خبرة الاستشارات والتخطيط الاحترافي سكنيا وتجاريا وصناعيا
قبل الدخول في الحديث عن تأسيس مجموعة 'عقارات البحرين'، سيكون من المهم الإشارة إلى خبرة رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور حسن إبراهيم كمال، باعتباره واحدًا من كبار الخبراء في قطاع العقارات على مستوى مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المدخل سنعتبره عصارة خبرة نحو 5 عقود من الزمن.
حقوق جميع الأطراف
في حديثه مع 'البلاد' تطرق الدكتور كمال إلى التطور الذي شهده قطاع العقارات في البحرين، فقد وضعت مؤسسة التنظيم العقاري الأسس والثوابت
والقواعد التي تواكب العصر لكافة الأطراف المعنية بالعمل العقاري من مطورين ووسطاء ومتعاملين، أضف إلى ذلك ما وفرته من فرص تدريبية متخصصة لكافة الفئات خصوصا الوسطاء العقاريين ومديري المشروعات للارتقاء بالعمل مهنيًا وتقنيًا بما يواكب متطلبات السوق من جهة، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف من جهة أخرى.
وخذ على سبيل المثال ما آلت إليه أوضاع السوق العقاري إبان جائحة كورونا كوفيد 19، نعم، لقد كانت الجائحة سببًا مباشرًا في تراجع الأسعار ومعدلات التداول العقاري، لكن خضعت العملية للتنظيم وتجاوز الخسائر، بل الخروج منها بأقل الخسائر، وهذا كله بفضل القوانين واللوائح المنظمة، فحافظ سوقنا على مستويات الأسعار والتداول ولم تكن هناك انخفاضات سعرية أو تعثرات عقارية أدت إلى الإفلاس أو الانحسار، وهذا جانب تمتاز به البحرين.
البداية والانطلاقة المتجددة
النص أعلاه كما أشرنا هو كلام خبير أسس مجموعة عقارات البحرين وهي من المكاتب العقارية المرموقة في البلاد، وقد تأسست كشركة عائلية على يده في العام 1973، وبدأت بادئ ذي بدء في مجال بيع وشراء العقارات والوساطة العقارية، ثم انطلقت المجموعة في فترة لاحقة في مجال تقسيم الأراضي والقسائم المفرزة سواء على المستوى السكني والتجاري والصناعي، وفي فترات لاحقة أوكلت إلى رئيس مجلس الإدارة الدكتور كمال عملية فض المنازعات العقارية بين الشركات والأفراد وإيجاد مخارج لقضايا عقارية ذات بعد.
الرأي العقاري
ومن خطوة إلى أخرى تالية،أضافت المجموعة الاستشارات العقارية إلى أنشطتها وكان ذلك في فترة الثمانينيات، إذ بدأت المؤسسات والبنوك والشركات تعتمد على الاستشارة العقارية وأخذ الرأي العقاري في بعض الأمور خصوصًا على مستوى البنوك، وقد لعب الدكتور كمال دورًا مشهودًا في هذا المجال بمساهماته المبنية على الخبرة والاحترافية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال بتقدير امتياز وذلك في تخصص الإدارة العقارية عام 2013، حيث حملت أطروحته موضوع (التسويق العقاري في مملكة البحرين: بين الممارسات والمعايير الاحترافية).
التعاون مع المطورين
ودخلت مجال التملك العقاري داخل البحرين وخارجها، وأنجزت محفظتها العديد من المعاملات العقارية الناجحة التي انعكست إيجابيًّا على الدخل العام للمؤسسة، كما تمكنت من إنجاز مشاريع بالتعاون مع مطورين عدة وإعادة بيعها، ومنها مجموعة من المنازل، مجموعة من الدكاكين في مجمعات تجارية، ووحدات سكنية، عمارات تمليك، شقق سكنية، تقسيم وفرز أراضٍ بملايين الأقدام بالذات في مناطق سار وإعادة بيعها، وتواصل المجموعة العمل بجدارة في مجال العقارات وتخصصاته وفئاته وأنواعه التي تشمل الوساطة العقارية، تقسيم الأراضي، الاستثمار العقاري، البيع والشراء للغير أو للمؤسسة، وفض المنازعات العقارية وديًّا، ولها دورها كذلك في فض المنازعات بقضايا كثيرة بين متنازعين عقاريين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 9 ساعات
- البلاد البحرينية
خبرة الاستشارات والتخطيط الاحترافي سكنيا وتجاريا وصناعيا
قبل الدخول في الحديث عن تأسيس مجموعة 'عقارات البحرين'، سيكون من المهم الإشارة إلى خبرة رئيس مجلس إدارة المجموعة الدكتور حسن إبراهيم كمال، باعتباره واحدًا من كبار الخبراء في قطاع العقارات على مستوى مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وهذا المدخل سنعتبره عصارة خبرة نحو 5 عقود من الزمن. حقوق جميع الأطراف في حديثه مع 'البلاد' تطرق الدكتور كمال إلى التطور الذي شهده قطاع العقارات في البحرين، فقد وضعت مؤسسة التنظيم العقاري الأسس والثوابت والقواعد التي تواكب العصر لكافة الأطراف المعنية بالعمل العقاري من مطورين ووسطاء ومتعاملين، أضف إلى ذلك ما وفرته من فرص تدريبية متخصصة لكافة الفئات خصوصا الوسطاء العقاريين ومديري المشروعات للارتقاء بالعمل مهنيًا وتقنيًا بما يواكب متطلبات السوق من جهة، والحفاظ على حقوق جميع الأطراف من جهة أخرى. وخذ على سبيل المثال ما آلت إليه أوضاع السوق العقاري إبان جائحة كورونا كوفيد 19، نعم، لقد كانت الجائحة سببًا مباشرًا في تراجع الأسعار ومعدلات التداول العقاري، لكن خضعت العملية للتنظيم وتجاوز الخسائر، بل الخروج منها بأقل الخسائر، وهذا كله بفضل القوانين واللوائح المنظمة، فحافظ سوقنا على مستويات الأسعار والتداول ولم تكن هناك انخفاضات سعرية أو تعثرات عقارية أدت إلى الإفلاس أو الانحسار، وهذا جانب تمتاز به البحرين. البداية والانطلاقة المتجددة النص أعلاه كما أشرنا هو كلام خبير أسس مجموعة عقارات البحرين وهي من المكاتب العقارية المرموقة في البلاد، وقد تأسست كشركة عائلية على يده في العام 1973، وبدأت بادئ ذي بدء في مجال بيع وشراء العقارات والوساطة العقارية، ثم انطلقت المجموعة في فترة لاحقة في مجال تقسيم الأراضي والقسائم المفرزة سواء على المستوى السكني والتجاري والصناعي، وفي فترات لاحقة أوكلت إلى رئيس مجلس الإدارة الدكتور كمال عملية فض المنازعات العقارية بين الشركات والأفراد وإيجاد مخارج لقضايا عقارية ذات بعد. الرأي العقاري ومن خطوة إلى أخرى تالية،أضافت المجموعة الاستشارات العقارية إلى أنشطتها وكان ذلك في فترة الثمانينيات، إذ بدأت المؤسسات والبنوك والشركات تعتمد على الاستشارة العقارية وأخذ الرأي العقاري في بعض الأمور خصوصًا على مستوى البنوك، وقد لعب الدكتور كمال دورًا مشهودًا في هذا المجال بمساهماته المبنية على الخبرة والاحترافية، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال بتقدير امتياز وذلك في تخصص الإدارة العقارية عام 2013، حيث حملت أطروحته موضوع (التسويق العقاري في مملكة البحرين: بين الممارسات والمعايير الاحترافية). التعاون مع المطورين ودخلت مجال التملك العقاري داخل البحرين وخارجها، وأنجزت محفظتها العديد من المعاملات العقارية الناجحة التي انعكست إيجابيًّا على الدخل العام للمؤسسة، كما تمكنت من إنجاز مشاريع بالتعاون مع مطورين عدة وإعادة بيعها، ومنها مجموعة من المنازل، مجموعة من الدكاكين في مجمعات تجارية، ووحدات سكنية، عمارات تمليك، شقق سكنية، تقسيم وفرز أراضٍ بملايين الأقدام بالذات في مناطق سار وإعادة بيعها، وتواصل المجموعة العمل بجدارة في مجال العقارات وتخصصاته وفئاته وأنواعه التي تشمل الوساطة العقارية، تقسيم الأراضي، الاستثمار العقاري، البيع والشراء للغير أو للمؤسسة، وفض المنازعات العقارية وديًّا، ولها دورها كذلك في فض المنازعات بقضايا كثيرة بين متنازعين عقاريين.
البلاد البحرينية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
بنك الإسكان يوقع مذكرة تعاون مع 'التنظيم العقاري'
وقّع بنك الإسكان مذكرة تعاون استراتيجية مع مؤسسة التنظيم العقاري، لتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري عبر ربط البيانات وتبادل المعلومات ورفع كفاءة السوق العقاري، وذلك ضمن أعمال 'مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي' الذي يقام تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تحت شعار 'نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة'. وتهدف المذكرة إلى ربط جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقارات المدرجة على منصة 'بيتي'، وتمكين منصة بنك المعلومات العقارية 'عقاري' من تحليل حجم الطلب على أنواع العقارات المختلفة للتعرف على سلوكيات المستهلكين، إضافة إلى مقارنة وتدقيق صحة البيانات العقارية بين المنصتين؛ لضمان دقتها وموثوقيتها. وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لبنك الإسكان عبدالله طالب، أن هذه المذكرة مع مؤسسة التنظيم العقاري تعد نقلة نوعية في تعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري في مملكة البحرين، ما يضمن توفير بيانات دقيقة تسهم في تيسير عملية تملّك العقارات وتطوير سياسات وخطط بنك الإسكان، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستمكّن البنك من تقديم خدمات عقارية أكثر فعالية مع ضمان أعلى معايير الموثوقية للبيانات التي يتم عرضها على منصة 'بيتي'. وأضاف: 'نحن نتطلع عبر هذه الشراكة إلى المساهمة في تطوير مؤشرات أداء دقيقة للقطاع تدعم قرارات التملّك والاستثمار العقاري لشريحة أوسع من المستفيدين، وإرساء معايير جديدة للشفافية في القطاع تعزز جهود منصة 'بيتي' في توفير حلول إسكانية تحت مظلة واحدة، والتي قام المطورون العقاريون بطرحها للمواطنين الراغبين في البحث عن الوحدات السكنية التي تناسب احتياجاتهم وتتوافق مع اشتراطات البرامج التمويلية التي توفرها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني '. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إبراهيم أبل: في إطار جهودنا المستمرة لتطوير منصة 'عقاري' كمصدر وطني موثوق ومحدث للمعلومات العقارية، تمثل مذكرة التعاون مع منصة 'بيتي' التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان خطوة محورية نحو تعزيز تكامل البيانات الحكومية في القطاع العقاري. وعبر هذا التعاون، ستتمكن المؤسسة من الوصول إلى بيانات دقيقة ومباشرة بشأن المشروعات الإسكانية الأكثر طلباً، بالإضافة إلى أسعار تلك المشروعات، إلى جانب معلومات التمويل المتاحة للمواطنين. هذه البيانات ستثري قاعدة بيانات منصة 'عقاري'، وستسهم في تقديم تحليلات أكثر عمقًا وموثوقية لجميع الأطراف المعنية في القطاع، من مطورين ومستثمرين إلى أفراد ومؤسسات تمويل. وأضاف: نعمل على أن تكون 'عقاري' منصة تفاعلية ذكية، تعتمد على التكامل مع الجهات الرسمية لتعزيز الشفافية، وتوفير أدوات اتخاذ القرار على أسس واقعية ومحدثة، بما ينعكس إيجابًا على استدامة السوق العقارية وكفاءتها.
البلاد البحرينية
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- البلاد البحرينية
الحلي يجيب على التساؤل: كيف يمكن للمجمعات السكنية التغلب على ضعف التفاعل بين الملاك؟
قامت البحرين في السنوات الماضية بالعديد من الخطوات لتنظيم النشاط العقاري، خصوصًا فيما يتعلق بالمجمعات العقارية المغلقة ومساحات السكن المشتركة، حيث أوجدت قوانين لتنظيم اتحادات الملاك إلى جانب العديد من التشريعات، خرها القرار الذي صدر في فبراير الماضي عن معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط لاعتبار مشروع التطوير العقاري أو العقار المشترك مجمعًا عقاريًّا مغلقًا (Gated Community)، وذلك بناءً على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري، وبعد موافقة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية. وتأتي هذه التطورات في حين تزايدت في العقدين الماضيين مشاريع التطوير العقاري المغلقة، كما ظهرت بعض الخلافات بين الملاك ومسائل تتعلق بالتواصل بين اتحادات الملاك والقاطنين، مما يطرح تساؤلات حول تعزيز العلاقة بين الملاك واتحادات الملاك وتنظيم هذه العلاقة وفق أفضل الأطر والممارسات. وللأجابه عن ما يمكن أن تقوم به المشاريع العقارية واتحادات الملاك لبناء علاقة صحية خصوصًا بعد القوانين الأخيرة، قال الخبير العقاري جواد الحلي والذي له تجربة طويلة فيما يتعلق باتحاد الملاك، بإن تعزيز التواصل المجتمعي هو أحد الركائز الأساسية لنجاح أي مجتمع سكني، حيث يساعد على بناء الثقة بين الملاك، وخلق بيئة تعاونية، وتحسين جودة الحياة للجميع. وأكد أن التواصل الفعّال يسهم في تقليل الشكوك وتعزيز الشفافية بين الملاك والإدارة، كما يساعد في حل المشكلات في مراحلها المبكرة قبل تفاقمها، مما يقلل من النزاعات ويعزز من شعور الأفراد بالانتماء إلى مجتمع مترابط. وذكر الحلي أن هناك عدة أدوات لتعزيز هذا التواصل، من أبرزها الاجتماعات الدورية، والتي تشمل اجتماعات عامة تُعقد كل ثلاثة أو ستة أشهر لعرض التقارير المالية، ومناقشة المشاريع الجديدة، وسماع آراء الملاك، بالإضافة إلى الاجتماعات الطارئة لمناقشة القضايا العاجلة. كما أشار إلى أهمية توفير خيارات حضور افتراضية عبر منصات مثل 'Zoom'، وإطلاق مجموعات على تطبيقات مثل 'واتساب' و'تليجرام' لتبادل المعلومات الفورية. وأوضح أن بعض المجتمعات السكنية تستخدم تطبيقات متخصصة مثل 'My Community' أو 'Nextdoor' لإدارة الشكاوى، وتنظيم الفعاليات، ونشر الإعلانات الرسمية، إلى جانب بوابات إلكترونية تتيح الاطلاع على الميزانية، واللوائح، ومحاضر الاجتماعات. وأضاف أن نشرات الأخبار تلعب دورًا مهمًّا في إبقاء الملاك على اطلاع دائم، حيث يمكن إرسال نشرات شهرية أو فصلية عبر البريد الإلكتروني تتضمن تحديثات حول المشاريع الجارية، وتقارير مالية مبسطة، وتذكير بالقواعد المجتمعية، والإعلان عن الفعاليات القادمة. وأكد أن الأنشطة الاجتماعية، مثل حفلات الحدائق، وورش العمل، والفعاليات الرياضية، تسهم في خلق بيئة أكثر تفاعلية وتعزز الروابط بين السكان. كما شدد على أهمية صناديق الاقتراحات والشكاوى، سواء المادية أو الإلكترونية، لضمان تلقي الملاحظات والاستجابة السريعة لها، ما يعزز ثقة الملاك في إدارة المجتمع. وأشار الحلي إلى أهمية الشفافية في الإدارة، حيث يجب نشر جميع القرارات المالية والإدارية بشكل علني، وتوفير تقارير مفصلة حول كيفية صرف الرسوم الشهرية، وعقود الصيانة، وخطط التطوير المستقبلية. كما تطرق إلى التحديات التي تواجه التواصل المجتمعي، مثل ضعف مشاركة بعض الملاك بسبب انشغالاتهم أو عدم ثقتهم، مؤكدًا أن تحفيز المشاركة عبر جوائز رمزية أو الاعتراف العلني بمساهماتهم يمكن أن يكون حلاً لهذه المشكلة. ولفت إلى أن تضارب المصالح بين الملاك يمكن حله عبر آلية التصويت الديمقراطي، وأن كبار السن الذين يواجهون صعوبة في استخدام المنصات الرقمية يمكن دعمهم بتدريب بسيط أو توفير قنوات تواصل تقليدية مثل الهاتف. وفي ختام حديثه، أكد الحلي أن تعزيز التواصل المجتمعي ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات السكنية، حيث تساهم المشاركة الفعالة والشفافية في تحسين جودة الحياة وتقليل النزاعات، مشيرًا إلى أن المرونة في استخدام الأدوات المناسبة لاحتياجات الملاك والاستماع الفعّال لآرائهم هما المفتاح لإنجاح أي مجتمع سكني.
