صاروخ حوثي يعطل الملاحة الجوية في مطار بن جوريون
صاروخ حوثي يعطل الملاحة الجوية في مطار بن جوريون
شوف كمان: كأس العالم تحت ضغط التوتر.. اضطرابات لوس أنجلوس تهدد سمعة أمريكا كمضيف عالمي
وفي هذا السياق، صرح وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه بعد تنفيذ ضربات على إيران، سيكون الدور على اليمن.
وأضاف كاتس أنه سيتم توجيه ضربات ضد جماعة الحوثيين في اليمن، مشيرًا إلى أن حكم صنعاء يشبه حكم طهران.
كما ألمح السفير الأمريكي لدى إسرائيل إلى إمكانية شن ضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن، بعد حادثة إطلاق صاروخ نحو إسرائيل، حيث تم الإعلان عن اعتراضه بنجاح.
سفير أمريكا بتل أبيب: قاذفات بي-2 الخارقة للتحصينات تحتاج إلى زيارة اليمن
وأوضح السفير الأمريكي لدى الكيان الإسرائيلي: 'قد تحتاج قاذفات B-2 إلى زيارة اليمن'، في تصريح يُفهم منه أن الولايات المتحدة تفكر في خيارات عسكرية أوسع ضد الجماعة المدعومة من إيران
مقال مقترح: الكوكايين والسلاح في تحقيقات أمريكية حول بشار الأسد
وجاءت تصريحات السفير الأمريكي في تل أبيب بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، عن اعتراض دفاعاته الجوية لصاروخ أُطلق من الأراضي اليمنية، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12، أن المجال الجوي أُغلق مؤقتًا أمام حركة الملاحة الجوية كإجراء وقائي.
وقد أُطلقت صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل بعد رصد المقذوف الذي أُطلق من اليمن، وسط حالة من التأهب في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الحوثيين في استهداف سفن يُعتقد أنها مرتبطة بإسرائيل أو الولايات المتحدة في البحر الأحمر، باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ باليستية منذ نوفمبر 2023.
وقد عززت إسرائيل منظوماتها الدفاعية للتصدي لهذه التهديدات، بما في ذلك منظومة 'حيتس' لاعتراض الصواريخ بعيدة المدى، و'مقلاع داوود' للمدى المتوسط، بالإضافة إلى 'القبة الحديدية' لصد الهجمات قصيرة المدى.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
مستقبل وطن: القائمة الوطنية ستضم أكبر مشاركة من الأحزاب والأطياف السياسية.. صور
أكد النائب عصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن كل القوى السياسية الفاعلة ستمثل داخل القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ إلا من أبى، مشيرا إلى أنها ستضم كل القوى المؤيدة للدولة المصرية ومؤسساتها. ولفت خلال ندوة اليوم السابع، اليوم، إلى أن الغرض الأساسي من القائمة الوطنية أن تضم كل الأحزاب والقوى الفاعلة في المجتمع المصري لتمثل أكبر مشاركة من أحزاب وأطياف السياسية بها، سواء معارضة أو مستقلة أو غيرها. وأشار إلى أن المعالم الأساسية والأسماء وغيرها بشأن القائمة الوطنية للانتخابات ستحسم خلال الساعات المقبلة، منوها بأن البرلمان الحالي أدى في ظل ظروف غير مسبوقة ومارس عمله وسط تحديات استثنائية وأدى عمله رغم كل ذلك ونرى أداءه مرضى إلى حد كبير. ندوة اليوم السابع من نواب البرلمان ندوة نواب البرلمان عن الانتخابات
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
محافظ البحر الأحمر يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" مستجدات حادث غرق حفار البترول
كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، عن مستجدات حادث غرق حفار البترول في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن المحافظة تلقت بلاغًا في تمام الساعة 8 مساء أمس يفيد بانقلاب الحفار البحري أثناء نقله من موقع إلى آخر، وذلك في منطقة جبل الزيت، على بُعد نحو 60 كيلومترًا شمال مدينة الغردقة. وقال محافظ البحر الأحمر، اليوم، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إنه بمجرد تلقي البلاغ، تم اتخاذ إجراءات سريعة، تمثلت في إبلاغ القاعدة البحرية، والدفع بنحو 35 سيارة إسعاف، إضافة إلى تجهيز أقرب مستشفى لاستقبال المصابين، مشيرًا إلى أنه كانت هناك سرعة تحرك كبيرة بالنظر إلى المسافة بين موقع الحادث ومدينة الغردقة، قائلًا: "التحرك تم بأقصى سرعة ممكنة، واستغرق أقل من نصف ساعة للوصول إلى موقع الحادث". وأوضح أن المروحيات التابعة للشركة العامة للبترول أسهمت بدور كبير في سرعة نقل المصابين ذوي الحالات الحرجة مباشرة إلى المطار، حيث كانت الفرق الطبية بانتظارهم، مؤكدًا أن التنسيق يتم على أعلى مستوى بين جميع الأجهزة المختصة. وتابع: "ننسق بشكل مباشر مع القوات المسلحة، ممثلة في القوات البحرية، باعتبارها الجهة الأولى في البحث والإنقاذ، كما ننسق مع الشركة العامة للبترول، التي تمتلك بدورها معدات وتجهيزات خاصة للمشاركة في عمليات البحث والإخلاء". وتوّجه محافظ البحر الأحمر، بخالص التعازي لأسر ضحايا حادث غرق الحفار في البحر الأحمر، قائلا: "أدعو الله عز وجل أن يتغمدهم بخالص رحمته".
اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعروف بـ قانون الإيجار القديم. المادة 1.. المعنيون بالقانون تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المادة 2.. فترات السماح قبل إنهاء العقد تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. المادة 3.. معايير التصنيف بين المناطق والوحدات تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: 1-الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار 2-مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة 3-المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق 5-القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. المادة 4.. قيمة الزيادات اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة من هذا القانون من أعمالها ، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهرياً، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها المادة 5.. قيمة زيادة الوحدات المستغلة لغير غرض السكنى "تجاريا" اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. المادة 6.. نسبة الزيادة السنوية تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين 4، 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%. مادة 7.. حالات إخلاء الشقق بالإيجار القديم وفق القانون الجديد مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة 2 من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين 1-إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر 2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه المادة 8.. يمنح المستأجر أولوية للحصول على وحدة بديلة مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2)، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال 30 يوما من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها وترتيب اولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة. وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلى للوحدة السكنية الذى تحرر له عقد ايجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذى امتد اليه العقد قبل العمل باحكام هذا القانون وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة للمادة الثانية من هذا القانون وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. المادة 9.. إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد مع عدم الإخلال بحكم المادة 2 من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتباراً من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. المادة 10.. تطبيق قانون الإيجارات الجديد فور نشره رسميًا ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
