قانون ترامب الضريبي.. إعفاءات أكبر لشركات تصنيع الرقائق
قد تُخفّض النسخة الأخيرة من مشروع القانون الضخم الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكاليف بناء مصانع أشباه الموصلات في أمريكا، في ظلّ مواصلة واشنطن جهودها لتعزيز سلسلة توريد الرقائق المحلية، بحسب ما أفادت شبكة «سي إن بي سي».
وبموجب مشروع القانون، الذي أقرّه مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، سترتفع الإعفاءات الضريبية لشركات أشباه الموصلات من 25% إلى 35%، وهذا يفوق الزيادة البالغة 30% التي كانت مدرجة في مسودة مشروع القانون.
ويمكن أن تشمل الشركات المؤهلة للحصول على الإعفاءات شركات تصنيع الرقائق مثل إنتل، وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، وميكرون تكنولوجي، شريطة أن تُوسّع نطاق تصنيعها المتقدم في الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي المحدد في عام 2026.
وتُوسّع الأحكام الجديدة نطاق الحوافز الضريبية بموجب قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي قدّم منحًا بقيمة 39 مليار دولار وقروضًا بقيمة 75 مليار دولار لمشاريع تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
لكن قبل أن تُطبّق التسهيلات الموسعة، سيتعين على مجلس النواب إقرار حزمة سياسات ترامب الداخلية الشاملة مجددًا، علمًا بأنه أقرّ نسخته الخاصة بفارق ضئيل الشهر الماضي.
وقد حثّ الرئيس المشرعين على إقرار مشروع القانون بحلول الرابع من يوليو/تموز.
ترامب في مواجهة بايدن
ومنذ ولاية ترامب الأولى، تسعى واشنطن إلى استقطاب المزيد من سلسلة توريد أشباه الموصلات المتقدمة من آسيا، ودعم شركائها المحليين، والحد من قدرات الصين.
وعلى الرغم من أن الأحكام الضريبية في مشروع قانون السياسة الشامل لترامب تُوسّع نطاق الأحكام الواردة في قانون CHIPS الذي أصدرته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إلا أن نهجه العام تجاه صناعة أشباه الموصلات كان مختلفًا.
وفي وقت سابق من هذا العام، دعا الرئيس إلى إلغاء قانون CHIPS، على الرغم من تردد المشرعين الجمهوريين في اتخاذ إجراء في هذا الصدد.
ومع ذلك، صرّح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الشهر الماضي بأن الإدارة تُعيد التفاوض بشأن بعض منح إدارة بايدن.
وسبق لترامب أن صرّح بأن الرسوم الجمركية، على عكس منح قانون CHIPS، هي أفضل طريقة لنقل إنتاج أشباه الموصلات إلى الداخل.
وتُجري إدارة ترامب حاليًا تحقيقًا في واردات تكنولوجيا أشباه الموصلات، مما قد يُفضي إلى فرض رسوم جمركية جديدة على هذه الصناعة.
وفي الأشهر الأخيرة، عزز عدد من شركات تصنيع الرقائق التي لديها مشاريع في الولايات المتحدة استثماراتها المخطط لها هناك.
ويشمل ذلك شركة TSMC، أكبر شركة تصنيع رقائق متعاقدة في العالم، بالإضافة إلى شركات رقائق أمريكية مثل Nvidia وMicron وGlobalFoundries.
ووفقًا لدانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لشركة Futurum Group للاستشارات التقنية، فإن تهديد رسوم ترامب الجمركية قد زاد من إلحاح شركات أشباه الموصلات على توسيع طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.
وفي حال دخول زيادة الإعفاءات الضريبية على الاستثمار حيز التنفيذ، فمن المتوقع أن تتسارع جهود نقل الإنتاج إلى الداخل، وفقًا لتصريحه لشبكة CNBC.
وقال نيومان، "نظراً لخطر التعريفات الجمركية، فإن زيادة التصنيع في الولايات المتحدة تظل أحد الاعتبارات الرئيسية لهذه الشركات الكبرى لأشباه الموصلات"، مضيفاً أن الإعفاءات الضريبية يمكن اعتبارها فرصة لتعويض بعض التكاليف المرتبطة بالمشاريع التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
aXA6IDgyLjIyLjIzNi45NSA=
جزيرة ام اند امز
PL
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الأسهم العالمية تتحدى رسائل «رسوم ترامب»
تباين أداء الأسهم الأمريكية أمس، وسط محاولة المستثمرين استيعاب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.2% أو 82 نقطة، فيما استقر مؤشر «إس آند بي 500»، وارتفع «ناسداك» المركب بنسبة 0.2% . جاءت مكاسب مؤشر التكنولوجيا على إثر صعود سهم إنفيديا بنسبة 0.55% إلى 159.1 دولار، وارتفاع سهم تسلا بنسبة 1% إلى 296.78 دولار، بعد خسائر قوية في الجلسة السابقة بلغت 6.1%. وشهدت وول ستريت موجة بيع في بداية الأسبوع الجاري، عقب إعلان ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على اليابان وكوريا الجنوبية، ما دفع داو جونز للتراجع بأكثر من 400 نقطة الاثنين. واستقرت الأسهم الأوروبية، في وقت يعكف فيه المتعاملون على تقييم مقترحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجديدة بشأن الرسوم الجمركية على مجموعة من الدول. وخلال الجلسة انخفض «ستوكس الأوروبي 600» بنسبة طفيفة 0.1%، وفي حين تراجع كاك الفرنسي بنسبة 0.2%، وارتفع داكس الألماني هامشياً بنسبة 0.01%، فيما لم يتغير فايننشال تايمز البريطاني، وارتفع هامشياً أيضاً بنسبة 0.07%، وارتفع فوتسي الإيطالي 0.04%. وتراجعت أسهم قطاع العقارات 0.6 %، بينما ارتفع قطاع الموارد الأساسية 0.7 في المئة. وصعد سهم شركة أرجين إكس البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية 1.4 في المئة بعد أن رفع دويتشه بنك تقييم سهمها. وعلى صعيد البيانات انخفضت الصادرات الألمانية أكثر من المتوقع في مايو مع تراجع الطلب من الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي بعد فترة من المشتريات القوية تحسباً للرسوم الجمركية الأمريكية. اليابان وارتفع المؤشر نيكاي الياباني مدعوماً بتراجع الين، وبمنح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة إضافية ثلاثة أسابيع لمفاوضات الرسوم الجمركية. وصعد نيكاي 0.26% إلى 39688.81 نقطة، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.17%. وتلقت أسهم شركات التصدير اليابانية ذات الثقل على المؤشر دعماً من تراجع الين، إذ أدت نسب الرسوم الجمركية الجديدة، التي أعلنها ترامب لارتفاع واسع النطاق للعملة الأمريكية خلال الليل، ويسهم انخفاض الين في رفع قيمة الإيرادات المتحققة من الخارج. وكان قطاع الرقائق من القطاعات الأفضل أداء، إذ تقدم سهم أدفانتست 2.5%، وقفز سهم فوروكاوا إلكتريك 6.5%. وارتفعت أسهم معظم شركات صناعة السيارات، إذ صعد سهم هوندا 0.8% وزاد سهم تويوتا 0.5%، غير أن سهم نيسان التي تمر بمشكلات انخفض لليوم الثالث على التوالي، وخسر 6.4% ليكون أكبر الخاسرين على نيكاي بالنسبة المئوية.
الاتحاد
منذ 2 ساعات
- الاتحاد
حوار الإمارات - أميركا اللاتينية: بناء جسور التعاون
حوار الإمارات - أميركا اللاتينية: بناء جسور التعاون في إطار استراتيجيتها للتنويع الاقتصادي والدبلوماسية النشطة، تخوض دولة الإمارات العربية المتحدة غمار آفاق جديدة واعدة، مع تركيز متزايد على أميركا اللاتينية، فقد بادرت إلى ضخ استثمارات استراتيجية فيها لتعزيز التعاون في قطاعات حيوية، مثل الخدمات اللوجستية، وتطوير الموانئ، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، والدفاع، والتكنولوجيا، والمعادن الحرجة، إلى جانب قطاعات أخرى ذات أهمية بالغة. وعلى مدى العقد المنصرم، تصدرت دولة الإمارات مشهد الاستثمارات الخليجية في القارة اللاتينية، واستحوذت على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات. كما أن المؤسسات الإماراتية، المعنية بالترويج للأعمال التجارية، افتتحت مكاتب تمثيلية في الأرجنتين، والبرازيل، والمكسيك، وبنما، لدعم الشركات الإماراتية في رحلتها لاستكشاف الفرص التجارية الواعدة في أميركا اللاتينية. وتواصل الدولة نسج خيوط التعاون في مجالي السياحة والتجارة، مع تركيز خاص على أسواق واعدة مثل كولومبيا، كما كانت بيرو والدومينيكان من بين الدول المستهدفة لتطوير الموانئ. وتهدف هذه الاستراتيجية الطموحة، التي ترتكز على تحقيق المصالح المشتركة في مجالي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، إلى إثراء كلا الطرفين عن طريق تعزيز التجارة البينية، والابتكار، والمبادرات التعاونية المثمرة. ونظراً للقاعدة الرأسمالية القوية التي تمتلكها الإمارات وتركيزها على الصناعات القائمة على التكنولوجيا، فإن الموارد الغنية بالمعادن الحرجة في أميركا اللاتينية تمثل فرصة مثالية لبناء سلاسل توريد متينة. وفي سياق أجندة الإمارات الطموحة في الربط اللوجستي، تعمل الدولة على تعزيز قدرات موانئ أميركا اللاتينية، ورفع كفاءتها، وقد تجسد ذلك في استثمارات ضخمة بمرافئ الموانئ في بيرو والإكوادور. وانطلاقاً من اهتمام الدولة بالاستدامة، والتقنيات الصديقة للبيئة، فإنها تحرص على استخدام أحدث المعدات الكهربائية، ومحطات الشحن الكهربائية للشاحنات، ما يعزز منظومة الحلول اللوجستية المستدامة. وتتضافر هذه الاستثمارات مع ما تتمتع به أميركا اللاتينية من قوة عاملة شابة وواعدة، ورؤية سياسية مستقلة ومتميزة، وموقع جغرافي فريد يربط بين أكبر محيطين في العالم، لخلق فرص عمل واعدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في ظل المتطلبات العالمية المتغيرة. وإلى جانب التجارة والاستثمار، تبرز القطاعات الاستراتيجية غير التقليدية ركيزةً أساسيةً للشراكة المستقبلية، مثل إنشاء منصات مشتركة لإنتاج المعرفة والتعاون المثمر في مجالات التقنيات العسكرية، والفضاء، والتحول الرقمي، والابتكار العلمي. وفي حين يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي للقارة اللاتينية 2 في المئة، تشهد بلدانٌ مثل نيكاراجوا وهندوراس وكوستاريكا، توقعات نمو مبشرة تتراوح بين 3 و4 في المئة. وفي ظل طموح دولة الإمارات إلى وصول ناتجها المحلي الإجمالي إلى 800 مليار دولار، بحلول عام 2031، تنتهج الدولة أجندة دبلوماسية اقتصادية نشطة ومتقدمة، تشمل استكشاف فرص تأسيس بعثات دبلوماسية جديدة في أميركا اللاتينية. كما وقعت الدولة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع تشيلي وكوستاريكا وكولومبيا في عام 2024، وتسهم هذه الاتفاقيات في خفض الرسوم الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية المعقدة، وتحفيز الاستثمارات النوعية في القطاعات الحيوية، وتسعى الدولة كذلك إلى إبرام مزيد من هذه الاتفاقيات مع دول أميركا اللاتينية الأخرى، ولا سيما مع تكتل «الميركوسور» الاقتصادي، الذي يضم الأرجنتين، والبرازيل، وباراجواي، وأوروجواي، ودولاً أخرى. ويمثل انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة «بريكس»، التي تُعد البرازيل من أعضائها المؤسسين، نقطة التقاء مهمة أخرى بين الدولة والقارة اللاتينية، فقد حصلت الدولة على العضوية الكاملة في المجموعة رسمياً في عام 2024، ما ينسجم مع رؤيتها الرامية إلى ترسيخ مكانتها مركزاً تجارياً عالمياً، ويسهم في دفع أجندتها التعاونية مع الدول النامية. ورغم كل هذه المقومات الإيجابية، وتميز العلاقات بين دولة الإمارات ودول أميركا اللاتينية، الأمر الذي يهيئ أرضيةً خصبةً للتعاون المثمر مستقبلاً، فإن العلاقات الحالية تبقى دون مستوى الطموحات، ولذلك لا بد من المعالجة العاجلة للتحديات التي تحول دون تطوير هذه العلاقات وتعزيزها. وفي هذا الإطار، بادر مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة جيتوليو فارجاس البرازيلية، إلى تنظيم حوار يجمع نخبةً من الباحثين، والدبلوماسيين، وصانعي السياسات، يوم 8 يوليو بمدينة ريو دي جانيرو. وهدف الحوار، الذي عُقد على هامش قمة مجموعة «بريكس»، إلى بحث المصالح المشتركة بين الجانبين. وأتاح الحوار، الذي جمع بين المسارين الرسمي وغير الرسمي، فرصة لاستكشاف آفاق العلاقات الثنائية من منظور شامل يركز على سياسات الاقتصاد والاستدامة والتكنولوجيا، على نحوٍ يسهم في صوغ استراتيجيات مبتكَرة لتعزيز الفرص المتعددة الأبعاد، وتقليص المعوقات والتحديات. وعُقد هذا الحوار تحت مظلة منتدى هيلي السنوي في أبوظبي، مستلهماً الإرث الحضاري لمنطقة هيلي التاريخية، التي كانت ملتقى تجاريّاً وثقافيّاً في العصر البرونزي، على وعد بعقد نسخ إقليمية أخرى من هذا المنتدى في شتى قارات العالم مستقبلاً. وركز الحوار، الذي جمع نخبة من المسؤولين الحكوميين، وخبراء مراكز الفكر والبحوث، والأكاديميين، ورجال الأعمال، على جملة من القضايا الحيوية، أبرزها: التحولات الاقتصادية في أميركا اللاتينية ودولة الإمارات، وأهمية العلاقات بين الطرفين في ظل نظام عالمي مضطرب، والدوافع الرئيسية للتعاون، وآفاق التعاون التي تتخطى حدود التجارة التقليدية، إضافةً إلى الاستراتيجيات المبتكرة لتحقيق تكامل يعود بالنفع على الجانبين، وقضايا التنمية المستدامة، والأدوات الفكرية والسياسية المبتكرة التي تساعد على تحقيق تلك الأهداف. وفي ظل التساؤلات المتزايدة حول جدوى النظام الدولي المعاصر تبرز هذه الشراكة بين دولة الإمارات، وقارة أميركا اللاتينية، بصفتها نموذجاً لشكل جديد من التحالفات الدولية، إذ ترتكز على النهج العملي، لا على الاستقطاب، أو فرض الإرادة، ما يؤهلها لتصبح نواةً أساسية لنظام عالمي جديد يخرج عن حيز المسارات التقليدية، ويكون قوامه التعاون فيما بين دول جنوب العالم. *مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية **مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
رسوم ترامب على الصادرات التونسية..ما تأثيراتها على الاقتصاد؟
تم تحديثه الأربعاء 2025/7/9 12:24 ص بتوقيت أبوظبي تبدأ الولايات المتحدة بداية أغسطس/آب القادم، في تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات التونسية بواقع 25%. وقد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين أن واردات 14 دولة على الأقل ستواجه رسوماً جمركية شاملة اعتباراً من بداية أغسطس/آب. ويرى خبراء الاقتصاد في تونس أن الزيادة في الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير على الاقتصاد التونسي. من جهته، قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن صادرات تونس إلى الولايات المتحدة الأميركية لا تتجاوز 10% من مجموع الصادرات التونسية، وتشمل بالأساس منتجات التمور وزيت الزيتون وبعض المنتوجات التي ينتجها المستثمر الأجنبي على غرار النسيج وقطع غيار السيارات. وأكد لـ"العين الإخبارية" أن تأثيرات هذه الإجراءات لن تقتصر على تونس فقط، بل ستمتد إلى الاقتصاد العالمي. واشار إلى أن تونس تعتبر من أكبر الموردين للولايات المتحدة، لكنها تصدر بعض المنتجات التي قد تتأثر بالرسوم الجمركية، على غرار الملابس والنسيج التي قد تواجه منافسة أكبر إذا زادت تكاليف التصدير. وأفاد بأن "فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات التونسية، سيؤدّي إلى تقليص تنافسية بعض القطاعات مثل التمور وزيت الزيتون، التي ستُصبح غير قادرة على التصدير نحو الولايات المتحدة ما يدفع بعض المستثمرين في أمريكا إلى التفكير في استيراد هذه المنتجات من سوق أخرى فرضت عليها نسبة رسوم جمركية أقل من السوق التونسية. مفاوضات جارية من جهة أخرى،قال مروان بن جمعة رئيس الغرفة التونسية الأمريكية للتجارة والصناعة إن فرض هذه الرسوم الجمركية على تونس من شأنها أن تؤثر على التصدير والمصدرين التونسيين. وأكد لـ"العين الإخبارية" أن المفاوضات متواصلة بين الطرفين التونسي والأمريكي من أجل النزول بهذه النسبة إلى 10%. وأفاد بأن المفاوضات متواصلة وإن الدولة التونسية بصدد القيام بمجهودات كبرى للتخفيض من النسبة من خلال تقديم ملف من أجل التوصل إلى حلول. وأشار إلى أن حجم الصادرات التونسية نحو الولايات المتحدة الأمريكية بلغ سنة 2024 نحو 2.016 مليار دينار تونسي (حوالي 1.1 مليار دولار سنوياً). فيما تبلغ الواردات التونسية حوالي 600 مليون دولار، وحققت تونس فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة بقيمة 500 مليون دولار تقريبا. وتصدّر تونس للسوق الأميركية منتجات غذائية زراعية تتمثل أساساً في زيت الزيتون المعلب ذي القيمة المضافة العالية، والتمور إلى جانب منسوجات "الجينز" وبعض الصناعات الميكانيكية والإلكترونية، ما يجعل كلفة التصدير مستقبلاً عالية بعد فرض الرسوم، ما يحدّ من تنافسيتها أمام باقي الدول. ويعتبر قطاع النسيج والملابس من أبرز الصادرات التونسية إلى أمريكا، حيث تمثل أكثر من 30% من إجمالي صادرات تونس إلى السوق الأمريكية. وسجلت صادرات زيت الزيتون التونسي نموًا ملحوظًا، حيث تجاوزت قيمتها 250 مليون دولار، فيما تتجاوز صادرات التمور الـ100 مليون دولار. الصادرات التونسية نحو الأسواق الأمريكية تكمن أيضا في المنتجات الميكانيكية والإلكترونية والمعدات الكهربائية، وغيار السيارات، وكذلك الأدوية والأسمدة الكيميائية والمنتجات الصيدلانية. aXA6IDgyLjI1LjI1NS4xMzAg جزيرة ام اند امز FR
