وثائق وصور تكشف تجاوزات أممية في اليمن... والحكومة ترد بقوة
وقال الإرياني إن الناقلة "نوتيكا"، التي تم شراؤها عام 2023 بمبلغ 55 مليون دولار بتمويل أممي، لا تزال تخضع لتكاليف التشغيل والصيانة من قبل الأمم المتحدة، في إطار جهودها لمنع وقوع كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية في البحر الأحمر.. مضيفًا أن جماعة الحوثي استخدمت الناقلة بطريقة مخالفة للغرض المخصص لها، مستغلة الأصول الأممية لخدمة مصالحها الخاصة.
وأشار إلى أن ناقلتي "نوتيكا" و"صافر" أصبحتا الآن تحت سيطرة الحوثيين، وتُستخدمان لتخزين شحنات النفط الواردة إلى الموانئ التي تسيطر عليها الجماعة، وذلك بعد الأضرار التي لحقت بخزانات ميناء رأس عيسى النفطي.. مؤكدًا أن هذا الوضع يشكل تهديداً جدياً للبيئة البحرية وخطوط الملاحة، في ظل استمرار خطر الغرق أو الانفجار الذي تمثله الناقلة "صافر".
وشدد الإرياني على أن استيلاء الحوثيين على "نوتيكا"، رغم أنها أصل تابع للأمم المتحدة ومخصص لاستخدام محدد بموجب اتفاقات دولية، يُعد خرقاً واضحاً لسيادة المنظمة الدولية، وتقويضاً مباشراً لجهود المجتمع الدولي، وسابقة خطيرة تهدد سلامة العمليات الأممية حول العالم.
وأضاف أن هذا السلوك يؤكد مجددًا أن الحوثيين لا يحترمون أي التزامات أو تعهدات دولية، ويستخدمون مقدرات اليمنيين لخدمة أجندة إيران الإقليمية، بما يشمل زعزعة استقرار اليمن والمنطقة، وتهديد أمن الطاقة والملاحة في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة سبق أن حذرت في أغسطس 2023 من احتمال استغلال الحوثيين للناقلة البديلة "نوتيكا"، وطالبت الأمم المتحدة بضمان عدم استخدامها خارج الأطر المحددة في خطة إنقاذ "صافر".
وفي ختام تصريحاته، دعا الإرياني المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وفريق الخبراء، إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة، واستعادة الإشراف الكامل على الناقلة "نوتيكا"، ومنع استخدامها كأداة لتجاوز العقوبات الأمريكية أو الالتفاف على قرارات التصنيف، مؤكدًا ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة قيادات الحوثيين على هذه الانتهاكات التي تطال الاتفاقات الدولية وشرعية الأمم المتحدة.
وأضاف أن تحويل "نوتيكا" إلى خزان لتهريب النفط الإيراني يمثل تحديًا صارخًا للنظام الدولي، وأن استمرار الصمت الدولي إزاء هذا التصعيد سيفسّر كمنح ضوء أخضر للجماعة للاستمرار في ممارساتها، ما يستدعي تحركًا فوريًا بحجم التهديد القائم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 39 دقائق
- اليمن الآن
الحوثيون يختصون عائلات قتلاهم المنتمين إلى سلالة زعيمهم بوحدات سكنية
اختصَّت الجماعة الحوثية في اليمن عائلات قتلاها من المنتمين إلى سلالة زعيمها، بوحدات سكنية جرى بناؤها وتجهيزها على أراضٍ منهوبة تعود ملكيتها للدولة والسكان في محيط العاصمة المختطفة، صنعاء، وذلك ضمن مساعي الجماعة لاستكمال مُخطَّط التغيير الديموغرافي. وفي حين تواصل الجماعة جرائم النهب المنظَّم لما تبقى من الأراضي والممتلكات العامة في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها، فإنها لا تزال تحصر الأموال في الأتباع، في سبيل إقامة مشاريع تروج لأفكارها ذات البُعد الطائفي، بينما يعيش الملايين بمناطق قبضتها ظروفاً بائسة جراء اتساع رقعة الفقر والجوع وانقطاع المرتبات وغياب الخدمات. ودشن قادة في الجماعة بإحدى مديريات ضواحي صنعاء، قبل أيام، ما سموه «توزيع المرحلة الثانية من الوحدات السكنية لأسر الشهداء»، وتشمل 8 وحدات سكنية، بينما سبق ذلك بفترة إعلان الجماعة عبر ما تسمى «رعاية أسر الشهداء» و«مؤسسة بيت الحسن» توزيع 6 وحدات سكنية أخرى على الأتباع، بمبلغ 130 مليون ريال يمني (ما يعادل 240 ألف دولار). وقال القيادي، عبد الباسط الهادي، المعيَّن في منصب محافظ ريف صنعاء إن الهدف من المشروع الذي سيشهد توسعاً ملحوظاً بالفترات المقبلة ليشمل بقية المناطق في ريف صنعاء، هو توفير مأوى لذوي القتلى في الجبهات، بمن فيهم القادمون من صعدة، حيث معقلهم الرئيسي. وبحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، فقد شهدت عدة مناطق في ريف صنعاء بالأيام الأخيرة موجة جديدة من عمليات الاستيلاء والنهب المنظَّم لأراضي وعقارات الدولة والسكان، أقدم عليها قادة حوثيون، ضمن سلوكهم الرامي للإثراء من جهة، وتأمين مأوى لأتباعهم من المنتمين إلى سلالة زعيمهم. انتقائية وتمييز اشتكى سكان بريف صنعاء من عمليات سطو ونهب مستمرة تقوم بها قيادات بارزة في الجماعة الحوثية طالت ولا تزال أراضيهم ومزارعهم بمركز المحافظة ونحو 16 مديرية تابعة لها. وأبدت عائلات قتلى حوثيين غضبها حيال تخصيص الجماعة مساحات كبيرة من الأراضي المنهوبة وتوفير مبالغ طائلة لبناء وحدات سكنية لعائلات القتلى المنتمين إلى سلالة عبد الملك الحوثي، بينما يُحرَم منها ذوو القتلى غير المنتمين إلى سلالته، ووصفوا هذه الانتقائية بـ «العنصرية». وأكدت بعض العائلات، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، أن الجماعة لم تكتفِ بذلك، بل تُواصِل منذ سنوات عدة أعقبت الانقلاب والحرب تسخير مختلف المساعدات النقدية والعينية والعلاجية والزراعية والطبية وغيرها، لمصلحة المنتمين إلى صعدة وإلى سلالة زعيم الجماعة. وتقول أم خالد إنها فقدت زوجها نتيجة زج الجماعة به قبل ثلاث سنوات إلى جبهة الضالع، ثم ألحقت نجلها الأكبر بعد ذلك بأشهر قليلة بالجبهة ذاتها، بدعوى الانتقام لوالده». وأفادت بأنها وأربعة من أولادها يعانون الأمرَّين منذ فقدان معيلهم، حيث لا يمتلكون مأوى، ويعيشون في منزل صغير يتبع والدها، ويعجزون عن توفير الحد الأدنى من القوت الضروري والدواء للبقاء على قيد الحياة. وأضافت أنها وأطفالها لا يستفيدون شيئاً من أي معونات أو مساعدات تُخصصها الجماعة الحوثية، مؤكدة أن الجماعة اكتفت، عقب إبلاغها بمقتل زوجها وابنها بإطلاق وعود لها بالتكفل بنفقات عائلتها، وهو الأمر الذي لم يحدث منه شيء على أرض الواقع. من جهته، يقول «حميد»، وهو شقيق أحد قتلى الجماعة: «كان الأجدر توزيع الوحدات السكنية وإنفاق الأموال على ذوي القتلى بالعدل، عوضاً عن الانتقائية والتمييز العنصري». الانتقائية الحوثية في التمييز بين القتلى تزامنت مع تحذيرات أممية حديثة من تعرض أكثر من 2.4 مليون طفل يمني دون سن الخامسة، لخطر سوء التغذية الحاد خلال النصف الثاني من العام الحالي، في ظل استمرار الصراع وتدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
اليمن الآن
منذ 41 دقائق
- اليمن الآن
غوتيريش يحذر: هجمات الحوثيين الأخيرة تصعيد خطير يهدد أمن الملاحة الدولية
غوتيريش يحذر: هجمات الحوثيين الأخيرة تصعيد خطير يهدد أمن الملاحة الدولية المجهر - متابعة خاصة السبت 12/يوليو/2025 - الساعة: 11:26 ص حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من خطورة استئناف جماعة الحوثي لهجماتها على السفن التجارية في البحر الأحمر، واصفًا إياها بأنها "تصعيد خطير" يشكّل تهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الممرات الملاحية الدولية. وفي بيان صحفي صدر عنه، أعرب غوتيريش عن بالغ قلقه إزاء سلسلة الهجمات التي وقعت بين 6 و8 يوليو/تموز الجاري، وأسفرت عن غرق سفينتي الشحن "ماجيك سيز" و"إترنيتي سي"، ما أدى إلى مقتل أربعة بحارة على الأقل، وإصابة عدد آخر، وفقدان ما لا يقل عن 15 آخرين. وأكد الأمين العام أن هذه الاعتداءات تمثل خرقًا صارخًا لحرية الملاحة في البحر الأحمر، مشددًا على ما تنطوي عليه من مخاطر بيئية واقتصادية وإنسانية جسيمة في منطقة ذات أهمية استراتيجية بالغة للتجارة العالمية. ودعا غوتيريش جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وعدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها عرقلة عمليات البحث والإنقاذ الجارية، كما طالب بالالتزام التام بقرار مجلس الأمن رقم 2768 (2025)، الذي يدين الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية. وأشار إلى أن الأمم المتحدة تواصل جهودها لتهدئة التوتر في المنطقة، من خلال التواصل المكثف مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية، في إطار مساعٍ لإيجاد حل سلمي ومستدام للنزاع في اليمن. وتأتي تصريحات غوتيريش في أعقاب إعلان جماعة الحوثي مسؤوليتها عن استهداف السفينة الليبيرية "إترنيتي سي"، التي تديرها شركة يونانية، بطائرات مسيّرة وزوارق سريعة، ما أدى إلى غرقها ومقتل ثلاثة من طاقمها. كما تبنت الجماعة المدعومة من إيران في وقت سابق إغراق السفينة "ماجيك سيز" بأربعة زوارق مفخخة قبالة سواحل محافظة الحديدة. وتُعد هذه الحوادث جزءًا من تصعيد حوثي متواصل في البحر الأحمر، حيث شهدت الأشهر الأخيرة هجمات مماثلة استهدفت سفنًا تجارية عدة، من بينها "إم في تيوتر" اليونانية و"روبيمار" البريطانية، ما أثار إدانات دولية وتحذيرات من تداعيات خطيرة على الأمن البحري وسلاسل الإمداد العالمية. تابع المجهر نت على X #الأمم المتحدة #غوتيرتش #الأمن البحري #الملاحة الدولية #جماعة الحوثي #البحر الأحمر #استهداف السفن
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الأمم المتحدة تدين هجمات مليشيا الحوثي على السفن وتطالب بعدم عرقلة عمليات الإنقاذ
المرسى – عدن أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، بشدة، استئناف مليشيا الحوثي الإرهابية هجماتها على السفن المدنية في البحر الأحمر، خصوصاً تلك التي وُقعت بين السادس والثامن من يوليو 2025، والتي أسفرت عن غرق سفينتين ومقتل عدد من أفراد الطاقم. وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان صحفي، إن غرق السفينة 'ماجيك سيز' و'إيترنيتي سي'، ومقتل أربعة من أفراد الطاقم وإصابة آخرين، يمثل تصعيدًا خطيرًا في هذا الممر الملاحي الحيوي. وأشار إلى ورود تقارير عن فقدان 15 فردًا من طواقم السفينتين، داعياً مليشيا الحوثي إلى الامتناع عن أي إجراءات قد تعرقل عمليات البحث والإنقاذ الجارية. وأضاف البيان، أن مثل هذه الأفعال تُعد انتهاكًا لحرية الملاحة، وتهديدًا مباشراً لأمن وسلامة الطواقم البحرية، كما تنذر بعواقب بيئية واقتصادية وإنسانية جسيمة في منطقة ساحلية هشّة بطبيعتها.
