لماذا تجنب العرب مفاوضة ترمب على صفقات رسوم جمركية؟
مع ذلك، لم تبادر أي دولة عربية حتى الآن إلى إجراء مفاوضات رسمية مباشرة مع واشنطن لتخفيف أو إلغاء الرسوم الجمركية التي أعلنتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الثاني من أبريل الماضي.
ورغم مد المهلة التي حددها ترمب لمدة 90 يوماً، والتي قال إن أكثر من 75 دولة استغلتها للتفاوض بشأن الحواجز التجارية، حتى الأول من أغسطس، ما يزال الموقف العربي مغايراً تماماً لتحركات دول أخرى. فالمملكة المتحدة والصين وفيتنام، على سبيل المثال، توصلت إلى اتفاق بالفعل مع واشنطن، كما تقترب عدة دول من إبرام صفقة رسوم جمركية مع الرئيس الأميركي خلال الأيام وربما الأسابيع المقبلة.
والسؤال الأبرز الآن هو: لماذا لم تسارع أي دولة عربية للتفاوض خلال الفترة الماضية؟ وهل يرجع ذلك إلى ثقة ضمنية بإمكانية التوصل إلى صفقة قبل الأول من أغسطس؟ أم أن هذه الرسوم لا تمثل عبئاً حقيقياً على اقتصادات دول المنطقة؟
السطور التالية تجيب...
1) ما حجم الرسوم التي فرضها ترمب على الدول العربية، ومن الأكثر تضرراً؟
وفق آخر تحديث لنسب الرسوم، فرض ترمب على دول العراق والجزائر وليبيا رسوماً جمركية متبادلة بنسبة 30%. و25% على تونس.
فيما تفاوتت نسب التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب على الدول العربية الأخرى خلال ما أسماه "يوم التحرير". حيث فرض الحد الأدنى من الرسوم المتبادلة على غالبية الدول العربية بواقع 10%، وتنطبق تلك النسبة على السعودية ومصر والإمارات وباقي دول المنطقة فيما عدا الأردن (20%)، وسوريا (41%)، وهي الدولة العربية صاحبة أعلى رسوم حتى الآن.
وحذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) من تداعيات تلك الرسوم التي تهدد صادرات عربية غير نفطية إلى السوق الأميركية تُقدّر قيمتها بـ22 مليار دولار.
من بين الدول التي يُتوقع أن تواجه ضغوطاً اقتصادية كبيرة جراء هذه السياسات البحرين ومصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس. ويُعد الأردن الأكثر تضرراً، حيث تشكل صادراته إلى الولايات المتحدة نحو 25% من إجمالي صادراته العالمية، مما يجعله في وضع هش، وفق "الإسكوا".
وتواجه البحرين تحديات اقتصادية إضافية بسبب اعتمادها الكبير على السوق الأميركية في تصدير الألمنيوم والكيماويات، وهما من القطاعات المستهدفة مباشرة بهذه الرسوم.
كما تواجه الإمارات مخاطر تهدد سوق إعادة التصدير لديها إلى الولايات المتحدة، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار، خاصةً مع فرض رسوم مرتفعة على السلع القادمة من مصادرها الأصلية، بحسب تقرير "الإسكوا".
وجاءت الإمارات والبحرين ضمن قائمة أكبر مصدري الألمنيوم إلى الولايات المتحدة خلال 2024، بحسب بيانات "بلومبرغ". وحلّت الإمارات بالمركز الثاني مع صادرات بنحو مليار دولار، فيما جاءت البحرين سادساً إذ بلغت قيمة صادراتها نحو 500 مليون دولار. وفرض ترمب مؤخراً قراراً بفرض رسوم جمركية 25% على جميع واردات الألمنيوم والصلب.
2) ما حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والولايات المتحدة؟
انخفضت الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة من 91 مليار دولار في 2013 (ما يعادل 6% من إجمالي صادرات المنطقة) إلى 48 مليار دولار فقط في 2024 (نحو 3.5%)، ويرجع ذلك أساساً إلى تراجع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام والمنتجات البترولية.
مع ذلك، تضاعفت الصادرات غير النفطية من الدول العربية إلى الولايات المتحدة خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت من 14 مليار دولار إلى 22 مليار دولار في 2024، مما يدل على تنوع اقتصادي متنامٍ بات الآن مهدداً جراء الإجراءات الحمائية الجديدة، وفق "الإسكوا".
الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع العربية سيكون لها تأثير مباشر على هذه الصادرات غير النفطية إلى السوق الأميركية، في حين أُعفيت صادرات النفط والمنتجات البترولية من الزيادات الجمركية الجديدة، حسب" الإسكوا".
تحافظ الولايات المتحدة على فائض تجاري مع المنطقة العربية منذ عام 2015، وبلغ حوالي 20 مليار دولار في عام 2024. وتتمتع معظم الدول العربية بحصة متوسطة أو منخفضة من الصادرات إلى السوق الأميركية، باستثناء الأردن. وتهيمن صادرات الطاقة والمنتجات المعدنية على الصادرات العربية إلى الولايات المتحدة.
بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة 32.5 مليار دولار في 2024، حيث بلغت صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة 12.8 مليار دولار، كان من أبرزها المعادن، الأسمدة، والمنتجات الكيماوية العضوية، بينما سجلت واردات السعودية من الولايات المتحدة 19.7 مليار دولار، تضمنت الآلات، السيارات، والأجهزة الطبية.
كما استحوذت دول الخليج العربي على 54% من حجم التجارة بين أميركا ودول الشرق الأوسط خلال الربع الأول من 2025، والتي بلغ إجماليها 34.7 مليار دولار.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأميركي، بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 18.8 مليار دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري. وتصدرت الإمارات دول الخليج كأكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بقيمة تبادل تجاري بلغت 8.8 مليار دولار في الربع الأول، تلتها السعودية بـ5.8 مليار دولار.
فيما سجلت مصر أعلى نسبة نمو في التجارة مع أميركا على مستوى الشرق الأوسط بلغت 69%. وسجلت التجارة بين الكويت وأميركا أكبر نمو بين شركاء أميركا في منطقة الخليج، بزيادة 59% مقارنة بالربع الأول 2024.
3) لماذا لم تسعَ أي دولة عربية للتفاوض مع ترمب للتخلص من هذه الرسوم؟
يرى محللون أن غياب تفاوض عربي مع إدارة ترمب بشأن الرسوم الجمركية يعود إلى انخفاض نسبتها في معظم الدول إلى الحد الأدنى (10%)، واستثناء المنتجات النفطية، فضلاً عن وجود اتفاقيات تقلل من التأثير أو ضعف الصادرات إلى السوق الأميركية. لكن مع ذلك قد تدفع تحذيرات ترمب التي أطلقها بالأمس للدول الثلاث (العراق، الجزائر، وليبيا) ومن قبلهم تونس، هذه الدول للتحرك عاجلاً.
وفي الإمارات، كشفت مصادر لـ"رويترز" أن مناقشات غير رسمية جرت مع واشنطن لتخفيف الرسوم على صادرات الصلب والألمنيوم، لكن الطرفين لم يعلنا عن أي شيء رسمياً بعد.
أما مصر، فتركز على تعديل اتفاقية "الكويز" التي تُعفي نصف صادراتها من الجمارك الأميركية، فيما ترى مصادر رسمية تحدثت لـ"الشرق" أن تنويع الأسواق يعزز موقف القاهرة.
الدكتور محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، قال لـ"الشرق" إن "حجم التجارة بين مصر وأميركا أقل من 10 مليارات دولار، وهناك فائض لصالح واشنطن، ما يجعل التفاوض مع القاهرة غير أولوية".
وأضاف أن "نصف الصادرات محمي باتفاقية الكويز، والنصف الآخر يمكن امتصاص رسومه، لأن منافسي مصر يدفعون نسباً أعلى".
وفي المغرب، أوضح الباحث الاقتصادي يوسف كراوي أن "الرسوم المفروضة لا تستدعي تحركاً تفاوضياً"، مشيراً إلى أن "الرباط تفضل معالجة العجز التجاري مع واشنطن عبر أدوات طويلة الأجل بدلاً من الدخول في مفاوضات معقدة".
كذلك في العراق، أوضح مستشار رئيس الوزراء د. مظهر محمد صالح لـ"الشرق" أن بلاده ليست ضمن الشركاء الصناعيين الرئيسيين للولايات المتحدة، وأن صادراتها الحالية تقتصر على النفط الخام، الذي لا يخضع للرسوم.
فيما يرى الخبير المالي د. صفوان قصي عبد الحليم أن "العراق بحاجة لتحديد العلاقة الجمركية مع واشنطن منذ الآن، خاصة مع تطلعه لتصدير الفوسفات والأسمنت مستقبلاً"، مشيراً إلى أن "البيئة الدولية قد تتيح فرصاً تصديرية للعراق إذا جرى ترتيب قواعد التعامل الجمركي مبكراً وبوضوح".
وفي البحرين، قال د. حسن الحسن، زميل أول في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية لـ"الشرق"، إن "الرسوم الأميركية من بين الأدنى عالمياً، ومن غير المجدي الدخول في مفاوضات مع اقتصاد ضخم مثل أميركا"، مضيفاً أن "اتفاقية التجارة الحرة الموقعة عام 2004 لم تحمِ البحرين، في ظل تجاوز إدارة ترمب لأسس النظام التجاري الدولي".
كما أنه ورغم أهمية القرار سياسياً، فإن جولة ترمب الخليجية التي أعقبت الإعلان –وشملت السعودية وقطر والإمارات– أسفرت عن تعهدات استثمارية بقيمة 3.6 تريليون دولار، مما خفّف من الحاجة إلى تفاوض مباشر بشأن الرسوم.
وعلى صعيد الأردن -أحد أبرز الدول العربية المهددة بالرسوم الأميركية- قال د. رعد محمود التل، رئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأردنية، إن "عدم تفاوض عُمان يعود إلى الاعتماد على اتفاقية التجارة الحرة منذ 2001، ورغبة الحكومة في تجنب الدخول في مفاوضات حساسة مع إدارة متشددة".
وأضاف أن "القطاعات الأردنية المتضررة محدودة، لكن هناك أثراً غير مباشر يتمثل في تراجع التنافسية ضمن سلاسل التوريد". وتابع: "قد يسعى الأردن لاحقاً لفتح ملف تفاوضي دبلوماسي، لكن إلغاء الرسوم بعد إقرارها يبدو صعباً"، معتبراً أن "بنود الاتفاقية التجارية يمكن استخدامها للطعن في شمول بعض المنتجات إذا ثبتت محدودية تأثيرها على السوق الأميركية".
ويحذر مراقبون من أن غياب التفاوض قد يعكس أيضاً غفلة من بعض الدول العربية عن خطورة الرسوم على المدى المتوسط، خاصة إذا تحولت إلى نهج دائم يهدد تنافسية الصادرات مستقبلاً.
4) هل هناك دول عربية يمكن أن تستفيد من الرسوم الأميركية؟
نعم، فقد تحاول بعض الدول العربية الاستفادة من مسألة الرسوم الجمركية المرتفعة على دول مثل الصين، وتعمل جاهدة لنقل المصانع الصينية إلى العمل لديها والتصدير منها إلى السوق الأميركية وفق معدل تعريفة جمركية منخفضة.
على سبيل المثال، قد تتيح الرسوم للصادرات المصرية والمغربية دخول الأسواق الأوروبية والأميركية، خاصة مع القاعدة الصناعية القوية في البلدين، وفق أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث في "إي إف جي" في حديث سابق مع "الشرق".
رئيس قسم البحوث أوضح أيضاً أن مصر لديها فرص قوية في الصناعات التحويلية والتعهيد بما لها من ميزة تنافسية في الأسواق الغربية، وكذلك الوضع في المغرب، لا سيما في صناعة السيارات.
وينطبق الأمر نفسه على دول الخليج، فثمة تطور كبير في الاقتصاد غير النفطي مثل صناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من القطاعات الأخرى غير المرتبطة بالنفط. واختتم شمس الدين: "الاقتصاد غير النفطي بات القاطرة التي ينمو بها اقتصادا السعودية والإمارات في السنوات الخمس الأخيرة".
5) ما التوقعات الآن بعد تحذير ترمب لـ4 دول عربية؟
قد تتجه إدارة دونالد ترمب نحو فرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على صادرات الدول العربية الأربعة التي حذرها خلال اليومين، خصوصاً إذا لم تُبادر بأي تحرك تفاوضي أو تقديم تنازلات.
وكان الرئيس الأميركي قال في البداية إنه لا ينوي التمديد بعد 9 يوليو، قبل أن يُصدر قراراً لاحقاً بمد المهلة حتى 1 أغسطس، وكرر تهديده بإنهاء المحادثات وفرض معدلات رسوم جمركية على عدد من الدول بداية من الشهر المقبل، مع رفع سقف الرسوم إلى 70%.
فيما تتعدد التوقعات بالنسبة للدول العربية التي لم يتطرق لها في خطاباته خلال الـ48 ساعة الماضية، ومنها، استمرار الرسوم على نسبتها الحالية بدون تغيير كما فُرضت في الثاني من أبريل. وقد تباشر بعض الدول العربية بفتح قنوات تفاوض رسمية مع الإدارة الأميركية لطلب استثناءات أو تخفيف الرسوم مثل الإمارات والبحرين (الأكثر تضرراً من رسوم الألمنيوم).
بينما يمكن أن تحافظ دول أخرى على موقفها الساكن دون الدخول في مفاوضات مع إدارة ترمب، والاستسلام للرسوم الجديدة، خاصة إذا لم يكن تأثيرها بالغ السوء عليها.
ساهم في هذا التقرير: جانتي حاج حسن janti.hajhasan@asharq.com
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 37 دقائق
- العربية
ذروة بيتكوين الجديدة ترفع الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة بأميركا
قفزت أسهم الشركات المرتبطة بالأصول المشفرة المدرجة في الولايات المتحدة ، اليوم الجمعة، مع ارتفاع بيتكوين إلى مستوى غير مسبوق قبل أيام من مناقشة مشروعات قوانين في الكونغرس الأميركي. ويبدأ مجلس النواب الأميركي في 14 يوليو/تموز الجاري مناقشة ثلاثة مشروعات قوانين رئيسية للأصول المشفرة من المرجح أن توفر لهذا القطاع إطارا تنظيميا طال انتظاره في الولايات المتحدة. وسيبحث النواب خلال ما يسمى بأسبوع الأصول المشفرة، مشروعات القوانين وسط توقعات بوضع حد للتوتر المرتبط بالتعامل مع الأصول المشفرة في الولايات المتحدة. اقرأ أيضاً وربما يؤدي تمرير هذه القوانين إلى التراجع عن تهديدات سابقة بخروج قطاع الأصول المشفرة من الولايات المتحدة إلى بلدان أخرى بسبب الظروف المعادية لعمله والتطبيق الصارم للقانون في البلاد. وقال جاج كونر مدير تعاملات المشتقات لدى بتفينكس للأصول المشفرة "نتوقع عودة رأس المال، الذي تم تهميشه سابقا بسبب ضبابية الوضع التنظيمي، للدخول (إلى السوق) مرة أخرى". وقال محللون إن الوضوح التنظيمي يمكن أن يشجع المزيد من الشركات على اعتماد بيتكوين في استراتيجيات الخزانة الخاصة بها، على غرار شركات مثل ستراتيجي التي راكمت العملة المشفرة كمخزن طويل الأجل للقيمة. وقال نيكولاي سوندرجارد المحلل لدى نانسن "نشهد انتشار استراتيجيات ضم بيتكوين لخزانات الشركات، مما يعكس تزايد ثقة المؤسسات في هذه العملة المشفرة كأحد أصول ميزانياتها العمومية". ارتفعت أكبر عملة رقمية مشفرة في العالم في أحدث تعاملات 4% إلى 118071.19 دولار، لتزيد مكاسبها هذا العام إلى 26%.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
اشتباك لفظي بين ترامب ونيوسوم بعد مداهمة مزرعة بكاليفورنيا
دقيقتان للقراءة تصاعد التوتر بين حاكم ولاية كاليفورنيا، غافين نيوسوم، وإدارة الرئيس دونالد ترامب، أمس الجمعة، بعد مداهمة مفاجئة نفذها ضباط الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على مزرعة حشيش في الولاية. وقد شهدت هذه المداهمة مواجهة حادة بين المتظاهرين وعمال المزارع من جهة، ومسؤولي الهجرة من جهة أخرى، مما أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي وفقا لشبكة "نيوز ماكس" NewsMax الأميركية. أميركا أميركا وترامب قاضية تأمر إدارة ترامب بوقف اعتقالات عشوائية للمهاجرين في كاليفورنيا واندلعت المواجهة، يوم الخميس، في منطقة كاماريلو الزراعية، حيث استخدمت السلطات عبوات الغاز لتفريق حشد تجمع خارج مزرعة قنب مرخصة. وتداول ناشطون صوراً تظهر عمال المزارع وناشطين يركضون وسط سحب الدخان الأبيض ، ما دفع نيوسوم، الذي يُعدّ من المرشحين المحتملين للرئاسة في عام 2028، إلى انتقاد هذه الإجراءات بقوة. وبدأ الحاكم نيوسوم الهجوم بنشر تغريدة حادة، جاء فيها: "أطفال يركضون من الغاز المسيل للدموع، ويبكون على الهاتف لأن أمهاتهم أُخذن من الحقول. ترامب يناديني "حثالة"، لكنه هو الحثالة الحقيقية"، بحسب تعبيره. وردّ الحساب الرسمي لوزارة الأمن الداخلي (DHS) على منشور نيوسوم، موجهاً له سؤالاً مباشراً: "لماذا يعمل الأطفال في منشأة للماريغوانا يا غافين؟". Kids running from tear gas, crying on the phone because their mother was just taken from the fields. Trump calls me 'Newscum' — but he's the real scum. — Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 11, 2025 وتجاوزت الأحداث مجرد المناوشات الكلامية، حيث أظهرت لقطات مُصورة من طائرة هليكوبتر أحد المتظاهرين المناهضين لدائرة الهجرة والجمارك (ICE) وهو يُطلق النار على عملاء فيدراليين. رداً على ذلك، أعلن المدعي العام الأميركي بيل إسايلي عن مكافأة قدرها 50 ألف دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى الإبلاغ عن هذا الشخص. وأوضح مفوض الجمارك وحماية الحدود رودني سكوت خطورة الانتهاكات المكتشفة في المزرعة، حيث كتب في منشور له: "خبر عاجل: عُثر على 10 قاصرين في منشأة الماريغوانا هذه - جميعهم مهاجرون غير شرعيين، و8 منهم بدون مرافق. وهي الآن قيد التحقيق بتهمة انتهاكات عمالة الأطفال. هذه هي كاليفورنيا نيوسوم". We prosecute criminals that break child labor laws. You make the kids pose for photos, tear gas them, and promote laws like this: — Gavin Newsom (@GavinNewsom) July 11, 2025 ولم يتأخر مكتب نيوسوم في الرد مجدداً، واصفاً المداهمات بأنها "غير إنسانية" وتسبب "الفوضى والخوف والرعب" بناءً على توجيهات من إدارة ترامب. وأكد البيان أن لهذه الإجراءات "تكلفة حقيقية على العائلات والمجتمعات الكادحة، بما في ذلك مجتمعات عمال المزارع". من جانبها، أصدرت شركة Glass House Brands، المالكة لمزرعة القنب، بياناً أكدت فيه تعاونها الكامل مع السلطات الفيدرالية، موضحة أنها امتثلت لأوامر التفتيش الصادرة عن وكالة الهجرة والجمارك (ICE).
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
وسط الخلاف مع ترامب.. "هارفرد" تدرس إنشاء مركز أبحاث بمليار دولار
تدرس "جامعة هارفرد" إنشاء مركز أبحاث محافظ يقدم منحا دراسية للباحثين والأبحاث المحافظة بتكلفة تتراوح بين 500 مليون ومليار دولار، في خطوة تأتي في خضم مواجهة حادة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تتهم الجامعة بـ"معاداة السامية" وبأنها ليبرالية جداً وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" New York Post الأميركية. وبدأت هذه الأزمة منذ تولي ترامب ولايته الثانية، حيث أشارت تقارير صادرة عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية إلى أن "طلاباً يهود تعرضوا للبصق والمضايقة"، مما جعلهم يشعرون بـ"عدم الأمان الجسدي". ورداً على ذلك، هددت الإدارة في رسالة رسمية بتاريخ 30 يونيو (حزيران) بسحب نحو 3.3 مليار دولار من التمويل الفيدرالي إذا لم تتخذ الجامعة إجراءات فورية. كما منعت إدارة ترامب مؤقتاً الطلاب الدوليين من دخول الولايات المتحدة للدراسة في "هارفرد" لمدة ستة أشهر، وهو إجراء عرقله قاضٍ فيدرالي لاحقاً بحسب التقرير. من جانبها، رفعت الجامعة دعوى قضائية ضد الحكومة بسبب تجميد منح بقيمة 2.2 مليار دولار، ومن المقرر عقد جلسة استماع في أغسطس (آب). ورغم أن رئيس الجامعة، آلان غاربر، أقر بأن غياب الأصوات المحافظة والخوف من التعبير عن الآراء "غير الشعبية" هما مشكلتان تحتاجان إلى حل، فإن "هارفرد" تقاوم الخضوع لضغوط ترامب أو التنازل عن استقلاليتها فيما يخص منهجها الدراسي وأعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين تقبلهم. وفي سياق المفاوضات، صرحت وزيرة التعليم ليندا مكماهون بأن المفاوضات "تتقدم بجدية" نحو اتفاق وشيك، رغم أن الإدارة رفضت سريعاً مقترحاً أولياً من "هارفرد"، لكن مصادر مطلعة أكدت أن "إنشاء المركز الجديد ليس ورقة مساومة في هذه المفاوضات".
