الاقتصاد المقاوم في إيران: استراتيجية للبقاء أم حلقة مفرغة؟
'على مدار أكثر من أربعة عقود، شكلت إيران نموذجًا اقتصاديًا فريدًا تحت وطأة العقوبات الدولية والحصار الاقتصادي. منذ سقوط نظام الشاه عام 1979 وتأسيس الجمهورية الإسلامية، واجهت طهران تحديات غير مسبوقة أجبرتها على إعادة صياغة فلسفتها الاقتصادية. ورغم تعاقب الأزمات وتذبذب العلاقات الدولية، تمكنت إيران من بناء ما يعرف بـ 'الاقتصاد المقاوم'، الذي بات محورًا رئيسيًا في استراتيجياتها التنموية والسياسية.
من الثورة إلى العقوبات: تشكّل اقتصاد الأزمة
بدأت معاناة الاقتصاد الإيراني مع الحصار الدولي عقب الثورة مباشرة، عندما قامت الولايات المتحدة بتجميد أصول إيرانية قيمتها 12 مليار دولار في عام 1979، ردًا على أزمة السفارة الأمريكية في طهران. وفي الثمانينيات، فرضت واشنطن والأمم المتحدة سلسلة من العقوبات التي شملت حظر الأسلحة والتكنولوجيا والمواد الخام.
ومع تقدم البرنامج النووي الإيراني في مطلع الألفية، تشددت العقوبات أكثر، خصوصًا بعد إصدار مجلس الأمن قرارًا بفرض قيود صارمة عام 2006. بلغت الأزمة ذروتها مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، مما أعاد إيران إلى دائرة العزلة الاقتصادية وقطع الطريق أمام استثمارات كبرى في قطاعات الأدوية، السيارات، والطاقة.
الاقتصاد المقاوم: فلسفة الصمود والتكيّف
ردًا على هذه التحديات، طرح المرشد الأعلى علي خامنئي قبل نحو عقدين استراتيجية 'الاقتصاد المقاوم'، التي تقوم على تقليص الاعتماد على الخارج وتعزيز الإنتاج المحلي. تشمل هذه الاستراتيجية:
استقلال الطاقة: بناء مصافي نفطية لتكرير الوقود محليًا وتصدير الفائض، ما خفف من تبعية إيران لواردات البنزين. الأمن الغذائي: الاستثمار في محاصيل أساسية كـ القمح لتأمين احتياجات السوق الداخلية. التكنولوجيا والدفاع: تطوير الطائرات المسيرة والصواريخ والأقمار الصناعية باستخدام قدرات محلية.
تنويع الشركاء التجاريين: إقامة شراكات جديدة مع الصين، الهند، تركيا والعراق، وتطبيق سياسة 'النفط مقابل السلع' مع بعض دول الخليج.
نجاحات ملحوظة لكن بتكلفة باهظة
لا يمكن إنكار أن إيران حققت تقدمًا في بعض المؤشرات الاقتصادية، إذ بلغت قيمة تجارتها غير النفطية 130.2 مليار دولار في 2024، مع نمو الصادرات بنسبة 15.6%. كما تمكنت من تصنيع لقاحات محلية لمواجهة أزمة كوفيد-19، وأطلقت برامج فضائية بطاقات علمية وطنية.
ومع ذلك، فإن الصورة الكاملة تحمل العديد من التحديات:
تضخم مرتفع وصل إلى 45% أدى إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 37%.
بطالة مرتفعة بلغت 25% نتيجة ضعف الاستثمارات الأجنبية.
تراجع العملة الوطنية إلى 42,000 تومان مقابل الدولار.
ركود اقتصادي مع نمو ضعيف لا يتجاوز 3.4%.
انعكاسات إقليمية ودولية لم تتوقف آثار الاقتصاد الإيراني عند حدوده الجغرافية، بل تركت بصمة واضحة على: أسواق الطاقة العالمية: تقلب صادرات النفط الإيرانية يؤثر على الأسعار العالمية بشكل مباشر. أنماط التجارة الدولية: اتجهت إيران شرقًا نحو الصين والهند، ما أضعف جزئيًا هيمنة الغرب على سلاسل التوريد.
التوترات الجيوسياسية: بناء قاعدة صناعية وعسكرية محلية زاد من تعقيد التوازنات في الشرق الأوسط.
الخلاصة: نموذج مثير للجدل
رغم العقوبات الممتدة لأكثر من أربعة عقود، لم ينهَر الاقتصاد الإيراني، لكنه دفع ثمناً باهظاً للنجاة. نموذج 'الاقتصاد المقاوم' مكّن طهران من تعزيز الاكتفاء الذاتي، لكنه قيّد النمو وعمّق معاناة الطبقات الفقيرة.
ومع استمرار الديناميكيات العالمية المتغيرة، تظل إيران لاعبًا اقتصاديًا إقليميًا مثيرًا للجدل، يقدم درسًا مهمًا لصناع القرار حول إمكانيات وحدود استراتيجيات الاكتفاء الذاتي في عالم مترابط اقتصاديًا.
وحددة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهج الديمقراطي العمالي
منذ 10 دقائق
- النهج الديمقراطي العمالي
الحرب التجارية الأمريكية: الأهداف والانعكاسات- النهج الديمقراطي العمالي:
الرفيق عبدالله الحريف عضو المكتب السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي الحرب التجارية الأمريكية: الأهداف والانعكاسات الرفيقعبداللهالحريف لفهم أهداف الحرب التجارية التي تخوضها الامبريالية الأمريكية ضد باقي دول العالم، لا بد من فهم أسبابها. تعاني ميزانية الدولة الفدرالية الأمريكية من عجز بنيوي مستدام، بسبب ضعف الضرائب على الأغنياء والشركات الكبرى كمقابل لتمويلهم الحملات الانتخابية الرئاسية والتشريعية لكلا الحزبين. كما يعاني الميزان التجاري من عجز بنيوي مستدام بسبب نقل أغلب الصناعات إلى الخارج. وتواجه الامبريالية الأمريكية هذين العجزين بالاستدانة من الخارج حيث وصل الدين الأمريكي إلى35 تريليون دولار متجاوزا الناتج الداخلي الخام (26 تريليون دولار). وقد كانت أمريكا تستطيع ذلك لأن بيع النفط، على المستوى العالمي، كان بالدولار. ومن حاول خرق ذلك، كان مصيره هو القتللأن تجارة النفط على المستوى العالمي كانت تتم بالدولار ومن حاول بيع النفط بعملات أخرى كان مصيره القتل (صدام حسين ومعمر القدافي) أو الحصار والعقوبات والمؤامرات (فينزويلا نموذجا). ولذلك كانت البنوك والدول والأغنياء يقبلون عليها دون إعارة الاهتمام إلى كونها لم تعد مضمونة بالذهب أو أي ضمانة مادية أخرى. غير أن هذا الواقع بدأ يتغير حيث أن اليابان ('الحليف' الطيع لأمريكا وأكبر دائن لها) عبرت عن تخوفها من المستوى الخطير الذي وصله الدين الخارجي الأمريكي ورفضها الاستمرار في تمويله، بينما الصين، وهي ثاني أكبر دائن لأمريكا، بدأت تقلص من احتياطها من الدولار، خاصة مع تصاعد العداء الأمريكي ضدها منذ صعود أوباما للرآسة. إضافة لما سبق، أصبحت العديد من المعاملات التجارية الدولية لدول البريكس الموسع- التي تمثل 35 في المئة من الناتج الداخلي الخام العالمي، بينما لا تمثل مجموعة السبعة (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا) سوى 28 في المئة- تستعمل عملات أخرى، وفي مقدمتها اليوان الصيني. والنتيجة أن تمويل العجزين المذكورين أعلاه بطبع مليارات الدولارات دون مقابل مادي أصبح صعبا مهددا الدولة بالإفلاس. 1. أهداف الحرب التجارية الأمريكية: مما سبق، نستنتج أن أهداف الحرب التجارية التي تتمثل في فرض رسوم جمركية كان الرؤساء السابقون( أوباما وترامب وبايدن) قد حاولوا تطبيقها، دون جدوى، والتي يحاول ترامب، الآن، تطبيقها، بشكل أكثر قسوة، ما هي إلا محاولة يائسة لمواجهة هذين العجزين من خلال: – بالنسبة لعجز الميزانية: ° الرفع من المداخيل التي ستوفرها الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات. ° تقليص المصاريف بواسطة التقليص الكبير لعدد الموظفين(ات) وإغلاق العديد من الوكالات الفيدرالية و/أو تقليص ميزانياتها، وخاصة منها الوكلات ذات الطابع الاجتماعي. وهذه هي المهمة التي اضطلع بها إيلون ماسك. – بالنسبة لعجز الميزان التجاري: ° لا حل لمعالجة عجز الميزان التجاري غير استرجاع أمريكا لقوتها الصناعية التي فقدتها لفائدة الصين والهند بالخصوص. ويأمل ترامب أنه برفع الرسوم الجمركية، بشكل كبير، على الواردات قد يستطيع تشجيع الشركات على الإنتاج في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي استرجاع القوة الصناعية الأمريكية ومعالجة عجز الميزان التجاري، خاصة مع الصين الذي تجاوز 375 مليار دولار سنة 2017. كما أن لهذه الحرب التجارية أهدافا أخرى منها: – محاولة كبح صعود الصين التكنولوجي من خلال، مثلا، حظر تصدير رقائق متطورة لشركات مثل 'هواوي' لمنع تفوقها في الذكاء الاصطناعي والاتصالات وتقييد الاستثمارات الصينية في القطاعات الاستراتيجية الأمريكية. – محاولة الضغط على الحلفاء( أوروبا الغربية واليابان وكوريا الجنوبية وكندا وأستراليا…) لمقايضة تخفيف الرسوم الجمركية على صادراتهم بدعمهم للدولار وتبعيتهم المطلقة للولايات المتحدة مريكية في الحرب الباردة التي تخوضها ضد الصين. 2.إنعكاسات الحرب التجارية الأمريكية: – على الولايات المتحدة الأمريكية: إرتفاع الأسعار، بشكل كبير، الذي يتزامن مع ضعف النمو يؤدى إلى الركود الاقتصادي والتردي الاجتماعي أو ما يسمى بالركود التضخمي. ردود فعل الدول التي تمسها الزيادات في الرسوم الجمركية باقرار رسوم جمركية مماثلة. الشيء الذي سينعكس سلبا على الصادرات الأمريكية ويفقدها أسواقا مهمة. خسائر قطاع الزراعة بسبب ردود فعل الصين (إيقاف شراء فول الصويا الأمريكي). إضافة لما سبق، فإن رفع الرسوم الجمركية، ولو بشكل كبير، على الصادرات لن يؤدي إلى استرجاع الصناعات إلى أمريكا لأن الفرق بين الأجور فيها والأجور في دول الجنوب شاسع ولأن الصناعات المتطورة تتطلب يدا عاملة ومهنيين يتوفرون على تكوين عالي، بينما التعليم العالي في أمريكا يتراجع لأنه يتطلب أموالا باهضة تفرض على الطلبة الأقتراض، بينما سياسة ترامب الحالية بتقليص الإعانات للطلبة وللجامعات قد تؤدي إلى إفلاسها. وقد بائت محاولة ترامب، في ولايته الأولى، تشجيع الشركات المتعددة الإستيطان على إرجاع الصناعات إلى أمريكا بالفشل. والخلاصة أن أوضاع الطبقات الشعبية ستتدهور بسبب الغلاء والركود الاقتصادي والبطالة الناتجة عن فشل امكانية استرجاع الصناعات والتقشف الذي يمس القطاعات الاجتماعية وعن إغلاق أو تقليص ميزانيات العديد من الوكالات الفدرالية وطرد جزء كبير من موظفيها. الشيء الذي يوفر شروطا موضوعية إيجابية لاحتداد الصراع الطبقي في أمريكا والذي يؤشر عليه انتفاض الطلبة وأغلبية الشباب ضد الإبادة الجماعية في غزة. على الصين والعالم: ستسرع فك الارتباط الاقتصادي بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية. وهي السيرورة التي بدأتها الصين منذ إنطلاق الحرب الباردة الأمريكية ضد الصين خلال ولاية أوباما وتعززت بعد انفجار الحرب بين روسيا وأوكرانيا حيث تتقوى العلاقات الاقتصادية بين الصين والعديد من الدول بواسطة مبادرة الطريق والحزام التي لا تقتصر على مجموعة دول بريكس الموسعة( أغلبية الدول الإفريقية وفي أمريكا اللاتينية وآسيا). ستعزز الصين اكتفاءها الذاتي من الرقائق وتقلص اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية والغربية بشكل عام. ضهور سلاسل توريد جديدة بديلة عن الحالية في جنوب شرق آسيا (مثل فيتنام والهند..) تباطؤ النمو وتراجع كبيرللتجارة العالمية حيث حذرت منظمة التجارة العالمية من خسارة 5،1. تريلون دولار في التجارة العالمية بحلول 2023. فما بالك بعد إعلان ترامب عن الزيادات الصاروخية في الرسوم الجمركية. إنعكاس كارثي للركود التضخمي العالمي على دول الجنوب. تسريع سيرورة بناء عالم متعدد الأقطاب( القطب الذي يضم أمريكا وحلفائها والقطب الذي يضم الصين وروسيا وإيران وغيرها من الدول وأقطاب إقليمية…) دق آخر مسمار في نعش العولمة ومنظمة التجارة العالمية وتعويضها بالإتفاقيت الاقتصادية الثنائية بين الدول أو داخل الأقطاب. الخلاصة: إن هذه الحرب التجارية الأمريكية لن تستطيع تحقيق الأهداف التي ترمي إليها وهي الحفاظ على هيمنة الأمبريالية الأمريكية على العالم بواسطة محاولة استرجاع قوتها الصناعية والحفاظ على هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي والقضاء على المنافسين الكبار: الصين كأكبر وأقوى منافس اقتصادي وروسيا كأقوى منافس عسكري. لكنها قادرة على المزيد من نشر الفوضى ومن التدمير، كما يقع الآن، في فلسطين وغيرها من الدول في إفريقيا والعالم. وقد يؤدي اليأس في إمكانية استرجاع 'المجد' الماضي بالامبريالية الأمريكية التي لها تاريخ أسود من الحروب( أكثر من 200 حرب منذ تأسيسها عام 1776) إلى المغامرة بحرب نووية ضد الصين، خاصة إذا استطاعت تحييد روسيا بواسطة القبول بشروطها في أوكرانيا، وذلك خاصة وأن خبرائها العسكريين تخلوا عن نظرية أن الحرب النووية ستؤدي لا محالة إلى القضاء على المتحاربين( نظرية التدمير المتبادل المضمون) لفائدة نظرية الضربة الاستباقية. لذلك لا بد من بدل كل الجهود وتكتيل كل الطاقات لبناء أوسع جبهة مناهضة للمنظومة الامبريالية بقيادة الامبريالية الأمريكية ومن أجل السلام.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
المؤشر السعودي يخسر 51 نقطة بضغط من الأسهم القيادية
أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس جلسته على تراجع ملحوظ تحت ضغط الأسهم القيادية، وأغلق منخفضاً 51.39 نقطة ليقفل عند مستوى 11294.07 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 5.3 مليار ريال (1.41 مليار دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 466 مليون سهم سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعاً في قيمتها، وأغلقت أسهم 187 شركة على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 119.05 نقطة ليقفل عند مستوى 27343.79 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال (5.07 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم. تصاعد المخاوف وأوضح أستاذ المالية الدكتور محمد القحطاني بأن المستثمرين يترقبون نتائج جديدة في مفاوضات التجارة العالمية، إضافة إلى صدور بيانات التضخم الأميركية خلال الأسبوع الحالي مما قد يؤثر في توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي وبالتالي على حركة الأسواق العالمية وأسعار السلع الأساس وفي مقدمها النفط. وأفاد القحطاني بأن الأسواق العالمية شهدت حال من التباين في تعاملات وسط تصاعد المخاوف من فرض تعرفات جمركية جديدة من جانب الولايات المتحدة ابتداء من مطلع أغسطس (آب) المقبل، إذ أغلقت الأسواق الآسيوية على مكاسب مع ارتفاع، فيما استقرت الأسواق الأوروبية على أداء شبه مستقر، بينما أظهرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية أداء متذبذباً وسط حال من الترقب، مضيفاً أن الأسواق تعيش لحظة انتظار حذرة قبيل انتهاء مهلة قرار الرسوم الأميركية في التاسع من يوليو (تموز) الجاري، إذ يخشى المستثمرون من دخول أكبر اقتصادين في العالم دوامة تصعيد تجاري جديد، مما يؤثر سلباً في تدفقات التجارة العالمية ونمو الأرباح. وفي سياق مواز سجلت أسعار النفط العالمية تراجعاً طفيفاً بعد مكاسب قوية خلال الجلسات السابقة، إذ انخفض "خام برنت" ليصل إلى مستوى 69.36 دولار للبرميل، فيما تراجع "خام غرب تكساس الوسيط" ليستقر عند 67.66 دولار للبرميل. ترقب المستثمرين وحول الأداء اليومي أشار الباحث في الشأن المالي أحمد العبدالله إلى أن المستثمرين يترقبون محلياً إعلان نتائج الشركات للنصف الأول من العام بالتزامن مع المتغيرات في أسعار النفط والتحركات العالمية للأسواق المالية التي تشهد حذراً في ظل التوترات التجارية وتوقعات السياسة النقدية الأميركية، مؤكداً أن الأسهم القيادية تعرضت لضغوط بيعية، فتراجع سهم "مصرف الراجحي" واحداً في المئة مغلقاً عند 91 ريالاً (24.20 دولار)، وانخفض سهم "الأهلي السعودي" إلى 37 ريالاً (9.84 دولار) مسجلاً تراجعاً طفيفاً دون واحد في المئة، وأغلق سهم "أكوا باور" منخفضاً ثلاثة في المئة ليصل إلى 257 ريالاً (68.35 دولار)، مواصلاً بذلك تراجعه للجلسة الثانية على التوالي على رغم الزخم الذي شهده سابقاً بدعم من تداول حقوق الأولوية. الأسهم النشطة وأضاف العبدالله أن التراجعات امتدت لتشمل عدداً من الأسهم النشطة في قطاعات العقار والاتصالات والصناعة، فأغلقت أسهم "اتحاد اتصالات" و"دار الأركان" و"جبل عمر" و"علم" و"مسار" و"كابلات الرياض" على انخفاضات راوحت ما بين واحد وأربعة في المئة، مما أسهم في تقليص مكاسب السوق الأخيرة ودفعها للتراجع مجدداً نحو مستويات دعم فنية حرجة. سهم "سينومي سنترز" الأكثر ارتفاعاً وكانت أسهم شركات "سينومي سنترز" و"الحفر العربية" و"شمس" و"البحر الأحمر" و"مدينة المعرفة" الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات "بان" و "سينومي ريتيل" و"كابلات الرياض" و"أكوا باور" و"صادرات" فكانت الأكثر انخفاضاً خلال التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.60 و4.35 في المئة، أما أسهم شركات "شمس" و "باتك" و"أمريكانا" و"أرامكو السعودية" و"الباحة" فكانت الأكثر نشاطاً بالكمية، في حين جاءت أسهم "أرامكو" و"الراجحي" و"شمس" و"سينومي سنترز" و"الأهلي" الأكثر نشاطاً في القيمة. بورصة الكويت تغلق على ارتفاع وفي جانب آخر أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 7.32 نقطة، أي 0.09 في المئة، ليبلغ مستوى 8496.05 نقطة، وشهدت جلسة التعاملات تداول 659.9 مليون سهم عبر تنفيذ 31597 صفقة نقدية بقيمة 123.4 مليون دينار (404.1 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الرئيس 37.17 نقطة، أي 0.51 في المئة، ليبلغ مستوى 7310.96 نقطة من خلال تداول 401.1 مليون سهم عبر إبرام 20451 صفقة نقدية بقيمة 58.4 مليون دينار (191.2 مليون دولار). وفي المقابل ارتفع مؤشر السوق الأول 18.79 نقطة، أي 0.20 في المئة، ليبلغ مستوى 9211.57 نقطة عقب تداول 258.8 مليون سهم عبر تنفيذ 11146 صفقة نقدية بقيمة 65 مليون دينار (212.8 مليون دولار). وارتفع مؤشر "رئيسي 50" 26.26 نقطة بنسبة 0.36 في المئة، ليبلغ مستوى 7378.80 نقطة من خلال تداول 327 مليون سهم عبر إبرام 12655 صفقة نقدية بقيمة 44.5 مليون دينار (145.7 مليون دولار). مؤشر الدوحة يرتفع 0.30 في المئة وفي الدوحة أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته مرتفعاً 32.80 نقطة، أي 0.30 في المئة، ليبلغ مستوى 10833.87 نقطة وسط تداول 144.948 مليون سهم بقيمة 430.751 مليون ريال (118.5 مليون دولار) نتيجة تنفيذ 26226 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال الجلسة أسهم 25 شركة بينما انخفضت أسهم 20 أخرى وحافظت ثمان شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق بنهاية جلسة التداول 639.473 مليار ريال (175.9 مليار دولار)، قياساً إلى 638.414 مليار ريال (175.6 مليار دولار) خلال الجلسة السابقة. انخفاض في مسقط وأغلق مؤشر بورصة (مسقط 30) تداولاته منخفضاً 24.7 نقطة، أي 0.54 في المئة، ليبلغ مستوى 4553.52 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4578.22 نقطة. وبلغت قيمة التداول خلال الجلسة 22.196 مليون ريال عماني (57.8 مليون دولار) مرتفعة 45.5 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 15.260 مليون ريال (39.7 مليون دولار). وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى انخفاض القيمة السوقية 0.266 في المئة عن آخر يوم تداول لتبلغ 28.31 مليار ريال (73.7 مليار دولار). ارتفاع في المنامة وفي المنامة أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1960.88 بارتفاع 13.99 نقطة عن معدل الإقفال السابق بسبب ارتفاع مؤشر قطاعات الاتصالات السلع الاستهلاكية الكمالية والمال، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 861.79 بارتفاع 25.70 نقطة عن معدل إقفاله السابق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8.501 مليون سهم بقيمة إجمالية مقدارها 1.712 مليون دينار بحريني (4.54 مليون دولار) من خلال 226 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة 75.79 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة. "أبوظبي" تواصل مكاسبها إلى ذلك واصل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعه بنحو خمس نقاط عند مستوى 10012 نقطة، ليستمر في تسجيل أعلى إغلاق منذ فبراير (شباط) 2023 بتداولات إجمالية بنحو 1.40 مليار درهم (381.9 مليون دولار)، ومن أصل 98 شركة جرى تداول أسهمها، ارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسهم 38 وبقيت 23 على ثبات. وأقفل سهم "جلفار" على ارتفاع 4.1 في المئة بتداولات تجاوزت 34 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "بنك أبوظبي الاسلامي" 1.6 في المئة بتداولات تجاوزت 5 ملايين سهم، وسهم "الدار العقارية" 0.2 في المئة بتداولات تجاوزت 19 مليون سهم، كما ارتفع سهم "بريسايت" 1.9 في المئة بتداولات قاربت 22 مليون سهم، وكان أكثر الأسهم تداولاً "لولو للتجزئة" منخفضاً 0.8 في المئة بتداولات تجاوزت 44 مليون سهم. "دبي" تعكس اتجاهها الصاعد وعكس مؤشر سوق دبي المالية خلال جلسته اتجاهه للتراجع بعد مكاسبه المعتبرة خلال الجلسات الثلاث الماضية، إذ أقفل منخفضاً 0.1 في المئة عند مستوى 5794 نقطة بتداولات قيمتها الإجمالية 729 مليون درهم (198.9 مليون دولار)، فارتفعت أسهم 23 شركة من أصل 55، بينما انخفضت أسهم 24 وبقيت ثمان شركات على ثبات. وأقفل سهم "إعمار العقارية" منخفضاً 0.7 في المئة بتداولات تجاوزت 13 مليون سهم، بينما ارتفع سهم "ديوا" 0.7 في المئة بتداولات قاربت 18 مليون سهم، وانخفض سهم "بنك دبي الاسلامي" 1.1 في المئة بتداولات قاربت 6 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم "مجموعة جي اف اتش المالية" 10.4 في المئة بتداولات قاربت 28 مليون سهم.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
الأسواق في ترقب وسط تهديدات ترمب بفرض الرسوم
تجاهلت الأسواق العالمية تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديده بفرض رسوم جمركية إلا أن الترقب يخيم على التداولات. وأعلن ترمب رسائل أرسلها إلى اليابان وكوريا الجنوبية، وهما من أكبر شركاء التجارة للولايات المتحدة، عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات منهما اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) المقبل. وفي أوروبا استقرت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجديدة. واستقر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي عند 543.22 نقطة، وأرسل ترمب أمس الإثنين، خطابات إلى 14 دولة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية، كاشفاً النقاب عن رسوم جمركية مرتفعة للغاية على الواردات إلى الولايات المتحدة، التي ستدخل حيز التنفيذ. وجرى تمديد مهلة كان من المقرر أن تنتهي في التاسع من يوليو (تموز) الجاري إلى أول أغسطس لإتاحة الفرصة للتوصل لاتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة، لكن ترمب قال إن الموعد النهائي ليس مؤكداً 100 في المئة، وإنه سينظر في التمديد إذا قدمت الدول مقترحات. وقالت مصادر في الاتحاد الأوروبي، أمس، إن الاتحاد الأوروبي لن يتلقى خطاباً من الولايات المتحدة يحدد رسوماً جمركية أعلى. ويتطلع التكتل إلى إعفاءات محتملة من الرسوم الأساسية الأميركية البالغة 10 في المئة. وتراجعت أسهم قطاع العقارات 0.6 في المئة، بينما ارتفع قطاع الموارد الأساسية 0.7 في المئة. وصعد سهم شركة "أرجين إكس" البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية 1.4 في المئة بعدما رفع "دويتشه بنك" تقييم سهمها. الذهب يتراجع وتراجعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية مع إعلان الرئيس الأميركي عن مقترحات جديدة لفرض رسوم جمركية على شركاء بلاده التجاريين، ومنهم اليابان وكوريا الجنوبية. انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 3324.19 دولار للأوقية (الأونصة). وفقدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 3333.60 دولار. وصعد عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، وهو ما يجعل الذهب الذي لا يدر عائداً أقل جاذبية. وقال محلل السلع في بنك "يو بي أس" جيوفاني ستونوفو "الذهب عالق بين شقي الرحى". وأضاف، "من العوامل السلبية لسعر الذهب قرار الولايات المتحدة تمديد الموعد النهائي لإبرام اتفاقات تجارية مع كثير من شركائها التجاريين، ومن العوامل الإيجابية لسعر الذهب احتمال اضطرار شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسين في آسيا للتعامل مع رسوم جمركية أعلى في المستقبل القريب، مما يؤثر سلباً في آفاق النمو الاقتصادي". مخاوف التضخم وأججت رسوم ترمب الجمركية مخاوف التضخم، مما زاد من تعقيد مسار مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) نحو خفض أسعار الفائدة. المؤشر الياباني يرتفع وارتفع مؤشر "نيكاي" الياباني، مدعوماً بتراجع الين وبمنح الرئيس دونالد ترمب مهلة إضافية ثلاثة أسابيع لمفاوضات الرسوم الجمركية. وارتفع "نيكاي" 0.26 في المئة إلى 39688.81 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.17 في المئة. وبدأ ترمب، أمس الإثنين، إخطار شركاء تجاريين معينين بزيادة نسب الرسوم الجمركية عليهم من أول أغسطس، على رغم أن المهلة الأصلية للرسوم المضادة التي استمرت ثلاثة أشهر تنتهي غداً الأربعاء. وستكون نسبة الرسوم الجمركية على اليابان 25 في المئة. وقال رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، إن إدارته ستواصل المفاوضات مع البيت الأبيض سعياً إلى التوصل إلى اتفاق يعود بالنفع على الطرفين. والمحادثات مع طوكيو متوقفة منذ أسابيع بعدما كان فريق ترمب يشير لها في البداية إلى أنها نجاح مبكر محتمل، وهو ما يعود إلى حد كبير لرسوم جمركية 25 في المئة على واردات السيارات اليابانية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال كبير محللي شؤون الاقتصاد الكلي لدى "سوميتومو ميتسوي دي أس أست مانجمنت" ماسايوكي كيشيكاوا "من الواضح جداً أنه سيكون من الصعب للغاية" التغلب على العقبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق في شأن السيارات. ورأى أن الرسوم الجمركية البالغة 25 في المئة على القطاع ستظل قائمة. وعد أن أفضل نتيجة لليابان ستكون خفض النسبة من25 في المئة إلى الحد الأدنى البالغ 10 في المئة الذي تفرضه الولايات المتحدة على جميع الشركاء التجاريين. وارتفعت الأسهم اليابانية خلال اليوم حتى بعد إعلان التطورات الخاصة بالرسوم الجمركية التي شملت أيضاً كوريا الجنوبية إلى جانب مجموعة من الدول الأصغر، مما أدى إلى تراجع في "وول ستريت" بعد بلوغ مستويات مرتفعة غير مسبوقة. مبيعات السيارات في الصين تقفز في يونيو ارتفعت مبيعات السيارات في الصين في يونيو (حزيران) الماضي للشهر الخامس على التوالي، لكن تقارير بعض شركات صناعة السيارات الكهربائية الكبرى عن تراجع الطلب أثارت مخاوف في شأن احتدام المنافسة في أكبر سوق للسيارات في العالم. ونمت المبيعات 18.6 في المئة في يونيو على أساس سنوي لتصل إلى 2.1 مليون سيارة مقارنة بارتفاع 13.9 في المئة في مايو (أيار). وأظهرت بيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية، اليوم، أن مبيعات النصف الأول زادت 11.2 في المئة إلى 11.1 مليون سيارة. وصعدت مبيعات السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة، التي تشكل 52.7 في المئة من إجمالي المبيعات، في يونيو 29.7 في المئة على أساس سنوي، ارتفاعاً من 28.2 في المئة في مايو.
