سباق عالمي لاقتناء الذهب.. وكازاخستان تتصدر مشهد الشراء
ورغم أن هذا الرقم أعلى من الـ16 طنًا التي تم شراؤها في أبريل/نيسان إلا أن وتيرة شراء الذهب تباطأت مقارنةً بالأشهر السابقة.
ووفقاً لتقرير لمجلس الذهب العالمي، برزت كازاخستان كأكبر مشترٍ للذهب في مايو/أيار، حيث أضاف البنك الوطني 7 أطنان إلى احتياطياته. ومنذ بداية العام، اشترت كازاخستان 15 طنًا، ليصل إجمالي احتياطياتها من الذهب إلى 299 طنًا. وجاء البنك المركزي التركي في المرتبة الثانية بشراء 6 أطنان خلال مايو/أيار، ليصل إجمالي مشترياته هذا العام إلى 15 طنًا أيضًا.
كما أضاف البنك الوطني البولندي (NBP) 6 أطنان من الذهب خلال الشهر نفسه. وعلى الرغم من تساويه مع تركيا من حيث حجم الشراء الشهري، إلا أن بولندا أصبحت أكبر مشترٍ للذهب في العالم منذ بداية 2025، بإجمالي يقارب 67 طنًا، في إطار استراتيجية لتعزيز الأمان المالي وتنويع الاحتياطيات.
ومن بين المشترين الآخرين في أواخر الربيع، أضاف كل من بنك الشعب الصيني والبنك الوطني التشيكي 2 طن من الذهب. بينما اشترت بنوك قرغيزستان وكمبوديا والفلبين وغانا طنًا واحدًا لكل منها، ما يشير إلى اهتمام واسع بالذهب بين الاقتصادات الناشئة.
الدول المصدّرة
على صعيد المبيعات، تصدرت سنغافورة قائمة الدول المصدّرة للذهب في مايو/أيار، حيث باعت 5 أطنان. كما باع كل من البنك المركزي الأوزبكي والبوندسبنك الألماني طنًا واحدًا.
وتواصل أوزبكستان تصدر قائمة أكبر بائعي الذهب في العالم خلال 2025، إذ بلغت صادراتها من الذهب ما يقارب 27 طنًا منذ بداية العام وحتى نهاية يونيو/حزيران، بقيمة تقديرية بلغت 6.6 مليار دولار. ويمثل ذلك نحو 43.8% من إجمالي إيرادات الصادرات في البلاد خلال تلك الفترة، كما يشكل زيادة بنسبة 56.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.
وبحسب البيانات الصادرة في 1 يوليو/تموز، بلغ حجم احتياطي الذهب لدى أوزبكستان 355.5 طنًا، بانخفاض عن 382.5 طنًا في بداية العام. وتُقدّر قيمة هذه الاحتياطيات بحوالي 37.6 مليار دولار. وتأتي سنغافورة في المرتبة الثانية من حيث حجم مبيعات الذهب منذ بداية العام، بإجمالي 10 أطنان.
الذهب كأصل استراتيجي
وتتزايد أهمية الذهب كأصل استراتيجي لدى البنوك المركزية. إذ يُنظر إليه بشكل متزايد كوسيلة لتنوع الاحتياطيات ودرع ضد المخاطر المالية والجيوسياسية. وتعكس هذه التحركات رغبة العديد من الدول في تقليل اعتمادها على الدولار الأمريكي، في ظل حالة عدم الاستقرار العالمية.
وقد سلّط مجلس الذهب العالمي الضوء على هذا التوجه في تقريره لعام 2025، حيث أظهر الاستطلاع أن 95% من البنوك المركزية تتوقع استمرار ارتفاع الاحتياطيات العالمية من الذهب، مقارنةً بـ81% في عام 2024. كما أعرب 43% من المشاركين عن نيتهم في زيادة احتياطياتهم من الذهب خلال الأشهر الـ12 المقبلة، مقارنة بـ29% فقط في العام الماضي.
وتقود البنوك المركزية في الأسواق الناشئة هذا الاتجاه، نظرًا لدور الذهب كمصدر أمان في فترات التضخم والأزمات. كما ساهمت التوترات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط في تعزيز مكانة الذهب كأصل آمن.
وقد شهدت السنوات الثلاث الماضية زيادة ملحوظة في مشتريات الذهب من قبل البنوك المركزية، حيث تجاوزت سنويًا حاجز 1000 طن، وهو ما يزيد عن ضعف المتوسط السنوي خلال العقد الماضي، الذي كان يتراوح بين 400 و500 طن.
وفي نظرة مستقبلية، يتوقع 76% من المشاركين في الاستطلاع ارتفاع حصة الذهب ضمن الاحتياطيات الرسمية خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ69% في عام 2024. كما يتوقع 73% من البنوك المركزية تراجع حصة الدولار الأمريكي ضمن الاحتياطيات، مما يشير إلى تحوّل في سياسات إدارة الاحتياطيات العالمية.
aXA6IDgyLjI3LjIxMC4xMzQg
جزيرة ام اند امز
LV
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 21 دقائق
- الاتحاد
«بريكس» والتقدُّم نحو توازن عالميّ
«بريكس» والتقدُّم نحو توازن عالميّ وسط تغيرات جيواستراتيجية دولية متسارعة، تخلّف آثارها العميقة على قطاعات التجارة والصناعة والتكنولوجيا وغيرها، تلتئم مجموعة «بريكس»، التي تمثّل نحو نصف سكان العالم وثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في دورتها السابعة عشرة، في ريو دي جانيرو البرازيلية، تحت شعار: «تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة». ويُنظر إلى «بريكس» على أنها خطوة على طريق التوازن والشراكة الدولية في مرحلة دولية تتسم بعدم اليقين.وتسعى «بريكس» للتقدّم خطوة جديدة نحو ترسيخ التعدّدية الدولية، عبر التعاون في الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والابتكار والتنمية المستدامة وقضايا المناخ، إضافةً إلى توسيع القدرة على تعزيز التجارة البينية بالعملات المحلّية، في إطار استراتيجية اقتصادية متعدّدة القوى، ونهجٍ للسلام في النزاعات الدولية. وقد خلق توسّع «بريكس» في عامَي 2024 و2025، والذّي يُتوقّع أنْ يستمر، زخماً دولياً وقوة اقتصادية وفرصاً تعاونية واعدة، ولاسيّما أن المجموعة خرجت عن حيّزها التقليدي إلى جغرافيا الشرق الأوسط بكل ما تعكسه من ثِقل استراتيجي، عندما انضمّت كلٌّ من دولة الإمارات وإيران، وجدّدت الدماء في علاقات المجموعة بقارة أفريقيا بانضمام مصر وإثيوبيا إلى جانب جنوب أفريقيا، وكذلك فعَلت بانضمام إندونيسيا من دول جنوب شرق آسيا، وهو ما يفتح الأبواب واسعة أمام الفرص بقدر التحديات، والحاجة إلى التنسيق المكثف بين دول المجموعة القادرة على رفع معدلات نموها الاقتصادي، مع إتاحة التسهيلات البينية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مع اقتصادات تُنافِس على الصدارة العالمية، وغنية بالتنوع، والأسرع في معدلات النمو العالمية، وما لذلك من قوة اقتصادية واستراتيجية على الساحة الدولية. وتُعبّر عضوية دولة الإمارات في «بريكس» عن الإيمان بالعمل المتعدّد الأطراف على الساحة الدولية، وترجمة لأهم مبادئ سياستها الخارجية المتمثل في تنويع الشركاء، وبما يخدم رؤية «نحن الإمارات 2031». وتعتبر دولة الإمارات من أهم الشركاء التجاريين لدول «بريكس»، وتُسهم باستثمارات متنوعة في دول المجموعة بقطاعات البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة النظيفة، ومرتبطة مع بعضها بعضًا باتفاقية شراكة اقتصادية شاملة كالهند. وتتطور تجارة دولة الإمارات مع دول «بريكس» من عامٍ لآخر. فقد بلَغ حجم التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات ودول المجموعة 243 مليار دولار عام 2024. وفي الربع الأول من العام الحالي، تجاوز حجم التجارة غير النفطية 68 مليار دولار. وبتمثيل إماراتي رفيع المستوى، على رأسه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، يشارك وفد دولة الإمارات في قمّة ريو دي جانيرو؛ لإبراز أولويات دولة الإمارات في التنمية والازدهار، والحفاظ على علاقات استراتيجية واقتصادية متنوعة ومتوازنة مع الدول والمنظمات الدولية. وتعكس المشاركة الإماراتية حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الفاعلية والتنوع والمرونة في تحركاتها الدولية، بما يعكس التزامها النشِط في المساهمة بمسارات العمل الجماعي داخل المجموعة، وبما يُقوّي المصالح المشتركة للأعضاء، ويدعم توجّههم نحو بناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً وتعاوناً، وبما يجعل المجموعة قادرة على استيعاب التحديات، وفتح نطاقات جديدة للتحرّك الفعّال في معالجة القضايا الإقليمية والدولية؛ بغية الحفاظ على مسار التنمية والمستقبل المستدام. إن دولة الإمارات تتحرّك بين العالم وتكتلاته الاقتصادية؛ بغية إرساء التوازن في السياسة الدولية، وتحقيق متطلّبات دول الجنوب العالمي، وتؤمِن بأنّ علينا، كشركاء في المجتمع الدولي، وضْع الأولوية أمامَنا في الازدهار والتنمية، ودعم السلام والاستقرار بالعالم؛ للسماح لمسار التنمية والابتكار باستكمال البِناء المستدام. *باحث رئيسي- رئيس قطاع البحوث، مركز تريندز للبحوث والاستشارات.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
هل أَفل نجم الدولار؟
د. رامي كمال النسور* لطالما ظلَّ الدولار الأمريكي رمزاً للقوة الاقتصادية العالمية ومصدراً للاستقرار في النظام المالي الدولي، مستنداً إلى الثقل السياسي والعسكري للولايات المتحدة وهيمنة نظامها المصرفي على حركة التجارة والاستثمار حول العالم. لكن اليوم ومع تسارع الأحداث الجيوسياسية والمالية وتنامي الدعوات لفك الارتباط بالدولار في التبادلات الدولية وتراجع الثقة بالنظام المالي الغارق في الديون والعجوزات، يثور السؤال: هل أفل نجم الدولار؟ شكَّل الدولار لعقود طويلة العمود الفقري للنظام المالي العالمي، حيث كان بمثابة العملة الاحتياطية الرئيسية في العالم ووسيلة تسويات التجارة العالمية والملاذ الآمن في أوقات الأزمات. ومع ذلك، في السنوات الأخيرة -وخاصةً بعد السياسات المالية والنقدية التوسعية في العقد الماضي- احتدم الجدل حول ما إذا كان الدولار على وشك التراجع، أو حتى الانهيار، هل بدأ العد التنازلي، أم أن المخاوف من انهيار الدولار مبالغ فيها؟ في هذه المقالة، نبحث العوامل التي تهدد مكانة الدولار، من تراجع الثقة العالمية، إلى التحولات في موازين القوى الاقتصادية، وصولاً إلى الاتجاه نحو العملات المحلية والرقمية في التجارة الدولية. أصبح الدولار عملة الاحتياط الأولى عالمياً، بعد الحرب العالمية الثانية، مع تأسيس نظام «بريتون وودز» وربطه بالذهب، قبل أن يتحول إلى عملة عائمة، تُسعَّر وفق آليات السوق، بعد فك الارتباط بالذهب في السبعينيات. واستمر الدولار في أداء دوره كمخزن للقيمة ووسيط للتبادل في التجارة العالمية وأسواق الطاقة وظل يحتفظ بنحو 58% من احتياطات البنوك المركزية حول العالم، ما جعله رمزاً للاستقرار المالي لعقود طويلة. والحقيقة، تواجه الهيمنة التاريخية للدولار عدة تحديات تهدد مكانته حالياً وأبرزها، السياسات النقدية الأمريكية التوسعية، التي ضاعفت حجم الديون والعجوزات وأثارت المخاوف بشأن فقدان الثقة في قيمة الدولار على المدى الطويل، ثم يأتي بعد ذلك استخدام الدولار كسلاح في العقوبات المالية، ما دفع دولاً مثل روسيا والصين إلى تسريع خطوات البحث عن بدائل في معاملاتها الدولية، أيضاً الصعود الصيني المستمر ورغبة بكين في ترسيخ اليوان كعملة بديلة في التبادلات التجارية الدولية. وأخيراً دعوات بعض الدول لزيادة الاعتماد على الذهب أو العملات المحلية في التسويات التجارية، خاصة بين الدول الناشئة. وفي واقع الحال، تشير بعض المعطيات إلى بداية تراجع حصة الدولار تدريجياً، حيث عقدت الصين وروسيا والهند اتفاقيات تجارية بالعملات المحلية، للحد من الاعتماد على الدولار، كما لوحظ ارتفاع احتياطيات الذهب لدى العديد من البنوك المركزية وعلى رأسها الصين، في خطوة لحماية الثروات من تقلبات الدولار، كما تراجعت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية للبنوك المركزية من أكثر من 70%، عام 2000 إلى حوالي 58% حالياً وأخيراً توجه العديد من دول العالم نحو العملات الرقمية السيادية وهو ما يفتح الباب تدريجياً أمام نظام متعدد العملات مستقبلاً. والسؤال الأهم هنا، لماذا لا يزال الدولار قوياً رغم هذه التحديات؟ يظل الدولار يتمتع بعدة عوامل تدعم مكانته، منها، عمق السوق المالية الأمريكية وسيولتها العالية، مما يجعله الخيار الأكثر أماناً في أوقات الأزمات. وكذلك الثقة المؤسساتية والقانونية بالنظام الأمريكي وهو ما لا يتوفر بالقدر نفسه في البدائل الأخرى وأخيراً يأتي أهم هذه العوامل، وهو غياب البديل المتكامل الذي يجمع بين الحجم، السيولة، الثقة والقبول الدولي بنفس مستوى الدولار حتى الآن. والآن أمام هذه المعطيات، تبرز ثلاثة سيناريوهات محتملة لمستقبل الدولار، أولها استمرار الهيمنة مع تراجع تدريجي في الحصة العالمية، أو ظهور نظام متعدد العملات مع استخدام أوسع للعملات المحلية والذهب في التبادلات الدولية، أو إمكانية حدوث أزمة مالية، تضع الدولار أمام اختبار حقيقي في حال اهتزت الثقة بالنظام المالي الأمريكي. أخيراً، هل أفل نجم الدولار؟ رغم التحديات المتزايدة التي يواجهها، فإن الحديث عن نهاية وشيكة له كعملة مهيمنة يبدو سابقاً لأوانه، غير أن مسار الأحداث يشير إلى بداية تحول تدريجي نحو نظام مالي عالمي أكثر تنوعاً، حيث لن يكون الدولار وحده على العرش، بل ستشاركه العملات المحلية والذهب وربما العملات الرقمية السيادية مستقبلاً في تشكيل النظام المالي العالمي القادم. * المستشار في الأسواق المالية والحوكمة والاستدامة.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
«إف-35» الأمريكية.. تعقيدات الميزانية تعدّل خطط سويسرا
تدرس سويسرا خططًا بديلة مع تعقيدات مالية تواجه صفقتها لشراء مقاتلات "إف-35" الأمريكية، في صفقة قُدرت بنحو 6.4 مليار يورو. وقال وزير الدفاع السويسري مارتن فيستر، الأحد، إن بلاده قد تشتري عددًا أقل من طائرات "إف-35" المقاتلة إذا تجاوزت التكلفة الإضافية التي تطلبها الولايات المتحدة الحد الأقصى للميزانية. وتختلف برن وواشنطن بشأن السعر النهائي للطائرات الـ36 المطلوبة لاستبدال الأسطول السويسري المتقادم. وأوضح فيستر، في مقابلة نشرتها صحيفة لو ماتان ديمانش، أن بلاده "ستلتزم بالميزانية القصوى المقررة. إذا كان السعر أعلى، فسندرس خيارات مختلفة مثل شراء عدد أقل من الطائرات أو السعي إلى تحسينات ضمن المشروع". ووفقًا لبرن، تعاقدت سويسرا والولايات المتحدة على سعر ثابت في عام 2022، يزيد قليلًا على 6 مليارات فرنك سويسري (6.4 مليار يورو حاليًا) لهذه الطائرات المقاتلة من شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية. لكن في 25 يونيو/حزيران، أعلنت الحكومة السويسرية أن الولايات المتحدة تطالب بمبالغ إضافية تتراوح بين 650 مليون و1.3 مليار دولار، مرتبطة بالتضخم وارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة. وتحدثت الولايات المتحدة عن "سوء فهم"، وفقًا لبرن، التي تسعى إلى حل "تفاوضي". وقال فيستر لصحيفة لو ماتان ديمانش: "أعتزم تمامًا إيجاد حلول في أسرع وقت ممكن. سيكون من الضروري شراء هذه الطائرة في أي حال"، لأنه "حتى مع هذه التكلفة الإضافية، تظل طائرة إف-35 أرخص من منافسيها". وأضاف: "إنها أيضًا طائرة من الجيل الجديد، وتستخدمها العديد من الدول الأوروبية. من رأس الشمال في النرويج إلى صقلية في إيطاليا، اختارت العديد من الدول الأوروبية طائرة إف-35. من المهم للدفاع عن مجالنا الجوي أن تنضم سويسرا إلى هذا النظام. لذلك، أنا مقتنع بهذا الخيار". وتُعدّ مسألة المبالغ الإضافية موضوع نقاش حاد في سويسرا، وقررت لجنة برلمانية التحقيق فيها. ومن المقرّر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2028. وفي سبتمبر/أيلول 2020، وافق السويسريون بفارق ضئيل خلال تصويت شعبي على صرف 6 مليارات فرنك سويسري لشراء أسطول جديد، إذ ستصل طائرات إف/إيه-18 العاملة إلى نهاية عمرها التشغيلي حوالي عام 2030. وعند اختيار هذه الطائرات الأمريكية، أعلنت الحكومة السويسرية أنها الأفضل والأقل تكلفة بين جميع المتنافسين على العقد (رافال، إف/إيه-18، ويوروفايتر). aXA6IDg0LjMzLjI4LjE5OCA= جزيرة ام اند امز IT
