الصين.. لم تعد مصدراً للهواتف الذكية للولايات المتحدة

احتلت الصين بنهاية 2024 المرتبة الأولى في تصنيع الهواتف المتحركة والمعدات التي تُمكّن شبكات الهاتف المتحرك من العمل، وبحلول إبريل 2025 يمكن القول إنها تركت مكانتها للهند كأكبر مصدّر للهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة.
لم تعد الصين البلد الأول لواردات أمريكا من الهواتف وانتهت هذه العلاقة التي ظلت ممتدة منذ يناير 2002 على أقل تقدير، أي قبل 279 شهراً، وذلك بحسب تحليلات لبيانات التجارة الصادرة عن مكتب الإحصاء الأمريكي. ولمن يتابع التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة والصين يجد أن هذه علامة أخرى في الحرب التجارية المستمرة منذ 6 سنوات بين البلدين.
لم تكن الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين وليدة اللحظة فقد بدأها ترامب في منتصف ولايته الأولى ثم شددها الرئيس جو بايدن قليلاً بعد ذلك، والآن يواصل ترامب في ولايته الثانية ما بدأه سابقاً فيهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 145% على الواردات الصينية، وهي في جوهرها حظر، ثم يخفضها لتصبح بنسبة 30%، وهي رسوم لا تزال باهظة.
منافسة قوية
حتى سبتمبر 2024، كانت الصين لا تزال مصدر 91.30% من إجمالي واردات الولايات المتحدة من الهواتف الذكية، وبحلول ديسمبر من العام نفسه انخفضت هذه النسبة إلى أقل من 80%. وفي يناير من هذا العام انخفضت النسبة إلى أقل من 70%. وفي فبراير ومارس هبطت إلى ما يربو قليلاً عن 50%.
ثم جاء شهر إبريل بانخفاض كبير لتصل نسبة واردات الولايات المتحدة من الهواتف الذكية من الصين إلى 26.95%.
أما الهند، والتي كانت حصتها السوقية 4.92% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بينما تجاوزت حصة الصين 91% في ذلك الشهر، فقد قفزت إلى 57.75% في إبريل.
وبالطبع تُنتج شركة أبل أجهزة آيفون في الهند، حيث تُصدّر حوالي 90% من هذه الأجهزة من الهند إلى الولايات المتحدة.
وارتفعت حصة فيتنام، التي بلغت 3.14% من الإجمالي في نوفمبر الماضي، إلى 14.09%.
وقد استحوذت الدول الثلاث على أكثر من 95% من إجمالي واردات أمريكا من الهواتف منذ فبراير 2017، أي على مدى 98 شهراً، وتقوم شركات سامسونغ وأبل وغوغل بتصدير الهواتف من فيتنام إلى الولايات المتحدة.
وطوال معظم تلك الفترة كان التركيز منصباً على الصين التي شكلت أكثر من 80% من إجمالي الصادرات خلال 49 شهراً من تلك الأشهر، ولم تنخفض أبداً عن 50% حتى إبريل.
تراجع شامل
عند الخوض أكثر في تصنيف المعدات المستخدمة لضمان عمل شبكات الهاتف الذكي بكفاءة يتضح أن الصين تراجعت من المركز الأول إلى المركز الثالث كمستورد للولايات المتحدة. أما فيتنام، فنظراً لقوتها في مجال أجهزة توجيه الشبكة «راوتر» وغيرها من المعدات، فقد احتلت المركز الأول في إبريل، والهند الثانية، ثم الصين. وكان تراجع الصين، كما هو الحال مع الهواتف الذكية، مذهلاً إلى حدٍ ما، من 53.28% في أكتوبر من 2024 الماضي إلى 14.14% في إبريل.
وتضاعفت النسبة تقريباً في فيتنام خلال الفترة الزمنية نفسها، من 14.88% إلى 23.44%. أما في الهند، فقد ارتفعت النسبة من 5.15% إلى 19.51%، أي ما يقرب من 4 أضعاف. وكانت الصين تهيمن سابقاً على سوق معدات الاتصالات الخلوية، حيث تصدّرت السوق في أغسطس/ آب 2007، وحافظت على هذا المركز حتى يناير/ كانون الثاني 2022، حين استحوذت عليها فيتنام.
وتحتل الصين الآن مرتبةً متأخرةً عن تايلاند والمكسيك وتايوان وماليزيا في هذه الفئة.
وفي حين كانت قوى السوق تعمل في المقام الأول على تراجع الصين باعتبارها المصدر الرئيسي لمعدات شبكات الهاتف الخلوي إلى الولايات المتحدة، كانت الحرب التجارية التي بدأها ترامب، وتشارك فيها الحزبان، هي التي كبدت الصين خسارة مركزها الأول كمصدر للهواتف الذكية إلى الولايات المتحدة.
هاتف العائلة الحاكمة
عندما كشفت شركة ترامب مؤخراً عن خدمة «ترامب موبايل»، Trump Mobile، اللاسلكية الجديدة قالت إن هاتفها الذكي «T1» القادم سوف «يُصمم ويُصنع بفخر في الولايات المتحدة». فهل تلمح العائلة الحاكمة للولايات المتحدة إلى أن عهد استيراد الهواتف الذكية من الصين قد انتهى بلا رجعة؟ وهل جاءت هذه الخطوة نتيجة الصدفة أم خطة بديلة عندما تحتدم الحرب التجارية بين البلدين؟ رغم ذلك قال بعض الخبراء إنهم متشككون في إمكانية تصنيع هاتف ذكي في الولايات المتحدة بناءً على المواصفات والسعر والجدول الزمني الذي حدده دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب، عندما أعلنا عن الهاتف.
وقالوا إن من غير الممكن وفاء عائلة ترامب بما وعدوا به إلا في حالة أنهم كانوا يعملون بصمت في تصنيعه بالاستعانة بمصادر داخل البلاد أو في مكان قريب ولمدة ستة أعوام.
تشابه مع هواتف صينية
وأشاروا أيضاً إلى أوجه التشابه الكبيرة بين مواصفات T1 المعلن عنها وهاتف صيني الصنع متوافر بالفعل. وكانت شركة ترامب، والتي يديرها أبناء الرئيس الأكبر سناً، قد ذكرت في يناير الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب ليس له أي علاقة بالعمليات اليومية للشركة.
ويأتي الإعلان عن الأمر في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس لإعادة عمل التصنيع إلى الولايات المتحدة، وخاصةً في قطاع التكنولوجيا.
وقد ضغط على بعض الشركات، كشركة أبل وسامسونغ، لتصنيع هواتفها في الولايات المتحدة، قائلاً إن الشركات التي تُصنّع هواتفها في الخارج ستُفرض عليها رسوم جمركية لا تقل عن 25%.
وصرحت عائلة ترامب على موقع «ترامب موبايل» الإلكتروني وفي الإعلان الرسمي في برج ترامب بأن الهاتف سيكون «مصنوعاً في الولايات المتحدة الأمريكية».
ولكن لاحقاً، وفي مقطع من مقابلة، قال إريك ترامب: «في نهاية المطاف، يمكن تصنيع جميع الهواتف في الولايات المتحدة الأمريكية».
ويعتقد الخبراء أن هاتف T1 يبدو كنسخة من هاتف Revvl 7 Pro 5G المتوافر حالياً والذي تُصنّعه شركة Wingtech الصينية التي تُقدّم خدمات تصنيع الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات. ويُباع الهاتف بسعر تجزئة يبلغ حوالي 169 دولاراً على أمازون. ويستندون في هذا إلى المواصفات التي نشرتها شركة ترامب موبايل، بما في ذلك هيكل الهاتف وبطاريته ودقة الكاميرا. ولا يوجد دليل مباشر يربط هاتف ترامب مباشرةً بهاتف Revvl 7 Pro 5G أو أي هاتف آخر مُصنّع خارج الولايات المتحدة.
وقالوا إنه في الواقع لا يوجد سوى أربع أو خمس شركات تصنيع هواتف ذكية أصلية قادرة على تصنيع شيء كهذا، وجميعها مقرها في الصين.ويتمتع جهاز Revvl بحجم الشاشة وسعة البطارية وسعة التخزين نفسها لهاتف T1، بحسب المعلومات الواردة على موقع «ترامب موبايل». ويحتوي كلا الهاتفين على منفذ سماعة رأس، وهو أمر نادر في الهواتف الذكية الحديثة. وتختلف كاميرا Revvl قليلاً، بينما يتمتع هاتف T1 بذاكرة أكبر.
وهناك جهاز آخر يحمل اسم Vtex Smart Phone مدرج في موقع الويب «صنع في الصين»، الذي يربط المشترين بالموردين الصينيين، وهذا الجهاز يحتوي على مواصفات متطابقة تقريباً مع مواصفات T1، بما في ذلك سعة البطارية وترتيب الكاميرا وإصدار البرنامج المدعوم، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان الجهاز يحتوي على مقبس سماعة رأس، وهناك بعض الاختلافات في الذاكرة والشاشة.
تصنيع الأجهزة حسب الطلب
لفت الخبراء إلى هناك أمراً شائعاً تقوم به الشركات وهو تصنيع الأجهزة بحسب الطلب لتلك التي تصنعها شركات تصنيع الأجهزة الأصلية قبل بيعها تحت علامتها التجارية الخاصة.
وبذلك يشترك الكثير منها في المكونات والأجزاء واللوحات وأجهزة الهوائي نفسها، على الرغم من إمكانية استبدال بعض العناصر.
وفي بيان صحفي، نوهت شركة ترامب بأن منتجها «ترامب موبايل» لم يتم تصميمه أو تطويره أو تصنيعه أو توزيعه أو بيعه من قبل الشركة أو أي من الشركات التابعة لها أو المديرين التنفيذيين لها.
ويرى بعض الخبراء أن تصنيع هاتف في الولايات المتحدة وإطلاقه في سبتمبر 2025 سيكون أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الولايات المتحدة لا تمتلك حالياً مرافق التصنيع اللازمة. ومن المرجح أن تأتي العديد من المكونات من الخارج.
وقالوا إن أي هاتف يُباع في سبتمبر، أو يُشحن إلى الولايات المتحدة في سبتمبر، لن يُصنع معظمه في الولايات المتحدة. وهذا أمرٌ مُسلّم به. فعلى سبيل المثال ظل ترامب يضغط على مدى أشهر على شركة أبل لتصنيع منتجها الرئيسي، آيفون، في الولايات المتحدة لكن هذا يعني تحولاً هائلاً في سلسلة التوريد بعيداً عن الصين والهند.
كما أنه لن يعني مجرد تغيير في موارد المصانع، فهذه الدول لديها أيضاً قوى عاملة متخصصة للغاية تفتقر إليها الولايات المتحدة، وربما ينتج عن ذلك ارتفاع أسعار آيفون أو تغييرات في تصميمه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 23 دقائق

• خليج تايمز

الإمارات تعلن أسعار البنزين والديزل لشهر يوليو 2025

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسعار الوقود لشهر يوليو. في يونيو، بقيت الأسعار كما هي في مايو، والذي شهد زيادة طفيفة بعد شهرين من الانخفاضات المستمرة. ومع ذلك، قد تواجه أسعار البنزين في الإمارات ضغطًا تصاعديًا لشهر يوليو مع ارتفاع أسعار النفط العالمية في وقت سابق من هذا الشهر بعد اندلاع الصراع بين إسرائيل وإيران، تلاه ضربات أمريكية على مواقع نووية إيرانية. الأسعار الجديدة اعتباراً من 1 يوليو: بنزين سوبر 98: سيبلغ 2.70 درهم للتر، مقارنة بـ 2.58 درهم في يونيو. بنزين خصوصي 95: سيبلغ 2.58 درهم للتر، مقارنة بالسعر الحالي 2.47 درهم. 1 بنزين إي بلس 91: سيبلغ 2.51 درهم للتر، مقارنة بـ 2.39 درهم للتر في يونيو. الديزل: سيُفرض بسعر 2.63 درهم للتر، مقارنة بالسعر الحالي 2.45 درهم. 2 نظرًا لأن الإمارات حررت أسعار البنزين في عام 2015 وربطتها بالأسعار العالمية، يتم تعديل الأسعار في نهاية كل شهر. 3

سكاي نيوز عربية

منذ 32 دقائق

• سكاي نيوز عربية

مشروع ترامب للضرائب يجتاز عقبة الشيوخ رغم تحذيرات الدين

التصويت، الذي جرى في ساعة متأخرة من مساء السبت، جاء بأغلبية ضئيلة بلغت 51 صوتاً مقابل 49، في خطوة اعتبرها ترامب"انتصاراً عظيماً"، مؤكداً رغبته في توقيع القانون قبل عطلة الرابع من يوليو. أرقام مثيرة للجدل… والدين على المحك وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس ، فإن النسخة المطروحة في مجلس الشيوخ ستضيف 800 مليار دولار إلى الدين العام فوق ما كانت ستضيفه نسخة مجلس النواب التي أُقرت الشهر الماضي، لترتفع الكلفة الإجمالية إلى 3.3 تريليون دولار. لكن الجمهوريين، الذين يتولون زمام التشريع في المجلسين، يرفضون تقديرات المكتب غير الحزبي، ويعتمدون منهجية حساب بديلة لا تُدرج كلفة تمديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017، والتي يُعد تمديدها محورًا رئيسيًا في القانون الجديد. ما الذي يتضمنه المشروع؟ القانون يمهد لخفض ضرائب جديدة وتمديد تلك المعتمدة منذ ولاية ترامب الأولى، إلى جانب زيادة الإنفاق على الدفاع وأمن الحدود، وهي بنود تحظى بأولوية داخل الحزب الجمهوري. الديمقراطيون يحذرون من أن تمرير القانون سيزيد الضغوط على ملف سقف الدين، الذي من المقرر أن يواجه موعداً حاسماً هذا الصيف، حين يتعين على الكونغرس رفع الحد القانوني للدين العام أو المجازفة بتخلف الحكومة عن سداد ديونها البالغة حالياً 36.2 تريليون دولار. لكن رغم هذه المخاوف، يبدو أن مشروع القانون يسير بثبات داخل الكونغرس، وقد يعود إلى مجلس النواب قريباً لإقراره بشكل نهائي، قبل أن يرفعه المشرعون إلى ترامب لتوقيعه.

سكاي نيوز عربية

منذ ساعة واحدة

• سكاي نيوز عربية

بدء سريان اتفاق تجاري بين بريطانيا وأميركا لخفض الرسوم

البيان الحكومي أوضح أن شركات تصنيع السيارات البريطانية، ستستفيد من خفض كبير في الرسوم الجمركية الأميركية، من 27.5 بالمئة إلى 10 بالمئة فقط، ما يسهّل دخول المركبات البريطانية إلى السوق الأميركية. كما تم إلغاء الرسوم الجمركية بالكامل على واردات محركات الطائرات وقطع الغيار المرتبطة بها، وهي خطوة وصفتها الحكومة بإعادة تثبيت ما تم الإعلان عنه سابقًا هذا الشهر ضمن جدول زمني مشترك للتنفيذ. الملف العالق: الصلب والألمنيوم رغم التقدم في بعض القطاعات، لا تزال الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب و الألمنيوم من بريطانيا معلقة. وذكرت الحكومة أن الولايات المتحدة استثنت بريطانيا مؤقتاً من رسوم تصل إلى 50 بالمئة فرضت هذا الشهر على دول أخرى، لكن هذه الاستثناءات مهددة بالانتهاء في 9 يوليو إذا لم يُبرم اتفاق نهائي. وأضاف البيان أن لندن ستواصل "إحراز تقدم نحو إلغاء كامل للرسوم الجمركية على منتجات الصلب الأساسية، وفق ما تم التوافق عليه مع واشنطن". اتفاق أوسع في أجواء متوترة يأتي هذا الاتفاق في ظل سعي كلا البلدين لتقوية العلاقات التجارية بعد سنوات من التوتر الجمركي، خاصة عقب انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وتغيرات السياسة التجارية الأميركية في عهد ترامب. ويتزامن تفعيل الاتفاق مع جهود بريطانية أوسع لتوسيع نفاذها إلى الأسواق الكبرى، في وقت تواجه فيه قيودًا من الاتحاد الأوروبي وتباطؤًا في سلاسل التوريد العالمية.