مجزرة بحق الجوعى .. وأكثر من 100 شهيد بغزة منذ فجر الثلاثاء
واستهدفت المجزرة منتظري المساعدات عند "مفترق الشهداء" جنوب غرب مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء في القطاع منذ فجر اليوم إلى 100 شهيد على الأقل، بحسب المصادر الطبية.
وأفاد مصدر طبي في مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، بوصول جثامين 8 شهداء وأكثر من 65 إصابة، جراء إطلاق الاحتلال نيرانه على منتظري المساعدات في منطقة "مفترق الشهداء"، مشيرا إلى أعداد المصابين مرشحة بالزيادة.
كما أعلن مستشفى العودة في النصيرات، وصول جثامين ثلاثة شهداء وعشرات الإصابات جراء إطلاق الاحتلال نيرانه تجاه المواطنين الذين كانوا ينتظرون المساعدات، وسط القطاع.
وفي وقت سابق، استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون، في مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصفه منزلا يعود لعائلة أبو سمرة في شارع كشكو بحي الزيتون شرق مدينة غزة. كما قصف الاحتلال تجمعا في شارع المدهون بالحي، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.
كما قصف الاحتلال منزلا في حي التفاح، وبوابة مدرسة صلاح الدين في حي الدرج، شرق مدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى والمفقودين تحت الأنقاض.
وأعلن مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ارتفاع عدد الشهداء إلى 50 شهيدا في جنوب القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 7 شهداء من منتظري المساعدات.
واستشهد شخصان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطاع.
واستشهد خمسة أشخاص بينهم طفل وطفلة وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال خياما تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، جرى نقلهم إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني "شفاء فلسطين".
واستشهد شخصان في قصف الاحتلال منزلا في منطقة جورة العقاد شمال مدينة خان يونس.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 11 دقائق
- عمون
من فزاعة إيران إلى خنق الضفة .. مشروع "الضم الكبير" يتجدد من غور الأردن
تسوّغ إسرائيل خطواتها تجاه الشكل الجديد للمنطقة عبر إعادة تفعيل "حجج التهديد" بما فيه الإيراني، كرأس لمحور المقاومة؛ لانتشار عسكري غير مسبوق، بعد هدنة حذرة وهشة، حيث تُسرّع من وتيرة خطواتها الميدانية لترسيخ واقع جديد في الضفة الغربية المحتلة، وسط غطاء إعلامي كثيف يضخم تهديدات "مفترضة" من الحدود الشرقية مع الأردن. وبينما تُبرر إسرائيل عزل وحصار الحويصلات السكانية في الضفة الغربية تكثف انتشارها العسكري على الحدود الشرقية للأراضي المحتلة مع الأردن بـ"الاعتبارات الأمنية"، فإن السياق الأوسع يظهر أننا أمام محاولة حثيثة لتصفية حل الدولتين، والتمهيد لضم تدريجي لعمق الأراضي الفلسطينية، تبدأ بغور الأردن ولا تنتهي عنده. في الأسابيع الأخيرة، أعادت وسائل الإعلام العبرية تسويق فكرة "التهديدات الإيرانية من جهة الحدود الأردنية"، في محاولة لإعادة تعريف الجغرافيا السياسية الإقليمية، ووضع الأردن في مرمى توترات ليست قائمة فعليًا. ويبدو أن الهدف الرئيسي لهذا التهويل الإعلامي هو إعادة شرعنة المشروع الإسرائيلي بعزل ما لم يعزل بعد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع التواجد العسكري في الضفة، خاصة في مناطق تماس قريبة من غور الأردن، بدعوى وجود "خطر خارجي محتمل"، على الرغم من أن المنطقة لم تشهد أي تصعيد فعلي يستدعي هذا التوتر العسكري. إحدى أكثر الخطوات اللافتة تمثلت في "إنشاء" ونشر إسرائيل لفرقة "جلعاد 96" العسكرية ذات الصبغة الأمنية قرب الحدود الشرقية، ورغم الإدعاء عن مهامها بـ"مراقبة الحدود" على مستوى "أمني"؛ إلا أن تحليل نمط وشكل الانتشار ومواقعه يُظهر بوضوح أن هذه القوة موجهة فعليًا نحو الداخل الفلسطيني، لا نحو الخارج، إذ يعكس هذا الانتشار نية لفرض واقع عسكري على الأرض، لا مجرد مراقبة حدودية موجودة أصلاً بتقنيات عالية منذ سنوات. فالفرقة المذكورة لا يمكن أن تكون "أنشئت" -في ظل كل هذه الظروف وتصاعدها والتواجد البري الكبير للاحتلال في غزة- إلا لتنفيذ عمليات تطويق واسعة، وقمع أي تحركات مدنية محتملة، وقطع التواصل الجغرافي بين القرى والمدن الفلسطينية، ما يعني أن نشرها قد يكون جزءًا من خطة أمنية–سياسية شاملة لخنق الضفة الغربية، تمهيدًا لإعلان ضمها بشكل متدرج، يبدأ من غور الأردن. لا تأتي هذه التحركات العسكرية من الفراغ، فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في شهر أيلول 2019 عن عزمه ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت لإسرائيل في حال فوزه في الانتخابات البرلمانية، وتنفيذاً لوعدها أعلنت سلطات الاحتلال مؤخرًا عن اعتبار مناطق شاسعة من غور الأردن "أراضي دولة"، في خطوة تُعد من أخطر المؤشرات على نوايا الضم الفعلي والكبير لكافة أراضي الضفة الغربية. ويُذكر أن غور الأردن يمثل نحو 30٪ من مساحة الضفة الغربية، ويشكّل العمق الاستراتيجي لأي دولة فلسطينية مستقبلية. وبالتالي، فإن السيطرة عليه تقطع الطريق تمامًا على حل الدولتين، وتحرم الفلسطينيين من أي تواصل جغرافي حقيقي مع جارها الوحيد ورئتها "الأردن". وهنا تجدر الإشارة إلى أن القرار الأممي 2334 (الصادر عام 2016) أكد أن كل المستوطنات، وكافة الإجراءات الرامية لتغيير الواقع الديمغرافي والقانوني في الأراضي المحتلة، غير قانونية، كما تحظر اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد لاهاي نقل السكان المدنيين لدولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، أو إحداث أي تغيير دائم فيها. بالرغم من أنه لا توجد أي مؤشرات حقيقية أو مثبتة على وجود تهديد إيراني فعلي من الحدود الأردنية، يمكن بناء الرواية الإسرائيلية عليها، إلا أن حكومة نيتنياهو تعمل على استخدامها كفزاعة سياسية، كما عملت وتعمل – طوال الوقت- على قلب الحقائق في غيرها، إذ يبذل الأردن جهودًا كبيرة لضمان استقرار كل حدوده، بما في ذلك التنسيق الأمني مع الأطراف الإقليمية المختلفة؛ لضمان أن تبقى هذه الحدود الأكثر استقرارًا في الإقليم المضطرب ونموذجاً للدولة التي تعلي شأن سلامة مواطنيها وأراضيها فوق كل اعتبار. ولكن ما يجري يبدو أنه استخدام لأداة "التهديد الإيراني" كمبرر سياسي داخلي في إسرائيل، لتوسيع سيطرتها الجغرافية على الأرض، وتصعيد عسكري ممنهج يهدف لتحويل الاحتلال المؤقت إلى واقع دائم، ورسالة خارجية لواشنطن التي باتت أكثر قلقاً من خروج تل أبيب عن "النص". إن تموضع قوات إسرائيلية على مشارف الحدود الأردنية لا يمكن قراءته فقط في إطار التصعيد الداخلي الإسرائيلي، بل هو رسالة ضغط إقليمي واضحة، موجهة للأردن تحديدًا، في ظل تحركاته الأخيرة لتعزيز التقارب العربي، وإعادة تفعيل التنسيق مع سوريا والعراق. وهنا، فإن القلق الأردني من هذا الانتشار العسكري لا ينبع من خطر مباشر على الحدود، بل من نية إسرائيلية واضحة لتكريس مشاريع الضم، وتهديد فرص الحل السياسي، كما أن استمرار الترويج لمخاطر "إقليمية" قادمة من الشرق، يفتح الباب أمام تحولات استراتيجية قد تؤدي للشكل الجديد للمنطقة الذي يحلم نيتنياهو بالهيمنة عليه. ما يجري على الأرض هو أخطر من مجرد تموضع عسكري أو خطوات تصعيدية تهدف لقطع مسارات السلام المحتملة، فنحن أمام مشروع إلغاء متكامل لحل الدولتين، وتفكيك للهوية الجغرافية والسياسية للأراضي الفلسطينية. وإذا كان المجتمع الدولي لا يزال يتمسك بحل الدولتين، فإن عليه أن يتحرك فعليًا لوقف الانتهاكات الميدانية الجارية، وتفعيل أدوات الردع والمحاسبة التي باتت غائبة عن الكثير من الأحداث منذ السابع من أكتوبر، فمطلوب منه تجاوز "إدارة الصراع" نحو كبح جماح هذا التصعيد الممنهج. أما الأردن، فدوره المحوري كقوة استقرار في الإقليم يعني موقفًا سياسيًا متجدد الوضوح والصرامة، برفض أي وجود عسكري إسرائيلي موجه للضفة من جهة الحدود الأردنية، ورفض أي تغيير في الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
وطنا نيوز
منذ 11 دقائق
- وطنا نيوز
انتهاء مهلة نقابة الصحفيين وإجراءات قانونية بحق منتحلي الصفة الإعلامية
وطنا اليوم – أعلن مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، انتهاء المهلة القانونية بتاريخ 30 حزيران الماضي، التي منحها لمنتحلي صفة 'صحفي' أو 'إعلامي' عبر منصات التواصل الاجتماعي، ممن لا ينتمون إلى الهيئة العامة للنقابة أو لا يعملون في مؤسسات صحفية وإعلامية مرخصة ويقومون بادعاء المهنة دون سند قانوني من النقابة أو من الجهات ذات العلاقة في الأردن. ووجه المجلس عقب انتهاء المهلة في بيان اليوم الأربعاء، لاتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء، ضمن حملة لحماية المهنة من التعديات والممارسات غير القانونية، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي. وشملت فترة تصويب الأوضاع التي استمرت 30 يوما تعديل الأسماء والبيانات التعريفية للأشخاص الذين يدعون الصفة الصحفية أو الإعلامية، وإزالة أي إشارات أو ألقاب توحي بممارسة المهنة دون وجه حق. وقرر المجلس مخاطبة السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى غرف الصناعة وغرف التجارة والنقابات والأحزاب، مطالبًا بعدم التعامل إلا مع أعضاء نقابة الصحفيين الأردنيين، ويُستثنى من ذلك العاملون في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخصة قانونيا. كما أعلن عن تشكيل لجنة لحماية المهنة، تتولى رصد ومتابعة الشكاوى المتعلقة بتغول منتحلي الصفة الصحفية، سواء على أرض الواقع أو عبر الفضاء الرقمي، حيث تضم اللجنة في عضويتها كلا من الزملاء: ماهر الشريدة 'رئيسًا' ومحمد الفايز وعامر العمرو وفتحي الأغوات ورندة الحتاملة وطارق المعايطة وعدنان نصار. ودعا المجلس المؤسسات العامة والخاصة إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات ابتزاز أو إساءة يتعرضون لها من قبل منتحلي المهنة. وحث المؤسسات الإعلامية على تصويب أوضاع العاملين لديها بما يتوافق مع أحكام قانون نقابة الصحفيين وبما يضمن حماية الحقوق المهنية والقانونية للصحفيين العاملين لديها.
صراحة نيوز
منذ 11 دقائق
- صراحة نيوز
العيسوي: الرؤية الملكية تفتح أبواب الأمل والعمل
صراحة نيوز- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن يواصل مسيرته بثقة مستندًا إلى رؤية قيادية واضحة تستشرف المستقبل وتؤمن بقدرة الإنسان الأردني على صناعة التحوّل الإيجابي. وأوضح العيسوي أن استقرار الأردن ونموّه لم يكن وليد المصادفة، بل نتيجة وعي وطني وتاريخ من الالتزام بمبادئ الدولة الحديثة. جاء ذلك، خلال لقائه، اليوم الأربعاء في الديوان الملكي الهاشمي، وفودًا من مؤسسات مجتمعية ونسائية وأكاديمية، شملت جمعية حمام المدينة وجاليري إطلالة الويبدة وتجمّع لجان المرأة الوطني الأردني، ووفدا من مؤسسة التدريب المهني، في ثلاثة لقاءات منفصلة، حضر أحدها مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي. وتعكس هذه اللقاءات التواصلية نهج الانفتاح الذي ينتهجه الديوان الملكي الهاشمي، تنفيذا للتوجيهات الملكية بتعزيز التواصل بين الديوان الملكي وأبناء وبنات الوطن وتبقى أبواب الديوان مفتوحة أمام الجميع، لكي يكون كما كان على الدوام بيتاً وموئلاً لكل الأردنيين. وأشار العيسوي، خلال اللقاءات، إلى أن الأردن يواصل مسيرته بثقة مستندًا إلى رؤية قيادية تستشرف المستقبل وتؤمن بقدرة الإنسان الأردني على صناعة التحوّل الإيجابي، موضحا أن استقرار الأردن ونموّه، هو نتيجة وعي وطني وتاريخ من الالتزام بمبادئ الدولة الحديثة. وفي محور الحديث عن التحديث الشامل، لفت العيسوي إلى أن ما تشهده المملكة اليوم من تحوّلات على المستويات السياسية والاقتصادية والإدارية، هو انعكاس مباشر لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في بناء منظومة متكاملة تُعلي من كرامة المواطن وتُعزز من مشاركة الجميع في صنع القرار. وثمّن العيسوي دور جلالة الملكة رانيا العبدالله وجهودها التطويرية في مجالات التعليم وتمكين الشباب والمرأة، مؤكدًا أن اهتمام جلالتها يفتح آفاقًا واسعة لبناء قدرات الفرد. كما أشاد بالحضور الفاعل لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الذي يُجسّد طموح الجيل الجديد برؤية منفتحة على متغيرات العالم ومتطلباته. وحول القضايا القومية، أكد العيسوي أن مواقف الأردن في دعم القضايا العربية العادلة ومساندتها لم تنقطع يومًا، مشيرًا إلى أن هذا النهج الثابت، الذي تبنّته القيادة الهاشمية عبر العقود، لا ينكره منصف ولا يجحده مراقب. وأضاف أن الأردن لم يتخلّ عن دوره العربي، وظل حريصًا على أن يكون صوتًا للحكمة وجسرًا للتقارب بين الاشقاء. وفي هذا السياق، أشار إلى أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى في صدارة أولويات الأردن، مؤكدًا أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف تجسّد جوهر الدور الأردني في حماية هوية المدينة والدفاع عن حق الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، لا سيما في ظل التحديات الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة. كما عبّر العيسوي عن تقديره العالي لجهود القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنية، في صون أمن الوطن واستقراره، مؤكدًا أن كفاءتهم العالية وروحهم الوطنية تشكّل أساسًا صلبًا لمسيرة البناء والتقدّم. من جهتهم، عبّر المشاركون في اللقاءات عن مشاعر الاعتزاز بما يقدّمه جلالة الملك من جهد متواصل في خدمة الأردن وتعزيز حضوره الإقليمي والدولي، مشيرين إلى أن القيادة الهاشمية تسير بالوطن بثبات نحو المستقبل، واضعة الإنسان محورًا لكل السياسات. ونوّه المتحدثون إلى أن ما يميّز النهج الملكي هو التركيز على الإنجاز والعمل الميداني، وتعزيز فرص التمكين، وحماية منظومة الأمن والاستقرار، رغم تعقيد الأوضاع الإقليمية والدولية. كما أشادوا بالمواقف المشرفة التي يقودها جلالة الملك على الساحة العربية، وفي مقدّمتها دعمه المتواصل للأشقاء الفلسطينيين، وتوجيهاته بتكثيف الدعم السياسي والإنساني والطبي لقطاع غزة، مؤكدين أن هذه الجهود تعبّر عن مبدأ ثابت وقيمة عليا في السياسة الأردنية. وفي حديثهم عن سمو ولي العهد، أكد المشاركون أن حضوره يشكّل نقطة التقاء بين تطلعات الشباب ورؤية الدولة، ويعزز مناخ الثقة والتفاعل لدى الأجيال الصاعدة. وخلال اللقاء مع وفد مؤسسة التدريب المهني، قدّم المشاركون وثيقة تأكيد انتماء وولاء، عبّروا من خلالها، باسم جميع كوادر المؤسسة ومدربيها ومتدربيها، عن اعتزازهم بالانتماء للوطن والولاء المطلق لجلالة الملك، والتزامهم الثابت بمواصلة مسيرة الإنجاز والعمل البنّاء. وأكدوا أن مؤسسة التدريب المهني ستبقى شريكًا فاعلًا في تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم، بما يسهم في رفد سوق العمل بالكفاءات المدربة، تجسيدًا للرؤية الملكية في التمكين والإنتاج. وخلال اللقاء مع وفد تجمع لجان المرأة الوطني الأردني، عبّرت المشاركات عن اعتزازهن الكبير باهتمام جلالة الملك، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بتمكين المرأة والشباب وتعزيز دورهما في مسيرة التنمية الوطنية. وأكدن أن الدعم المستمر للمرأة الأردنية، وتمكينها في مختلف المجالات، هو نهج راسخ يُترجم برؤى عملية ومبادرات نوعية تُسهم في بناء مجتمع أكثر توازنًا وعدالة، وتقديم أجمل صورة عن المرأة الأردنية، التي باتت تشكل نموذجا للمرأة العربية الفاعلة. واختُتمت اللقاءات بتأكيد المشاركين على التزامهم الراسخ بالعمل المشترك في خدمة الأردن، مجددين وقوفهم خلف القيادة الهاشمية، ومشيدين بما تمثّله المناسبات الوطنية من فرصة لتعزيز الانتماء وتجديد العهد مع الوطن. كما رفعوا التهاني لجلالة الملك وجلالة الملكة وسمو ولي العهد بمناسبة عيد ميلاده الحادي والثلاثين، متمنين دوام الخير والازدهار للأردن.
