إنجاز الربط الكهربائي مع العراق نهاية آب
وبحسب التقرير السنوي الصادر حديثا عن الشركة، فقد بلغت نسبة إنجاز الأعمال في الجانب العراقي نحو 99 %، فيما ستبلغ القدرة الكهربائية المزمع تزويد العراق بها نحو 150 ميغاواط في المرحلة الحالية، مع إمكانية رفعها تدريجيا إلى 500 ميغاواط على المدى المتوسط.
وكان الأردن، بدأ بتزويد الشبكة العراقية بالطاقة الكهربائية في شهر شباط (فبراير) العام الماضي، ضمن المرحلة الأولى من الربط الكهربائي، التي وضع حجر الأساس لها في 6 تشرين الأول (أكتوبر) العام 2022، ودخلت حيز التنفيذ في الربع الأول من العام الماضي.
وشملت هذه المرحلة تزويد منطقة الرطبة العراقية بالكهرباء بقدرة تحميلية بلغت 1 ميغاواط على جهد 132 كيلو فولت، بعد استكمال إنشاء خط النقل الكهربائي داخل الأراضي العراقية بطول 150 كيلومترًا، بحسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة والثروة المعدنية للعام 2023.
أما المرحلة الثانية من المشروع، فتتضمن تزويد منطقة القائم في الجانب العراقي بالكهرباء بقدرة تتراوح بين 150 و200 ميغاواط على جهد 400 كيلو فولت، عقب الانتهاء من إنشاء خط النقل بطول 330 كيلومترًا، وإنجاز محطة تحويل القائم 132/400 في العراق، ومحطة تحويل الريشة 33/132/400 في الأردن.
وأشار التقرير إلى أن التعديل الأول لعقد بيع الكهرباء انتهى في أيلول (سبتمبر) العام الماضي، وتم لاحقا توقيع تعديل ثانٍ في 26 من الشهر ذاته، لتمديد تزويد منطقة الرطبة حتى أيلول (سبتمبر) المقبل، أو حتى دخول عقد التزويد على جهد 400 كيلو فولت حيز التنفيذ، أيهما أسبق.
ووفقًا لبيانات الشركة، فقد بلغت صادرات الكهرباء الأردنية إلى العراق نحو 54.7 جيجاواط ساعة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ12.7 جيجاواط ساعة للفترة ذاتها من العام الماضي، تم تصديرها إلى الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية العراقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
عجلون تطلق مشروعًا لتوسعة طريق وادي الطواحين
تشهد محافظة عجلون اهتمامًا متزايدًا بتنفيذ المشاريع التنموية التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات المقدّمة للمواطنين، لا سيما في قطاع الطرق الذي يُعد ركيزة أساسية لدعم السياحة وتعزيز التنمية المحلية. وقال رئيس مجلس محافظة عجلون عمر المومني اليوم الأربعاء، إن توفير المخصصات المالية لتوسعة طريق وادي الطواحين يعد خطوة مهمة في تحسين البنية التحتية، وتعزيز مستوى السلامة المرورية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الطريق يُعد شريانًا حيويًا يخدم آلاف المواطنين والزوار نظرًا لطبيعته السياحية والحيوية. وأوضح أن أعمال المشروع تتضمن توسعة الطريق القائم من خلال تنفيذ عمليات القطع والردم، وفرش طبقات التأسيس، وتعبيد الطريق بطبقة إسفلتية جديدة، إضافة إلى صيانة سطح الخلطة الإسفلتية للطريق الحالي، وتنفيذ حزمة متكاملة من إجراءات السلامة المرورية. وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على استكمال الإجراءات اللازمة لطرح عطاء تنفيذ الطريق بعد إنجاز الدراسات والتصاميم المطلوبة وتوفير التمويل اللازم للمشروع البالغ نحو 4.27 مليون دينار، منها 1.5 مليون دينار من موازنة وزارة الأشغال، و2.77 مليون دينار من موازنة محافظة عجلون اللامركزية للسنة المالية 2026. وأشار المومني إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع بلغت نحو 1.2 مليون دينار، ومن المتوقع أن تستمر الأعمال لمدة 150 يومًا، مشيرًا الى أن المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة والمجلس لتأهيل البنية التحتية وضمان ديمومة الطرق وسلامة مستخدميها، وتقديم خدمة أفضل للسكان المحليين.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
مجلس مفوضي سلطة العقبة يوافق على الهيكل التنظيمي والارتباط الإداري لمديريات السلطة
وافق مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في جلسته اليوم الأربعاء على الهيكل التنظيمي والارتباط الإداري لمديريات السلطة. وقرر المجلس تم تسمية كريمة عبد مصطفى الضابط، نائب الرئيس- مفوض الشؤون الإدارية والمالية، وترتبط بها مديريات الشؤون المالية، الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، والشؤون الإدارية، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والعطاءات واللوازم. كما قرر تسمية الدكتور المعتصم عبدالله عبدالعزيز الهنداوي، مفوض شؤون البنية التحتية والحضرية، وترتبط به مديريات خدمات المدينة، والأشغال والهندسة، والتخطيط والترخيص العمراني، وتنمية الإقليم، والرقابة والتنفيذ. وقرر تسمية الدكتور نضال موسى حسن العوران مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة، وترتبط به مديريات حماية البيئة والاستدامة، والمختبرات، ومحمية العقبة البحرية، وتسمية الدكتور ثابت حسان عبداللطيف النابلسي، مفوض شؤون السياحة والشباب، ويرتبط به مديريات السياحة، منطقة رم، الريادة، دعم التشغيل، التنمية المجتمعية. كما قرر تسمية الدكتور محمد عبدالودود عبدالحفيظ أبو عمر، مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار، وترتبط به مديريات خدمات الاستثمار، ترويج الاستثمار، إدارة الأصول العقارية، تنظيم النقل واللوجستيات، إدارة التخزين. من جهته، أكد رئيس مجلس المفوضين 'شادي رمزي' المجالي ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين، إضافة إلى تعظيم الإنجازات وفتح أبواب السلطة أمام المواطنين، وتعزيز وترسيخ ثقافة التعامل ورفع مستوى الرضى لدى المواطنين.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
مساحات الأراضي المخصصة للمعلمين بين 300 و600 متر مربع.. وبأسعار ضمن قدرة المعلم الشرائية
'التطوير الحضري': مساحات الأراضي تتراوح بين 300 و600 متر مربع وبأسعار ضمن قدرة المعلم الشرائية 'التطوير الحضري': المعلمان المتزوجان يمكنهما اقتناء قطع متجاورة أو دمج دخلهما لشراء قطعة واحدة قالت المديرة العامة لمؤسسة التطوير الحضري، جمانة عطيات، الأربعاء، إن قطع الأراضي التي وجه رئيس الوزراء بتخصيصها للمعلمين تقع ضمن مجاورات سكنية تحتوي على مساحات مخصصة للخدمات الأساسية، كدور العبادة، والمدارس، والمراكز الأمنية والاجتماعية. وأضافت عطيات، أن هذه الأراضي تتوافر فيها معظم الخدمات الرئيسة من طرق وأرصفة ومياه وكهرباء، مما يجعلها أراضي مخدومة ومدروسة من حيث المساحة والتنظيم. وأوضحت أن هذه القطع مفروزة ومنظمة، وتمت دراستها بعناية لتناسب احتياجات المعلمين، مشددة على أن المؤسسة ستقوم بتزويد صندوق المعلمين بكشوفات تفصيلية تتضمن معلومات دقيقة عن مواقع الأراضي، تشمل أرقام القطع، والمخططات الشمولية، وأبعاد الأراضي، وأعماقها، وأسعارها السوقية لكل متر مربع. كما سيتم تزويد كل قطعة بموقع جغرافي (لوكيشن) يمكن للمعلمين من خلاله معاينة الأرض على الطبيعة. وبينت عطيات أن المساحات المخصصة تتراوح بين 300 و600 متر مربع، بمتوسط يتراوح بين 400 و500 متر مربع للقطعة الواحدة، مشيرة إلى أن الأسعار تختلف من محافظة إلى أخرى، بحسب موقع المشروع، ويتم تحديدها من خلال لجان متخصصة تضمن ملاءمتها للقدرة الشرائية للمعلمين. وأكدت أن هذه الخطوة تأتي إيماناً من الحكومة بدور المعلم، وحرصا على تحسين ظروفه المعيشية، مشيرة إلى أن كافة الكشوفات أصبحت جاهزة وتم تسليمها لصندوق المعلمين، متضمنة تفاصيل كاملة حول الموقع والخدمات المجاورة والتسعير والخرائط. وفيما يتعلق بحق المعلمين في اختيار القطع، أشارت عطيات إلى أن المعلم الذي يتم تأهيله من قبل الصندوق، ستكون له حرية اختيار القطعة ضمن المشاريع المتوافرة، بحسب توفر الأراضي وضمن آلية الصندوق التي قد تتضمن شروط تأهيل أو إجراء قرعة، مؤكدة أن الصندوق لديه نظام خاص يعمل بموجبه ويطبق آلية التأهيل المعتمدة لديه. وحول إمكانية استفادة المعلمين المتزوجين، أوضحت عطيات أنه في حال كان الزوجان كلاهما من المعلمين، فإنه يحق لكل منهما اقتناء قطعة أرض مستقلة، شريطة توافر العرض، كما يمكن لهما دمج دخلهما وشراء قطعة واحدة مشتركة إذا رغبوا بذلك. وأضافت عطيات أن العمل جارٍ حالياً لاستكمال تزويد صندوق المعلمين بكافة المعلومات والمواقع الجغرافية للقطع، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المهمة خلال الأيام المقبلة.
