الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني.. شكراً
في تلك العوالم التي من المفترض أنها عوالم افتراضية، تأثرت بها أجيال حالية، ولا نعلم ما هو مصير الأجيال القادمة إن ظل المجال لها مفتوحاً دون متابعة أو رقابة أو حتى استنكار، وستطل علينا إن استمر الوضع على ما هو عليه أجيال قادمة فاقدة للهوية وفاقدة للكثير من الجوانب التي نشأ عليها المجتمع، وفي غمرة كل ذلك العبث نرى هناك عملاً جاداً وواقعياً على أرض الواقع من قِبل وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، والتي تسعى من خلال القانون إلى محاربة تلك الآفة ومن يعمل على استغلال ذلك الفضاء المفتوح سواء عبر ضرب الوحدة الوطنية أو نشر الفسوق والرذيلة، أو حتى الجرائم التي تحولت إلى إلكترونية والأمثلة على ذلك كثيرة، فالمتابع لمواقع الأخبار الرسمية، سيرصد حجم العمل الذي تقوم به وزارة الداخلية، ودور الكفاءات بإدارة الجرائم الإلكترونية التي تعمل على مدار الساعة لرصد تلك الشخصيات التي تحاول العبث بالأمن المجتمعي والذوق العام.
إن كان هناك من كلمة تقال، فهي رسالة إلى كل مواطن ومقيم وللجميع، فلنحارب تلك الظواهر عبر الإبلاغ عنها، فقنوات التواصل التي أتاحتها إدارة الجرائم الإلكترونية مفتوحة على مدار الساعة، وضمان السرية مكفول للجميع، فلا نبخل على منتسبي هذه الإدارة بالتواصل فجهودهم واضحة للعيان، وتصديهم لتلك الآفات جهد يتطلب منا تقديم الشكر والامتنان له.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
'إنستغرام' يغلق حساب 'تواصل' لنشره إعلان تبرع بالكلى
صرح أحمد الغريب، رئيس موقع تواصل البحرين للمناسبات على تطبيق 'إنستغرام'، لـ 'البلاد' بأنه تم إغلاق حساب الموقع أول أمس الأحد الموافق 6 يوليو 2025 من قبل إدارة إنستغرام. وأضاف الغريب أن قرار الإغلاق جاء على خلفية نشر إعلان خيري عبر الحساب، يتعلق برغبة أحد المواطنين البحرينيين بالتبرع بكليته لوجه الله تعالى. وتابع الغريب: 'تلقّيت لاحقًا اتصالات من بعض الأصدقاء أبلغوني خلالها بأن ما نُشر يُعد مخالفًا للقانون، فبادرت على الفور بحذف المنشور ونشرت رسالة اعتذار، نظرًا لكون الخطأ غير مقصود، وكان الهدف منه فقط خدمة الناس والسعي لمنفعتهم'. وأوضح الغريب أنه تفاجأ، بعد ساعات قليلة من نشر الاعتذار، بإغلاق الحساب الذي تجاوز عدد منشوراته 12 ألفًا وذلك على مدى 13 عامًا من العمل التطوعي، والذي خُصّص لخدمة المواطنين والمقيمين عبر توثيق حالات الوفاة، إلى جانب زيارة المرضى في المستشفيات وفي بيوتهم. وأردف الغريب أن الحساب يُعد إرثًا توثيقيًا مهمًا للبحرين، ويضم أكثر من 106 آلاف متابع، معربًا عن أمله في أن تتم استعادته قريبًا.
البلاد البحرينية
منذ ساعة واحدة
- البلاد البحرينية
دراجات توصيل الطلبات تغزو شوارعنا
عدد الحوادث التي تسببها الدراجات النارية وصل إلى نقطة حرجة، وهو ما جعلني أنظر إليها ليس كوسيلة راحة عصرية كما كان يُنظر إليها سابقا، بل أصبح هذا الأسطول المتنامي من الدراجات الآن مسببا رئيسيا لمشاكل الأمن المروري ويرتبط بزيادة حادة في حوادث الطرق، والقيادة المتهورة، ومخاوف جدية تتعلق بالسلامة العامة. فقد أصبح سائقو التوصيل يسارعون إلى إنجاز المزيد من الطلبات في وقت أقل، حيث يعملون وفق نماذج تمنحهم أجرا لكل عملية توصيل، وهو ما يجعلهم مسرعين دوما بشكل يعرقل حركة المرور، وفي بعض الأحيان يتجاهلون حتى قوانين المرور لتلبية الطلب، والوصول في الوقت، وقد أدت هذه السلوكيات إلى ارتفاع كبير في حوادث الدراجات النارية المبلّغ عنها في جميع أنحاء المملكة، وللأسف، أصبحت هذه الحوادث أمرا طبيعيا يوميا في البحرين. إذا نظرنا إلى جوهر المشكلة، نرى أن منصات التوصيل تواصل توسيع نطاق عملياتها بشكل مباشر أو من خلال جهات خارجية مع رقابة محدودة على أعداد السائقين، كما يتم تحفيزهم بناء على عدد عمليات التوصيل، وهو ما يؤدي إلى سلوك قيادة متهورة، ناهيك عن أن العديد من السائقين يفتقرون إلى التدريب اللازم على السلامة المرورية، وهو ما يفاقم المشكلة خاصة خلال ساعات الذروة. وفي الواقع، هذه ليست مجرد مشكلة تتعلق بإدارة المرور، بل أصبحت الآن تحديا للسلامة العامة يتطلب إجراءات فورية ومنسقة من جهات حكومية متعددة، بما في ذلك وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور ووزارة المواصلات والاتصالات، وأنا أقترح عددا من الحلول التي يجب التدخل فورا لتطبيقها، وفي مقدمتها إيقاف إصدار تراخيص جديدة لدراجات التوصيل، وإجراء تفتيش شامل لتراخيص التوصيل الجارية، بالإضافة إلى تطبيق تدريب إلزامي على السلامة المرورية وإصدار شهادات بذلك لجميع سائقي التوصيل. وأوصي أيضا بتحديد حد أقصى لعدد دراجات التوصيل لكل منصة، وتقييد الوصول في المناطق الحساسة مثل أوقات دوام المدارس وقرب المستشفيات والمناطق ذات الكثافة العالية للمشاة؛ للحد من مخاطر الحوادث. كما أقترح أن تقود وزارة المواصلات والاتصالات مبادرة بحث وتطوير في مجال التوصيل بطائرات الدرون لتقليل ضغط الطرق، وإنشاء مراكز توصيل مركزية حيث يتم تجميع الطلبات ويتولى العملاء إتمام التوصيل في الدقائق الأخيرة. هذا المقال ليس دعوة للحد من الفرص الوظيفية للسائقين، أو الحد من فرص تنمية الاقتصاد، بل لإعطاء الأولوية للسلامة العامة، وسلامة المواطنين والمقيمين، وبناء منظومة توصيل أكثر ذكاء تناسب الجميع، بمن فيهم العملاء والسائقون والمجتمع البحريني ككل.
البلاد البحرينية
منذ 2 ساعات
- البلاد البحرينية
محاكمة الثلاثة المتهمين بنشر مواد مخلة للآداب
بدأت المحكمة محاكمة ثلاثة متهمين مدانين بإساءة استخدام برامج التواصل الاجتماعي وجهرهم علانية بأحاديث وإيماءات مخالفة للآداب العامة. وفي الجلسة، قدمت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية مرافعتها الشفوية والمكتوبة، التي بينت فيها انطباق القالب القانوني للاتهامات المسندة للمتهمين الماثلين أمام المحكمة، مطالبة بإيقاع العقوبة عليهم، التي تصل إلى الحبس سنتين ومصادرة هواتفهم النقالة المستعملة في ارتكاب الجريمة. وأكدت في مرافعتها أن استعمال منصات التواصل الاجتماعي مقيد بضوابط ومعايير قانونية وأخلاقية، وإن كان الفضاء الإلكتروني في حد ذاته مباحًا ومتاحًا للجميع استعماله، إلا أنه مؤطر ضمن إطار قانوني بألا يكون المنشور المتداول مجرمًا محتواه، فضلًا عن الإطار الأخلاقي بألا يكون المحتوى مخالفًا للآداب العامة والقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع البحريني. ولفتت في الوقت ذاته إلى أن النيابة العامة لن تتوانى في اتخاذ إجراءاتها القانونية تجاه كل من يسيء استخدام منصات التواصل الاجتماعي، ويجعل منها بؤرة مُفسدة للأخلاق والقيم. وكانت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية قد صرحت بأن النيابة العامة تلقت ثلاثة بلاغات منفصلة من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، مفاد كلٍ منها رصد الإدارة لمقاطع مسجلة في أحد برامج التواصل الاجتماعي يظهر فيها المتهمون وهم يرددون أمام جمهورهم المتابع لحساباتهم الشخصية ألفاظًا خادشة للحياء وإيماءات مخالفة للآداب العامة. وفور عرض المتهمين على النيابة العامة، باشرت استجوابهم ومواجهتهم بالمقاطع محل الجريمة تفصيلا، فأقروا جميعهم بصحة ما نُسب إليهم من اتهام، فأمرت النيابة بحبس كلٍ منهم سبعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيق، والتحفظ على هواتفهم النقالة المستعملة في ارتكاب الجريمة، وذلك تمهيدًا لإحالتهم للمحكمة الجنائية المختصة. وأضافت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية، أن النيابة العامة تؤكد ضرورة تيقن مستخدمي برامج التواصل الاجتماعي من ملاءمة المنشورات والمقاطع محل التصوير والتداول والطرح عبر تلك البرامج للآداب العامة، وخلوها مما يخدش حياء المجتمع ويشكل جريمة يعاقب عليها القانون، لافتة في الوقت ذاته إلى أن النيابة العامة لن تتوانى عن التصدي بحزم لتلك المنشورات ومنعها من التداول واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ناشريها.
