الحلي يجيب على التساؤل: كيف يمكن للمجمعات السكنية التغلب على ضعف التفاعل بين الملاك؟

قامت البحرين في السنوات الماضية بالعديد من الخطوات لتنظيم النشاط العقاري، خصوصًا فيما يتعلق بالمجمعات العقارية المغلقة ومساحات السكن المشتركة، حيث أوجدت قوانين لتنظيم اتحادات الملاك إلى جانب العديد من التشريعات، خرها القرار الذي صدر في فبراير الماضي عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط لاعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مجمعًا عقاريًّا مغلقًا (Gated Community)، وذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وبعد موافقة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
وتأتي هذه التطورات في حين تزايدت في العقدين الماضيين مشاريع التطوير العقاري المغلقة، كما ظهرت بعض الخلافات بين الملاك ومسائل تتعلق بالتواصل بين اتحادات الملاك والقاطنين، مما يطرح تساؤلات حول تعزيز العلاقة بين الملاك واتحادات الملاك وتنظيم هذه العلاقة وفق أفضل الأطر والممارسات.
وللأجابه عن ما يمكن أن تقوم به المشاريع العقارية واتحادات الملاك لبناء علاقة صحية خصوصًا بعد القوانين الأخيرة، قال الخبير العقاري جواد الحلي والذي له تجربة طويلة فيما يتعلق باتحاد الملاك، بإن تعزيز التواصل المجتمعي هو أحد الركائز الأساسية لنجاح أي مجتمع سكني، حيث يساعد على بناء الثقة بين الملاك، وخلق بيئة تعاونية، وتحسين جودة الحياة للجميع. وأكد أن التواصل الفعّال يسهم في تقليل الشكوك وتعزيز الشفافية بين الملاك والإدارة، كما يساعد في حل المشكلات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مما يقلل من النزاعات ويعزز من شعور الأفراد بالانتماء إلى مجتمع مترابط.
وذكر الحلي أن هناك عدة أدوات لتعزيز هذا التواصل، من أبرزها الاجتماعات الدورية، والتي تشمل اجتماعات عامة تُعقد كل ثلاثة أو ستة أشهر لعرض التقارير المالية، ومناقشة المشاريع الجديدة، وسماع آراء الملاك، بالإضافة إلى الاجتماعات الطارئة لمناقشة القضايا العاجلة. كما أشار إلى أهمية توفير خيارات حضور افتراضية عبر منصات مثل 'Zoom'، وإطلاق مجموعات على تطبيقات مثل 'واتساب' و'تليجرام' لتبادل المعلومات الفورية. وأوضح أن بعض المجتمعات السكنية تستخدم تطبيقات متخصصة مثل 'My Community' أو 'Nextdoor' لإدارة الشكاوى، وتنظيم الفعاليات، ونشر الإعلانات الرسمية، إلى جانب بوابات إلكترونية تتيح الاطلاع على الميزانية، واللوائح، ومحاضر الاجتماعات.
وأضاف أن نشرات الأخبار تلعب دورًا مهمًّا في إبقاء الملاك على اطلاع دائم، حيث يمكن إرسال نشرات شهرية أو فصلية عبر البريد الإلكتروني تتضمن تحديثات حول المشاريع الجارية، وتقارير مالية مبسطة، وتذكير بالقواعد المجتمعية، والإعلان عن الفعاليات القادمة. وأكد أن الأنشطة الاجتماعية، مثل حفلات الحدائق، وورش العمل، والفعاليات الرياضية، تسهم في خلق بيئة أكثر تفاعلية وتعزز الروابط بين السكان. كما شدد على أهمية صناديق الاقتراحات والشكاوى، سواء المادية أو الإلكترونية، لضمان تلقي الملاحظات والاستجابة السريعة لها، ما يعزز ثقة الملاك في إدارة المجتمع.
وأشار الحلي إلى أهمية الشفافية في الإدارة، حيث يجب نشر جميع القرارات المالية والإدارية بشكل علني، وتوفير تقارير مفصلة حول كيفية صرف الرسوم الشهرية، وعقود الصيانة، وخطط التطوير المستقبلية. كما تطرق إلى التحديات التي تواجه التواصل المجتمعي، مثل ضعف مشاركة بعض الملاك بسبب انشغالاتهم أو عدم ثقتهم، مؤكدًا أن تحفيز المشاركة عبر جوائز رمزية أو الاعتراف العلني بمساهماتهم يمكن أن يكون حلاً لهذه المشكلة. ولفت إلى أن تضارب المصالح بين الملاك يمكن حله عبر آلية التصويت الديمقراطي، وأن كبار السن الذين يواجهون صعوبة في استخدام المنصات الرقمية يمكن دعمهم بتدريب بسيط أو توفير قنوات تواصل تقليدية مثل الهاتف.
وفي ختام حديثه، أكد الحلي أن تعزيز التواصل المجتمعي ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات السكنية، حيث تساهم المشاركة الفعالة والشفافية في تحسين جودة الحياة وتقليل النزاعات، مشيرًا إلى أن المرونة في استخدام الأدوات المناسبة لاحتياجات الملاك والاستماع الفعّال لآرائهم هما المفتاح لإنجاح أي مجتمع سكني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 19 ساعات

• البلاد البحرينية

خبرة الاستشارات والتخطيط الاحترافي سكنيا وتجاريا وصناعيا

قبل الدخول في الحديث عن تأسيس مجموعة 'عقارات البحرين'، سيكون من المهم الإشارة إلى خبرة رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور حسن إبراهيم كمال، باعتباره واحدًا من كبار الخبراء في قطاع العقارات على مستوى مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المدخل سنعتبره عصارة خبرة نحو 5 عقود من الزمن. حقوق جميع الأطراف في حديثه مع 'البلاد' تطرق الدكتور كمال إلى التطور الذي شهده قطاع العقارات في البحرين، فقد وضعت مؤسسة التنظيم العقاري الأسس والثوابت والقواعد التي تواكب العصر لكافة الأطراف المعنية بالعمل العقاري من مطورين ووسطاء ومتعاملين، أضف إلى ذلك ما وفرته من فرص تدريبية متخصصة لكافة الفئات خصوصا الوسطاء العقاريين ومديري المشروعات للارتقاء بالعمل مهنيًا وتقنيًا بما يواكب متطلبات السوق من جهة، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف من جهة أخرى. وخذ على سبيل المثال ما آلت إليه أوضاع السوق العقاري إبان جائحة كورونا كوفيد 19، نعم، لقد كانت الجائحة سببًا مباشرًا في تراجع الأسعار ومعدلات التداول العقاري، لكن خضعت العملية للتنظيم وتجاوز الخسائر، بل الخروج منها بأقل الخسائر، وهذا كله بفضل القوانين واللوائح المنظمة، فحافظ سوقنا على مستويات الأسعار والتداول ولم تكن هناك انخفاضات سعرية أو تعثرات عقارية أدت إلى الإفلاس أو الانحسار، وهذا جانب تمتاز به البحرين. البداية والانطلاقة المتجددة النص أعلاه كما أشرنا هو كلام خبير أسس مجموعة عقارات البحرين وهي من المكاتب العقارية المرموقة في البلاد، وقد تأسست كشركة عائلية على يده في العام 1973، وبدأت بادئ ذي بدء في مجال بيع وشراء العقارات والوساطة العقارية، ثم انطلقت المجموعة في فترة لاحقة في مجال تقسيم الأراضي والقسائم المفرزة سواء على المستوى السكني والتجاري والصناعي، وفي فترات لاحقة أوكلت إلى رئيس مجلس الإدارة الدكتور كمال عملية فض المنازعات العقارية بين الشركات والأفراد وإيجاد مخارج لقضايا عقارية ذات بعد. الرأي العقاري ومن خطوة إلى أخرى تالية،أضافت المجموعة الاستشارات العقارية إلى أنشطتها وكان ذلك في فترة الثمانينيات، إذ بدأت المؤسسات والبنوك والشركات تعتمد على الاستشارة العقارية وأخذ الرأي العقاري في بعض الأمور خصوصًا على مستوى البنوك، وقد لعب الدكتور كمال دورًا مشهودًا في هذا المجال بمساهماته المبنية على الخبرة والاحترافية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال بتقدير امتياز وذلك في تخصص الإدارة العقارية عام 2013، حيث حملت أطروحته موضوع (التسويق العقاري في مملكة البحرين: بين الممارسات والمعايير الاحترافية). التعاون مع المطورين ودخلت مجال التملك العقاري داخل البحرين وخارجها، وأنجزت محفظتها العديد من المعاملات العقارية الناجحة التي انعكست إيجابيًّا على الدخل العام للمؤسسة، كما تمكنت من إنجاز مشاريع بالتعاون مع مطورين عدة وإعادة بيعها، ومنها مجموعة من المنازل، مجموعة من الدكاكين في مجمعات تجارية، ووحدات سكنية، عمارات تمليك، شقق سكنية، تقسيم وفرز أراضٍ بملايين الأقدام بالذات في مناطق سار وإعادة بيعها، وتواصل المجموعة العمل بجدارة في مجال العقارات وتخصصاته وفئاته وأنواعه التي تشمل الوساطة العقارية، تقسيم الأراضي، الاستثمار العقاري، البيع والشراء للغير أو للمؤسسة، وفض المنازعات العقارية وديًّا، ولها دورها كذلك في فض المنازعات بقضايا كثيرة بين متنازعين عقاريين.

البلاد البحرينية

١٨-٠٦-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

'سوبرماركت الحلي' يفتتح فرعه الـ 14 بمجمع السيف 'المحرق'

يواصل سوبرماركت الحلي سلسلة نجاحاته بافتتاحه أحدث فروعه بمجمع السيف - المحرق، ضمن خطته التوسعية لتقديم تجربة تسوق متميزة لعملائه بمختلف مناطق ومحافظات مملكة البحرين. وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي لسوبرماركت الحلي، شاكر الحلي لـ 'البلاد': 'كنا دائما نسعى لافتتاح أحد فروعنا بمساحة كبيرة بمحافظة المحرق كونها محافظة كبيرة، ووجود أسواق الحلي بجميع محافظات مملكة البحرين مهم لنا. ويأتي هذا الافتتاح تلبية لرغبة زبائننا الكرام الذين يرغبون في افتتاح فرع لأسواق الحلي بمحافظة المحرق لخدمتهم'. وتابع شاكر الحلي 'تبلغ مساحة أحدث فرع لأسواق الحلي ما يقارب 4 آلاف متر مربع، ويأتي هذا الفرع لخدمة الأهالي بمحافظة المحرق جنبا إلى جنب مع فرع أسواق الحلي بمنطقة البسيتين ولكن مساحته أقل من أسواق الحلي بمجمع السيف - المحرق، ونحن سعداء بوجودنا بمحافظة المحرق لخدمة أهاليها'. بدوره، قال رئيس مجلس الإدارة عمار الحلي: وجودنا بجميع مناطق ومحافظات مملكة البحرين جزء من استراتيجيتنا، ولله الحمد حاليا لدى أسواق الحلي 14 فرعا بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وأسواق الحلي رفعت شعار 'حيثما أنتم سنكون بالقرب منكم'، وفي الفترة المقبلة، إن شاء الله، سنفتتح فرعا جديدا آخر بمنطقة دمستان وفي نهاية العام الجاري سيفتتح سوبرماركت الحلي فرعا جديدا بمدينة عيسى.

البلاد البحرينية

٢٨-٠٥-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

شركة" أماكن" تُعلن عن ترسية المناقصة وتعيين المقاول الرئيسي لتنفيذ مشروع "أماكن – بيرلز" في المحرق

في إطار جهودها المستمرة لدعم البنية التحتية وتحسين تجربة التنقل في المملكة، أعلنت شركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن) الرائدة في قطاع التنقل وخدمات مواقف السيارات، عن ترسية المناقصة وتعيين المقاول الرئيسي وبدء أعمال البناء لمشروعها الحيوي "أماكن – بيرلز"، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع "سعادة" التطويري في محافظة المحرق، حيث ستنطلق أعمال التشييد رسميًا في شهر يونيو 2025 والتي سوف تستغرق 15 شهراً وبتكلفة 4.6 مليون دينار بحريني. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، بوضع حجر الأساس للمشروع في يناير الماضي، ضمن سلسلة من المشاريع التنموية الرامية إلى إحياء قلب المحرق، وتطوير مرافق البنية التحتية لتكون أكثر استدامة وملاءمة لحاجات المجتمع الحديث. ويمتد مشروع "أماكن – بيرلز" على مساحة بناء تُقدّر بحوالي 21 ألف متر مربع، ويتكون من مبنى متعدد الطوابق يوفر أكثر من 400 موقف للسيارات لخدمة مرتادي شارع الشيخ حمد الحيوي، بالإضافة إلى طابق أرضي مخصص للوحدات التجارية والخدمية، ومساحات مهيأة لتقديم خدمات ذكية مثل أنظمة إدارة المواقف الرقمية و شحن السيارات الكهربائية. ويعد المشروع إضافة نوعية لمحفظة مشاريع "أماكن" المتكاملة التي تجمع بين الحلول المرورية والخدمات التجارية، حيث تم تصميمه ليوفر بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات السكان والزوار والتجار، وتُسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة. وبهذه المناسبة، صرّح طارق علي الجودر، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين لمواقف السيارات (أماكن)، قائلاً:"يمثل مشروع "أماكن – بيرلز" محطة مهمة في مسيرة الشركة نحو تقديم حلول حضرية متقدمة ومستدامة. ويسرّنا الإعلان عن تعيين المقاول الرئيسي، والذي سيبدأ فعليًا بتنفيذ الأعمال الإنشائية وفق الجدول الزمني المعتمد، تمهيدًا للانتهاء من المشروع بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2026". وأضاف الجودر:" يتماشى هذا المشروع مع أهداف "أماكن" في تعزيز التكامل بين مكونات النقل والخدمات المساندة في المناطق الحضرية، ويُعد نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ مشاريع نوعية تُسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتخدم التوجهات الوطنية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030". مؤكداً أن الشركة حرصت على أن تتضمن المواصفات الفنية للمشروع أعلى معايير الجودة والاستدامة، بما في ذلك أنظمة التهوية الذكية، وكفاءة استهلاك الطاقة، وتوفير تجهيزات مستقبلية مثل الألواح الشمسية ومرافق الدعم اللوجستي للتجار. وتواصل "أماكن" تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية التي تهدف إلى تقديم بنية تحتية ذكية وعالية الكفاءة، ودعم التنمية المستدامة على مستوى المملكة، بما يرسخ دورها كشريك رئيسي في تطوير منظومة النقل الحضري ومرافق المواقف الحديثة في البحرين.