«شرطة دبي» تُلقي القبض على محتال يدعي توفير شقق سكنية للإيجار بأسعار مغرية

ألقت شرطة دبي، القبض على محتال تورط في نشر إعلانات وهمية على مواقع إلكترونية، ومنصات للتواصل الاجتماعي، ادّعى فيها توفير شقق سكنية للإيجار بأسعار مغرية، وذلك ضمن حملة " كن واعياً للاحتيال".
ودعت شرطة دبي، عبر إكس، إلى الإبلاغ الفوري عن أي إعلان مشبو،ه أو محاولة احتيال، عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو الاتصال بالرقم 901، مؤكدة أن الوعي والتعاون يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم.
وأوضحت أن "المحتال كان يستهدف الضحايا الباحثين عن سكن، ويطلب منهم تحويل مبالغ مالية عربوناً أو دفعة أولى لضمان الحجز، ثم يقطع الاتصال بعد استلام الأموال دون الوفاء بأي التزام، لافتة إلى أن هذا النوع من الأفعال يُعد جريمة احتيال إلكتروني يعاقب عليها القانون، وتندرج ضمن الجرائم التي يتعامل معها مركز مكافحة الاحتيال بصرامة تامة".
وحذرت الشرطة من مثل هذه الأساليب، داعية إلى رفض تحويل أي مبالغ مالية قبل التأكد من هوية المؤجر وملكية العقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرسمية والمعتمدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 22 دقائق

• صحيفة الخليج

شرطة أبوظبي و«البلديات والنقل» تحثان الجمهور على تجنب السباحة في المواقع المحظورة

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل، أفراد المجتمع إلى تجنب السباحة في الشواطئ البحرية المحظورة، والتي تمتد من بحر الباهية إلى منطقة الشليلة. وأوضحت دائرة البلديات والنقل أن هذه المواقع قد تشكل خطراً على السلامة العامة بسبب عوامل متعددة مثل التيارات المائية القوية، أو وجود عوائق تحت سطح الماء، بالإضافة إلى عدم توفر فرق إنقاذ، مشددة على أن السباحة في هذه المواقع قد تؤدي إلى الغرق أو الإصابة، وأكدت أنها وضعت لوحات إرشادية واضحة تحظر السباحة في مثل هذه المناطق. من جانبها، دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى عدم ترك الأطفال في هذه الأماكن حتى لا يمارسوا السباحة فيها مشددة على أهمية توفير الرقابة الكافية والإرشاد الأبوي والأسري، للحد من احتمالات التعرض لحوادث الغرق أو السقوط. وناشدت الأسر باتباع التدابير الوقائية الضرورية لحماية أبنائهم، وتوجيههم للسباحة فقط في المواقع التي تتوفر فيها منصات إنقاذ، والتي توفرها إمارة أبوظبي في أحواض السباحة والشواطئ لضمان سلامة مرتاديها.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

شرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل تحثان الجمهور على تجنب السباحة في المواقع المحظورة

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة البلديات والنقل أفراد المجتمع إلى تجنب السباحة في الشواطئ البحرية المحظورة، والتي تمتد من بحر الباهية إلى منطقة الشليلة. وأوضحت دائرة البلديات والنقل أن هذه المواقع قد تشكل خطراً على السلامة العامة بسبب عوامل متعددة مثل التيارات المائية القوية، أو وجود عوائق تحت سطح الماء، بالإضافة إلى عدم توفر فرق إنقاذ، مشددة على أن السباحة في هذه المواقع قد تؤدي إلى الغرق أو الإصابة، وأكدت أنها وضعت لوحات إرشادية واضحة تحظر السباحة في مثل هذه المناطق. من جانبها، دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى عدم ترك الأطفال في هذه الأماكن حتى لا يمارسون السباحة فيها مشددة على أهمية توفير الرقابة الكافية والإرشاد الأبوي والأسري، للحد من احتمالات التعرض لحوادث الغرق أو السقوط. وناشدت الأسر باتباع التدابير الوقائية الضرورية لحماية أبنائهم، وتوجيهم للسباحة فقط في المواقع التي تتوفر فيها منصات إنقاذ، والتي توفرها إمارة أبوظبي في أحواض السباحة والشواطئ لضمان سلامة مرتاديها.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

يدعي توفير شقق للإيجار بأسعار مغرية ويختفي بعد «العربون»

ضمن حملة «كن واعياً للاحتيال»، تمكن فريق مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على محتال تورط في نشر إعلانات وهمية عبر مواقع إلكترونية وفي منصات التواصل الاجتماعي، يدّعي من خلالها توفير شقق سكنية للإيجار بأسعار مغرية. ونوهت شرطة دبي بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي إعلان مشبوه أو محاولة احتيال عبر تطبيق شرطة دبي الذكي أو الاتصال بالرقم 901، مؤكدة أن وعي الأفراد وتعاونهم يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذه الجرائم. وأوضحت أن المحتال كان يستهدف ضحاياه من الباحثين عن سكن، ويطلب منهم تحويل مبالغ مالية كعربون أو دفعة أولى لضمان الحجز، ثم يختفي بعد استلام الأموال دون الوفاء بأي التزام، لافتة إلى أن هذا النوع من الأفعال يُعد جريمة احتيال إلكتروني يعاقب عليها القانون، وتندرج ضمن الجرائم التي يتعامل معها مركز مكافحة الاحتيال بصرامة تامة. وحذرت شرطة دبي، أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لمثل هذه الأساليب، داعية الجميع إلى عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التأكد من هوية المؤجر وملكية العقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرسمية والمعتمدة.