طلاب آخرين من النظام القديم) حضروا في الموعد المحدد للامتحان الساعة 9 صباحًا، إلا أنهم فوجئوا بعدم وجود مراقبين أو أي مسؤول داخل اللجنة حتى الساعة 9:30، ليكتشفوا لاحقًا أنه قد تم نقلهم إلى لجنة (27) نظرًا لكونهم الوحيدين داخل اللجنة الأصلية، مع غياب عدد من المراقبين ذلك اليوم. ورغم انتقالهم للجنة البديلة، لم يتم توزيع أوراق الامتحان عليهم فورًا، واستمرت حالة من التخبط حتى تم تسليمهم ورقة الأسئلة وورقة البابل شيت الساعة 10:45 صباحًا، أي بعد مرور ساعة و45 دقيقة من وقت الامتحان الأصلي. وبحسب الشكوى، وعدهم رئيس الدور والمراقبون حينها بتمديد وقت الامتحان لتعويضهم عن الفترة الضائعة، إلا أن ذلك لم يُنفذ، بل تم إبلاغ أحد الطلاب (عبد الله) عند الساعة 11:30 بضرورة التوقيع على ورقة تفيد بعدم إجابتهم حتى تلك اللحظة، ثم تم سحب أوراق الامتحان منهم جميعًا الساعة 12:00 ظهرًا، دون أي تمديد فعلي للوقت. وأكد ولي الأمر أنه قد تقدّم بشكوى رسمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا وتم رفعها إلى لجنة النظام والمراقبة، إلا أن الشكوى لم تلقَ استجابة حتى الآن. ويطالب ولي الأمر بتدخل عاجل من وزير التربية والتعليم لضمان حفظ حقوق نجله وزملائه، ومحاسبة المقصرين، وضمان عدم تكرار هذا الإهمال في الامتحانات القادمة.
