المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرات الناجحة
تختلف الحالة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، إذ تنخفض هذه النسبة لتصبح 20% من الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، فبرغم كونها تمثل 99% من الشركات فهي لا تسهم سوى بنسبة 63% من وظائف القطاع الخاص. عملت السعودية على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال مجموعة من الحوافز لرفع مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35%.
على أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي الأعلى هشاشة في الاقتصاد لأسباب كثيرة من ضمنها: صعوبة الحصول على التمويل، بسبب ارتفاع الفائدة على القروض التي تحصل عليها، كما أن التدفقات النقدية في هذه الشركات تؤدي إلى فشل نحو 50% من هذه الشركات في السنة الأولى. يساند ذلك ارتفاع تكاليف التشغيل مثل الإيجارات والمرافق والضرائب.
يضاف إلى هذه العوامل مجموعة العوامل الخارجية مثل تقلبات السوق كارتفاع أسعار المواد الخام أو انخفاض الطلب على المنتجات، كما تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى مزيد من المتاعب ففي فترة (كوفيد) أغلقت 20 إلى 30% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة إغلاقاً دائماً أو مؤقتاً. يضاف لذلك دخول الشركات الكبيرة في المنافسة، بسبب محدودية الفرص المتاحة في الأسواق. ومع هذا كله يأتي نقص الخبرة الإدارية وضعف البنية التقنية والتحديات التنظيمية لتضع مزيدا من الضغوط المؤدية إلى فشل هذه المنشآت.
ما سبق يتضح أن هناك مجموعة من العوامل المهمة التي يجب أن تلجأ لها الدول لحماية هذه المنشآت وضمان زيادة مساهمتها في الاقتصاد. أهم هذه العوامل هو الدعم الحكومي الذي يشمل القروض الميسرة والإعفاءات الضريبية مثل برنامج (منشآت) في السعودية. كما أن الدعم الحكومي يمكن أن يتمثل في مبادرات أخرى تشمل التمكين التقني بأسعار منافسة، وخفض تكاليف الإنشاء والتقييد وتكوين الحاضنات الحكومية للمشاريع والابتكارات بحيث تتحمل الدولة نسب أكبر من تكاليف البحث والتطوير والإنتاج.
التمكين التقني مهم ودعم التحول الرقمي لهذه المنشآت والبيع عبر الإنترنت وما يتعلق به من قوانين، لضمان استمرار هذه المنشآت في السوق، وتزيد مسئوليات الدول من خلال توفير الخدمات اللوجستية والدعم السعري لهذه المنشآت -خصوصاً في السنوات الأولى- إضافة إلى توفير اتحادات صناعية توفر العلم والمعرفة وتنبه إلى الأخطار المحتملة، إضافة إلى التأمين المشترك الذي يوفر الحماية للشركات على شكل تجمعات وليس فردياً.
لعل من المهم قبل أن ننهي هذا المقال أن نقدم أمثلة عن نجاحات عالمية في تبني ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. من أهم المبادرات ما قدمته رؤية السعودية 2030 بتوفير بنك التنمية الاجتماعية والقروض الصفرية ومبادرات الحاضنات مثل (بادر) و(وادي التقنية) و(توطين) الذي يهدف للوصول إلى 40% من المشتريات الحكومية من هذه المنشآت.
هناك أمثلة نجاحات أخرى مثل التجربة السنغافورية، التي أوصلتها إلى المركز الأول في سهولة ممارسة الأعمال من المنصات التقنية والقروض بضمان الحكومة وحاضنات الأعمال التي أوصلت هذه المنشآت إلى 70% من استخدام الحلول التقنية الرقمية المتقدمة. كوريا لها تجربة مماثلة رفعت مساهمة هذه المنشآت إلى 52% من الناتج المحلي من خلال التمويل والإعفاءات الضريبية والمشتريات الحكومية. تجارب ناجحة أخرى مثل تجربة ألمانيا التي أوصلت هذه المنشآت لتوفير 60% من الوظائف في البلاد. وماليزيا التي تسهم فيها هذه المنشآت بتوفير 70% من الوظائف. والموضوع ذو شجون وقد أعود له مستقبلاً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
موديز: البنوك الكويتية ستستفيد من نمو ائتماني بين 5% و6% في 2025
ذكر تقرير صدر حديثاً عن وكالة موديز لخدمات المستثمرين، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي الكويتي، بلغ 92 مليار دينار (297 مليار دولار) في 31 ديسمبر 2024، مضيفاً أن ودائع القطاع الخاص المحلي تُعد مصدر التمويل الرئيسي للبنوك الكويتية، حيث تُمثّل 43 في المئة من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية في نهاية ديسمبر 2024. ولفت التقرير إلى أن البنوك الكويتية تواصل العمل في بيئة دعم قوية، بفضل القوة المالية للحكومة الكويتية، ويتجلّى استعداد السلطات لتقديم الدعم (عند الحاجة) في سجلها الحافل بعدم سماحها لأي بنك بالتخلف عن سداد ديونه وودائعه. البيئتان التشغيلية والرقابية بالنسبة للبيئة التشغيلية، تعمل البنوك الكويتية في ظل اقتصاد قوي يتمتع بثروات هائلة واحتياطيات نفطية ضخمة. وستستفيد البنوك الكويتية من نمو ائتماني يتراوح بين 5 و6 في المئة في 2025، مع تعافي الطلب على القروض بفضل التزام الحكومة بخطتها التنموية، واستمرار الإنفاق على البنية التحتية الرئيسية والمشاريع الكبرى مثل ميناء مبارك الكبير، ومشروع مدينة صباح الأحمد، ومبنى المطار الجديد. وفيما يتعلّق بالبيئة الرقابية والإشرافية، تقول «موديز» إن النظام المصرفي الكويتي يخضع للتنظيم والإشراف من قِبل بنك الكويت المركزي، الذي يُقيّم السلامة المالية العامة لكل بنك، بناءً على نظام التصنيف المصرفي «CAMEL-BCOM7»، ويُشرف على القطاع باستخدام إجراءات داخلية وخارجية. أصول محلية وأجنبية من جهة أخرى، بلغ إجمالي أصول النظام المصرفي الكويتي 92 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، ارتفع إجمالي الأصول بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6 في المئة، مدفوعاً بشكل رئيسي بمطالبات القطاع الخاص المحلي، التي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب 5 في المئة لتصل إلى 47 مليار دينار. وشكّلت مطالبات القطاع الخاص المحلي 52 في المئة من إجمالي أصول القطاع، كما في 31 ديسمبر 2024. وارتفعت الأصول الأجنبية إلى 28 مليار دينار في 2024، من 16 مليار في عام 2020، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 14 في المئة. كما بلغ إجمالي قروض القطاع الخاص المحلي 47 ملياراً، كما في 31 ديسمبر 2024. وبين عامي 2020 و2024، انخفضت نسبة القروض إلى الناتج المحلي الإجمالي للنظام المصرفي إلى 95 في المئة من أصل 114 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي الأعلى، مقارنة بنمو الائتمان. «الدين العام» و«الرهن العقاري» وفي مارس 2025، أصدرت الكويت المرسوم بقانون رقم 60 في شأن التمويل والسيولة، والذي حدّد سقفاً للدين العام يصل إلى 30 مليار دينار (أو ما يعادله بالعملات الرئيسية القابلة للتحويل)، وسمح بإصدار أدوات مالية (سندات وصكوك تقليدية) بآجال استحقاق تصل إلى 50 عاماً. بالتوازي مع ذلك، تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون الرهن العقاري. ومن المتوقع أن يُرسي هذا القانون أسس سوق رهن عقاري مُهيكل، ويُوسّع نطاق الحصول على تمويل سكني بأسعار معقولة للكويتيين المؤهلين، ويدعم إصلاحات مالية وقطاع إسكاني أوسع نطاقاً تهدف إلى تعزيز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل. وتتكون محفظة قروض المقيمين في النظام المصرفي الكويتي بشكل رئيسي من قروض التسهيلات الشخصية (والتي تشكل 39 في المئة من إجمالي قروض العملاء كما في 31 ديسمبر 2024) والقروض المقدمة لقطاعي العقارات والبناء (والتي تشكّل مجتمعة 26 في المئة من إجمالي قروض العملاء). ودائع منخفضة التكلفة تعتمد البنوك بشكل رئيسي على ودائع مستقرة ومنخفضة التكلفة. وتمثل ودائع القطاع الخاص المحلي أكبر مصدر تمويل للبنوك الكويتية، حيث شكّلت 43 في المئة من إجمالي الخصوم وحقوق المساهمين، كما في 31 ديسمبر 2024. وتتمتع البنوك بانكشاف منخفض نسبياً على التمويل المتقلب المحتمل من الأسواق الأجنبية. وبلغت الخصوم الأجنبية 14 في المئة من إجمالي الخصوم في نهاية ديسمبر 2024، وهي أقل من مستوى الأصول الأجنبية للنظام المصرفي. وفي السياق، تجاوز نمو الائتمان نمو الودائع في السنوات الأخيرة، ما دفع نسبة القروض إلى الودائع إلى ما يزيد على 90 في المئة، مع زيادة طفيفة في تمويل السوق، الذي بلغ 23 في المئة من الأصول المصرفية الملموسة بنهاية 2024. 2772 جهازاً آلياً بلغ عدد أجهزة الصراف الآلي في النظام المصرفي الكويتي 2772 جهازاً (كما في 31 ديسمبر 2024). وبين عامي 2020 و2024، ظل عدد أجهزة الصراف الآلي ضمن نطاقه. وبحلول نهاية الربع الرابع 2024، بلغ إجمالي المعاملات باستخدام البطاقات البلاستيكية 11.78 مليار دينار، منها 11.04 مليار أُنفقت داخل الكويت، و0.74 مليار خارجها.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«أوبك بلس» لزيادة إنتاج النفط في أغسطس
أعلنت 8 دول في تحالف «أوبك بلس»، بينها السعودية والإمارات وروسيا، عن اتفاق على زيادة إنتاج النفط بدءاً من أغسطس (آب)، بواقع 548 ألف برميل يومياً، في خطوة تهدف إلى التكيف مع تحسّن أساسيات السوق والتوقعات الاقتصادية المستقرة. وأكدت الدول الثماني التزامها دعم استقرار السوق مع الاحتفاظ بالمرونة لإيقاف أو عكس الزيادات حسب تطورات السوق. ويأتي القرار في إطار العودة التدريجية من خفض الإنتاج الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يومياً، الذي بدأ في أبريل (نيسان) الماضي. وكان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 411 ألف برميل يومياً، على غرار الزيادات التي أعلنت في الأشهر الثلاثة السابقة. وتُشير البيانات إلى أن «أوبك بلس» رفعت الإنتاج بـ1.37 مليون برميل بين أبريل ويوليو (تموز)، ما يُمثل 62 في المائة من الخفض الجاري التراجع عنه. ومن المقرر عقد اجتماع جديد في 3 أغسطس لتحديد مستويات إنتاج سبتمبر (أيلول).
مباشر
منذ 2 ساعات
- مباشر
سيف بن زايد: الإمارات الثالثة عالمياً بالثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية
القاهرة - مباشر: قال الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الإمارات، إن بلاده تواصل تعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث جاءت ثالث أكبر مالك للثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية في العالم، بحسب تقرير منتصف عام 2025 الصادر عن Global SWF. وألمح، إلى أن الولايات المتحدة تأتي في المركز الأول بقيمة 12.12 تريليون دولار، والصين في المركز الثاني بقيمة 3.36 تريليون دولار، وتأتي الإمارات العربية المتحدة بالمرتبة الثالثة عالميًا. وصرح: "هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستثمارية الاستباقية لدولتنا، وكفاءة مؤسساتها السيادية الرائدة مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، مبادلة، ADQ، ومؤسسة دبي للاستثمار، ويؤكد دور الإمارات المتنامي كقوة اقتصادية مؤثرة وموثوقة على الساحة الدولية". حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
