القديمي: فتح طريق "حيس–الجراحي" أولوية إنسانية.. وعلى الأمم المتحدة أن توقف عبث الحوثي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 2 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

عملية استهداف وإغراق قوات صنعاء للسفينة 'ماجيك سيز': قانونيتها ورسائلها

خاص / وكالة الصحافة اليمنية // نشرت قوات صنعاء اليوم – الثلاثاء – الموافق 8 يوليو 2025 مشاهد لاستهداف وإغراق السفينة 'ماجيك سيز' التي انتهكت الشركة المالكة لها حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة الذي تفرضه اليمن ،وتشترط لفكه وقف العدوان ورفع الحصار ' الاسرائيلي' عن غزة . الشرعية القانونية لعملية الاستهداف: الإنذارات المتكررة: أظهرت المشاهد المنشورة توجيه نداءات متعددة من البحرية اليمنية لطاقم السفينة 'ماجيك سيز' بالتوقف، لسلامة السفينة وطاقمها ، رفض الكابتن الامتثال لهذه النداءات رغم تكرارها، مما يجعل الاستهداف مبررًا وفقًا للقانون الدولي الذي يسمح بالدفاع عن السيادة وفرض القرارات ذات الطابع الأمني. حق الدفاع عن السيادة: تمارس صنعاء حقها الشرعي في فرض حظر بحري على السفن المتجهة إلى 'إسرائيل' كجزء من سيادتها الوطنية وردًا على جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها 'إسرائيل' في غزة ،وهذا الحق مكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز للدول الدفاع عن نفسها. المشروعية الذاتية: أعلنت صنعاء أن الحظر جزء من إجراءات ردعية لدعم غزة، واعتبرت السفن المنتهكة 'أهدافًا مشروعة' وفقًا لقرارها السيادي ، هذا يتوافق مع مبدأ الحق في تقرير المصير وحظر التعاون مع قوات محتلة، كما ينص عليه القانون الدولي الإنساني. اتباع صنعاء لإجراءات واضحة (إنذارات → تحذيرات → تنفيذ) يعطي عملها سندًا قانونيًا. إلى جانب ذلك، أظهرت قوات صنعاء التزامها بالقوانين الدولية وبأخلاقيات الحرب من خلال السماح لطاقم السفينة بالإخلاء وحفاظها على سلامة الملاحة. رسائل هذه العملية: من خلال هذه العملية، أرسلت صنعاء عدة رسائل: الأولى لـ'إسرائيل' مفادها أن موقف صنعاء ثابت بفرض قرار منع الملاحة البحرية 'الإسرائيلية' في البحر الأحمر، ولن تتخلى صنعاء عن هذا القرار إلا برفع الحصار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وان لاخيار لـ 'إسرائيل' لرفع الحظر سوى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ،خصوصًا بعد فشل رهان 'إسرائيل' على واشنطن وقدرتها العسكرية في فك هذا الحظر . الثانية لشركات الشحن العالمية التي تتجاوز قرار الحضر، مفادها أن محاولات كسر الحصار عن 'إسرائيل' ستكون تكلفتها عالية على هذه الشركات، وبالتالي لا سبيل أمام شركات الشحن للحفاظ على أصولها سوى الامتثال لهذا القرار . الثالثة للعالم بأن صنعاء أصبحت قوة بحرية لا يستهان بها، ولديها القدرة على ممارسة سيادتها على أرضها ومياهها الإقليمية وتنفيذ قراراتها بالقوة العسكرية، وأن على العالم أن يحترم هذه القرارات . تأثير العملية: بالتأكيد فإن عملية استهداف وإغراق السفينة 'ماجيك سيز' سيكون لها تأثير كبير على قرارات شركات الشحن العالمية، حيث ستعيد هذه الشركات حساباتها بشأن التعاون مع 'إسرائيل'، وستتوقف عن محاولات كسر الحظر اليمني للبقاء في سوق الشحن العالمي، وسترفض نقل البضائع والسلع إلى موانئ 'إسرائيل'، وبالتالي سيؤدي هذا إلى شلل تام في الموانئ 'الإسرائيلية' وانخفاض الصادرات والواردات، وهو ما سيمثل ضربة استراتيجية ستزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في 'إسرائيل' وتعزز من عزلتها.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

الإرياني: مليشيا الحوثي حولت "نوتيكا" الأممية إلى خزان لتهريب النفط الإيراني

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني "أن إقدام مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، السيطرة على الناقلة العملاقة "نوتيكا"، والتي اشترتها الأمم المتحدة في العام 2023 كجزء من خطة إنقاذ الناقلة المتهالكة "صافر" الراسية قبالة ساحل الحديدة، ضمن الجهود الدولية لتجنب وقوع كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية تهدد اليمن والمنطقة والعالم، تطور خطير يعكس مجددا الطبيعة الإجرامية للمليشيات". وأضاف معمر الإرياني في تصريح صحفي "أن الأمم المتحدة كانت قد اشترت الناقلة "نوتيكا" بمبلغ 55 مليون دولار وأطلقت عملية تفريغ النفط من "صافر" في يوليو 2023، ولا تزال حتى اليوم تتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها بهدف حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر وضمان سلامة الملاحة الدولية"..مشيراً الى أن مليشيا تالحوثي قامت باستخدام الناقلة كخزان عائم لتخزين النفط القادم من إيران، في استغلال فج لمعدات ومقدرات الأمم المتحدة لخدمة مصالحها الضيقة. وأشار الإرياني، إلى أن كلا من الناقلتين "نوتيكا" و"صافر"، التي لا تزال عائمة رغم التهالك وخطر الغرق أو الانفجار، أصبحتا تحت السيطرة الفعلية لمليشيات الحوثي، وتستخدمان لتخزين شحنات النفط الواردة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة المليشيا بعد الأضرار التي لحقت مؤخرا بخزانات ميناء رأس عيسى النفطي، دون أي اكتراث بالمخاطر البيئية الكارثية المترتبة على أي تسرب أو انفجار أو غرق محتمل للناقلة صافر. وأكد وزير الإعلام، أن استيلاء المليشيات الحوثية على الناقلة "نوتيكا"، وهي أصل أممي خاضع لاستخدام محدد بموجب الاتفاقات، يمثل إخلالاً جسيماً بالتزامات الأمم المتحدة بشأن خطة إنقاذ "صافر"، وانتهاكاً مباشراً لسيادة الأمم المتحدة وتقويضا لجهود المجتمع الدولي، ويمثل سابقة خطيرة تهدد سلامة العمليات الأممية في مناطق النزاعات حول العالم. ولفت الإرياني، الى أن هذه الممارسات تؤكد مجدداً أن مليشيا الحوثي ليست سوى عصابة إجرامية لا تحترم تعهداتها والتزاماتها بموجب الاتفاقات الموقعة برعاية الأمم المتحدة، وأنها مستمرة في استخدام مقدرات الشعب اليمني لخدمة مخططات إيران التخريبية، وتهديد أمن الطاقة والملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية. وذكر الإرياني، بأن الحكومة اليمنية سبق وأن حذرت في أغسطس 2023 من مخاطر معاودة مليشيات الحوثي استخدام السفينة "نوتيكا" بعد انتهاء عملية تفريغ "صافر"، وطالبت الأمم المتحدة بمتابعة مراحل خطة الإنقاذ واتخاذ ما يلزم لضمان عدم استخدام المليشيا للناقلة البديلة لخدمة مصالحها.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

تمديد جديد للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.. ماذا تعرف عنها؟

يمن ديلي نيوز: أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم الثلاثاء 8 يوليو/ تموز، قراراً بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لولاية جديدة تستمر ثلاثة سنوات حتى يوليو/تموز 2028. نص للقرار – وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية 'سبأ' على تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ 23 يوليو الجاري، مع جواز تمديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري. واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان – (اليمن)، هي لجنة وطنية مستقلة ومحايدة تُعرف اختصارا بـ (NCIAVHR)، مقرها مدينة عدن، وتعنى بالرصد والتوثيق والتحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في كافة المحافظات اليمنية، والتي حدثت خلال الفترة منذ يناير 2011. تعمل اللجنة وفقا للمعايير الدولية وتلتزم بتطبيق التشريعات الوطنية والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بنشاطها. أنشئت هذه اللجنة بناءً على القرار الجمهوري رقم (140) الصادر من الرئيس السابقة عبدربه منصور هادي في 22 سبتمبر من العام 2012 بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في اليمن لعام 2011 وكان القرار قد حدد فترة عملها ستة أشهر، على أن يتم التمديد لها ستة أشهر أخرى فقط. وقد أصدر قرار تشكيل اللجنة استناداً إلى نصوص المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار مجلس حقوق الإنسان 18/19 لسنة 2011، وما تلاه من القرارات ذات الصلة، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2051 لسنة 2012م، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2140 لسنة 2014م، الداعية إلى تعزيز حقوق الإنسان في (اليمن) من خلال إيجاد آلية وطنية مستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وفي 7 سبتمبر 2015، وبسبب النزاع الذي حدث مطلع ذلك العام، تم تعديل القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012 بالقرار الجمهوري رقم (13) لسنة 2015، وبموجبه تم تشكيل 'اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ يناير 2011 وانتهاءً ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد'، وتم تعيين تسعة أعضاء للجنة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال القضاء والقانون وحقوق الإنسان. واتخذت اللجنة مقراً رسمياً لها في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) وعينت لها باحثين ميدانيين لرصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في كافة المحافظات اليمنية، كما وظفت طاقماً إدارياً وفنياً للعمل في مقرها الرئيس، بالإضافة إلى مقرها الفرعي في محافظة تعز. ثم أصدر رئيس الجمهورية قرارات لاحقة تقضي بتعديل بعض المواد في قرار إنشاء اللجنة وتمديد فترة عملها، تمثلت في القرارين الجمهوريين رقم (66) و (97) لسنة 2016، والقرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2017، والقرار الجمهوري رقم (30) لسنة 2019، والقرار الجمهوري رقم (9) لسنة 2021. وفي 7 أكتوبر 2022، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في دورته الـ51، قراراً يؤكد فيه دعم وولاية اللجنة الوطنية في التحقيق مع كافة الأطراف في اليمن، وحث الجميع على ضرورة التعاون معها من أجل إنجاح عملها. تتكون اللجنة من تسعة أعضاء يمثلون فئات مختلفة من الكادر القانوني من قضاة ومحامين وأكاديميين ومدافعين عن حقوق الإنسان معروفين بالنزاهة والاستقلالية والكفاءة والخبرة في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، ويتم اختيار رئيس اللجنة ونائبها من الأعضاء. • النبذة التعريفية من ويكيبيديا مرتبط اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليمن تمديد عمل اللجنة الوطنية