عملية استهداف وإغراق قوات صنعاء للسفينة 'ماجيك سيز': قانونيتها ورسائلها
نشرت قوات صنعاء اليوم – الثلاثاء – الموافق 8 يوليو 2025 مشاهد لاستهداف وإغراق السفينة 'ماجيك سيز' التي انتهكت الشركة المالكة لها حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة الذي تفرضه اليمن ،وتشترط لفكه وقف العدوان ورفع الحصار ' الاسرائيلي' عن غزة .
الشرعية القانونية لعملية الاستهداف:
الإنذارات المتكررة:
أظهرت المشاهد المنشورة توجيه نداءات متعددة من البحرية اليمنية لطاقم السفينة 'ماجيك سيز' بالتوقف، لسلامة السفينة وطاقمها ، رفض الكابتن الامتثال لهذه النداءات رغم تكرارها، مما يجعل الاستهداف مبررًا وفقًا للقانون الدولي الذي يسمح بالدفاع عن السيادة وفرض القرارات ذات الطابع الأمني.
حق الدفاع عن السيادة:
تمارس صنعاء حقها الشرعي في فرض حظر بحري على السفن المتجهة إلى 'إسرائيل' كجزء من سيادتها الوطنية وردًا على جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها 'إسرائيل' في غزة ،وهذا الحق مكفول بموجب ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز للدول الدفاع عن نفسها.
المشروعية الذاتية:
أعلنت صنعاء أن الحظر جزء من إجراءات ردعية لدعم غزة، واعتبرت السفن المنتهكة 'أهدافًا مشروعة' وفقًا لقرارها السيادي ، هذا يتوافق مع مبدأ الحق في تقرير المصير وحظر التعاون مع قوات محتلة، كما ينص عليه القانون الدولي الإنساني.
اتباع صنعاء لإجراءات واضحة (إنذارات → تحذيرات → تنفيذ) يعطي عملها سندًا قانونيًا.
إلى جانب ذلك، أظهرت قوات صنعاء التزامها بالقوانين الدولية وبأخلاقيات الحرب من خلال السماح لطاقم السفينة بالإخلاء وحفاظها على سلامة الملاحة.
رسائل هذه العملية:
من خلال هذه العملية، أرسلت صنعاء عدة رسائل:
الأولى لـ'إسرائيل' مفادها أن موقف صنعاء ثابت بفرض قرار منع الملاحة البحرية 'الإسرائيلية' في البحر الأحمر، ولن تتخلى صنعاء عن هذا القرار إلا برفع الحصار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وان لاخيار لـ 'إسرائيل' لرفع الحظر سوى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ،خصوصًا بعد فشل رهان 'إسرائيل' على واشنطن وقدرتها العسكرية في فك هذا الحظر .
الثانية لشركات الشحن العالمية التي تتجاوز قرار الحضر، مفادها أن محاولات كسر الحصار عن 'إسرائيل' ستكون تكلفتها عالية على هذه الشركات، وبالتالي لا سبيل أمام شركات الشحن للحفاظ على أصولها سوى الامتثال لهذا القرار .
الثالثة للعالم بأن صنعاء أصبحت قوة بحرية لا يستهان بها، ولديها القدرة على ممارسة سيادتها على أرضها ومياهها الإقليمية وتنفيذ قراراتها بالقوة العسكرية، وأن على العالم أن يحترم هذه القرارات .
تأثير العملية:
بالتأكيد فإن عملية استهداف وإغراق السفينة 'ماجيك سيز' سيكون لها تأثير كبير على قرارات شركات الشحن العالمية، حيث ستعيد هذه الشركات حساباتها بشأن التعاون مع 'إسرائيل'، وستتوقف عن محاولات كسر الحظر اليمني للبقاء في سوق الشحن العالمي، وسترفض نقل البضائع والسلع إلى موانئ 'إسرائيل'، وبالتالي سيؤدي هذا إلى شلل تام في الموانئ 'الإسرائيلية' وانخفاض الصادرات والواردات، وهو ما سيمثل ضربة استراتيجية ستزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في 'إسرائيل' وتعزز من عزلتها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمن مونيتور
منذ 37 دقائق
- يمن مونيتور
أمريكا تطالب بإنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة
يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص: طالبت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، مجلس الأمن بإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) التي تشكلت للإشراف على تنفيذ اتفاق ستوكهولم بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوب الأمريكي في مجلس الأمن إن التطورات المتسارعة على الأرض وخصوصاً في محافظة الحديدة، تجاوزت منذ وقت طويل صلاحيات البعثة ومهامها المحدودة. وأضافت: نعتقد أن الوقت قد حان لإنهاء هذه المهمة. وقالت 'لا تزال الولايات المتحدة ملتزمةً بحرمان الحوثيين من الموارد التي تُموّل أنشطتهم وشبكتهم الإرهابية'. بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA أونمها) هي بعثة مراقبة مدنية أنشأتها الأمم المتحدة في اليمن. تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452 (2019) لدعم تنفيذ 'اتفاق الحديدة' الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم بالسويد في ديسمبر/كانون الأول 2018 بين الحكومة اليمنية والحوثيين. وفشلت البعثة في تنفيذ أهدافها وفيما أوقفت بالفعل الحملة الحكومية لاستعادة الحديدة من الحوثيين، لم تتمكن من دفع الحوثيين على سحب قواتهم من مدينة الحديدة وموانئها (الحديدة، الصليف، رأس عيسى). مقالات ذات صلة
اليمن الآن
منذ 39 دقائق
- اليمن الآن
الحكومة تطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل في سيطرة الحوثيين على السفينة "نوتيكا"
تعتزم الحكومة اليمنية التقدّم بطلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لفتح تحقيق عاجل بشأن استيلاء جماعة الحوثي الإرهابية على ناقلة النفط البديلة «نوتيكا»، التي جرى نقل نحو 1.1 مليون برميل من الخام إليها من السفينة المتهالكة «صافر». وكشف معمر الإرياني، وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن ميليشيا الحوثي تستخدم الناقلة البديلة «نوتيكا» لتخزين شحنات من النفط الإيراني، فيما وصفه بـ«استغلال فج» لمعدات ومقدرات وفّرتها الأمم المتحدة، لخدمة مصالح الجماعة الضيقة، على حد تعبيره. وأضاف الإرياني أن الحكومة اليمنية ستتخذ الإجراءات المناسبة على الصعيدين القانوني والدبلوماسي، بما في ذلك مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، والمطالبة بإجراء تحقيق عاجل في هذا الانتهاك. وأشار إلى أن بلاده ستعمل على تحميل ميليشيا الحوثي ومن يقف خلفها المسؤولية القانونية الكاملة، استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216». وشدّد الإرياني على أن «الحكومة اليمنية تأخذ هذا التصعيد الخطير بمنتهى الجدية»، مبيناً أن «الرئيس رشاد العليمي وجّه السفير عبد الله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، بتضمين هذا الموضوع ضمن كلمته اليوم أمام مجلس الأمن، وإحاطة الدول الأعضاء بخطورة ما أقدمت عليه ميليشيا الحوثي من عمل عدواني لا يهدد اليمن وحده». ولفت الوزير إلى أنه «وفور تأكد الحكومة اليمنية من استيلاء ميليشيا الحوثي الإرهابية على السفينة (نوتيكا)، التي اشترتها الأمم المتحدة في إطار عملية إنقاذ الناقلة (صافر)، عبّرنا بشكل رسمي وعبر وسائل الإعلام عن إدانتنا واستنكارنا لهذا التصرف الخطير، الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقواعد ميثاق الأمم المتحدة، واستخداماً غير مشروع لممتلكات الأمم المتحدة لأغراض تخدم مشروعاً حربياً عدوانياً». وحذّر معمر الإرياني من أن «هذه الجريمة تمثل سابقة خطيرة تؤكد مجدداً أن ميليشيا الحوثي لا تحترم أي تعهدات أو اتفاقات، ولا تقيم وزناً للمواثيق الدولية، وهو ما يستدعي موقفاً دولياً حازماً، دفاعاً عن هيبة الأمم المتحدة وحماية لمكتسباتها ومواردها». وبحسب الإرياني فقد أقدمت «ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، على السيطرة على الناقلة العملاقة (نوتيكا)، التي اشترتها الأمم المتحدة في عام 2023 في جزء من خطة إنقاذ الناقلة المتهالكة (صافر) الراسية قبالة ساحل الحديدة، ضمن الجهود الدولية لتجنب وقوع كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية تهدد اليمن والمنطقة والعالم». وكانت الأمم المتحدة قد اشترت الناقلة «نوتيكا» بمبلغ 55 مليون دولار، وأطلقت عملية تفريغ النفط من «صافر» في يوليو 2023، ولا تزال حتى اليوم تتحمل تكاليف تشغيلها وصيانتها بهدف حماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، وضمان سلامة الملاحة الدولية. وقال وزير الإعلام إن «ميليشيا الحوثي قامت باستخدام الناقلة كأنها خزان عائم لتخزين النفط الآتي من إيران، في استغلال فج لمعدات ومقدرات الأمم المتحدة لخدمة مصالحها الضيقة». لافتاً إلى أن «الناقلتين (نوتيكا) و(صافر)، لا تزال عائمة رغم التهالك وخطر الغرق أو الانفجار، أصبحتا تحت السيطرة الفعلية لميليشيات الحوثي، وتستخدمان لتخزين شحنات النفط الواردة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الميليشيا بعد الأضرار التي لحقت مؤخراً بخزانات ميناء رأس عيسى النفطي، دون أي اكتراث بالمخاطر البيئية الكارثية المترتبة على أي تسرب أو انفجار أو غرق محتمل للناقلة صافر». وذكّر الإرياني، بأن الحكومة اليمنية سبق أن حذرت في أغسطس (آب) 2023 من مخاطر معاودة ميليشيات الحوثي استخدام السفينة «نوتيكا» بعد انتهاء عملية تفريغ «صافر»، وطالبت الأمم المتحدة بمتابعة مراحل خطة الإنقاذ، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم استخدام الميليشيا للناقلة البديلة لخدمة مصالحها.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
السعدي: مليشيا الحوثي حوّلت اليمن إلى منصة إيرانية لتهديد أمن البحر الأحمر
حذّرت الجمهورية اليمنية، خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط، من أن استمرار ممارسات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، يهدد بتحويل اليمن إلى منصة ايرانية لنشر الفوضى وتقويض الأمن البحري العالمي. وفي كلمة ألقاها السفير عبدالله السعدي، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، أكد أن الميليشيات الحوثية، عبر تمسكها بخيار الحرب ورفضها لمبادرات السلام، تسعى لتحويل الأراضي اليمنية إلى منصة لتهريب الأسلحة الإيرانية، وتخزين النفط، وتهديد الممرات المائية الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن. وقال السعدي إن استيلاء الحوثيين مؤخراً على الناقلة الأممية 'نوتيكا'، المخصصة كبديل للناقلة المتهالكة 'صافر'، يشكل 'انتهاكاً صارخاً' للاتفاقيات الموقعة مع الأمم المتحدة، ويكشف عن نوايا الميليشيا باستغلال المنشآت الأممية لخدمة أجنداتها، في تحدٍ مباشر للشرعية الدولية ولقرارات مجلس الأمن. وأضاف: 'إن استغلال السفن الأممية لتخزين النفط الإيراني وتحويلها إلى أدوات تهريب، يعد سابقة خطيرة تنذر بكارثة بيئية واقتصادية، كما يضع أمن وسلامة عمليات الأمم المتحدة على المحك'. كما لفت السفير السعدي إلى أن الميليشيات الحوثية لا تكتفي بتهديد الأمن البحري، بل تعمل على عسكرة المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتجنيد الأطفال، وزراعة مئات الآلاف من الألغام، وانتهاك حقوق المدنيين عبر القتل والاختطاف والابتزاز، في انتهاك سافر للقانون الدولي الإنساني. وفي هذا السياق، أشار إلى الجريمة الأخيرة التي ارتكبتها الميليشيا في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، والتي أسفرت عن مقتل الشيخ صالح حنتوس وحفيده، في هجوم مسلح هدفه 'كسر إرادة المجتمع وفرض مشروع طائفي بالقوة'. وأكد أن مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يواصلان العمل على دفع مسار السلام العادل، والتعامل بإيجابية مع جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن 'تحقيق السلام يتطلب التزاماً حقيقياً من قبل الحوثيين، وتخليهم عن خيار الحرب وعن النهج التخريبي الذي لا يخدم سوى المشروع الإيراني في المنطقة'. ووجهت الحكومة اليمنية دعوة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم، وإجراء تحقيق عاجل في انتهاكات الحوثيين، واستعادة السيطرة الأممية على السفينة 'نوتيكا'، ومنع استخدامها لأغراض تهريب النفط وتجاوز العقوبات الدولية. من جهة أخرى، حذّر السفير السعدي من كارثة بيئية وشيكة نتيجة غرق ناقلة تحمل 17 ألف طن متري من نترات الأمونيوم في البحر الأحمر، مطالباً الدول والمنظمات المعنية بالبيئة البحرية بالتحرك السريع لتفادي الكارثة، خصوصاً في ظل استمرار الهجمات الحوثية على ناقلات النفط والمواد الكيميائية. وفي ختام كلمته، شدد السعدي على أن أي حل سياسي دائم في اليمن لا يمكن أن يتحقق دون إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها، مجدداً الدعوة إلى دعم الحكومة اليمنية في جهودها الاقتصادية والخدمية، مؤكداً أن الاستقرار في اليمن هو حجر الأساس لاستقرار المنطقة والممرات الحيوية العالمية.
