بقيمة 14.5 مليار دولار.. اكتشاف أكبر سرقة في تاريخ «البيتكوين»
القيمة الأصلية للعملات المسروقة آنذاك بلغت نحو 3.5 مليار دولار، إلا أن ارتفاع سعر بيتكوين لاحقاً رفع قيمة المسروقات إلى 14.5 مليار دولار، لتصبح هذه السرقة الأضخم على الإطلاق في عالم العملات المشفرة، متجاوزةً اختراق منصة «Bybit» الذي بلغت خسائره 1.5 مليار دولار في فبراير 2025، وفقاً لما نشره موقع «العربية Business».
«لوبيان»، الذي كان يدير منشآت تعدين في الصين، كان يسيطر على نحو 6% من إجمالي قوة تعدين البيتكوين حول العالم. وفي 28 ديسمبر 2020، تم سحب أكثر من 90% من أرصدته الرقمية في عملية واحدة، تبعتها سرقة إضافية بعد يومين.
المثير، لا المجمع ولا المخترقون أعلنوا الحادثة، وظلت الأموال المسروقة في حالة سبات حتى يوليو 2024، حين تم دمجها في عملية واحدة أثارت شكوك الباحثين.
تحقيقات الشركة كشفت أيضاً أن مجمع «لوبيان» أرسل أكثر من 1500 رسالة رقمية عبر معاملات «OP_RETURN»، أنفق فيها 1.4 بتكوين في محاولة يائسة لاسترجاع الأموال، ما يؤكد أن الاختراق كان حقيقياً وليس مجرد خدعة.
وترجح الشركة أن «لوبيان» استخدم خوارزمية ضعيفة لتوليد المفاتيح الخاصة، ما جعلها عرضة لهجمات القوة الغاشمة، ورغم ذلك لا يزال المجمع يحتفظ بـ11,886 بيتكوين، تُقدّر قيمتها حالياً بـ1.35 مليار دولار. أما المخترق، فقد أصبح فعلياً ضمن أكبر 13 مالكاً للبيتكوين في العالم، دون أن يُحرّك أرصدته حتى الآن.
يعيد هذا الكشف الصادم تسليط الضوء على هشاشة البنية الأمنية لبعض مجمعات التعدين القديمة، ويطرح تساؤلات ملحّة حول ضرورة تحديث أنظمة حماية المفاتيح الرقمية، خصوصا في ظل تزايد قيمة العملات المشفرة وتوسع استخدامها عالمياً.
أخبار ذات صلة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 4 ساعات
- العربية
الصين والشرق الأوسط: شريك صاعد في صناعة السلام والاستقرار
تشهد العلاقات بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط تطوراً ملحوظاً يعكس تحولاً في التوازنات الدولية. فالصين، التي عُرفت سابقاً بقوتها الاقتصادية، باتت تُوسع حضورها في قضايا الأمن الإقليمي، من خلال سياسات متدرجة تسعى إلى بناء شراكات طويلة الأجل، وتعزيز الاستقرار عبر أدوات دبلوماسية واقتصادية. من الشريك الاقتصادي إلى الوسيط الدبلوماسي تتبنى الصين دبلوماسية الترابط والتنمية نهجاً قائماً على تعزيز الترابط من خلال مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة وهي تسعى لتقديم نفسها كقوة تنموية تساهم في بناء اقتصادات مستقرة، وهو ما يُعتبر في نظرها أساساً للسلام، تعتقد الصين أن النمو الاقتصادي والاندماج الإقليمي يخففان من حدة التوترات، وأن التنمية المستدامة قادرة على التمهيد لحلول سلمية طويلة الأمد فقد بدأت الصين تلعب أدواراً دبلوماسية متوازنة بين الأطراف الإقليمية المتخاصمة، من خلال استضافة محادثات وتقريب وجهات النظر دون تبني مواقف متحيزة، مما يعزز من صورتها كوسيط محتمل في النزاعات المعقدة. مقاربة مختلفة عن القوى التقليدية تفضل الصين عدم التدخل السياسي وتجنب الانخراط المباشر في النزاعات السياسية أو فرض نماذج حوكمة معينة وتعتمد بدلاً من ذلك على مبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل وهي عناصر تلقى قبولاً لدى العديد من حكومات المنطقة أضف إلى ذلك تحرص الصين على التزام الحياد والخطاب المتوازن في القضايا الشائكة مثل النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي، وتدعو إلى حل سلمي يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، دون التورط في تحالفات منحازة. أما تنويع الشراكات الإقليمية فإن الصين تحافظ على علاقات إستراتيجية مع جميع القوى الفاعلة في المنطقة سواء في الخليج، أو في شرق المتوسط، أو في شمال أفريقيا، مما يمنحها قدرة على المناورة الدبلوماسية دون التصادم مع طرف على حساب آخر. فرص وتحديات أمام الدور الصيني كقوة قوة اقتصادية تبحث عن نفوذ سياسي فرغم التوسع الاقتصادي لاتزال الصين في طور اختبار نفوذها السياسي في الشرق الأوسط ويُتوقع أن تواجه تحديات تتعلق بفهم السياقات الثقافية والدينية والاجتماعية المعقدة في المنطقة ومن ناحية التوازن الحساس في بيئة مضطربة يعتمد نجاح الدور الصيني إلى حد كبير على استقرار الأوضاع الإقليمية إذ إن بيئة النزاعات المستمرة قد تعرقل تنفيذ المشروعات المشتركة وتحد من فاعلية الدبلوماسية الاقتصادية ومن ناحية المراقبة الدولية لدورها المتصاعد فتصاعد الحضور الصيني في المنطقة قد لا يكون محل ترحيب دائم خصوصاً من بعض القوى التقليدية ذات النفوذ العميق، ما يفرض على بكين إدارة علاقاتها الخارجية بحذر لتجنب صراعات غير مباشرة. ختاماً... الصين بين الدبلوماسية والمصالح الصين تقدم نموذجاً جديداً للعلاقات الدولية في الشرق الأوسط قائماً على الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة والابتعاد عن السياسات التصادمية ويبدو أنها تراهن على أن السلام المستدام يمكن تحقيقه من خلال المصالح الاقتصادية المتبادلة، لا عبر الضغط أو التدخل. ورغم ما تحققه من نجاحات نسبية، فإن مستقبل دورها في المنطقة سيعتمد على قدرتها على الحفاظ على التوازن، وتقديم نتائج ملموسة على أرض الواقع، فالصين لا تسعى لتكون بديلاً عن قوى أخرى، بقدر ما تطمح إلى أن تكون فاعلاً فريداً في بيئة دولية متعددة الأقطاب، تشكّل فيها التنمية والسلام وجهين لعملة واحدة.
العربية
منذ 5 ساعات
- العربية
"فايزر" ترفع توقعات أرباحها بفضل خفض النفقات رغم ضعف المبيعات
رفعت شركة الأدوية الأميركية العملاقة " فايزر" توقعات أرباحها للعام الحالي بفضل إجراءات خفض النفقات، في مواجهة ضعف نمو المبيعات. وقالت الشركة إنها تتوقع تحقيق أرباح تتراوح بين 2.90 و3.10 دولار للسهم الواحد خلال العام الحالي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بحسب بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بزيادة قدرها 10 سنتات للسهم الواحد مقارنة بالتوقعات السابقة. في الوقت نفسه، أبقت الشركة على توقعاتها للمبيعات بين 61 و64 مليار دولار، حيث إن تحقيق متوسط هذه التوقعات سيعني تراجعًا عن مبيعات العام الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأرجعت الشركة زيادة الأرباح المتوقعة إلى إجراءات خفض النفقات، وضعف الدولار أمام العملات الأخرى، وتحسن الظروف الضريبية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان فايزر القول إن توقعاتها الجديدة تأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية الحالية على الواردات من الصين وكندا والمكسيك. كما أخذت الشركة في الاعتبار "التغييرات المحتملة في الأسعار خلال العام الحالي" بعد مطالبة الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا شركات الأدوية بخفض أسعار منتجاتها في الولايات المتحدة لتكون مساوية لأسعار البيع في الدول الغنية الأخرى. وتعمل شركة فايزر على خفض إنفاقها بمقدار 7.2 مليار دولار حتى نهاية عام 2027، في إطار جهودها الرامية إلى إعادة الشركة إلى مسارها الصحيح بعد الانخفاض الحاد في مبيعات لقاحات وأدوية فيروس كورونا المستجد. وبلغت مبيعات فايزر في الربع الثاني من العام الحالي 14.7 مليار دولار، متجاوزة متوسط التقديرات بأكثر من مليار دولار. وتجاوز أكبر دواء لشركة فايزر، وهو دواء إليكيس لعلاج لزوجة الدم الذي يعود تاريخ إنتاجه إلى أكثر من عقد، التوقعات، بينما تجاوز لقاح الالتهاب الرئوي بريفنار توقعات المحللين. كما تجاوزت مبيعات لقاح الشركة وأدويتها لفيروس كورونا المستجد التقديرات بكثير.
العربية
منذ 7 ساعات
- العربية
انخفاض العجز التجاري الأميركي مدفوعاً بتراجع الواردات
انخفض العجز التجاري في الولايات المتحدة بشكل حاد في يونيو الماضي، مدفوعًا بتراجع حاد في الواردات، بعد أن قامت الشركات بتأمين مخزونات في الأشهر السابقة تحسبًا للرسوم الجمركية. وفي يونيو، انكمش الميزان التجاري الأميركي في السلع والخدمات بمقدار 60.2 مليار دولار، بحسب البيانات التي نشرتها وزارة التجارة اليوم الثلاثاء، أي بانخفاض قدره 16% عن مايو. وهذه الأرقام أفضل بشكل طفيف مما توقعه المحللون الذين قدروا أن العجز التجاري سيبلغ 61 مليار دولار في يونيو، وفق وكالة "فرانس برس". ويشكل انخفاض الواردات إجمالي انكماش العجز التجاري تقريبًا، مع تراجع بنسبة 3.7%. ويتعلق هذا الانخفاض بشكل خاص بالمنتجات الصيدلانية والسيارات والنفط، وهي قطاعات تعرضت لتهديدات أو واجهت رسومًا جمركية، أو شهدت انخفاضًا في تكلفة الإنتاج. كما تراجعت الصادرات الأميركية، لا سيما الذهب والمعادن، وإن بدرجة أقل "-0.5%"، وفي المقابل، ارتفعت صادرات الآلات والطائرات المدنية. العجز التجاري مع الصين وجغرافيًا، أكد العجز التجاري مع الصين انخفاضه الحاد، مما يدل على تباطؤ التبادل بين البلدين والذي لم يعد يتصدر قائمة العجز التجاري، إذ بلغ 9.4 مليار دولار فقط، خلف العجز التجاري مع المكسيك "16.3 مليار دولار"، وفيتنام "16.2 مليار دولار"، وتايوان "12.9 مليار دولار"، والاتحاد الأوروبي "9.5 مليار دولار". وفي أوروبا، لا يزال العجز مع الدول نفسها: ألمانيا وفرنسا وأيرلندا وإيطاليا، وفي المقابل، حققت الولايات المتحدة فائضًا مع هولندا وبلجيكا.
