تقرير صندوق النقد*سلامة الدرعاوي
يأتي تقرير صندوق النقد الدولي الأخير ليؤكد من جديد أن الاقتصاد الأردني يسير في المسار الصحيح، وضمن إطار سياسات وقائية ومدروسة، لا تلك التي تُفرض بفعل الأزمات أو كردّات فعل مؤقتة، فهذا التقرير، الذي تضمن استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج تسهيل الصندوق الموسّع (EFF) والموافقة على برنامج جديد تحت مرفق المرونة والاستدامة (RSF) بقيمة تصل إلى 700 مليون دولار، يمثل شهادة دولية رفيعة تعكس صلابة التوجهات الاقتصادية الأردنية في بيئة إقليمية مضطربة وغير مستقرة.
أبرز ما يميز هذا التقييم هو تأكيد صندوق النقد على التزام الأردن بسياسات مالية ونقدية متماسكة، عززت من الاستقرار الكلي للاقتصاد، رغم استمرار التحديات الخارجية مثل تصاعد النزاعات الإقليمية والتقلبات في الأسواق العالمية، فقد أثبتت السياسات الأردنية، وفي مقدمتها الإصلاح المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات المحلية، أنها قادرة على المحافظة على التوازن المالي دون إحداث اختلالات اجتماعية كبيرة، حيث يتم تأمين الحماية للشرائح الأكثر هشاشة، والاستمرار في الإنفاق على البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.
نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن للربع الأول من عام 2025 إلى 2.7 بالمائة بالأسعار الثابتة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت فيها نسبة النمو 2.2 بالمائة فقط، وتوقعات التعافي التدريجي خلال السنوات المقبلة، يشيران بوضوح إلى أن البرنامج الإصلاحي الأردني لم يكن مجرد استجابة ظرفية، بل جزء من رؤية اقتصادية متكاملة، والأهم أن هذا النمو تحقق بالتوازي مع بقاء معدلات التضخم منخفضة ومستقرة، بفضل السياسة النقدية الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي، والتزامه التام بالحفاظ على سعر صرف الدينار، مما ساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
من النقاط الجوهرية التي توقف عندها التقرير، الارتفاع الملحوظ في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والتي تجاوزت حاجز 22 مليار دولار حتى نهاية شهر نيسان من العام الحالي وهو ما يعكس عمق السياسة الاحترازية في بناء هوامش أمان مالية قادرة على امتصاص الصدمات الخارجية، كما أشار التقرير إلى استقرار العجز الجاري عند نحو 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة تُدار ضمن معايير مقبولة دوليا خاصة في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة والاستيراد.
ما يستحق التوقف عنده أيضا هو إقرار الصندوق بقدرة الأردن على المضي قدماً في تنفيذ إصلاحات هيكلية بعيدة المدى، تركز على تشجيع الاستثمار الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير فرص العمل للشباب والنساء، وهذا ما ينسجم تماما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة، والتي تؤسس لمرحلة جديدة من النمو المستدام القائم على الابتكار والتنافسية.
ولا يمكن إغفال أهمية التمويل الممنوح ضمن مرفق المرونة والاستدامة، والذي سيساهم بشكل جوهري في معالجة مواطن الضعف طويلة الأمد، خصوصا في قطاعات المياه والطاقة، وهي من الملفات التي تشكل عبئا ماليا وهيكليا متراكما منذ سنوات، كما أن إدراج عناصر تتعلق بالجاهزية الصحية والاستجابة للأوبئة يعكس فهمًا عميقًا لمخاطر المستقبل، ويؤكد أن الدولة الأردنية باتت تخطط على أساس الوقاية والاستباق وليس فقط إدارة الأزمات.
في المحصلة، ما حمله التقرير هو إشادة فنية وموضوعية بمسار اقتصادي مدروس، نجح في الحفاظ على الاستقرار وتوفير مناخ ملائم للنمو، في ظل ظروف إقليمية صعبة، ويبقى التحدي الأكبر هو تسريع وتيرة الإصلاحات، وتحفيز القطاع الخاص، واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يضمن خلق فرص العمل وتحقيق التنمية الشاملة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 2 ساعات
- السوسنة
قطر تعلن مفاجأة للمصريين .. تفاصيل
السوسنة - أعلن رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن توجه بلاده لزيادة الاستثمارات في مصر، مؤكدا حرص قطر على تعزيز العلاقات الثنائية مع القاهرة في مختلف المجالات.جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك خلال رحلة عودته من "ريو دي جانيرو" بالبرازيل، لحضور اجتماعات مجموعة "بريكس" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني بأن اللقاء يأتي في إطار الحرص على دعم التعاون الثنائي في كافة المجالات ودعم الاستثمارات المشتركة.وأكد مدبولي على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وحرص مصر على تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.وأعرب مدبولي عن تطلعه لدعم الاستثمارات المشتركة في القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري لاسيما قطاع السياحة، مؤكدا حرص مصر على تقديم المزايا والتيسيرات المختلفة للقطريين للاستثمار في مصر.من جانبه أكد رئيس الوزراء القطري حرص قطر على دعم العلاقات الثنائية مع مصر في مختلف المجالات، أخذا في الاعتبار التعاون المشترك القائم بين الجانبين في العديد من القطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن هناك توجها لزيادة الاستثمارات القطرية فى مصر.وناقش الجانبان كذلك الجهود المشتركة بالتعاون مع الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص البلدين على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وحصوله على حقوقه المشروعة لاسيما حقه في تقرير المصير واستقلال دولته على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.وتشهد العلاقات بين مصر وقطر تطورا ملحوظا منذ عام 2021، بعد توقيع اتفاقية المصالحة الخليجية في العلا، التي أنهت الخلاف بين قطر وعدة دول عربية، بما في ذلك مصر، ومنذ ذلك الحين تبادل البلدان زيارات رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة الرئيس السيسي للدوحة في سبتمبر 2022، وزيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للقاهرة في يونيو 2022.وركزت الزيارات على تعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في قطاعات السياحة والعقارات والطاقة، وفي مارس 2022، أعلنت قطر عن استثمارات بقيمة 5 مليار دولار في مصر، تلتها تقارير في 2024 و2025 عن حزم استثمارية إضافية تصل إلى 7.5 مليار دولار، تركز على مشروعات الطاقة المتجددة، العقارات على الساحل الشمالي، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.وتشمل الاستثمارات القطرية الحالية مشروعات في قطاع العقارات، مثل التوسع في الساحل الشمالي، واستثمارات في الفنادق والمنتجعات بمدينة العلمين الجديدة، كما تجرى مناقشات حول التعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستثمار في مراكز البيانات واللوجستيات. أقرأ أيضًا:
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
الأردن يعرض فرصه الاستثمارية في تركيا: مسار اقتصادي واضح وشراكة منتظرة لإعادة إعمار سوريا
تاريخ النشر : 2025-07-08 - 04:43 pm خلدون خالد الشقران الأردن يعرض فرصه الاستثمارية في تركيا: مسار اقتصادي واضح وشراكة منتظرة لإعادة إعمار سوريا في لحظة حاسمة من الحراك الاقتصادي الإقليمي، يواصل الأردن ترسيخ حضوره على خارطة الاستثمار الدولية، مستندًا إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي باتت تشكّل حجر الأساس لمساره التنموي، كما أكد رئيس غرفة تجارة الأردن العين خليل الحاج توفيق خلال كلمته أمام قطاع الأعمال العربي والتركي في إزمير. هذه الرؤية، التي أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني، ليست شعارًا نظريًا، بل خطة تنفيذية واضحة تشمل 8 محركات اقتصادية و366 مبادرة و35 قطاعًا رئيسيًا وفرعيًا، ما يعكس وضوح التوجهات الأردنية نحو بيئة اقتصادية جاذبة وعابرة للحكومات. شراكات استراتيجية وفرص كبرى الحاج توفيق لم يتحدث بلغة الترويج فقط، بل قدّم دعوة واضحة للمستثمرين الأتراك والعرب لزيارة الأردن والاطلاع ميدانيًا على حجم الإمكانات والفرص المتاحة، لا سيما في المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي ستُنفذ ضمن شراكة القطاعين العام والخاص، وهي الصيغة التي باتت العمود الفقري للاستثمار المستدام عالميًا. ومن اللافت حديثه عن قانون البيئة الاستثمارية الجديد، والذي يتضمن حوافز وإعفاءات وتبسيطًا للإجراءات، بالإضافة إلى الإصلاحات الجمركية والضريبية، ما يؤشر إلى جهد حقيقي لتحويل الأردن إلى منصة آمنة وجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. الأردن وتركيا: أرقام ووقائع رغم العلاقات الاقتصادية الممتدة، إلا أن ميزان التبادل التجاري بين الأردن وتركيا ما زال مختلاً، حيث بلغت صادرات الأردن إلى تركيا نحو 106 ملايين دولار مقابل 814 مليون دولار مستوردات، وفق بيانات 2024. هذا الفارق الكبير يعكس الحاجة الملحّة إلى سياسات دعم الصادرات الأردنية إلى السوق التركية، وتسهيل انسياب المنتجات الأردنية، خصوصًا في ظل الجودة العالية لقطاعات مثل الصناعات الدوائية والغذائية. أما الاستثمارات التركية في الأردن، التي تُقدّر بـ400 مليون دولار، فهي تتركز في قطاعات استراتيجية كالنقل والخدمات والبنية التحتية، ما يفتح الباب أمام توسيع هذا التعاون ليشمل قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الزراعية. معبر باب الهوى: البوابة المعلقة سياسيًا واقتصاديًا، جاءت دعوة الحاج توفيق للحكومة التركية بإعادة فتح معبر باب الهوى الحدودي مع سوريا لتكشف عن البُعد الاستراتيجي للدور الأردني القادم في مرحلة إعادة إعمار سوريا. إذ لا يخدم المعبر التبادل التجاري فقط، بل يشكّل شريانًا رئيسيًا للصادرات التركية نحو الخليج عبر الأراضي الأردنية. إعادة فتح المعبر من شأنها أن تقلّص كلف النقل، وتختصر الوقت، وتعيد الحياة لطريق برّي إقليمي طالما كان عصبًا اقتصادياً في المنطقة. وفي الوقت ذاته، فإن الأردن يملك كل المقومات ليكون شريكًا رئيسيًا في مشروعات إعادة الإعمار السورية، وهو ما يتطلب تنسيقًا تركيًا أردنيًا عالي المستوى. ما قاله العين خليل الحاج توفيق في إزمير ليس مجرد خطاب دبلوماسي، بل هو رسالة اقتصادية واضحة: الأردن جاهز، مستعد، ويملك رؤية مستقبلية واضحة، لكنه يطلب شراكات حقيقية قائمة على التكامل والمصالح المشتركة. أما الفرصة الذهبية، فتكمن في إعادة الربط البري مع سوريا، والتي قد تعيد تشكيل خارطة التبادل التجاري الإقليمي، وتفتح فصلاً جديدًا في علاقات الأردن مع تركيا والعالم العربي تابعو جهينة نيوز على
جهينة نيوز
منذ 2 ساعات
- جهينة نيوز
الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة بعنوان أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية
تاريخ النشر : 2025-07-08 - 05:46 pm الاقتصادي والاجتماعي يطلق دراسة بعنوان أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية الثلاثاء 8 تموز 2025 أطلق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اليوم، دراسة تحليلية بعنوان "أثر فرض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية: الولايات المتحدة الأمريكية أنموذجًا"، تناولت الآثار الاقتصادية المحتملة لقرار الإدارة الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 20% على وارداتها من المنتجات الأردنية، مما قد ينعكس مباشرة على تنافسية الصادرات الوطنية، وعلى الاستثمار في المملكة. وجاءت الدراسة لمراجعة الآثار المحتملة لهذا القرار على الاقتصاد الأردني بشكل عام، وعلى التجارة الخارجية بشكل خاص، في حال المُضي قُدمًا بتنفيذه. يتناول الجزء الأول من الدراسة تحليل حركة التجارة الخارجية للأردن مع مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، في حين يتناول الجزء الثاني العلاقات التجارية الأردنية–الأمريكية بشكل مفصل، إلى جانب تحليل الآثار المحتملة للقرار، وتقديم عدد من التوصيات الداعمة. وقال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأستاذ الدكتور موسى شتيوي إن هذه الدراسة جاءت بالتزامن مع قرب انتهاء فترة تعليق القرار الأمريكي لفرض الرسوم الجمركية، ما يتطلب تنسيقًا وتكثيفًا للجهود بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص، لوضع خطة استجابة شاملة لمعالجة التحديات التي قد تتمخض عن هذا القرار في حال نفاذه. وأضاف شتيوي أن الدراسة ركزت على العلاقة التجارية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية، التي تُعد من أهم الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغت قيمة الصادرات إلى السوق الأمريكي نحو 2.2 مليار دينار في عام 2024، ما يمثل حوالي 25.7% من إجمالي الصادرات الوطنية، فيما تركزت هذه الصادرات في قطاعي الملابس والمنسوجات والمجوهرات بنسبة تجاوزت 85%. وبحسب نتائج الدراسة، فإن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% من شأنه أن يؤدي إلى تراجع في حجم الصادرات الأردنية إلى الولايات المتحدة، خاصة في ظل انخفاض هوامش الربح في بعض القطاعات، واشتداد المنافسة مع دول أخرى تمتلك مزايا الإنتاج منخفض التكلفة ومفروضًا عليها رسوم أقل من الأردن. وقدّرت الدراسة احتمال تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تتراوح بين 0.2% و0.5%، إذا استمرت هذه الرسوم بنسبة 10% على المدى المتوسط، الأمر الذي سينعكس سلبًا على معدلات النمو، وعجز الميزانية، وميزان المدفوعات، والاستثمار الأجنبي المباشر. كما سلّطت الدراسة الضوء على وجود فرص استراتيجية لتعزيز صادرات الأردن نحو أسواق بديلة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والدول الإفريقية، حيث إن الفرص التصديرية غير المستغلة للأردن في الاتحاد الأوروبي تتجاوز 600 مليون دولار حتى عام 2029، خاصة في قطاعات الملابس والكيماويات والأسمدة. وبينت الدراسة أن التبادل التجاري مع الدول الإفريقية ما يزال يستحوذ على أقل من 1% من إجمالي الصادرات الوطنية، ما يتطلب فتح خطوط شحن مباشرة لتقليل التكاليف اللوجستية والتفاوض على اتفاقيات تجارة تفضيلية جديدة. وأوصت الدراسة بتوجيه القطاع الصناعي الأردني لاستغلال الفرص التصديرية غير المستغلة في دول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استهداف المستثمرين في قطاع الملابس والمنسوجات في عدد من الدول الآسيوية مثل الصين، وفيتنام، وبنغلادش، والهند، وغيرها من الدول التي تم فرض رسوم جمركية عليها أعلى من تلك المفروضة على الأردن، وتعريفهم بفرص الاستثمار الواعدة في قطاع الملابس الأردني، وتسليط الضوء على الامتيازات التنافسية التي يوفرها الأردن لهذا القطاع. تابعو جهينة نيوز على
