"إمارة الخليل" مقترح تقدم به شيوخ فلسطينيون للسلام مع إسرائيل - مقال في وول ستريت جورنال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 5 ساعات

• الوسط

ترامب: لن يتمّ تمديد موعد فرض الرسوم الجمركية المحدّد في أول أغسطس

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء أنّه لن يمدّد الموعد النهائي المحدّد في الأول من أغسطس لبدء فرض رسوم جمركية أميركية أعلى على عشرات الدول، غداة إظهاره ما بدا أنّها مؤشرات على مرونة بشأن هذا التاريخ. وقال ترامب إنّ الولايات المتحدة ستبدأ في تحصيل رسوم جمركية على واردات من دول مختلفة في الأول من أغسطس، مؤكدا في منشور على منصته «تروث سوشيل»، أنّه «لم يطرأ أي تغيير على هذا التاريخ، ولن يطرأ أي تغيير»، بحسب «فرانس برس». اعتبرت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء أن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية إلى جانب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بزيادة هذه الرسوم على عدة دول، يزيد من حالة عدم اليقين بشأن نشاط التجارة العالمية. تقويض الاستثمارات الطويلة الأجل وقالت المديرة التنفيذية لمركز التجارة الدولية باميلا كوك هاميلتون، امام الصحفيين في جنيف، إن هذا «التوقف» قد يوفر «بعض الارتياح» لكنه «في الواقع يطيل فترة عدم اليقين، ويقوض الاستثمارات الطويلة الأجل والعقود». وأشارت إلى أن «عدم اليقين الاقتصادي له عواقب ملموسة على البلدان والقطاعات». وكان ترامب قد حدد في وقت سابق بدء سريان الرسوم الجمركية الإضافية الأربعاء، لكنه أرجأ الموعد النهائي إلى الأول من أغسطس عبر أمر تنفيذي أصدره مساء الإثنين. لكنه اثار من جديد الشكوك حول هذا الموعد برده على سؤال طرحه صحفيون بشأنه، قائلا «أود أن أقول إنه ثابت، ولكن ليس ثابتا بنسبة 100%». وأعلن الرئيس الأميركي الاثنين إنه سيفرض تعرفات نسبتها 25 بالمئة على واردات بلاده من اليابان وكوريا الجنوبية، وهي خطوة جديدة في حربه التي تعيق التجارة الاقتصادية الدولية. ونشر على منصته «تروث سوشيال» 14 رسالة شبه متطابقة موجهة بشكل رئيسي إلى دول آسيوية. ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الرسائل تمثل عرضه النهائي، أجاب «اعتقد أنه نهائي ولكن إذا اتصلوا بعرض آخر وأعجبني، فسوف نقوم بذلك». إجراء مفاوضات تجارية متبادلة وأوضحت كوك-هاميلتون «تشير هذه الرسائل إلى عدة مستويات من الرسوم الجمركية؛ ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم التفاوض عليها بحلول الأول من أغسطس أو ان الامر يتعلق بالاتفاق النهائي». وأضافت «بعبارة أخرى، الوضع غير مستقر. إذا كان الوضع يتغير باستمرار، فمن المستحيل على شركة اتخاذ قرارات». أحدث ترامب في أبريل صدمة حول العالم بإعلانه فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على كل الشركاء التجاريين لبلاده تقريبا، مع خطط لزيادة هذه الرسوم لمجموعة معينة خلال أيام. لكنّه ما لبث أن علّق تطبيق تلك الرسوم حتى التاسع من يوليو وفتح الباب أمام إجراء مفاوضات تجارية مع كل دولة على حدة. وحتى الآن، لم تكشف إدارة ترامب سوى عن اتفاقين مع بريطانيا وفيتنام، بينما اتّفقت واشنطن وبكين على خفض الرسوم الجمركية بينهما لفترة محددة.

الوسط

منذ يوم واحد

• الوسط

قانون الإيجار القديم يفتح باب الجدل مجدداً في مصر، وخبراء يحذرون من التداعيات الاجتماعية

Reuters عقارات القاهرة القديمة بجانب مباني الإسكان الاجتماعي الجديد لا يعرف أحمد مجدي، الشاب الثلاثيني، أين سيعيش في السنوات المقبلة. ورث أحمد عن أبيه شقة إيجار بعقد غير محدد المدة -ما يُعرف في مصر بالإيجار القديم- في أحد أحياء العاصمة المصرية القاهرة، ويقيم فيها مع أسرته، لكنه مهدد بالطرد. والسبب في ذلك هو أنه منذ أيام وافق مجلس النواب المصري على قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إلغاء عقوده القائمة بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للمساكن و5 سنوات للوحدات التجارية والمكتبية. تمرير القانون لم يأت بسهولة، حيث انسحب 25 نائباً من جلسة مجلس النواب المصري احتجاجاً على عدم الاستجابة لاقتراح باستمرار العقود الحالية مع زيادة الإيجار حتى وفاة المستأجر الأصلي أو زوجته. "نشعر بالظلم والقهر"، هكذا لخص مجدي، المنسق العام لاتحاد مستأجرين مصر، شعوره تجاه القانون الجديد. ويرى أن القانون لم يراعِ الظروف الخاصة بآلاف الأسر التي لم تكن مجرد مستأجرة، بل "ساهمت بدم قلبها وأموالها في بناء وتجهيز الوحدات التي تسكنها منذ عقود". صدور القانون لم يسدل الستار على الجدل حوله في المجتمع المصري، حيث تسود مخاوف من كيفية تنفيذ قرارات الإخلاء المتوقعة بعد نهاية الفترة الانتقالية، خاصة أن غالبية المستأجرين من كبار السن المتقاعدين من الفئات الأقل دخلاً. BBC لا يعرف أين سيعيش في السنوات المقبلة نحن شركاء في العقار ولسنا مستأجرين يروي مجدي قصته لبي بي سي عربي، حيث يقول إن والده تسلم سطح عقار من مالكه عام 1992، بناه وأسسه بشكل كامل بعد أن دفع مقابل إخلائه لصاحب العقار -ما يُعرف في مصر بال "خلو". وكان يمثل الخلو أكثر من نصف ثمن وحدة سكنية في ذلك الوقت، إضافة إلى ذلك يدفع المستأجر إيجار شهري. يقول أحمد إن وضعه يمثل شريحة كبيرة من المستأجرين الذين استلموا وحداتهم السكنية غير مكتملة البناء أو التأسيس، وأنفقوا عليها مبالغ طائلة جعلتهم بمثابة شركاء في العقار لا مجرد مستأجرين فيه. يدفع أحمد إيجارا يبلغ 75 جنيهاً (أي ما يعادل دولار ونصف) في منطقة يتراوح سعر الإيجارات بها لنحو عشرة آلاف جنيه (أي ما يعادل نحو 200 دولار). صنف القانون الجديد جميع العقارات السكنية أو التجارية المؤجرة ما بين متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، سوف تتفاوت قيمة إيجاراتها خلال 7سنوات مقبلة حسب المنطقة، على أن تزيد سنويا بنسبة 15% سنوياً. Reuters ينظم سوق العقارات في مصر قانونان التعديل الجديد من "الدواء" إلى "الداء" ينظم سوق إيجار الوحدات السكنية والتجارية في مصر قانونان، الأول صدر عام 1920، ووضع حداً أقصى لأسعار الإيجار، ويمنع المؤجر من إخلاء الوحدة من المستأجر إلا بحكم قضائي. وفي حقبة الستينيات صدرت مجموعة متلاحقة من القوانين تخفض قيمة الإيجار بصورة حادة، واستمرت قائمة حتى عام 1981 حين تم رفع الإيجارات قليلاً، ثم تجمد الوضع وسط أزمة خانقة في الإسكان. القانون الثاني عام 1996 نص على تحديد تفاصيل الإيجار في العقد وفقًا لمالك العقار، دون أي حقوق قانونية للمستأجر باستثناء بعض التفاصيل مثل قيمة الإيجار الشهري ومدته. وتعاني مصر من ارتفاع معدلات التضخم حيث بلغ 16.5% في مايو/ أيار الماضي مقابل 13.5% في شهر أبريل/ نيسان الماضي، بحسب بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء. ووفق تقرير صادر عن شركة JLL المتخصصة حول سوق العقارات في مصر، ارتفعت أسعار العقارات السكنية في مصر بما يتراوح بين 112 و116% للتمليك و108% للإيجار خلال عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق له. يقول الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم لبي بي سي عربي، إن التدخل التشريعي كان ضرورياً لتصحيح وضع "أصبح داءً بعد أن كان دواءً، حيث كان القانون القديم يهدف إلى تحقيق استقرار اجتماعي في منتصف القرن الماضي، ولكنه تحول مع مرور الزمن وزيادة التضخم إلى عبء غير عادل على الملاك". ويضيف عبد الحليم أن هذا التحرك جاء استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية الامتداد المفتوح لعقود الإيجار، مشبهاً الوضع بما حدث سابقاً مع الأراضي الزراعية حين تم إنهاء عقود إيجارها الممتدة مع منح فترة سماح. تعهدت الحكومة المصرية في المناقشات أمام مجلس النواب بتوفير شقق كافية للمستأجرين الذين سيضطرون لإخلاء منازلهم، وينص القانون على منحهم الأولوية في الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان التي تقيمها الدولة قبل عام على الأقل من انتهاء الفترة الانتقالية. ورغم تأييد عبد الحليم لما حدث، يبدي تشككاً في قدرة الحكومة على الوفاء بوعودها بتوفير سكن بديل لجميع المتضررين. يعرّف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المستأجرين الأصليين بأنهم المستأجرون الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً في عام 2017، بينما يصنف المستأجرين الأصغر سناً على أنهم الجيل الأول. ويقدر الجهاز عدد الأسر التي تضم مستأجرين أصليين بأكثر من 409 ألف أسرة من إجمالي أكثر من مليون ونصف المليون أسرة تخضع لقانون الإيجار القديم. في المقابل يتساءل مجدي قائلا: "والدي حصل على مسكن في عمارة حديثة، واليوم بعد أن قضيت عمري هنا، وتزوجت وأسست أسرة، وأصبح عملي وحياة أبنائي ومدارسهم مرتبطة بهذا المكان، يأتي القانون ليقول لي فجأة: أمامك سبع سنوات للرحيل. أين أذهب؟ هذا ليس عدلاً". BBC عقارات الايجار القديم في الاسكندرية قبلة الحياة للملاك على الجانب الآخر لا تخفي إيمان، أحد مالكي العقارات فرحتها بصدور القانون... تحكي قصة أملاك ورثتها عن جدها وتقول إن ما تبقى لعائلتها منها 4 عقارات لم تتغير قيمتها الإيجارية منذ عقود حتى أصبحت متهالكة وآيلة للسقوط، ما يشكل خطراً على السكان، بحسبها. "كانت قُبلة الحياة لنا"، بهذه الكلمات وصفت إيمان التي تنتمي للجيل الثالث من مُلاك هذه العقارات لبي بي سي فرحتها بإقرار القانون، فهو يمثل لها نهاية لمعاناة امتدت لعقود، وأملاً في استرداد حقوق ضاعت في ظل إيجارات رمزية لا تتناسب مع قيمة العقارات أو تكاليف الحياة. تضيف إيمان: "أقدم عقد لدينا يعود لعام 1954، وأحدثهم يعود لعام 1981. تتراوح قيمتهم الإيجارية بحد أقصى أقل من ربع دولار أمريكي، هذه المبالغ لم تتغير على الإطلاق، بينما تم توريث الشقق للأبناء والأحفاد". تشير إيمان إلى أن المفارقة الأكبر تكمن في أن والدتها التي تملك هذه العقارات، تضطر اليوم لدفع إيجار شهري يبلغ نحو 200 دولار أمريكي في شقة تسكنها، بينما يحصل مُلاك عقاراتها على مبالغ زهيدة، وتتساءل بحسرة: "هل من العدل أن تملك والدتي كل هذه الأملاك وتدفع أضعاف ما يدفعه مستأجرون في أملاكها؟". وترى إيمان أن الفترة الانتقالية فرصة للمستأجر لتدبير أموره، وفرصة للمالك للبدء في التفاوض على أساس عادل ومنطقي. BBC ايمان العريف مالكة عقار يؤيدها مدحت نافع عضو لجنة الاقتصاد الكلي بالمجالس الاستشارية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، ويقول ل بي بي سي عربي إن القانون خطوة ضرورية "لإصلاح عوار تشريعي" استمر لعقود، وكانت له آثار سلبية عميقة على الاقتصاد المصري والسوق العقارية. يوضح نافع أن القانون القديم أدى إلى ركود قطاع ضخم من الثروة العقارية في مصر، وخلق بيئة للتحايل، حيث كان يتم التعامل مع عقود الإيجار وكأنها عقود ملكية، ما أفقد الدولة حقوقها في ضرائب نقل ملكية العقارات وتسجيلها، كما تسبب في وجود آلاف الوحدات السكنية المغلقة التي يكتنزها أصحابها بدلاً من طرحها في السوق، مما قلل من المعروض وساهم في ارتفاع الأسعار. ويرى نافع أن القانون الجديد، رغم آثاره الاجتماعية السيئة على بعض الفئات، إلا أنه سيحقق مكاسب اقتصادية كبرى على المدى الطويل، ويقول إن "تحريك هذه الثروة العقارية الراكدة، وإتاحتها للتسجيل والتداول، ووضعها في سوق الرهن العقاري، سيضخ أموالاً جديدة في الاقتصاد ويحرك العديد من القطاعات". ويشير نافع إلى أن طرح آلاف الوحدات المغلقة في السوق بعد تطبيق قانون الضرائب العقارية سيجبر أصحاب الشقق المغلقة على تأجيرها وسيؤدي إلى زيادة العرض، وهو ما سيسهم بدوره في استقرار أسعار الإيجارات على المدى المتوسط. وحول المتضررين من القانون، قال نافع: "هذا ثمن لا بد منه للإصلاح. لكن لا طاقة للدولة بالبحث عنهم فرداً فرداً. يجب على المتضررين تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة التي تدرس كل حالة على حدة لتوفير الدعم اللازم، سواء كان مسكناً بديلاً أو دعماً نقدياً". في المقابل يقول أحمد مجدي، إن اتحاد المستأجرين قدم بالفعل مقترح قانون متوازن لمجلس النواب يرضي جميع الأطراف ويحافظ على حقوق المستأجرين الذين استثمروا في وحداتهم، لكن لم يتم الأخذ به. مخاوف من مصير غامض على الجانب الآخر، يدق عضو مجلس النواب عبد المنعم إمام ناقوس الخطر، مؤكداً أن المشكلة تتجاوز الاقتصاد لتلامس عمق النسيج الاجتماعي المصري، حيث تتدخل الدولة لإنهاء "علاقة رضائية" تمت بين طرفين، ويرى أن القانون قد يلقي بآلاف الأسر، وعلى رأسها كبار السن، إلى المجهول. ويضيف إمام بلهجة تحذيرية حادة في حديثه مع بي بي سي عربي: "باختصار، أنا أقول للمسنين كبار السن: اخرجوا، أو حاولوا تموتوا قبل السبع سنين لأنكم لن تستطيعوا دفع القيم الإيجارية الجديدة". ويتوقع إمام أن الحكومة نفسها "ستُفاجأ للغاية بحجم الأزمة عند التطبيق الفعلي"، لأن تقديرات الحكومة بحسبه "تجانبها الدقة بشكل كبير"، مقترحا تعديل المادة الثانية من القانون بحيث يُستثنى من الإنهاء المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده من الجيل الأول. ويرى إمام أن هذا التعديل "سيؤمّن القانون ويحميه من عدم الدستورية، ويجنب الدولة تكلفة اجتماعية واقتصادية باهظة، ستكون أكبر بكثير من المشاكل التي قد تنشأ عن بقاء هذه الفئة المحددة في وحداتها". BBC مساكن الإسكان الاجتماعي في العاصمة الإدارية يتفق معه يحيى شوكت الباحث العمراني في اتصال له مع بي بي سي عربي، ويضيف أن القانون الجديد سيحدث حالة كبيرة من الخلل في السوق العقاري عند اضطرار مئات الآلاف من المستأجرين إلى البحث عن سكن بديل سواء للإيجار أو التمليك في آن واحد، ما يعني المخاطرة بممارسات احتكارية لزيادة الطلب بشكل كبير على المعروض بالرفع المجحف للأسعار -كما حدث مؤخراً بسبب موجات اللاجئين إلى مصر- مع خطر عدم عثور عدد كبير من المستأجرين على سكن بديل، وتشريدهم. ويضيف شوكت: "عرض الملاك الشقق المستجدة على السوق، سواء للبيع أو الإيجار الجديد في فترات متقاربة، سيحدث إغراق لأعداد الوحدات ويخفض أسعارها، ما قد يدفعهم إلى إبقائها خالية لمدة طويلة، وحرمان السوق منها". ويرى شوكت مؤسس مركز 10 طوبة للدراسات العمرانية، أن هناك أهمية ملحة لإصلاح منظومة الإيجار، مقترحاً عمل الحكومة على ثلاث ركائز، وهي تشجيع الإيجار الاجتماعي بقيم أقل من قيم السوق مقابل الإعفاء من الضرائب العقارية، وتحديد قيم زيادة الإيجارات، ووضع حد أدنى لمدة التعاقد. يتمنى المستأجر أحمد مجدي، ألا يصدق الرئيس على القانون بصيغته الحالية، قائلاً: "أملنا في السيد الرئيس أن يشعر بنا وبظروفنا... يمكننا أن نتحمل الاستغناء عن الرفاهيات والجوع أو التقشف، لكن لا يمكن أن نتحمل فقدان السكن الذي هو أمان الأسرة".

عين ليبيا

منذ يوم واحد

• عين ليبيا

سوق الفاشر يتحول إلى مأساة.. 5 قتلى ونازحون يواجهون الجوع والكوليرا

تصاعدت وتيرة المواجهات المسلحة في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور السودانية، حيث خلف قصف مدفعي استهدف سوق نيفاشا التابع لمعسكر أبو شوك، خمسة قتلى وعددًا من الجرحى، في تصعيد خطير ضمن المعارك الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقالت صحيفة 'سودان تربيون' إن القصف المدفعي نفذته قوات الدعم السريع التي صعدت هجماتها على الفاشر خلال الأسبوع الماضي، متحدية دعوات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار من أجل إتاحة وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى السكان المدنيين المحاصرين، وأكدت مصادر محلية أن القصف أصاب السوق المكتظ بالمدنيين، ما زاد من حالة الرعب والمعاناة. وكشفت مصادر عسكرية سودانية مطلعة أن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أصدر توجيهات ببدء 'معركة التحرير الكبرى' التي تهدف إلى استعادة السيطرة الكاملة على المواقع والمدن التي تستولي عليها قوات الدعم السريع. وأكدت المصادر أن القيادة العامة للقوات المسلحة تسير نحو تنفيذ هذه العملية الشاملة التي تهدف إلى القضاء الكامل على التمرد واستعادة هيبة الدولة على كامل التراب الوطني دون استثناء. وجاءت توجيهات البرهان بناءً على تقييم ميداني دقيق أعدته هيئة العمليات والاستخبارات بالقوات المسلحة، التي أكدت جاهزية الجيش لتنفيذ عمليات نوعية وسريعة في محاور استراتيجية، أبرزها ولايات كردفان ودارفور، اللتان تشهدان تصعيداً متزايداً في التوترات الأمنية. وفي إطار دعم الأمن، دفعت رئاسة قوات الشرطة السودانية بمركبات جديدة لتعزيز الانتشار الشرطي وحفظ النظام في ولاية الخرطوم. وتعاني مدينة الفاشر والنازحون فيها من أوضاع إنسانية كارثية، مع نقص حاد في الأدوية وغياب المراكز الصحية التي خرجت من الخدمة، إلى جانب توقف معظم المطابخ الجماعية التي كانت توفر الغذاء، ما ترك آلاف السكان في مواجهة مباشرة للجوع والمرض، خاصة مع تفشي وباء الكوليرا في المناطق المجاورة. وفي ولاية شمال كردفان، تزايدت معاناة النازحين الذين فروا من مناطق النزاع، حيث تستقبل مدينة الأبيض آلاف الأسر الفارة من القرى المحاصرة والمعرضة لهجمات الدعم السريع، وسط تسجيل إصابات ووفيات بسبب الكوليرا، حسب تأكيدات مسؤول العون الإنساني بالولاية محمد إسماعيل. ونقل إسماعيل عن السكان أن النزوح تم غالبًا سيرًا على الأقدام أو عبر الدواب، مع صعوبات كبيرة في تأمين المساعدات الإنسانية نظراً للحصار العسكري المفروض. واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتوسعت المواجهات في مناطق متعددة، مخلفة مئات القتلى وآلاف النازحين، وأثرت بشكل بالغ على الخدمات الصحية والغذائية، مما دفع المجتمع الدولي إلى إطلاق عدة مبادرات للوساطة ووقف القتال، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إرساء هدنة دائمة. وفي ظل هذا المشهد الدامي، يستمر المدنيون في الفاشر وشمال كردفان في معاناتهم اليومية، محاصرين بين نيران الحرب وندرة الغذاء والدواء، وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية التي قد تتجاوز الحدود المحلية إلى كارثة إنسانية متجددة. من الدفن الجماعي إلى المجاعة.. أرقام صادمة تكشف عمق المأساة في السودان تتسع رقعة الأزمة الإنسانية في السودان مع استمرار الصراع الدموي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حيث تكشف الأرقام الأخيرة عن مأساة لا تُحتمل تعكس حجم الخسائر البشرية والمعاناة المتزايدة. في ولاية الخرطوم، أفادت هيئة الطب العدلي بأنها نقلت ودفنت حوالي 3800 جثة تم انتشالها من الشوارع والمنازل والمؤسسات الحكومية منذ اندلاع الاشتباكات، وسط استمرار ورود بلاغات عن المزيد من الجثث التي لم تُنتشل بعد، ما يؤكد عمق المأساة الإنسانية التي خلفها الصراع. على الأرض، تشهد العاصمة جهوداً مكثفة لإزالة آثار الدمار ورفع مخلفات الحرب، خاصة في المواصلات والمناطق الحيوية مثل موقف جاكسون، بمشاركة مؤسسات حكومية وهيئات إغاثية، تمهيداً لعودة الحياة إلى طبيعتها. وفي شمال دارفور، تتفاقم الأزمة الإنسانية بشكل مأساوي مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد الغذائية، إذ وصل سعر شوال الدخن إلى 1.6 مليون جنيه، وشوال السكر إلى 3.6 مليون جنيه، وسط نقص حاد في الإمدادات الغذائية والدوائية بسبب الحصار وإغلاق الطرق.