تونس لم تنسحب من المحكمة الافريقية بل سحبت إعلانها قبول اختصاص المحكمة تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنه خلافا لما تمّ تداوله إعلاميا وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فإن تونس لم تنسحب من البروتوكول المتعلّق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشّعوب، القاضي بإنشاء المحكمة الإفريقيّة لحقوق الانسان والشّعوب، وانما سحبت إعلانها قبول اختصاص هذه المحكمة تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، والذي كانت قد أودعته سنة 2017.
وأشارت وزارة الخارجية، في بيان توضيحي الى الرأي العام الوطني والدولي، الى أن 34 دولة إفريقية من مجموع 55 دولة عضوة في الاتحاد الافريقي، صادقت على البروتوكول المؤسس للمحكمة الافريقية من بينها تونس.
وبينت أن البروتكول المذكور، يمنح للدول التي ترغب في ذلك، امكانية قبول اختصاصات تكميلية واختيارية، ولم ينخرط في هذه الفرضية سوى 12 دولة فقط، من بينها خمس دول (بما فيها تنزانيا دولة مقر المحكمة)، سحبت لاحقا إعلانها قبول اختصاص هذه المحكمة تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، بسبب ما اعتبرته تدخلاّ للمحكمة في شؤونها الداخلية.
وأفادت بأن عدد الدول الافريقية التي لاتزال تعترف باختصاص المحكمة المذكور، هي سبع دول فحسب، بما يبرر بداهة عزوف أغلب البلدان الافريقية عن الانخراط في هذه الآلية.
وأوضحت وزارة الخارجية، أن السلطات التونسية اتخذت هذا القرار السيادي، نظرًا لما تمّ تسجيله في الآونة الأخيرة من رفع عديد القضايا ضدّ الدّولة التّونسيّة أمام المحكمة الإفريقيّة، والتّي كان الغرض منها التّوظيف السّياسي بغاية التّشهير والمسّ من هيبة الدّولة ومؤسّساتها وبمصداقيّة القضاء التّونسي دون وجه حق، رغم الجهود المتضافرة من أجل تطوير الوظيفة القضائية، بفضل الترسانة القانونية الشاملة والمتكاملة التي تضمن استقلاليّة القضاء وحياده واستصدار أحكام عادلة للمتقاضين.
وذكرّت بأن إعلان تونس قبول اختصاص المحكمة الإفريقية تلقّي عرائض من الأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، كان نابعا من ايمانها بدور هذا الجهاز في تعزيز حقوق الانسان والشعوب في القارة الافريقية، غير أنّها أدرَكت (على غرار دول إفريقيّة أخرى سبقتها)، أنه أصبح وسيلة يحاول القائمون عليه جَرّ تونس إلى مسائل داخليّة وذات صبغة سياسية لدول أجنبية، في حين أنّ موقف تونس الثّابت يقوم على الحياد الإيجابي وعدم التّدخّل في الشّؤون الدّاخلية للدّول.
وأكدت تونس مجددا، في بيان وزارة الخارجية، أن سحب الاعتراف بهذا الاختصاص، استنادا الى مبدأ السيادة الوطنية، ورفضها القاطع التّدخّل في شؤونها الوطنيّة الدّاخلية مهما كانت الجهات والمبرّرات، لا يعني التخلي عن المحكمة الافريقية التي تبقى أداة أساسية لحلّ النزاعات المتعلقة بتفسير وتطبيق الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب، وأي صكّ آخر من صكوك حقوق الانسان الأخرى التي صادقت عليها الدول الافريقية.
وأبرزت حرص تونس على المحافظة على دورها الطلائعي منذ الاستقلال في خدمة القضايا الأفريقية، والاسهام في تطوير العمل الإفريقي المشترك في مختلف المجالات الأمنية والتنموية والاجتماعية والثقافية، وما يتصّل بتعزيز حقوق الانسان الافريقي بكافة أبعادها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

١٨-٠٦-٢٠٢٥

• Babnet

مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية

عقدت مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا، بعد ظهر يوم الثلاثاء بقصر باردو، جلسة عمل مع ممثّلي وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المكلّفين بملفات التعاون مع هذه البلدان. وأكدت سوسن المبروك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية، ويهدف الى بلورة رؤية مشتركة ترتكز على دعم الحضور التونسي في الفضاء الإفريقي، مبرزة الأهمية التي يكتسيها هذا التوجّه في ضوء الموقع الاستراتيجي لتونس، الذي يمكّنها من الاضطلاع بدور محوري في بناء شراكات مثمرة مع الدول الإفريقية. وأضافت، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، أنّ اللقاء يمثّل مناسبة لاستيضاح الخطوط العريضة للسياسة الخارجية التونسية تجاه إفريقيا، بما يتيح للبرلمان المساهمة في معاضدة الديبلوماسية الرسمية، وتكريس مقاربة تقوم على العمل المشترك وتوحيد الجهود من أجل دبلوماسية تونسية ناجعة، قادرة على خدمة المصالح الوطنية وتعزيز مكانة تونس قاريا. من جهتهم، أبرز ممثلو وزارة الشؤون الخارجية عراقة العلاقات بين تونس وبلدان القارة الافريقية، وسعيها إلى تطوير شراكات متنوّعة ومثمرة معها، مستعرضين مجالات التعاون مع دول إفريقيا جنوب الصحراء كالصحة، والتعليم العالي، والتكوين المهني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، فضلا عن التحديات التي يواجهها التعاون مع هذه البلدان، وإشكاليات النقل التي تقف عائقا أمام نسق التبادل التجاري. كما تطرقوا إلى محدودية التمثيل الدبلوماسي التونسي والحاجة الملحة لفتح المزيد من السفارات، بما يُيسّر التواصل والتنسيق مع الشركاء الأفارقة في مختلف المجالات. وأشاروا الى تواجد تونس في مختلف الهياكل الافريقية، ومنها الاتحاد الافريقي الذي تعد تونس من مؤسسيه، وعضويتها في الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "Zlecaf "، فضلا عن احتضان تونس لبعض المؤسسات الافريقية ومنها بينها الى المركز الافريقي للأسواق المندمجة المزمع افتتاحه قريبا. وأكد النواب في تدخّلاتهم، ضرورة تعزيز انفتاح تونس على الفضاء الإفريقي، وبناء رؤية جديدة للعلاقات مع إفريقيا جنوب الصحراء تقوم على شراكة فاعلة، مطالبين بضرورة تكثيف المساعي لمعالجة موضوع الهجرة غبر النظامية. كما تطرقوا إلى ضعف التمثيل الديبلوماسي لتونس في عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وقلّة عدد الخطوط الجوية المباشرة، بما يحدّ من فرص التعاون وانسياب المبادلات، داعين الى مضاعفة الجهود لمزيد تسهيل المشاركة في أنشطة مختلف الهياكل والمنظمات الافريقية، ومنها بالخصوص البرلمان الإفريقي.

تورس

١٧-٠٦-٢٠٢٥

• تورس

مجموعة التعاون البرلماني مع بلدان افريقيا تعقد جلسة عمل مع ممثلي وزارة الخارجية

وأكدت سوسن المبروك، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، أنّ هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز التنسيق بين البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية، ويهدف الى بلورة رؤية مشتركة ترتكز على دعم الحضور التونسي في الفضاء الإفريقي، مبرزة الأهمية التي يكتسيها هذا التوجّه في ضوء الموقع الاستراتيجي لتونس ، الذي يمكّنها من الاضطلاع بدور محوري في بناء شراكات مثمرة مع الدول الإفريقية. وأضافت، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، أنّ اللقاء يمثّل مناسبة لاستيضاح الخطوط العريضة للسياسة الخارجية التونسية تجاه إفريقيا، بما يتيح للبرلمان المساهمة في معاضدة الديبلوماسية الرسمية، وتكريس مقاربة تقوم على العمل المشترك وتوحيد الجهود من أجل دبلوماسية تونسية ناجعة، قادرة على خدمة المصالح الوطنية وتعزيز مكانة تونس قاريا. من جهتهم، أبرز ممثلو وزارة الشؤون الخارجية عراقة العلاقات بين تونس وبلدان القارة الافريقية، وسعيها إلى تطوير شراكات متنوّعة ومثمرة معها، مستعرضين مجالات التعاون مع دول إفريقيا جنوب الصحراء كالصحة، والتعليم العالي، والتكوين المهني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، فضلا عن التحديات التي يواجهها التعاون مع هذه البلدان، وإشكاليات النقل التي تقف عائقا أمام نسق التبادل التجاري. كما تطرقوا إلى محدودية التمثيل الدبلوماسي التونسي والحاجة الملحة لفتح المزيد من السفارات، بما يُيسّر التواصل والتنسيق مع الشركاء الأفارقة في مختلف المجالات. وأشاروا الى تواجد تونس في مختلف الهياكل الافريقية، ومنها الاتحاد الافريقي الذي تعد تونس من مؤسسيه، وعضويتها في الاتفاقية المنشئة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية "Zlecaf "، فضلا عن احتضان تونس لبعض المؤسسات الافريقية ومنها بينها الى المركز الافريقي للأسواق المندمجة المزمع افتتاحه قريبا. وأكد النواب في تدخّلاتهم، ضرورة تعزيز انفتاح تونس على الفضاء الإفريقي، وبناء رؤية جديدة للعلاقات مع إفريقيا جنوب الصحراء تقوم على شراكة فاعلة، مطالبين بضرورة تكثيف المساعي لمعالجة موضوع الهجرة غبر النظامية. كما تطرقوا إلى ضعف التمثيل الديبلوماسي لتونس في عدد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وقلّة عدد الخطوط الجوية المباشرة، بما يحدّ من فرص التعاون وانسياب المبادلات، داعين الى مضاعفة الجهود لمزيد تسهيل المشاركة في أنشطة مختلف الهياكل والمنظمات الافريقية، ومنها بالخصوص البرلمان الإفريقي.

الصحراء

٠٤-٠٦-٢٠٢٥

• الصحراء

موريتانيا الحديثة على المسرح الدولي: تتويج جديد لرؤية غزواني

إن فوز مرشح بلادنا برئاسة مجموعة البنك الافريقي للتنمية، إنجاز دبلوماسي جديد يعكس المكانة المتنامية لموريتانيا خلال السنوات الأخيرة على الساحة الإفريقية والدولية، ويأتي تتويجًا للجهود المتواصلة التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل تمثيل أفضل للكفاءات الموريتانية، وحرصه على إبراز صورة موريتانيا الحديثة والفاعلة، وتكريس ثقة الشركاء في الخبرات الوطنية. إن فخامة رئيس الجمهورية، قاد بنفسه تحركات دبلوماسية نشطة، للدفاع عن حظوظ المرشح في هذا السباق، مستثمرا في ذلك علاقاته المتميزة مع دول القارة الأعضاء في مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، وكذلك مع البلدان الأعضاء من خارج القارة، وقام باتصالات رفيعة المستوى مع قادة الدول الإفريقية، والدولية المعنية، بهدف حشد التأييد، وكان التجاوب سريعا معه، معرفة منهم بأن تحركاته لم تكن من أجل شخص المرشح، بل من أجل قارة بأكملها. وبالنسبة لنا كموريتانيين فإن المتابعة الدقيقة لرئيس الجمهورية من خلال تشكيله للجان تنسق حملة المرشح، وكذلك متابعته المباشرة لعملية الاقتراع، هي مسحة وطنية أراد من خلالها أن يكون هذا المنصب رفيع المستوى الذي يشكل الفوز به دفعة قوية لمكانة البلاد في المنظمات المالية الإفريقية، ويساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، ويمثل محطة جديدة في مسيرة موريتانيا نحو التمكين الدبلوماسي والإقليمي، ويجسد رؤية فخامة رئيس الجمهورية، التي تتجلى في تعزيز حضور موريتانيا على الساحة الإقليمية والدولية، من خلال دعم الكفاءات الوطنية وتوجيهها نحو مراكز القرار في المؤسسات المالية الدولية. إن المكانة الجديدة لموريتانيا، والحضور القوي لها في المحافل القارية والدولية، جاء بعد تحركات مدروسة، حيث كان من أولويات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ توليه رئاسة البلاد في أغسطس 2019، تعزيز مكانة موريتانيا على الساحة الدولية، مع التركيز على القضايا الإفريقية والعالمية ذات الأولوية، وسوف أتحدث باختصار عن بعض محطات التميز التي قادها رئيس الجمهورية منذ توليه رئاسة الاتحاد الافريقي. في فبراير من عام 2024، تولت موريتانيا رئاسة الاتحاد الإفريقي، حيث قاد رئيس الجمهورية جهودًا لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية، ومن أبرز إنجازاته خلال تلك المأمورية، تحقيق تمويل ميسر بقيمة 100 مليار دولار لدعم التنمية في القارة، ودعم إصلاح النظام المالي الدولي بما يحقق العدالة للبلدان الإفريقية، ودعوته إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي لضمان تمثيل عادل لإفريقيا، ودعوته في قمة مجموعة بريكس (أكتوبر 2024 - روسيا) إلى ضرورة دعم إفريقيا للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، وتمكن افريقيا خلال قمة مجموعة العشرين (نوفمبر 2024 - ريو دي جانيرو)، من الحصول على عضوية دائمة في المجموعة، مما يعزز حضورها الدولي، ودعوته في قمة الأمم المتحدة لمستقبل العالم (سبتمبر 2024 - نيويورك) إلى العمل على إصلاح منظومة التعاون الدولي وتجديد الثقة في أهداف التنمية المستدامة، ومطالبته في قمة التعاون بين إفريقيا وكوريا (يونيو 2024 - سيول)، إلى شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والتضامن. كما دعا فخامة رئيس الجمهورية في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (سبتمبر 2024)، إلى ضرورة إصلاح قواعد الحكامة الدولية السياسية والمالية' لجعلها أكثر عدلاً وتوازناً، وتكثيف التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية، ومكافحة التغير المناخي وتعزيز الطاقة المتجددة، ودعم قضايا السلام والاستقرار في المنطقة العربية، بما في ذلك فلسطين وسوريا وليبيا والسودان واليمن، كما ركز على قضايا البيئة، حيث في أكثر من مناسبة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، ودعم مبادرة 'السور الأخضر الكبير' لمكافحة التصحر في منطقة الساحل، كما أطلق برنامجًا لتطوير الهيدروجين الأخضر كجزء من جهود التنمية المستدامة.