ارتفاع الأسهم الأوروبية وسط موجة من الأرباح
وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.4 في المائة حتى الساعة 07:10 بتوقيت غرينتش، فيما جرى تداول معظم البورصات الإقليمية في المنطقة الخضراء، وفق «رويترز».
وسادت الأسواق العالمية أجواء إيجابية بعد أن ارتفعت احتمالات خفض الفائدة من قِبل «الاحتياطي الفيدرالي» في سبتمبر إلى نحو 94 في المائة، وفقاً لمؤشر «فيد ووتش»، وذلك عقب صدور بيانات ضعيفة لقطاع الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.
في الوقت ذاته، واصلت الشركات إعلان أرباحها الإيجابية، حيث تصدّرت شركة «فريسنيلو» قائمة أكبر الرابحين بعد ارتفاع أسهمها بنسبة 6.3 في المائة؛ إثر إعلان نتائج قوية للنصف الأول من العام الحالي.
وقفزت أسهم شركة «سميث+نيفيو» البريطانية المصنعة للمنتجات الطبية بنسبة 12 في المائة، بعد إعلانها نمو أرباحها في النصف الأول من العام بنسبة 11.2 في المائة، بالإضافة إلى إعلان خطة إعادة شراء أسهم جديدة بقيمة 500 مليون دولار للفترة المتبقية من العام.
وارتفعت أسهم «دياجيو» بنسبة 5.6 في المائة، بعدما توقعت أكبر شركة لصناعة المشروبات الروحية في العالم نمواً في المبيعات لعام 2026 مشابهاً لعام 2023، ورفعت هدفها لتوفير التكاليف.
كما صعدت أسهم «هوغو بوس» بنسبة 3 في المائة، بعد أن أدت إجراءات خفض التكاليف إلى تحقيق أرباح تشغيلية فاقت التوقعات خلال الربع.
وزادت أسهم شركة النفط العملاقة «بي بي» بنسبة 1.4 في المائة، بعدما أعلنت مراجعة أصولها وتكاليفها لتحسين الربحية، مع تجاوز أرباح الربع الثاني للتوقعات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
الذهب يرتفع.. ورهانات على خفض «الفائدة»
استقرت أسعار الذهب، أمس الثلاثاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة، حيث عززت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة الآمال بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وأثقلت كاهل الدولار، وعوائد سندات الخزانة. تم تداول الذهب الفوري عند 3,369.25 دولارًا للأونصة. وبلغ سعر السبائك أعلى مستوى له منذ 24 يوليو يوم الاثنين. واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة عند 3,423.20 دولارًا. وتم تداول مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع، مما جعل الذهب في متناول حاملي العملات الأخرى. كما وصل عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له في شهر. وقال كيلفن وونغ، كبير محللي السوق في وساطة أواندا: "لقد تحسن الزخم قصير الأجل للجانب الصعودي من القصة... والرواية الأساسية التي تدعم أسعار الذهب هي أن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في وضع يسمح له بخفض أسعار الفائدة فعليًا في سبتمبر". كان نمو التوظيف في الولايات المتحدة أضعف من المتوقع في يوليو، بينما تم تعديل أرقام الوظائف غير الزراعية لشهري مايو ويونيو بالخفض بمقدار 258 ألف وظيفة، مما يشير إلى تدهور في ظروف سوق العمل. ويتوقع المتداولون الآن احتمالًا بنسبة 90% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وفقًا لأداة فيد واتش. يميل الذهب، الذي يُعتبر تقليديًا ملاذًا آمنًا خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. في غضون ذلك، هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجددًا برفع الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من السلع الهندية بسبب مشتريات الهند من النفط الروسي. وصفت نيودلهي تصريحاته بأنها "غير مبررة"، وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية، مما أدى إلى تعميق الخلاف التجاري. مع ذلك، يواجه الذهب بعض المقاومة الفنية. وقال وونغ: "ما زلت لا أتوقع أن يرتفع المتداولون بقوة فوق مستوى 3450 دولارًا للأوقية ما لم يكن هناك محفز واضح جدًا لارتفاع سعر الذهب (إلى ما فوق) هذا المستوى". استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء بعد ثلاثة أيام من المكاسب، مدعومةً بتزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر وسط مخاوف اقتصادية أميركية وتصاعد التوترات التجارية. ارتفع سعر الذهب في الجلسات الثلاث الماضية على التوالي، مسجلاً ارتفاعًا تجاوز 2 % يوم الجمعة بعد صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية. أظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاعًا طفيفًا في الوظائف غير الزراعية الأميركية بمقدار 73,000 وظيفة في يوليو، وهو ما يقل كثيرًا عن التوقعات، مصحوبًا بتخفيضات في أرقام شهري مايو ويونيو. وارتفع معدل البطالة إلى 4.2 %، مما عزز المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأميركي. أدت البيانات الضعيفة إلى تسعير الأسواق لاحتمالية 92 % لخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. ويُقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المُدرّة للعائد مثل الذهب، مما يجعل السبائك أكثر جاذبية للمستثمرين. ارتفع مؤشر الدولار الأميركي بشكل طفيف بعد خسائر حادة في يومي التداول الأخيرين، مما جعل الذهب أرخص للمشترين الأجانب. كما دعمت تطورات السياسة التجارية السوق، وأكد الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، أن الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس تامب على الواردات من نحو 70 دولة من المرجح أن تبقى سارية، مما يعزز المخاوف بشأن التضخم. أدت التهديدات الجديدة برفع الرسوم الجمركية على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي إلى مزيد من زعزعة الأسواق، مما عزز الطلب على السبائك كملاذ آمن. وفي أسواق المعادن الثمينة الأخرى، استقر سعر الفضة الفوري عند 37.38 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاتين بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1326.20 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3 % ليصل إلى 1203.15 دولارًا. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3 % لتصل إلى 9,720.65 دولارًا للطن، بينما استقرت العقود الآجلة للنحاس الأميركي عند 4.454 دولارًا للرطل. وانخفضت أسعار النحاس الأميركية بنسبة 20 % الأسبوع الماضي بعد أن استثنى الرئيس ترمب المعادن المكررة من الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 50 % على واردات المعدن. برز الذهب كأفضل فئة أصول أداءً في عام 2025، حيث ارتفع بنسبة 29 % منذ بداية العام، متجاوزًا مؤشرات الأسهم الرئيسة، والسندات، وعملات مجموعة العشرة، والبيتكوين، وفقًا لتقرير صادر عن بنك يو بي اس يوم الثلاثاء، والذي حافظ على تصنيف "جذاب" للذهب ضمن تفضيلاته العالمية، مُشيرًا إلى أن التحوطات لا تزال ذات أهمية بالغة مع استمرار تذبذب المستثمرين في السوق بين الخوف والجشع. حدد بنك الاستثمار سعرًا مستهدفًا للذهب عند 3500 دولار أميركي للأونصة. وتُظهر بيانات الطلب الصادرة عن مجلس الذهب العالمي للربع الثاني تباطؤًا طفيفًا في مشتريات البنوك المركزية، على الرغم من أن استطلاعه الأخير يُشير إلى أن 43 % من مديري الاحتياطيات يُخططون لزيادة حيازاتهم من الذهب خلال العام المُقبل، مُقارنةً بـ 29 % في استطلاع عام 2024. وقد عوّض الطلب الاستثماري هذا التباطؤ، مع ملاحظة عمليات شراء قوية في كلٍّ من صناديق الاستثمار المُتداولة وقطاع السبائك والعملات المعدنية. تُسهم اتجاهات نزع الدولرة، والمخاوف بشأن العقوبات، والتساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي في الأداء القوي للذهب، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية الكلية المُستمرة. تُشكّل هذه العناصر أساس توقعات يو بي اس الصعودية لأسعار الذهب. ويُوصي البنك بتخصيص نسبة مئوية متوسطة من خانة الآحاد للذهب لتحقيق تنويع أمثل للمحافظ الاستثمارية، لا سيما للمستثمرين المُولعين بالذهب. في بورصات الأسهم، ارتفعت الأسهم العالمية للجلسة الثانية يوم الثلاثاء، واستقر الدولار الأميركي مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ إجراءات لدعم أكبر اقتصاد في العالم. ارتفعت الأسهم الأميركية يوم الاثنين بفضل تقارير أرباح إيجابية بشكل عام وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، بعد بيانات وظائف مخيبة للآمال يوم الجمعة. وقال رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني: "هناك مؤشرات على ضعف في أجزاء من الاقتصاد الأميركي، مما يدعم الرأي القائل بأن الاحتياطي الفيدرالي لا يزال في طريقه لتخفيف السياسة النقدية مرتين، ربما ليس في سبتمبر، ولكن بالتأكيد هذا العام". في أوروبا، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.4 % في التعاملات المبكرة، مرتفعًا لليوم الثاني، مما يعكس قوة أسواق آسيا، حيث ارتفع مؤشر أم اس سي آي الأوسع نطاقًا لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.8 %. وقال موهيت كومار، الخبير الاستراتيجي في جيفريز: "السؤال هو ما إذا كانت الأخبار السيئة أخبارًا سيئة (تباطؤ الاقتصاد) أم أخبارًا جيدة (اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة). رأينا أن ذلك يعتمد على مدى سوء البيانات وما هو مُدرج في التسعير". وأضاف: "سيكون الضعف الطفيف في الاقتصاد خبرًا جيدًا، إذ ينبغي أن يكون مصحوبًا بمزيد من التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي. ومع ذلك، فإن الارتفاع المستمر والحاد في معدلات البطالة سيكون سلبيًا، إذ سيثير المخاوف بشأن النمو والأرباح". في أسواق العملات، ارتفع الدولار بشكل طفيف، مرتفعًا بنسبة 0.1 % مقابل الين الياباني ليصل إلى 147.23، بينما انخفض اليورو بنسبة 0.1 % إلى 1.1559 دولار. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات أخرى، بنسبة 0.2 % بعد انخفاض استمر يومين. وعززت بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية الضعيفة يوم الجمعة من مبررات خفض سعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، وازدادت حدةً بقرار الرئيس دونالد ترمب إقالة رئيس إحصاءات العمل المسؤول عن هذه الأرقام. تبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة في سبتمبر نحو 94 %، وفقًا لمؤشر فيد واتش، مقارنةً بنسبة 63 % المسجلة في 28 يوليو. ويتوقع المشاركون في السوق خفضين على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام. مع تزايد القلق بشأن هشاشة الاقتصاد واحتمالية زيادة المعروض، انخفضت أسعار النفط لليوم الرابع، تاركةً عقود خام برنت الآجلة قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين عند 68.45 دولارًا للبرميل. "يبقى أن نرى ما إذا كان التهديد بفرض عقوبات ثانوية على تمويل الهند لروسيا هو الهدف الأساسي. أو في الواقع، قد تكون هذه الخطوة بمثابة زيادة في النفوذ الأميركي على الهند لفتح اقتصادها المحلي أمام الواردات الزراعية، أو التزامات بشراء الطاقة الأميركية بدلاً من ذلك"، هذا ما صرّح به استراتيجيون في مجموعة البنك الهولندي الدولي. ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية بنسبة 0.2 %، مما يشير إلى ارتفاع طفيف في بداية التداول. وأظهرت بيانات من أكبر اقتصادين في آسيا مرونةً في قطاعي الخدمات. ففي اليابان، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال إلى 53.6 نقطة في يوليو، مقارنةً بـ 51.7 نقطة في يونيو، مسجلاً أقوى نمو له منذ فبراير. وسجل نشاط الخدمات في الصين الشهر الماضي أسرع وتيرة له منذ أكثر من عام. تتضمن البيانات الصادرة في وقت لاحق من يوم الثلاثاء القراءات النهائية لنشاط الأعمال لشهر يوليو في منطقة اليورو وبريطانيا والولايات المتحدة. في الوقت نفسه، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 0.6 % ليصل إلى 114,235 دولارًا أميركيًا، بينما ارتفع سعر الذهب بنسبة 0.1 % ليصل إلى 3,375 دولارًا أميركيًا للأوقية.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
خارج الأقواسشهادة صندوق النقد
أكد التقرير الختامي الصادر قبل أيام عن المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي International Monetary Fund – IMF والمتعلق بمشاورات المادة الرابعة للعام 2025، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية أظهر قوة في الأداء ومرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن التحديات العالمية كان لها تأثير محدود على الاقتصاد المحلي. كما وأشار التقرير إلى استمرار توسع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، سوف يعزز من جهود المملكة الساعية إلى تنويع الاقتصاد تماشيًا وانسجامًا مع فاعلية السياسات الاقتصادية المتبعة في ظل رؤية السعودية 2030، والتي تستهدف تعزيز تأثير مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي للمملكة. وأشار التقرير أيضًا إلى استمرار النمو القوي في الاقتصاد السعودي، مدفوعًا بشكل رئيسي بالاستثمار والاستهلاك الخاص، مستندًا في ذلك إلى تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لنموًا بلغت نسبته 4.5 % خلال العام 2024، مدعومًا بتوسع قطاعات التجزئة، والضيافة، والبناء، كما ونما الاستثمار الخاص غير النفطي بنسبة 6.3 % على أساس سنوي، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في البيئة الاستثمارية واستمرار جهود التنويع الاقتصادي. وأوضح التقرير أن التأثير المباشر للتوترات التجارية العالمية المتزايدة لا يزال محدودًا على المملكة العربية السعودية، والذي يُعزى بشكلٍ كبير إلى أن المنتجات النفطية -التي تمثل نحو 78 % من صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة- معفاة من الرسوم الجمركية الأمريكية، في المقابل لا تتجاوز الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة 3.4 % من إجمالي الصادرات غير النفطية، مما يقلل من حجم التأثر المحتمل بهذه التوترات. وأثنى التقرير على انتقال الحكومة إلى التخطيط المالي متوسط المدى لمدة خمس سنوات، والنهج الاستباقي المتبع في تحديد أسقف الإنفاق لجميع الجهات حتى العام 2030، مشيدًا ومرحبًا في ذات الوقت بما أجرته الحكومة السعودية من دراسة للحيز المالي المتاح لها على مدى العامين الماضيين، مما أدى إلى إعادة تقييم الاحتياجات التمويلية وإعادة ترتيب أولويات بعض المشاريع بما في ذلك تمديدها. وأشاد التقرير بالإصلاحات الكبيرة والواسعة النطاق -ولا سيما في مجالات تنظيم الشركات وكفاءة الاستثمارات والحوكمة وسوق العمل والتحول الرقمي والسوق المالية- والتي ستساعد على تعزيز تنمية القطاع الخاص وتشجيع تنويع النشاط الاقتصادي. وفيما يتعلق بمجال التمويل الدولي، فقد أعلن التقرير أن المملكة العربية السعودية أصبحت أكبر مُصدر للديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة -باستثناء الصين-، وأكبر مُصدر للصكوك المقومة بالدولار عالميًا، مما يؤكد ثقة المستثمرين باقتصاد المملكة ومتانته من خلال الإقبال على شراء السندات والصكوك. وسلط التقرير الضوء على قانون الاستثمار المحدث، مؤكداً على أنه يضمن المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب من حيث الحقوق والالتزامات، ويحسن من سهولة وصول المستثمرين الأجانب، ويوفر حماية أقوى للمستثمرين، ويمنح المزيد من الخيارات لتسوية النزاعات. واشاد التقرير بالزخم القوي لسوق العمل، وبالذات بانخفاض معدل البطالة بين المواطنين السعوديين ووصوله إلى 7 % في الربع الرابع من العام 2024، متجاوزاً مستهدف الرؤية في وقت مبكر والذي تم تحديثه ليصبح 5 % بحلول العام 2030، كما وأشاد أيضًا بتوسع مساهمة المرأة في السوق، والتي تجاوزت مستهدفها الأساسي 30 % في وقتٍ مبكر قبل حلول عام 2030. وأشاد التقرير كذلك بالإصلاحات المؤسسية التي تم اعتمادها في مكافحة الفساد، بما في ذلك تحديث الأنظمة وتوسيع الصلاحيات، من خلال سن قوانين نزاهة الداخلية، والتي عززت بدورها الإطار القانوني، وأدخلت عقوبات أكثر صرامة، ووسعت تعريفات الفساد، وعززت من مسار صلاحيات التحقيق. وأكد التقرير على أن استضافة المملكة للأحداث العالمية الكبرى، مثل معرض الرياض إكسبو وبطولة كأس العالم لكرة القدم، من المتوقع أن تسهم بشكل فاعل في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي، من خلال تحفيز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، إلى جانب تنشيط القطاعات المرتبطة مثل التشييد، والضيافة، والنقل. ويُتوقع أن تُسهم هذه الفعاليات أيضًا في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للفعاليات، مما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع القاعدة الاقتصادية. ولكن وبالرغم من إشادة الصندوق بالأداء المتميز للاقتصاد السعودي خلال العام الماضي، لم يغفل التقرير الإشارة إلى بعض من التحديات العالمية الراهنة، والتي من بينها على سبيل المثال؛ التأثير المباشر لتصاعد التوترات التجارية العالمية والذي سيكون محدودًا على المملكة، إضافة إلى ما سيؤدي إليه الطلب المحلي القوي والتخفيف من تخفيضات إنتاج أوبك+ إلى دفع النمو الاقتصادي على الرغم من حالة عدم اليقين العالمية. وأخيراً أكد التقرير على أن حالة عدم اليقين المتزايدة في البيئة الاقتصادية العالمية تُبرز الحاجة الملحّة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية. أخلص القول: إن التقرير الختامي لمشاورات المادة الرابعة الصادر عن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للعام 2025، وما تضمنه من إشادات عديدة عن أداء الاقتصاد السعودي، يَعكس واقعا للإصلاحات الجوهرية الاقتصادية والمالية الجادة، التي انتهجتها الحكومة السعودية منذ انطلاقة رؤيتها الطموحة 2030 في 25 إبريل 2016 في مجالات عدة، شملت الاقتصاد والمالية العامة، بما في ذلك مكافحة الفساد المالي والإداري، وإرساء قواعد الحوكمة الحكومية، وتطوير أداء سوق العمل، وأسواق رأس المال، والتي أسهمت جميعها في حصول المملكة على أعلى التقييمات المالية والاقتصادية السيادية في هذه المجالات، والتي قد انعكست بشكل إيجابي على النمو غير النفطي، مما يعزز استدامة الاقتصاد وتنويعه.
الرياض
منذ 3 ساعات
- الرياض
نتائج أعمال إيجابية تدفع الأسهم الأوروبية للصعود.. وتراجع معظم أسواق الخليج
ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الثلاثاء مع ترقب سلسلة من نتائج الأعمال والبيانات بينما تحسنت ثقة المستثمرين نتيجة عقد الآمال على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة في اجتماعه للسياسات النقدية في سبتمبر. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، إذ سجلت أغلب بورصات دول المنطقة مكاسب. وسادت حالة من الإيجابية الأسواق العالمية بعد أن أشارت أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن احتمالات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في سبتمبر ارتفعت إلى ما يقرب من 94 بالمئة عقب بيانات ضعيفة للوظائف غير الزراعية الأميركية الأسبوع الماضي. في غضون ذلك، تواصلت تقارير نتائج الأعمال الإيجابية، إذ احتل سهم فريسنيلو مكانة بين أكبر الرابحين بقفزة 6.3 بالمئة بعد أن أعلنت شركة التعدين نتائج جيدة للنصف الأول من العام. وقاد سهم سميث+نيفيو المكاسب، إذ قفز 12 بالمئة بعد أن سجلت شركة تصنيع المنتجات الطبية البريطانية قفزة 11.2 بالمئة في أرباح النصف الأول، وأعلنت إعادة شراء أسهم جديدة بقيمة 500 مليون دولار للفترة المتبقية من العام. وارتفع سهم دياجيو 5.6 بالمئة بعد أن توقعت أكبر شركة لصناعة المشروبات الروحية في العالم نموا في مبيعات 2026 مماثلا للنمو هذا العام، ورفعت هدفها لخفض التكاليف. وارتفع سهم هوجو بوس ثلاثة بالمئة بعد أن أدت إجراءات خفض التكاليف إلى تحقيق علامة الأزياء الألمانية أرباحا تشغيلية تفوق التوقعات الفصلية. وارتفع سهم بي.بي 1.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة النفط العملاقة أنها ستراجع الأصول والتكاليف لتحسين الربحية وتجاوز أرباح الربع الثاني للتوقعات. إلى ذلك اختتمت معظم أسواق الأسهم بمنطقة الخليج تعاملاتها على انخفاض، متأثرة بضعف نتائج الأعمال في حين ألقى تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة بظلاله على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مع ترقب المستثمرين قرارات الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة. في حين أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس، مرتفعًا بـ(6.35) نقاط، ليقفل عند مستوى (10839.45) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (4.9) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (446) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (138) شركة ارتفاعًا في قيمتها، وأغلقت أسهم (110) شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات شمس، وسيكو السعودية ريت، وتكوين، وتوبي، وأمانة للتأمين، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نايس ون، وثمار، والاتحاد، وهرفي لأغذية، وبان، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.57 %) و (9.97 %)، وأسهم شركات شمس، والأندية للرياضة، وأمريكانا، وبان، وأرامكو السعودية، الأكثر نشاطًا بالكمية، فيما كانت أسهم شركات الأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، وشمس، والراجحي، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بـ(135.55) نقطة ليقفل عند مستوى (26891.39) نقطة، بتداولات بلغت قيمتها (21) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.
