جيف بيزوس يبيع أسهماً في "أمازون" بقيمة 5.7 مليار دولار بعد زفافه
أتمّ جيف بيزوس، مؤسس شركة 'أمازون'، صفقة بيع ضخمة لأسهمه في الشركة، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 5.7 مليار دولار، وذلك منذ احتفاله بزفافه أواخر يونيو الماضي. صفقة ضخمة عقب حفل الزفاف
بدأت عمليات البيع خلال عطلة نهاية الأسبوع التي قضاها بيزوس في مدينة البندقية الإيطالية للاحتفال بزواجه، حيث باع في البداية أسهماً بقيمة 737 مليون دولار. وتندرج هذه العمليات ضمن خطة تداول مسبقة شملت ما يصل إلى 25 مليون سهم، كان قد أعلن عنها مطلع العام الجاري.
وقد باع بيزوس، خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين، نحو 4.2 مليون سهم إضافي مقابل 954 مليون دولار، وفقاً لبيانات نشرتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية يوم الجمعة. أسهم 'أمازون' تواصل الصعود
تأتي هذه الخطوة في وقت ارتفع فيه سهم 'أمازون' بنسبة 38% مقارنة بأدنى مستوى له في أواخر أبريل. وتترقب الأسواق إعلان الشركة عن أرباحها خلال الأسبوع المقبل، وسط اهتمام واسع بمدى انعكاس استثماراتها الضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي على أدائها المالي.
منذ عام 2002، باع بيزوس ما يفوق 50 مليار دولار من أسهم 'أمازون'، بحسب بيانات صادرة عن 'بلومبرغ'. ولا تزال حصته الكبيرة في الشركة تشكل النسبة الأكبر من ثروته التي تُقدَّر بـ 252.3 مليار دولار، ما يجعله ثالث أغنى شخص في العالم. بيع منتظم وخطط مسبقة
رغم هذا التخارج الكبير، ما زال بيزوس يحتفظ بـ 884 مليون سهم، أي أكثر من 8% من رأسمال 'أمازون'. وتؤكد التقارير أن جميع عمليات البيع نُفذت ضمن إطار خطة تداول قانونية تُعرف بـ (10b5-1)، وهي آلية تُستخدم من قبل كبار التنفيذيين لتفادي شبهات التداول الداخلي. تمويل طموحات فضائية وتبرعات سخية
لطالما لجأ بيزوس إلى بيع أسهمه لتمويل مشاريعه الخاصة، وعلى رأسها شركة الفضاء 'بلو أوريجين' (Blue Origin). وفي العام الماضي، باع ما يعادل 75 مليون سهم من 'أمازون'، محققاً حوالي 13.6 مليار دولار، كما تبرع بأسهم تُقدَّر قيمتها بـ 190 مليون دولار لصالح مؤسسات غير ربحية.
وتُظهر السجلات أن آخر عملية شراء له لأسهم 'أمازون' تعود إلى عام 2022، حين اشترى سهماً واحداً فقط مقابل 114.77 دولار. أكبر عملية بيع داخلية في 2025
بهذه العملية، أصبح بيزوس أكبر بائع داخلي للأسهم خلال عام 2025 حتى الآن، متقدماً على شخصيات بارزة مثل سافرا كاتز، المديرة التنفيذية لشركة 'أوراكل' التي باعت أسهماً بـ 2.5 مليار دولار، ومايكل ديل، رئيس شركة 'ديل تكنولوجيز'، الذي تخارج من أسهم بقيمة 1.2 مليار دولار. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 5 دقائق
- المغرب اليوم
قراصنة يخترقون شركة دفاعية فرنسية ويبتزونها ببيانات حساسة
تعرضت شركة "نافال غروب"، أكبر شركة لبناء السفن في فرنسا، لهجوم إلكتروني كبير، بحسب ما أفاد به باحثون ومصادر متخصصة في الأمن السيبراني. ويُعتقد أن عينة البيانات التي شاركها القراصنة على الإنترنت تحتوي على معلومات حقيقية وحساسة، وفقا لما نشر موقع cybernews. وتنشط الشركة في قلب قطاع الدفاع الفرنسي، حيث أعلن أحد القراصنة عن عملية الاختراق عبر منتدى شهير لتسريب البيانات. اختراق نظمة إدارة القتال ووفقاً للمهاجمين، فقد تمكنوا من الوصول إلى أنظمة إدارة القتال (CMS) المستخدمة في غواصات وفرقاطات تابعة للجيش الفرنسي. وعلى عكس المعتاد، لا يبدو أن المهاجمين يسعون لبيع البيانات كما يفعل معظم قراصنة البيانات، بل يهدفون إلى ابتزاز الشركة من خلال التهديد بنشرها. وتُعد الشركة لاعباً رئيسياً في قطاع الدفاع الأوروبي، وتوظف أكثر من 15,000 شخص، وتحقق إيرادات سنوية تتجاوز 5 مليارات دولار، وتملكها الدولة الفرنسية بالشراكة مع مجموعة Thales. ما طبيعة البيانات التي سرّبت؟ وفقاً للمنشور الذي شاركه القراصنة في المنتدى، فإن البيانات التي حصلوا عليها تتضمن الشفرة المصدرية لأنظمة إدارة القتال على السفن الحربية. وبيانات الشبكات ووثائق فنية بدرجات تقييد مختلفة، وإمكانية الوصول إلى الآلات الافتراضية الخاصة بالمطورين، بالإضافة إلى مراسلات سرية. وإذا ما ثبتت صحة هذه التسريبات، فإن الاختراق قد يُشكل تهديداً خطيراً للشركة وللأمن القومي الفرنسي. إذ يُعد الوصول إلى الشفرة المصدرية لأنظمة إدارة القتال في الغواصات والفرقاطات هدفاً مغرياً لأي خصم محتمل، وسيتطلب جهوداً ضخمة لمعالجة آثار التسريب. وتُعتبر "نافال غروب"، التي تتخذ من باريس مقراً لها، من أبرز الجهات العاملة في تصميم وتطوير وبناء المعدات البحرية الدفاعية في فرنسا. وتعود جذور الشركة إلى القرن السابع عشر، وهي تُعد جزءاً أساسياً من منظومة الدفاع البحري الفرنسية. ومن أبرز مشاريع الشركة، حاملة الطائرات النووية الوحيدة في فرنسا "شارل ديغول"، والتي تم بناؤها عندما كانت تعرف باسم DCN (إدارة الإنشاءات البحرية). قد يهمك أيضــــــــــــــا
عبّر
منذ ساعة واحدة
- عبّر
'ريفولوت' أكبر بنك رقمي في أوروبا يستعد لدخول السوق المغربي
في خطوة تعكس تصاعد اهتمام شركات التكنولوجيا المالية العالمية بالمنطقة، شرعت شركة 'ريفولوت' (Revolut)، أكبر بنك رقمي في أوروبا، في تشكيل فريق عمل بالمغرب استعداداً لتقديم طلب ترخيص لدى بنك المغرب المركزي، تمهيداً لإطلاق خدماتها داخل المملكة. وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية توسع أوسع تستهدف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تضع 'ريفولوت' نصب أعينها أسواقًا واعدة مثل الإمارات والسعودية والمغرب، في ظل نمو متزايد للطلب على الخدمات المالية الرقمية. سوق واعدة ورؤية استراتيجية وقال متحدث باسم 'ريفولوت' في تصريح لموقع 'الشرق' إن الشركة 'تواصل استكشاف فرص النمو في أسواق جديدة'، معتبرًا المغرب 'سوقاً جذابة توفر إمكانيات فريدة لتقديم قيمة مضافة للعملاء'، رغم أن المشروع لا يزال في مراحله التمهيدية. وتقدم 'ريفولوت'، التي تتخذ من لندن مقرًا رئيسيًا لها، خدمات مالية رقمية متنوعة تشمل الادخار، الودائع، التحويلات، الاستثمار، العملات المشفرة، وصرف العملات الأجنبية، ضمن تطبيق مالي شامل يُعد من بين الأوسع استخدامًا عالميًا. 60 مليون عميل و4 مليارات دولار عائدات منذ تأسيسها في 2015، حققت 'ريفولوت' نموًا استثنائيًا، إذ تجاوز عدد مستخدميها 60 مليون عميل عالميًا، وتدعم حالياً ما يقرب من 36 عملة مختلفة، كما عالجت العام الماضي أكثر من تريليون دولار من معاملات المستخدمين. وقدرت قيمة الشركة مؤخرًا بنحو 45 مليار دولار. وخلال عام 2023، سجلت 'ريفولوت' ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 72% لتصل إلى 3.1 مليار جنيه إسترليني (حوالي 4 مليارات دولار)، متجاوزة بذلك بنوكًا تقليدية كبرى من حيث قاعدة العملاء، مثل بنك HSBC. قيادة مغربية لمهمة التوسع وفي سياق الاستعداد للسوق المحلي، عيّنت الشركة المغربي أمين برادة، المدير السابق لعمليات 'أوبر' في جنوب وشرق أوروبا، مسؤولًا عن الاستراتيجية والعمليات في المغرب. وأكد برادة في تدوينة على حسابه بـ'لينكد إن' أنه سعيد بالمساهمة في 'بناء أول تطبيق مالي عالمي فائق بالمغرب'، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تقديم خدمات مالية متطورة لملايين المغاربة. دعم دولي وشراكات استراتيجية تحظى 'ريفولوت' بدعم استثماري قوي من مجموعة 'سوفت بنك'، التي ساهمت عبر صندوق 'رؤية 2' في تمويل الشركة خلال جولة استثمارية سنة 2021، جمعت خلالها 800 مليون دولار، بمشاركة مؤسسات مالية بارزة مثل 'تايغر غلوبال مانجمنت'. تسعى الشركة حاليًا للحصول على تراخيص تشغيلية في عدة دول، سواء بشكل مباشر أو عبر عمليات استحواذ، وتمتلك بالفعل تراخيص مصرفية في المملكة المتحدة، مع نشاطات قائمة في أستراليا، اليابان، الهند، وأمريكا اللاتينية. المغرب وسوق التكنولوجيا المالية يأتي هذا التوجه في وقت يعمل فيه بنك المغرب والسلطات المالية على تعزيز الشمول المالي وتشجيع الشركات الناشئة في قطاع 'فينتك' (Fintech)، كجزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى رقمنة الخدمات المالية وتوسيع قاعدة المستفيدين من التمويل والخدمات البنكية، خصوصًا في المناطق الأقل استفادة من النظام المالي التقليدي. وبانضمام 'ريفولوت' المرتقب إلى السوق المغربية، يكون المشهد المالي الرقمي في المملكة مرشحًا لدخول مرحلة تنافسية جديدة، تُراهن فيها المؤسسات المحلية والدولية على الابتكار، المرونة، وتوسيع نطاق الوصول المالي للفئات الشبابية وغير البنكية.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
هروب مدير شركة لتحويل الأموال يهدد مصير مئات الوكالات
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في تطور صادم وغير مسبوق، يعيش قطاع تحويل الأموال في المغرب واحدة من أكبر أزماته بعد فرار المدير العام لشركة مالية مرخصة من طرف بنك المغرب، تاركًا وراءه شبكة واسعة من الوكالات المالية تواجه شبح الإفلاس، وخسائر بملايين الدراهم. أكثر من 60 وكالة موزعة عبر التراب الوطني وجدت نفسها فجأة مشلولة، بعدما توقفت تحويلاتها المالية بشكل شبه تام بسبب ما وصفه المتضررون 'بحجز غير مبرر' للأموال المتداولة لديها، طيلة عام كامل، من قبل الشركة الأم. هذا الوضع تسبب في انهيار مشاريع عشرات المستثمرين، الذين أودعوا ثرواتهم في تسيير هذه الوكالات، مؤمنين بأنها استثمار آمن ومرخص. – تداعيات اجتماعية واقتصادية مدمرة تفيد التقديرات الأولية أن الخسائر المباشرة تجاوزت 30 مليون درهم، ما أدى إلى فقدان مئات الأسر المغربية لمورد رزقها الوحيد، ولم تتوقف الأضرار عند الجانب المالي، بل امتدت لتشمل جوانب اجتماعية ونفسية خطيرة، حيث أُصيب المتضررون بحالة من الإحباط، وسط غياب أي توضيحات رسمية أو تدخل عاجل من الجهات الرقابية. الأزمة فجرت سلسلة من الدعاوى القضائية الجماعية، حيث لجأ أكثر من 40 وكيلاً مفوضًا إلى المحاكم في الدار البيضاء، ووجهوا اتهامات ثقيلة للشركة الأم، شملت النصب، خيانة الأمانة، خرق العقود، والإدلاء بمعطيات مضللة بهدف الابتزاز المالي. – الاحتجاجات تصل إلى البرلمان في موازاة المسار القضائي، نظم المتضررون وقفات احتجاجية أمام مقر الشركة بالعاصمة الاقتصادية، وكذلك أمام قبة البرلمان، في مسعى للفت انتباه الرأي العام والسلطات إلى حجم الكارثة، ومطالبة المؤسسات الوصية بفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الفضيحة المالية التي باتت توصف بـ'الزلزال المؤسسي'. المحتجون يطالبون بتدخل عاجل لإنصافهم، إما عبر استرداد أموالهم أو التوصل إلى تسوية قانونية تحفظ كرامتهم وتعوّضهم عن الخسائر التي لحقتهم دون سابق إنذار. – غياب الحماية القانونية في قطاع حساس تكشف هذه الفضيحة ثغرات عميقة في نظام الرقابة على المؤسسات المالية الوسيطة، وخاصة تلك التي تتعامل مباشرة مع المواطن. فبرغم الترخيص الرسمي الذي كانت تحمله الشركة، لم يمنع ذلك من وقوع العشرات ضحية لخلل واضح في منظومة الحوكمة والمراقبة. الأزمة الحالية تطرح سؤالاً ملحًا حول فعالية الأدوات الرقابية لبنك المغرب والجهات المالية المختصة، ومدى قدرتها على تتبع التزام الشركات المرخصة بمعايير الشفافية وحماية حقوق الوكلاء والمستخدمين. – ضرورة إعادة النظر في الإطار التنظيمي ما حدث لا يجب أن يُعامل كحادثة معزولة، بل كجرس إنذار يستدعي مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تحكم شركات تحويل الأموال. المطلوب اليوم هو أكثر من مجرد محاسبة أفراد، بل تحصين القطاع ضد الانهيار، وضمان ألا يتكرر مثل هذا السيناريو الذي زعزع الثقة في مؤسسة مالية رسمية، وألحق أضرارًا جسيمة بمواطنين بسطاء كانوا يبحثون عن لقمة العيش من خلال مشروع مشروع.
