قانون ترامب الضريبي.. إعفاءات أكبر لشركات تصنيع الرقائق
قد تُخفّض النسخة الأخيرة من مشروع القانون الضخم الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكاليف بناء مصانع أشباه الموصلات في أمريكا، في ظلّ مواصلة واشنطن جهودها لتعزيز سلسلة توريد الرقائق المحلية، بحسب ما أفادت شبكة «سي إن بي سي».
وبموجب مشروع القانون، الذي أقرّه مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، سترتفع الإعفاءات الضريبية لشركات أشباه الموصلات من 25% إلى 35%، وهذا يفوق الزيادة البالغة 30% التي كانت مدرجة في مسودة مشروع القانون.
ويمكن أن تشمل الشركات المؤهلة للحصول على الإعفاءات شركات تصنيع الرقائق مثل إنتل، وشركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات، وميكرون تكنولوجي، شريطة أن تُوسّع نطاق تصنيعها المتقدم في الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي المحدد في عام 2026.
وتُوسّع الأحكام الجديدة نطاق الحوافز الضريبية بموجب قانون الرقائق والعلوم لعام 2022، الذي قدّم منحًا بقيمة 39 مليار دولار وقروضًا بقيمة 75 مليار دولار لمشاريع تصنيع أشباه الموصلات في الولايات المتحدة.
لكن قبل أن تُطبّق التسهيلات الموسعة، سيتعين على مجلس النواب إقرار حزمة سياسات ترامب الداخلية الشاملة مجددًا، علمًا بأنه أقرّ نسخته الخاصة بفارق ضئيل الشهر الماضي.
وقد حثّ الرئيس المشرعين على إقرار مشروع القانون بحلول الرابع من يوليو/تموز.
ترامب في مواجهة بايدن
ومنذ ولاية ترامب الأولى، تسعى واشنطن إلى استقطاب المزيد من سلسلة توريد أشباه الموصلات المتقدمة من آسيا، ودعم شركائها المحليين، والحد من قدرات الصين.
وعلى الرغم من أن الأحكام الضريبية في مشروع قانون السياسة الشامل لترامب تُوسّع نطاق الأحكام الواردة في قانون CHIPS الذي أصدرته إدارة الرئيس السابق جو بايدن، إلا أن نهجه العام تجاه صناعة أشباه الموصلات كان مختلفًا.
وفي وقت سابق من هذا العام، دعا الرئيس إلى إلغاء قانون CHIPS، على الرغم من تردد المشرعين الجمهوريين في اتخاذ إجراء في هذا الصدد.
ومع ذلك، صرّح وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الشهر الماضي بأن الإدارة تُعيد التفاوض بشأن بعض منح إدارة بايدن.
وسبق لترامب أن صرّح بأن الرسوم الجمركية، على عكس منح قانون CHIPS، هي أفضل طريقة لنقل إنتاج أشباه الموصلات إلى الداخل.
وتُجري إدارة ترامب حاليًا تحقيقًا في واردات تكنولوجيا أشباه الموصلات، مما قد يُفضي إلى فرض رسوم جمركية جديدة على هذه الصناعة.
وفي الأشهر الأخيرة، عزز عدد من شركات تصنيع الرقائق التي لديها مشاريع في الولايات المتحدة استثماراتها المخطط لها هناك.
ويشمل ذلك شركة TSMC، أكبر شركة تصنيع رقائق متعاقدة في العالم، بالإضافة إلى شركات رقائق أمريكية مثل Nvidia وMicron وGlobalFoundries.
ووفقًا لدانيال نيومان، الرئيس التنفيذي لشركة Futurum Group للاستشارات التقنية، فإن تهديد رسوم ترامب الجمركية قد زاد من إلحاح شركات أشباه الموصلات على توسيع طاقتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.
وفي حال دخول زيادة الإعفاءات الضريبية على الاستثمار حيز التنفيذ، فمن المتوقع أن تتسارع جهود نقل الإنتاج إلى الداخل، وفقًا لتصريحه لشبكة CNBC.
وقال نيومان، "نظراً لخطر التعريفات الجمركية، فإن زيادة التصنيع في الولايات المتحدة تظل أحد الاعتبارات الرئيسية لهذه الشركات الكبرى لأشباه الموصلات"، مضيفاً أن الإعفاءات الضريبية يمكن اعتبارها فرصة لتعويض بعض التكاليف المرتبطة بالمشاريع التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.
aXA6IDgyLjIyLjIzNi45NSA=
جزيرة ام اند امز
PL
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 31 دقائق
- سكاي نيوز عربية
الاتحاد الأوروبي يسابق الزمن لتفادي الرسوم الأميركية
وأكد المتحدث خلال مؤتمر صحفي أن هدف الاتحاد الأوروبي لا يزال يتمثل في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي المحدد في التاسع من يوليو، مشدداً على رغبة بروكسل في "تجنب الرسوم الجمركية ، وتحقيق نتائج رابحة للطرفين، بدلاً من الدخول في معادلة الكل فيها خاسر". وكانت إدارة ترامب قد أعلنت أنها ستبدأ اعتباراً من الاثنين، إرسال خطابات إلى الشركاء التجاريين الذين لم يتوصلوا إلى اتفاقات، لإخطارهم بنيّة واشنطن تطبيق رسوم جمركية أعلى بدءاً من الأول من أغسطس، وذلك وفقاً للمعدلات التي كانت معلنة في الثاني من أبريل. وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت ، قد صرّح سابقاً أن هذه الخطوة تأتي بعد تعليق دام 90 يوماً لإتاحة الفرصة لإبرام اتفاقات، وهي المهلة التي تنتهي في التاسع من يوليو. وأكد بيسنت أن الرئيس ترامب، يتابع شخصياً مسار المفاوضات مع عدة شركاء استراتيجيين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الوقت لا يزال متاحاً لتفادي هذه الإجراءات إذا تم إحراز تقدم ملموس. وبحسب مصادر أوروبية مطلعة لوكالة رويترز، فإن المحادثات بين الجانبين لا تزال مستمرة، لكن الخلافات الأساسية تتعلق بملفات الزراعة، والصناعات الرقمية، وتبادل المشتريات الحكومية، وسط ضغوط تمارسها شركات أوروبية كبرى لتفادي أي تصعيد قد يهدد مصالحها في السوق الأميركية. ويعد الاتحاد الأوروبي أحد أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل بين الطرفين نحو 1.2 تريليون دولار في 2024، وتخشى بروكسل أن تؤدي أي زيادات جمركية إلى اضطرابات واسعة في سلاسل الإمداد العابرة للأطلسي. حتى الآن، تُراهن العواصم الأوروبية على بقاء قنوات التواصل مفتوحة، وعلى إمكانية تمديد المهلة أو الوصول إلى اتفاقات جزئية قبل الأول من أغسطس، لكن لم يصدر عن البيت الأبيض أي إشارة إلى استعداد لتأجيل القرار. ويأتي ذلك فيما تتسارع تحركات أوروبية على مستوى رفيع، تشمل اتصالات مباشرة بين مفوضين تجاريين أوروبيين ونظرائهم في الإدارة الأميركية، في محاولة لتفادي أزمة تجارية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي في لحظة تعافٍ هش.
العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
صافي الأصول الأجنبية لمصر يرتفع إلى مستوى قياسي
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الإثنين ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 1.2 مليار دولار إلى 14.7 مليار دولار في مايو/أيار. ويقترب صافي الأصول الأجنبية من المستويات التي وصل إليها في مارس/آذار عندما وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قيمتها 1.2 مليار دولار للبلاد. وانخفض صافي الأصول الأجنبية لمصر، والتي تضم الأصول التي يحتفظ بها كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، في فبراير/شباط 2022 ولم يرتفع إلا في مايو/أيار 2024. وتراجع صافي الأصول الأجنبية 1.5 مليار دولار في أبريل/نيسان إلى ما يقرب من 13.6 مليار دولار. وارتفع في الشهر السابق لأكثر من 15 مليار دولار بعد أن وافق صندوق النقد على صرف شريحة في إطار اتفاق للدعم المالي بقيمة 8 مليارات دولار عقب الانتهاء من مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وقال البنك المركزي إن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفع 3.2 مليار دولار في مايو/أيار إلى 4.8 مليار دولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ فبراير/شباط 2021. aXA6IDE0Mi4xNzMuMTg5LjIxMiA= جزيرة ام اند امز US
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
أسهم تسلا تهوي وسط مخاوف المستثمرين من "حزب أمريكا" الذي اقترحه ماسك
هوت أسهم تسلا بنحو سبعة بالمئة في تعاملات ما قبل فتح السوق اليوم الاثنين، بعد أن أثارت خطط الرئيس التنفيذي الملياردير إيلون ماسك لإطلاق حزب سياسي أمريكي جديد قلق المستثمرين بشأن تركيزه على مستقبل شركة صناعة السيارات الكهربائية. وأعلن ماسك، الرئيس السابق لإدارة الكفاءة الحكومية، عزمه تأسيس "حزب أمريكا" يوم السبت، معبرا عن استيائه من "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل" الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب. تمثل خطوة ماسك تصعيدا جديدا في خلافه مع ترامب، وتأتي بعد وقت قصير من تسجيل تسلا انخفاضا ثانيا على التوالي في التسليمات الفصلية. وتحول الخلاف بينهما بشأن مشروع قانون الضرائب إلى معركة شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي في أوائل يونيو حزيران، إذ هدد ترامب بقطع العقود الحكومية والدعم عن شركات ماسك. وقال نيل ويلسون محلل الاستثمار في بريطانيا لدى ساكسو ماركتس "يشعر المستثمرون بالقلق إزاء أمرين، الأول هو إثارة المزيد من غضب ترامب الذي يؤثر على الدعم، والثاني، وهو الأهم، تشتت ماسك". وفي مايو أيار، رحب المستثمرون بقرار ماسك تقليص إنفاقه السياسي والبقاء في منصب رئيس تسلا التنفيذي لخمس سنوات أخرى. وكان قد أنفق ما يقرب من 300 مليون دولار على حملة إعادة انتخاب ترامب العام الماضي. وقل ويلسون "لكنهم قلقون الآن من انشغاله في هذا الأمر وانصراف تركيزه عن تسلا". وصف ترامب أمس خطط ماسك لتشكيل "حزب أمريكا" بأنها "سخيفة"، وقال إن ترشيح حليف لماسك في وقت سابق لقيادة إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) كان سينطوي على تضارب في المصالح نظرا لمصالح ماسك التجارية في مجال الفضاء. وارتفع سهم تسلا إلى أكثر من 488 دولارا في ديسمبر بعد إعادة انتخاب ترامب في نوفمبر، وخسر 35 بالمئة منذ ذلك الحين، وأغلق الأسبوع الماضي عند 315.35 دولار.
