
تعلن شركة شور العالمية للتقنية عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن السنة المالية 2024م (إعلان تذكيري).
علماً بأن تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الثلاثاء الموافق 17-06-2025م المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وسوف تتم عملية الصرف عن طريق بنك الرياض بحيث سيتم إيداعها مباشرة في حسابات المساهمين المربوطة بالمحافظ الاستثمارية لدى جميع البنوك المحلية.
وفي حال عدم استلام الأرباح المستحقة بعد تاريخ التوزيع أو وجود أي استفسار، بإمكان المساهمين مراجعة أحد فروع بنك الرياض أو التواصل مع البنك على الرقم 8001222444 للهاتف الثابت أو 920001816.
وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام بتحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام حساباتهم المصرفية مع محافظهم الاستثمارية لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم البنكية مباشرة.
ونود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب - غير المقيمين - إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها، عن طريق الوسيط المالي المقيم، تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الإستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي، والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
خارج الصندوق«الأطراف ذات العلاقة».. باب خلفي للمصالح أم ضرورة تجارية؟
تُعد العقود مع أطراف ذات علاقة من أكثر القضايا تعقيدًا وإثارة للجدل في بيئة الأسواق المالية، لما تحمله في طياتها من احتمالات تداخل المصالح وتضاربها، وتهديد لمبادئ الشفافية التي تُعد حجر الزاوية في حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق، وتزداد حساسية هذه العقود حين تتم مع أشخاص تربطهم علاقات مباشرة، كالمالكين المؤثرين، أو أعضاء مجلس الإدارة، أو من تجمعهم مصالح تجارية أو قرابة شخصية مع متخذي القرار، ورغم أن هذه العقود قد تحمل في ظاهرها منافع تجارية، مثل الاستفادة من علاقات قائمة أو موارد موثوقة، إلا أن الوجه الآخر لها قد يكون مظلمًا حين تُستخدم كأداة لنقل المنافع بطريقة غير عادلة، أو لتوجيه موارد الشركة نحو أطراف بعينها، بعيدًا عن منطق السوق والمنافسة. وقد برزت في تجارب الأسواق حالات توظيف هذه العقود للالتفاف على أنظمة الحوكمة، وتضخيم الإيرادات أو تخفيف الخسائر صوريًا، مما أثّر سلبًا على قرارات المستثمرين وثقتهم بالبيئة الاستثمارية، من أبرز السلبيات المرتبطة بهذه العقود، أنها قد تُبرم بشروط غير عادلة، أو بأسعار لا تعكس القيمة السوقية، أو دون منافسة مفتوحة، والأسوأ من ذلك، حين تُبرم دون إفصاح كافٍ، أو تحت غطاء قانوني يُخفي العلاقة الحقيقية بين الطرفين، مما يجعل المساهمين الآخرين في موقع المتفرج، لا الشريك الفعلي في اتخاذ القرار. ولمعالجة هذه المخاطر، اتجهت الجهات التنظيمية في كثير من الأسواق المالية إلى فرض أطر رقابية صارمة، تشمل الإفصاح الكامل والمسبق عن هذه العقود، وإخضاعها لمراجعة مستقلة، ومنع من له مصلحة مباشرة من التصويت عليها، كما أصبح وجود لجان مراجعة فاعلة داخل الشركات، تتمتع باستقلالية وكفاءة، من أهم أدوات الحماية ضد أي تجاوز محتمل، ومع ذلك تبقى الحوكمة الفعلية لا تُقاس بوجود الأنظمة فحسب، بل بمدى التزام الشركات بروح العدالة والمساءلة، فالسوق لا يبني ثقته باللوائح وحدها، بل بثقافة الشفافية، والمحاسبة، ووضوح النوايا، وعليه، فإن العقود مع أطراف ذات علاقة ليست خطرًا بحد ذاتها، بل تُصبح كذلك حين تُخفى خلف أبواب مغلقة، أو تُستغل كمسار غير مباشر للمحاباة، إن ما يميز الأسواق المتقدمة ليس فقط وفرة السيولة أو عمق الأدوات المالية، بل صرامة الحوكمة وصرامة المراقبة، ومن هنا، فإن أي سوق مالي يطمح للنمو والاستدامة، لا بد أن يتعامل مع عقود الأطراف ذات العلاقة كاختبار حقيقي للنزاهة المؤسسية، لا كمسألة إدارية ثانوية.


الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الفواكه الموسمية تجذب سيّاح عسير
تشهد منطقة عسير خلال موسم الصيف إقبالًا كبيرًا من السياح والزوار على الفواكه الموسمية التي تشتهر بها المنطقة، لما تمتاز به من طعم لذيذ وجودة غذائية عالية إضافة إلى تنوعها ووفرتها في الأسواق المحلية. وتتوزع الفواكه الموسمية في عسير على المزارع الريفية والبساتين الممتدة في القرى والمحافظات، لاسيما الجبلية منها، إلى جانب توافرها في المواقع المخصصة للبيع على الطرق السياحية المؤدية إلى المتنزهات، مما أتاح للسياح فرصة الحصول عليها بسهولة وبأسعار مناسبة. وتشتهر المنطقة بإنتاج فواكه متعددة أبرزها العنب، الرمان، التين، المشمش، الخوخ، البخارى، المانجو، الجوافة، اللوز، الموز، التفاح، التين الشوكي -البرشومي-، الفراولة، التوت التي تشهد سنويًا زيادة كبيرة في الإنتاج، نظرًا لتوفر التربة الخصبة، المياه، الطقس المعتدل طوال العام. وتُعزى هذه النهضة الزراعية أيضًا إلى الخبرات المتراكمة لدى المزارعين والمسوقين المحليين، إضافة إلى ما تقدمه الحكومة الرشيدة من دعم متكامل يشمل القروض، الخدمات الزراعية، الإرشاد، تسويق المنتجات داخل وخارج المنطقة، مما أسهم في تعزيز الاستثمارات الزراعية من قبل الشركات المتخصصة. وتنظّم محافظات ومراكز المنطقة مهرجانات موسمية لعدد من هذه الفواكه، لا سيما الرمان، التين، العنب، ما يعزز من جذب السياح والمصطافين الذين يحرصون على شراء الفواكه الطازجة والتلذذ بمذاقها الطبيعي ضمن تجربة سياحية متكاملة.


الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
استعراض تقرير «منشآت» أمام محمد بن عبدالرحمن
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، على تقرير الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الختامي لبرنامج تسريع ريادة الأعمال (MIT REAP) في منطقة الرياض، الذي تُنفذه الهيئة بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، كإحدى المبادرات النوعية لتطوير منظومة ريادة الأعمال الابتكارية في المنطقة. جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم أمس، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني، ونائب محافظ الهيئة لريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان. وأشاد نائب أمير الرياض، بالجهود المتكاملة المبذولة من الجهات المشاركة في البرنامج، مؤكدًا أهمية استثمار مخرجاته في تعزيز مكانة الرياض كمركز إقليمي رائد في التقنيات المالية وبيئة حاضنة للابتكار وريادة الأعمال. كما استمع سموه إلى شرح حول مراحل عمل البرنامج، وأبرز الجهود التي تبذلها الهيئة في دعم وتمكين رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وجرى أمام سموه استعراض أبرز المبادرات المنبثقة عن البرنامج، والتي شملت إطلاق مسرعة التقنية المالية التي احتضنت 17 شركة ناشئة، وتنظيم لقاءات استهدفت أكثر من 130 رائد أعمال وشركة ناشئة في القطاع، وتقديم برامج أكاديمية وتدريبية متقدمة بالتعاون مع الجامعات، ومبادرة تأهيل المنشآت الناشئة للدخول إلى البيئة التشريعية التجريبية. الجدير بالذكر أن مراحل البرنامج شملت تشكيل فريق العمل وإعداد خطة المشروع، وتحليل النظام البيئي لريادة الأعمال باستخدام البيانات والإحصاءات، إلى جانب نشر استبيانات لحصر التحديات وتحديد الجهات الداعمة واحتياجات رواد الأعمال في المنطقة، وتطوير إستراتيجية قائمة على الميزة التنافسية لمدينة الرياض، والتي من أبرزها قطاع التقنية المالية، مع إطلاق استبيانات متخصصة وتنظيم جلسات مع "منشآت" ورواد الأعمال في هذا القطاع، في حين شهدت مراحل البرنامج في مدينة الرياض إعداد خارطة الطريق الإستراتيجية للبرنامج، واستضافة ورش عمل حضرها أكثر من 30 خبيرًا دوليًا في ريادة الأعمال لتقييم التحديات وصياغة الحلول، بالإضافة إلى جولات ميدانية وورش تطبيقية لتصميم المبادرات، واختتمت المراحل بالمرحلة الرابعة، التي ركزت على المحافظة على المكتسبات وخطط التنفيذ، واختتمت أعمالها بورشة عمل في مدينة بوسطن الأمريكية للاطلاع على أفضل الممارسات والدعم المقدم من MIT.