1.117 مليار دينار صادرات المملكة إلى دول منطقة التجارة العربية في الثلث الأول من العام الحالي
هذا الحصاد الإيجابي يأتي انعكاسا وانسجاما مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، ومؤشرا لتنامي الصادرات الوطنية وقدرتها على المنافسة في الأسواق العربية وتوسع قاعدة الشركاء التجاريين في المنطقة.
وحسب أرقام، مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، سجلت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة العربية في الثلث الأول من العام الحالي نمواً بنسبة 19.6 بالمئة، إذ ارتفعت قيمتها إلى 1.117 مليار دينار، مقارنة بـ 934 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
بينما بلغت قيمة مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة العربية في الثلث الأول من هذا العام، 1.822 مليار دينار، مقارنة بـ 1.575 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 15.7 بالمئة.
وبناء على المعطيات الإحصائية، استحوذت دول منطقة التجارة العربية على المرتبة الأولى من بين الشركاء التجاريين في الثلث الأول من العام الحالي، إذ شكلت 40.6 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الوطنية.
في الإطار ذاته، وصل عجز الميزان التجاري للمملكة مع دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول لهذا العام، إلى 705 ملايين دينار، مقابل 641 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول منطقة التجارة الحرة العربية في الثلث الأول، إلى 2.94 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والمقدرة بـ 2.5 مليار دينار.
وحقق الميزان التجاري للمملكة فائضا مع عدد من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول، وهي العراق لبنان، الكويت، سوريا، فلسطين، الجزائر، البحرين، اليمن، ليبيا، المغرب، فيما سجل الميزان التجاري للمملكة عجزا مع كل من، المملكة العربية السعودية، الإمارات، مصر، قطر، عُمان، تونس، السودان.
وحازت المملكة العربية السعودية على الحصة الكبرى من الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في الثلث الأول لهذا العام، لتبلغ حوالي 338 مليون دينار بارتفاع نسبته 23.4 بالمئة، تلتها العراق بقيمة 273 مليونا بارتفاع نسبته 17.7 بالمئة، كما شهدت الصادرات الوطنية نموا ملحوظا مع سوريا إذ وصلت إلى 72 مليون دينار بارتفاع نسبته 453.8 بالمئة.
في ذات الوقت، تصدرت السعودية قائمة الدول التي يستورد منها الأردن، حيث بلغت مستوردات المملكة من السعودية 993 مليون دينار، وبذلك يكون عجز الميزان التجاري للأردن مع السعودية، قد بلغ في الثلث الأول من هذا العام، حوالي 655 مليون دينار.
وتتركز الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ بالأسمدة، الأدوية، المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والمجمدة، الأملاح ومستحضرات العناية بالبشرة، المحضرات الغذائية والأثاث والأقشمة والملابس والدهانات.
وتشتمل مستوردات المملكة من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على؛ النفط الخام ومشتقاته، الحلي والمجوهرات، المنتجات الغذائية، وألواح وصفائح من لدائن، أكسيد التيتانيوم وبولي اثيلين، وبوليسترين، الحديد ومصنوعاته، وغيرها.
وتعرف منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى، بأنها حلف اقتصادي بين الدول العربية للتكامل الاقتصادي والتبادل التجاري منخفض الرسوم الجمركية، حيث دخلت منطقة التجارة الحرّة العربية الكبرى حيز التنفيذ في شهر كانون الثاني من عام 2005، ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء فيها 18 دولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 22 دقائق
- رؤيا نيوز
الفوسفات تتسلّم شهادتين في الجودة وأمن المعلومات
تسلّمت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، شهادتي الاعتماد الدوليتين ISO/IEC 27001:2022 الخاصة بنظام إدارة أمن المعلومات، والتي حصلت عليها دائرة تكنولوجيا المعلومات، وISO 9001:2015 الخاصة بنظام إدارة الجودة، والتي نالها منجم الشيدية. وجاء منح هذه الجوائز من شركة TUV AUSTRIA ، تقديرًا لجهود الشركة المتواصلة في تعزيز البنية الرقمية، وتطبيق أفضل المعايير الدولية في حماية البيانات، وإدارة الجودة، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وفقًا لممارسات الحوكمة العالمية. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد أن هذا الإنجاز يُجسد التزام 'الفوسفات الأردنية' بالتميز المؤسسي وتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية، ويعكس حرصها على حماية البيانات من التهديدات السيبرانية، وتعزيز أمن المعلومات واستمرارية الأعمال، بما يواكب التحولات الرقمية ويدعم الكفاءة التشغيلية والموثوقية على المستويين المحلي والدولي. وأضاف أن الشهادتين تمثلان محطة مهمة في مسيرة التطوير داخل الشركة، ونتيجة مباشرة لتكامل الجهود في مواقع العمل كافة، وخاصة في دائرة تكنولوجيا المعلومات ومنجم الشيدية، مؤكدا أن الشركة تواصل الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة كوادرها، وتطوير منتجاتها وخدماتها بما يتماشى مع متطلبات الجودة العالمية والتنمية المستدامة. من جهته، أعرب المدير العام لشركة TUV AUSTRIA في الأردن محمود مصطفى، خلال تسليمه شهادتي الاعتماد للمهندس عبدالوهاب الرواد، الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات الأردنية، عن فخره بالتعاون المثمر بين الجانبين، مشيدًا بالتزام الشركة بأعلى معايير الجودة وأمن المعلومات، ومتطلعًا إلى المزيد من النجاحات والاعتمادات المستقبلية. يُشار إلى أن شهادة ISO/IEC 27001 تُعد من أبرز المعايير الدولية في إدارة أمن المعلومات، حيث تُمنح للمؤسسات القادرة على تقييم المخاطر السيبرانية ومعالجتها بفعالية، بينما تُعد شهادة ISO 9001 المعيار العالمي الأهم في إدارة الجودة، وتعكس التزام المؤسسة بالتحسين المستمر والتميز التشغيلي، بما يعزز ثقة العملاء ويُرسخ مكانتها التنافسية.
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
أبو حسان: تأهيل معبر درعا ضرورة لتخفيف الضغط على "نصيب"
أحمد التميمي اضافة اعلان إربد - أكد نائب رئيس غرفة صناعة الأردن ورئيس غرفة صناعة إربد هاني أبو حسان، أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية في معبر درعا تمهيدا لبدء استقبال ومغادرة المسافرين الأمر الذي يسهل عمليه تنقل الأفراد بين البلدين وإعطاء مساحة أكبر لمعبر نصيب للتعامل مع الشاحنات والنقل التجاري.وشدد خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سورية على أهمية تشاركية القطاع الخاص الأردني بتأهيل وتفعيل معبر درعا ولا سيما، أن معبر حدود جابر "نصيب"، يشهد ضغطا كبيرا في حركة المسافرين والمركبات والشحن، وبالتالي لا بد من تأمين وتوفير بديل إضافي في ظل الحركة الكبيرة للمسافرين مع استقرار الأوضاع في سورية وعودة التبادل الاقتصادي والتجاري بين الجانبين الأردني والسوري، التي من المتوقع أن تشهد نموا ملحوظا على مختلف الصعد خلال الفترة المقبلة.وأكد أبو حسان أن معبر درعا يعتبر أحد أهم شريان للحياة بين الأردن وسورية، وإعاده تأهيله هي أولوية للبلدين لتسهيل استقبال ومغادرة المسافرين وأيضا لتخفيف الضغط عن معبر نصيب وخاصة في ظل زيادة عبور الشاحنات.جاء ذلك، خلال لقاء عقد في مبنى غرفة الصناعة جمع محافظ دمشق ماهر مروان، وريف دمشق عامر الشيخ، بأعضاء مجلسي إدارة غرفتي صناعة الأردن وعمان، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.وزاد أبو حسان أن غرف الصناعة الأردنية تحرص على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، في ظل ما يربط الأردن بسورية من مصالح مشتركة وروابط تاريخية ووحود العديد من المستثمرين السوريين بالأردن، موضحا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الصناعي الأردني كمحرك رئيسي في تنمية العلاقات الاقتصادية الإقليمية.وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة عمان تميم القصراوي، أن الغرفة قامت بتنظيم جناح أردني في المعرض الدولي للبناء الذي أقيم في العاصمة السورية دمشق، حزيران (يونيو) الماضي، حيث شاركت بالمعرض 30 شركة صناعية أردنية تمثل قطاعات مرتبطة بإعادة الإعمار، مثل البنية التحتية، مواد البناء والطاقة، إلى جانب الصناعات الهندسية التي يحظى فيها الأردن بقدرات تنافسية كبيرة.وأكد القصراوي أن تأسيس المجلس الأعلى للتنسيق السوري الأردني سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، ومنها النقل، وإعادة تفعيل الخط الحجازي للسكك الحديدية الذي يربط البلدين.من جهته، أبدى محافظ دمشق ماهر مروان، إعجابه بالخدمات التي تقدمها غرفة صناعة عمان لمنتسبيها خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الإلكترونية وخدمات المكان الواحد، بعد أن قام بجولة في مبنى الغرفة، مؤكدا أن الحكومة السورية تدعم تعزيز الشراكة بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين، وكذلك مساهمة الشركات الأردنية في عملية إعادة الإعمار في سورية، موضحا أن سورية تعكف حاليا، على إعداد قوانين اقتصادية محفزة للقطاع الخاص في مجال الاستثمار والشركات تراعي وتسهل على المستثمرين ورجال الأعمال.فيما أشار محافظ ريف دمشق ماهر الشيخ، إلى أن سورية الجديدة تتطلع إلى محيطها العربي للمساعدة في عملية البناء والإعمار.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
'الأوراق المالية' يُتم نقل ملكية أسهم البنك الاستثماري إلى بنك الاتحاد
أعلن مركز إيداع الأوراق المالية عن إتمامه تنفيذ عملية تملك بنك الاتحاد لكامل رأس مال البنك الاستثماري، البالغ 125 مليون سهم، مقابل تخصيص أسهم في رأسمال بنك الاتحاد لصالح مساهمي البنك الاستثماري، كل حسب نسبة مساهمته بتاريخ إيقاف أسهم البنك الاستثماري عن التداول، لغايات تنفيذ عملية التملك. وباشر المركز تنفيذ هذه العملية صباح يوم الخميس الماضي، على أساس تثبيت الاستحقاقات لصالح مساهمي البنك الاستثماري في يوم التنفيذ نفسه، لضمان تثبيت حقوقهم ومراكزهم القانونية لقاء تملك بنك الاتحاد أسهمهم، ووفق تفاصيل عملية المبادلة المتفق عليها لتنفيذ الاستحواذ، بموجب قرارات الهيئات العامة لكلا البنكين. وجرى سحب وإعادة أسهم مساهمي البنك الاستثماري الموجودة في حساباتهم لدى أعضاء المركز من الوسطاء وأمناء الحفظ، بعد قيام المركز برفع قيود الملكية المثبتة عليها – حسب مقتضى الحال – من حجز ورهن، وتجميعها في السجل المركزي لدى مركز الإيداع، ليصار إلى نقلها باسم بنك الاتحاد تنفيذا لعملية التملك. كما جرى، تبعا لذلك، تسجيل أسهم الزيادة في رأس مال شركة بنك الاتحاد، بمقدار 125 مليونا و203 آلاف سهم، لقاء هذا التملك، وتخصيص أسهم الزيادة التي تمثل مقابل عملية التملك المستحق لصالح مساهمي البنك الاستثماري، والتي تمت إعادتها إلى حسابات المساهمين لدى أعضاء المركز كما كانت قبل عملية التملك، وبعد إعادة تثبيت قيود الملكية التي كانت مثبتة عليها سابقا، لإتمام العملية حسب واقع الحال، ليصبح رأس مال بنك الاتحاد المسجل والمودع لدى مركز إيداع الأوراق المالية نحو 325 مليونا و203 آلاف سهم. ونفذ المركز هذه العملية في اليوم نفسه، عبر مراحل متسلسلة، ووفق آلية إجرائية وفنية دقيقة تم تصميمها وفحصها مسبقا على أنظمة المركز الإلكترونية، لضمان سلاسة التنفيذ ودقة المخرجات. وأرسل المركز رسائل نصية قصيرة لمساهمي البنك الاستثماري، في نهاية عمل يوم الخميس، بتفاصيل الإجراءات التي تمت على ملكياتهم، وعدد الأسهم التي خصصت لكل منهم. ويندرج تنفيذ المركز لهذه العملية ضمن إطار التحويلات المستثناة من التداول، نظرا لطبيعة هذا النوع من العمليات، التي تتطلب معالجة مركزية تشمل الحسابات، وأسهم رأس المال، والقيود القانونية، مع تنفيذها وإنهائها بشكل فوري، دون المرور بإجراءات التسوية المالية، وذلك وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة. ويأتي ذلك بما يضمن تعزيز كفاءة عمليات سوق رأس المال، وقدرته على تلبية متطلبات الجهات المعنية بفعالية عالية.
